مالك السهم
17-11-2009, 09:16 PM
قطر تطرح سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار بشرائح متعددة وبمواعيد سداد متفاوتة حتى عام 2040 لتمويل مشروعاتها المستقبلية
أرقام 17/11/2009 أضف الخبر لقائمة اخباري
أفاد تقرير صحفي أن الحكومة القطرية باعت اليوم (الثلاثاء) سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار بشرائح متنوعة منها 3.5 مليار دولار حيث يحل موعد سدادها في عام 2015 وشريحتين أخريين بقيمة 2.5 مليار و1 مليار دولار على أن يكون موعد سدادهما في عامي 2020 و2040 على التوالي.
وتقول نشرة "داو جونز" نقلا عن مصرفي مطلع على الموضوع إنه جرى تسعير السندات ذات الخمس سنوات عند 185 نقطة أساس فوق أذونات الخزانة الأمريكية والسندات ذات العشر سنوات عند 195 نقطة أساس بينما تم تسعير السندات ذات الـ30 عاما عند 215 نقطة أساس فوق أذونات الخزانة الأمريكية.
ووفقا لخطة الطرح، سيتم استخدام عوائد السندات للأهداف التمويلية العامة في الدولة على أن تكون بمثابة "تمويل احتياطي" للشركات المملوكة للدولة وتمويل مشروعات البنيات الأساسية والاستثمار في صناعة النفط والغاز.
ويقول مصرفيون إن الحكومة القطرية تلقت 27 مليار دولار ثمنا لطلبات الاكتتاب في السندات حتى مساء أمس (الإثنين).
وأشار مصرفيون آخرون إلى أن عدة مؤسسات مالية منها "باركليز كابيتال" (Barclays Capital) و"غولدن ساكس" (Golden Sachs) و"جيه بيه مورغان" (J. P. Morgan) وبنك قطر الوطني يتولون مسؤولية طرح السندات السيادية لدولة قطر في الأعوام المذكورة.
ويقول محللون ائتمانيون أن تكلفة ضمان السندات القطرية من مخاطر التعثر أو إعادة الهيكلة قد تراجعت بأقل من 90 نقطة أساس في بداية شهر نوفمبر الجاري مقارنة بنحو 400 نقطة أساس في الربع الأول من العام الجاري.
ووفقا للمحللين، استطاعت دولة قطر التعامل بشكل جيد مع عاصفة الأزمة المالية العالمية مقارنة مع بعض الدول الخليجية الكبيرة المجاورة لها في حين تنبأ صندوق النقد الدولي (IMF) أن معدل النمو الاقتصادي في دولة قطر سيصل إلى 11.5% في العام الجاري متخطية معدلات النمو المتوقعة في اكبر دولتين متجاورتين اقتصاديا وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حسب النشرة.
أرقام 17/11/2009 أضف الخبر لقائمة اخباري
أفاد تقرير صحفي أن الحكومة القطرية باعت اليوم (الثلاثاء) سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار بشرائح متنوعة منها 3.5 مليار دولار حيث يحل موعد سدادها في عام 2015 وشريحتين أخريين بقيمة 2.5 مليار و1 مليار دولار على أن يكون موعد سدادهما في عامي 2020 و2040 على التوالي.
وتقول نشرة "داو جونز" نقلا عن مصرفي مطلع على الموضوع إنه جرى تسعير السندات ذات الخمس سنوات عند 185 نقطة أساس فوق أذونات الخزانة الأمريكية والسندات ذات العشر سنوات عند 195 نقطة أساس بينما تم تسعير السندات ذات الـ30 عاما عند 215 نقطة أساس فوق أذونات الخزانة الأمريكية.
ووفقا لخطة الطرح، سيتم استخدام عوائد السندات للأهداف التمويلية العامة في الدولة على أن تكون بمثابة "تمويل احتياطي" للشركات المملوكة للدولة وتمويل مشروعات البنيات الأساسية والاستثمار في صناعة النفط والغاز.
ويقول مصرفيون إن الحكومة القطرية تلقت 27 مليار دولار ثمنا لطلبات الاكتتاب في السندات حتى مساء أمس (الإثنين).
وأشار مصرفيون آخرون إلى أن عدة مؤسسات مالية منها "باركليز كابيتال" (Barclays Capital) و"غولدن ساكس" (Golden Sachs) و"جيه بيه مورغان" (J. P. Morgan) وبنك قطر الوطني يتولون مسؤولية طرح السندات السيادية لدولة قطر في الأعوام المذكورة.
ويقول محللون ائتمانيون أن تكلفة ضمان السندات القطرية من مخاطر التعثر أو إعادة الهيكلة قد تراجعت بأقل من 90 نقطة أساس في بداية شهر نوفمبر الجاري مقارنة بنحو 400 نقطة أساس في الربع الأول من العام الجاري.
ووفقا للمحللين، استطاعت دولة قطر التعامل بشكل جيد مع عاصفة الأزمة المالية العالمية مقارنة مع بعض الدول الخليجية الكبيرة المجاورة لها في حين تنبأ صندوق النقد الدولي (IMF) أن معدل النمو الاقتصادي في دولة قطر سيصل إلى 11.5% في العام الجاري متخطية معدلات النمو المتوقعة في اكبر دولتين متجاورتين اقتصاديا وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حسب النشرة.