مغروور قطر
11-02-2006, 08:03 AM
اتجاهات ... الخليجيون والأسهم.. عود على بدء
رائد برقاوي:
شغل موضوع السماح للخليجيين بتداول وتملك الأسهم الاماراتية أسواق المال المحلية والخليجية على مدار العامين الماضيين، وتفاعل المستثمرون مع القرار سلباً وإيجاباً، انعكاسا لقرارات وإشارات “متباينة” صدرت في هذا الخصوص خلال الفترة المذكورة.
وبين “الأخذ والرد” وصلنا في النهاية إلى قرار عنوانه “من يريد من الشركات المساهمة الراغبة بالسماح لمواطني التعاون تداول وتملك أسهمها، عليه أن يعدل أنظمته لتتوافق مع ذلك”، وهو قرار أبسط ما يقال عنه انه كان “تحصيل حاصل” باستثناء الجزئية المتعلقة بشركات التأمين التي كان يحصر ملكية أسهمها كما ينص القانون على مواطني الدولة.
لسنا بـ"المطلق" ضد ان يحتاج مثل هذا القرار الى أكثر من عامين لتنفيذه، ولكننا لسنا أيضاً مع الاشارات والتصريحات المتغيرة التي رافقته وأثرت سلباً في اسواق الأسهم وفي تدفق أموال جديدة الى قنواته، وفتحت المجال واسعاً أمام المستثمرين لبناء مراكزهم على أساسه وأضربتهم في مرحلة لاحقة.
فبعد أن أعلنت الامارات رسمياً في مايو/أيار 2004 أنها قررت السماح للخليجيين بتداول وتملك الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة أسوة بالمواطنين، وما رافق ذلك من انتعاش الأسهم، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 9 لسنة 2004 لتطبيق ذلك ليتعزز الانتعاش، إلا أن المجلس عاد وأصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 قراراً آخر عدل فيه القرار المذكور بحيث يتضمن عبارة “مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل” لتنخفض الأسواق.
بعد ذلك وتحديداً في اليوم الأول من العام الجديد 2006 تلقت الأسواق رسالة جديدة بهذا الشأن من مجلس إدارة هيئة الأوراق والسلع الذي يضم في عضويته وزارتي “الاقتصاد” و”المال” والمصرف المركزي والدوائر الاقتصادية المحلية، مفادها ان “المجلس كلف إدارة الهيئة بوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن السماح للخليجيين بتملك الأسهم في كافة الشركات الوطنية والمدرجة في اسواق المال وتداولها أسوة بالمواطنين، وبنفس المعاملة وذلك اعتباراً من بداية العام من دون اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل”. فاستبشر المستثمرون بالأموال الخليجية.
بعد أسبوعين من القرار المذكور عادت وزارة الاقتصاد إلى التأكيد على أهمية القرار ومدى الترحيب به من قبل القطاع الخاص، إلا انها اشارت إلى ضرورة ان يراعى “مبدأ المعاملة بالمثل”. ليتحول “التفاؤل” الى “إحباط”.
في الاسبوع الماضي أعلنت الوزارة أنها طلبت من الشركات المساهمة العامة الراغبة في السماح للخليجيين بتملك وتداول أسهمها ضرورة قيامها بتعديل أنظمتها الأساسية وفقاً لمتطلبات التعديل التي تقضي بها أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية.
هذه قصة “الخليجيين والأسهم”.. كم احتجنا من الوقت لنعود الى البداية؟ وكم تأثرت أسواقنا بمثل هذا القرار بين “الأخذ والرد”؟ فإذا كان قانون الشركات الاتحادي لعام 1984 يسمح أصلا للشركات بملكية الأجانب حتى 49% إذا نصت أنظمة الشركات الداخلية على ذلك، فهو بالتالي يسمح للخليجيين بتملك وتداول الأسهم، ليصبح القرار “تحصيل حاصل” كما أسلفنا.
لعل كان من الأنسب إذا كانت هناك نية “فعلية” لمعاملة الخليجيين معاملة مواطني الدولة في شأن تملك وتداول الأسهم، أن يكون قرار مجلس الوزراء هو الأساس ومواده تنطبق على الأنظمة الداخلية للشركات وليس العكس.. فالقرار الحكومي لا يخضع لرغبات “من يريد ومن لا يريد” بل إن الهدف منه “معاملة الخليجيين أسوة بالمواطنين”، والوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي كما أعلن ويعلن دائماً.
رائد برقاوي:
شغل موضوع السماح للخليجيين بتداول وتملك الأسهم الاماراتية أسواق المال المحلية والخليجية على مدار العامين الماضيين، وتفاعل المستثمرون مع القرار سلباً وإيجاباً، انعكاسا لقرارات وإشارات “متباينة” صدرت في هذا الخصوص خلال الفترة المذكورة.
وبين “الأخذ والرد” وصلنا في النهاية إلى قرار عنوانه “من يريد من الشركات المساهمة الراغبة بالسماح لمواطني التعاون تداول وتملك أسهمها، عليه أن يعدل أنظمته لتتوافق مع ذلك”، وهو قرار أبسط ما يقال عنه انه كان “تحصيل حاصل” باستثناء الجزئية المتعلقة بشركات التأمين التي كان يحصر ملكية أسهمها كما ينص القانون على مواطني الدولة.
لسنا بـ"المطلق" ضد ان يحتاج مثل هذا القرار الى أكثر من عامين لتنفيذه، ولكننا لسنا أيضاً مع الاشارات والتصريحات المتغيرة التي رافقته وأثرت سلباً في اسواق الأسهم وفي تدفق أموال جديدة الى قنواته، وفتحت المجال واسعاً أمام المستثمرين لبناء مراكزهم على أساسه وأضربتهم في مرحلة لاحقة.
فبعد أن أعلنت الامارات رسمياً في مايو/أيار 2004 أنها قررت السماح للخليجيين بتداول وتملك الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة أسوة بالمواطنين، وما رافق ذلك من انتعاش الأسهم، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 9 لسنة 2004 لتطبيق ذلك ليتعزز الانتعاش، إلا أن المجلس عاد وأصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 قراراً آخر عدل فيه القرار المذكور بحيث يتضمن عبارة “مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل” لتنخفض الأسواق.
بعد ذلك وتحديداً في اليوم الأول من العام الجديد 2006 تلقت الأسواق رسالة جديدة بهذا الشأن من مجلس إدارة هيئة الأوراق والسلع الذي يضم في عضويته وزارتي “الاقتصاد” و”المال” والمصرف المركزي والدوائر الاقتصادية المحلية، مفادها ان “المجلس كلف إدارة الهيئة بوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن السماح للخليجيين بتملك الأسهم في كافة الشركات الوطنية والمدرجة في اسواق المال وتداولها أسوة بالمواطنين، وبنفس المعاملة وذلك اعتباراً من بداية العام من دون اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل”. فاستبشر المستثمرون بالأموال الخليجية.
بعد أسبوعين من القرار المذكور عادت وزارة الاقتصاد إلى التأكيد على أهمية القرار ومدى الترحيب به من قبل القطاع الخاص، إلا انها اشارت إلى ضرورة ان يراعى “مبدأ المعاملة بالمثل”. ليتحول “التفاؤل” الى “إحباط”.
في الاسبوع الماضي أعلنت الوزارة أنها طلبت من الشركات المساهمة العامة الراغبة في السماح للخليجيين بتملك وتداول أسهمها ضرورة قيامها بتعديل أنظمتها الأساسية وفقاً لمتطلبات التعديل التي تقضي بها أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية.
هذه قصة “الخليجيين والأسهم”.. كم احتجنا من الوقت لنعود الى البداية؟ وكم تأثرت أسواقنا بمثل هذا القرار بين “الأخذ والرد”؟ فإذا كان قانون الشركات الاتحادي لعام 1984 يسمح أصلا للشركات بملكية الأجانب حتى 49% إذا نصت أنظمة الشركات الداخلية على ذلك، فهو بالتالي يسمح للخليجيين بتملك وتداول الأسهم، ليصبح القرار “تحصيل حاصل” كما أسلفنا.
لعل كان من الأنسب إذا كانت هناك نية “فعلية” لمعاملة الخليجيين معاملة مواطني الدولة في شأن تملك وتداول الأسهم، أن يكون قرار مجلس الوزراء هو الأساس ومواده تنطبق على الأنظمة الداخلية للشركات وليس العكس.. فالقرار الحكومي لا يخضع لرغبات “من يريد ومن لا يريد” بل إن الهدف منه “معاملة الخليجيين أسوة بالمواطنين”، والوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي كما أعلن ويعلن دائماً.