المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارتفاع قوي يعزز تواجد البورصة في المنطقة الخضراء



اسعاف
18-11-2009, 05:38 AM
طباعة المقال
ارتفاع قوي يعزز تواجد البورصة في المنطقة الخضراء
موجة الصعود مستمرة والمؤشر يربح 95 نقطة

غياب صانع السوق من الأسباب الأساسية لتذبذب الأسواق
الخبراء: الارتفاع التدريجي للمؤشر أنسب الحلول للسوق الفترة الحالية
محللون :الزخم القوي يعود إلى دخول محافظ استثمارية إلى السوق
متابعة – طوخي دوام:

حافظت بورصة قطر على وتيرة الارتفاعات التي أنهت بها جلسة أمس الأول وحقق المؤشر ارتفاعا قويا آخر للجلسة الثانية على التوالي حاصدا 95 نقطة إضافية بما نسبته 1.39% ليصل إلى مستوى 6989 نقطة مع ارتفاع نسبي في قيم وأحجام التداول حيث بلغت أحجام التداول 13.62 مليون سهم مقارنةً مع 11.85 مليون سهم بالجلسة السابقة، كما ارتفعت قيم التداولات لتسجل 354.77 مليون ريال وسط حالة من التفاؤل بعودة السوق إلى سابق عهده من أداء إيجابي وذلك بفضل أجواء التفاؤل التي عززت كثيرا من عودة الثقة إلى المستثمرين .
وقد بدأ مؤشر السوق تداولات أمس بارتفاع قوي مع بداية الجلسة وحافظ على ارتفاعه إلى نهايتها ليربح في الجلستين الماضيتين فقط 217 نقطة ويعوض جزءا كبيرا من الخسائر التي لحقت به الفترة الماضية متوجها بقوة نحو حاجز 7 آلاف نقطة وهي نقطة الدعم القوية التي يتمحور حولها المؤشر منذ أكثر من شهرين .
ولو بحثنا عن أسباب تراجع المؤشر الأسبوعين الماضيين سنجد ان السبب الأول هو عمليات البيع التي قامت بها المحافظ الأجنبية والتي أخذت معها استثمارات صغار المستثمرين وخرجت من السوق وهو ما وضح من انخفاض قيم وأحجام التداول وهذا يؤكد نقص السيولة في السوق أو بالأدق داخل قاعات التداول..ولكن مع عودة المحافظ الأجنبية في الجلستين السابقتين عاد معه ارتفاع المؤشر وعادت الثقة إلى صغار المستثمرين مرة أخرى.
وبكل تأكيد فإن غياب صانع السوق ان بورصة قطر على وجه الخصوص والأسواق العربية على وجه العموم كان له اثر كبير في حالة التباين التي تشهدها هذه الأسواق وجعلها عرضة لتقلبات المحافظ الأجنبية.
والمتابع الجيد لحركة الأسهم يجد أن الأسهم الصغيرة شهدت نوعا من الارتفاع الواضح بالإضافة إلى أن هناك دخولا قويا على جميع الأسهم الأخرى وهو ما أدى إلى ارتفاع جماعي في جميع القطاعات وهذا بكل تأكيد يعتبر جيدا بالنسبة إلى السوق وبالنسبة إلى المستثمرين كما إن ارتفاع السوق في الفترة الحالية كان مبنيا على أسس قوية بحيث إن تخوف المستثمرين من تراجع السوق مرة أخرى لم يعد في الحسبان وان أي تراجع قد يحدث للسوق فإنه سيكون تراجعا طفيفا وذلك بفعل عمليات جني الأرباح والتي تعتبر صحية للسوق حتى تستطيع الأسهم التقاط الأنفاس ثم معاودة الارتفاع مرة أخرى.
وعلى الرغم من أن السوق مازال يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ارتفاعات كبيرة في المرحلة المقبلة مدعوما بالمحفزات الاقتصادية والتطلعات لنتائج الربع الأخير من هذا العام إلا انه من المتوقع كذلك أن يتعرض لبعض الانخفاض واستمرار التذبذب في الأداء خلال الأسبوعين المقبلين نتيجة محاولات جني أرباح من قبل بعض المتعاملين في السوق أصحاب الاستثمارات القصيرة والمتوسطة خاصة بين الشركات ذات الأسعار الصغيرة..وهذا يعتبر شيئا جيدا ومقبولا ومن أبجديات السوق وعليه نتوقع أن يستمر السوق في منحاه الأفقي.. كما إنه يجب التنويه إلى أن التذبذب في المؤشر ليس بالضرورة ناتج عن عمليات بيع فقط بل يجب الأخذ في الاعتبار إن هناك فرصا للشراء. ولذا نجد أن المحافظ الأجنبية والتي دخلت السوق تحاول التركيز أسهم منتقاة وكذلك التركيز على الأسهم القيادية والعوائد وشركات المحفزات .
وبالتأكيد فإن ارتفاع المؤشر أمس كان لتوفر الكثير من الأخبار الايجابية بالإضافة إلى قرار الحكومة بشراء 5% من محافظ البنوك في بداية شهر ديسمبر فان ارتفاع أسعار النفط ساهم أيضا في استقرار الأسواق العالمية وكذلك أن الأخبار الايجابية عن قرب تعافي الاقتصاد العالمي شجع الكثير من المستثمرين في الدخول للسوق مرة أخرى.
ودفعت طبيعة التعاملات في بورصة قطر بعض المراقبين والمحللين للقول ان ارتفاع أحجام التداول عائد الى كثافة المضاربات بالدرجة الأولى، مؤكدين ان ذلك لا يعني انتفاء وجود بعض عمليات الشراء الانتقائية والإستراتيجية من قبل المحافظ المحلية والمؤسسات وبعض مؤسسات الاستثمار الأجنبية، مؤكدين أن نشاط تلك المؤسسات كان واضحا في بداية طفرة الارتفاع، مستبعدين أنها ما زالت تعمل بالوتيرة نفسها.
وبرى الخبراء ان مستوى الآمال لدى الكثير من المستثمرين كان مرتفعاً ولكن أخبار البورصات العالمية السلبية أثرت في نفسية المُتداولين فالرابط هنا نفسي ولحظي وليس اقتصاديا بالدرجة الأولى حتى أصبح بعض المُتداولين تتدهور نفسيته بهبوط البورصات العالمية وهو لا يعرف إذا كان هناك ارتباط أم لا وخير ما يُشخص حالة المُتداولين أنهم يعيشون حالة (فوبيا) من حركة البورصات العالمية.
الارتفاع التدريجي
وأوضحوا أن الارتفاع التدريجي للمؤشر هو انسب الحلول للسوق في الفترة الحالية..وأنه على الرغم من تراجع مؤشر السوق بسبب عمليات جني الأرباح فإنها تعد صحية ومتوقعة وذلك في ظل حالة التفاؤل التي تشهدها معظم الأسواق‏.
ولفت الخبراء إلي وجود ظاهرة مستحدثة في السوق وهي الحركة العرضية للأسهم لفترة طويلة بأحجام تداول منخفضة تم ارتفاع مفاجئ بأحجام تداول مرتفعة تمكن الأسهم من الوصول إلي الأسعار المستهدفة لها خلال جلسة واحدة ، وتعقبها موجة جني أرباح .
وتأتي توقعات الكثير من المحللين بمواصلة السوق ارتفاعه متزامنة مع ارتفاع الأسواق العالمية والعربية ووسط العديد من أجواء التفاؤل بين المستثمرين بالسوق خلال الفترة المقبلة في ظل توافر المزيد من الأخبار الايجابية حول قرب تعافي الأسواق العالمية من الأزمة المالية العالمية وتوقعات باستمرار الأداء الإيجابي والتعافي للأسهم والمؤشرات العامة لأسواق المال العالمية.
مشتريات الأجانب
هذا ومع استمرار عمليات الشراء القوية التي يقوم بها الأجانب هذه الفترة وهو ما ساهم في ارتفاع المؤشر الفترة الماضية ولكن تخوف الكثير من الخبراء من معاودة الأجانب في عمليات البيع والذي سيؤدي بكل تأكيد إلى تراجع المؤشر مرة أخرى ليس بسبب بيع الأجانب بصورة مباشرة وإنما يرجع إلى اتجاه الكثير من المستثمرين لتقليد الأجانب في عمليات البيع التي يقومون بها وهو ما يسبب مزيدا من التراجع في المؤشر.
وأشار خبراء أسواق مال إلى أن البورصة نجحت خلال الفترة الأخيرة من التعافي من حالة الهبوط المستمر التي عانت منها خلال الشهور السابقة مؤكدين أن أي عمليات لجني الأرباح في الفترة الحالية أصبحت لا تقلق المستثمرين.
ويرى الخبراء ان السوق استفاد بشكل كبير من الأجواء الإيجابية التي عكسها قرار الحكومة بشراء محافظ البنوك العقارية ، وهو ما دفع مستثمرين كبارا ومضاربين لوضع طلبات شراء مكثفة أوحت للكثيرين بتحقيق مكاسب قوية قام على إثرها هؤلاء المستثمرون بعمليات تصريف واسعة. وأن المستثمرين الذين قاموا بعمليات التصريف كانوا قد اشتروا هذه الأسهم عند مستويات متدنية قبل فترة، واستغلوا موجة الصعود أمس الأول وحققوا أرباحا كبيرة مقارنة بأسعار الأسهم وقت قيامهم بعمليات الشراء.
وأشاروا إلى أن المستثمرين الكبار استغلوا حالة التفاؤل الإيجابية التي يعيشها السوق الآن، ودعموا رغبة الثقة والتفاؤل التي ينتظرها المستثمرون ليقوموا بعمليات تصريف للأسهم التي بحوزتهم.وتوقعوا ان تستمر الأخبار الايجابية في دفع السوق لمواصلة للارتفاع هذا الأسبوع، لاستغلال موجة الثقة والتفاؤل التي تسيطر على السوق الفترة الحالية.
ورغم أن المؤشر مازال يحاول تكوين نقاط سعرية جديدة في موجة تصاعدية ايجابية حيث لم نر حتى الآن اى مؤشرات فنية سلبية لمعظم شركات السوق. وما زالت معظم المؤشرات الفنية ايجابية ولم تعط إشارات سلبية للخروج حتى الآن كما ان مؤشر مقياس حجم التداول يشير إلى إننا مازلنا في مرحلة الشراء. إلا انه يجب الانتباه إلى قيام بعض المضاربين بعمليات مضاربة والاستفادة من ارتفاع السوق الحالي في محاولة حثيثة لجني الأرباح والتي قد تعمل على إعاقة المؤشر ومنعه من مواصلة صعوده الفترة المقبلة.
جلسة التداول
ولو عدنا الى جلسة التداول فقد كان اللون الأخضر له الكلمة العليا على مجريات التداول وسط ارتفاع وتيرة التداول وهو ما أدى إلى ارتفاع المؤشر من بداية الجلسة بأكثر من 90 نقطة وحافظ على مكاسبه الصباحية بنهاية الجلسة ليقترب المؤشر من حاجز 7 آلاف نقطة ويغلق عند مستوى6989 نقطة بعدما ربح أكثر من 95 نقطة بما نسبته 1.39%.
وصاحب ذلك الارتفاع زيادة قيم وأحجام التداول حيث سجلت أحجام التداول 13.62 مليون سهم مقارنةً مع 11.85 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 354.77 مليون ريال مقارنةً مع 295.29 مليون ريال بنهاية جلسة أمس الأول، بينما سجلت الصفقات تراجعاً حيث بلغت 6245 صفقة مقارنة مع 6636 صفقة بنهاية الجلسة السابقة .
أما عن أداء القطاعات بنهاية جلسة امس فقد جاءت على تباين، حيث تراجع قطاع التأمين وحيداً بما نسبته 1.76% أما عن الارتفاعات فقد تصدرها البنوك بما نسبته 1.6% تلاه الصناعة مرتفعاً 1.33% ليحل بعد ذلك الخدمات أخيراً بارتفاع نسبته 0.89%.
وعن الوضع الحالي للسوق يقول المستثمر ابو عبد العزيز الأنصاري: انه رغم التراجعات التي شهدتها بورصة قطر الأسبوع الماضي إلا إن البورصة تسير في الاتجاه الصحيح وهو الثبات النسبي في المؤشر وهو يعتبر وضعا جيدا في ظل تراجع بعض الأسواق الأخرى وهذا يرجع الى قوة ومتانة الاقتصاد القطري وأرباح الشركات كل ذلك انعكس إيجابا على أداء السوق واستجاب المستثمرون لصوت العقل وبعدوا عن تأثير العاطفة التي كانت تقودهم في بداية الأزمة.. وأن الوضع ما زال يشوبه كثير من القلق والحذر كون اثار الركود الاقتصادي على العالم والاقتصاديات الإقليمية ما زالت تشكل ضغطا كبيرا على الأسواق المالية، كذلك توقعات النمو المستقبلي كون المضاربين لا ينظرون إلى الوضع الحالي بقدر ما ينظرون إلى الوضع مستقبلاً كيف سيكون.
مشيرا إلي أن المضاربين كانوا وراء ارتفاع بعض الأسهم وهذا طبيعي، فالمضارب يبحث عن فرص استثمارية جيدة وجميع الأسهم أسعارها تدنت وبها فرص جيدة وهذا ما دفع العديد من المضاربين للعودة مرة أخري للسوق والتكتل علي بعض الأسهم ورفعها لتعويض جزء من خسائرهم.
وتابع قائلا: إن ارتفاع مؤشر السوق المتواصل مع ارتفاع السيولة يشير إلى وجود عمليات تجميع على العديد من الأسهم التي لم تقتصر على الأسهم القيادية فقط، وحرص المستثمرون على الوجود داخل السوق من خلال التمركز أو إعادة التمركز داخل السوق انتظارا للإعلان عن نتائج أعمال الشركات عن الصف الأول من هذا العام.
ونوه إلي أن الأسهم الصغيرة انخفضت بنسب أكبر من الأسهم الكبرى وبالتالي فإنه من الطبيعي ان تشهد هذه الأسهم عملية ارتداد وصعود لتعويض جانب من خسائرها، فضلا عن أن أغلب الأسهم الصغيرة يكون المتحكم فيها الأفراد الذين يغلب علي سلوكهم الاستثماري الطابع الاندفاعي.
وأكد ان فرصة الشراء مازالت اكبر وبمعدلات تفوق ما شهده السوق خلال تداولات بداية الشهر خصوصا من وجهة نظر الكثير من مديري المحافظ الذين يرون وجود سلع وأسعار مازالت بمستويات اقل من قيمتها الحقيقية والعادلة .
الشراء بحذر
وأوضح أن ارتفاع مؤشر السوق يمثل نقلة كبيرة في نفسية أوساط المتعاملين، خاصةً أن هذا الصعود الكبير لم تشهده السوق من فترة طويلة ،
ونصح المستثمرين بعدم التفريط في أسهمهم بسهولة لأنه من المتوقع أن يشهد السوق ارتفاعات متواصلة الفترة المقبلة.
وأضاف أن توجه المستثمرين حاليًا لأسهم الشركات التي لم تنل حظها من الارتفاعات في الفترة السابقة حيث ان السمة الغالبة على معظم المستثمرين والمضاربين هذه الفترة هي التنقل بين الأسهم وخاصة الأسهم ذات الأرباح التشغيلية الجيدة والتي أعطت أداء جيدًا خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى أسهم الشركات والبنوك القيادية والتي بدورها أيضًا تدعم السوق وتسعى لتحسين أوضاعه من خلال التداول عليها.
وأوضح أن السوق استطاع جذب العديد من المتداولين خلال الفترة القليلة الماضية، معظمهم من الأفراد الذين خرجوا من السوق، وبعضهم مستثمرون جدد، مشيرًا إلى أنه يمكن ملاحظة ذلك ليس من خلال زيادة قيمة التداولات، بل من خلال ملاحظة زيادة عدد الصفقات.
وأضاف أن هناك سيولة جديدة لم تكن موجودة من قبل دخلت إلى سوق الأسهم حاليا، إضافة إلى أموال أخرى كانت تنتظر خارج السوق متحفزة لأي فرص تدخل فيها لاقتناص الفرص.
وعن توقعاته لحركة السوق خلال الفترة القادمة قال العوامل الايجابية الداعمة لنمو السوق متوافرة حالياً سواءً على جانب الاقتصاد الوطني أو الأداء المالي للشركات المدرجة" لافتاً إلى أن بعض السلبيات التي تعاني منها أسواق المال الخليجية والعربية بشكل عام، تؤثر مباشرة على حركة السوق، وقد تجعله يسير بشكل غير طبيعي.
ومن جانبه قال المستثمر احمد سمير: ان السوق عاد مجددا الى نغمة الارتفاعات بعد ان تشبع من عمليات البيع التي نالت منه الفترة الماضية.
وأضاف :أن كثافة عمليات الشراء حالياً، تدعم بشكل واضح قيم وأحجام التداولات الإجمالية للسوق، خاصة بعدما انخفضت بشدة خلال مرحلة الهبوط الماضية..مشيرا الى إن المؤشر نجح أمس مواصلة الارتفاع لثاني جلسة على التوالي مدعوما بموجة التفاؤل التي يتمسك بها الكثير من المستثمرين .
وحول مسألة دخول السيولة الأجنبية للبورصة قال :بالفعل هناك أموال أجنبية تدخل سوق الأسهم ، لكن دخول المستثمر الأجنبي يكون وفق معايير خاصة به، موضحا أن غياب بعض المعايير مثل الشفافية والحوكمة يحد من إقبال المستثمر الأجنبي على السوق المحلية.

اسعاف
18-11-2009, 05:43 AM
رئيس مجلس إدارة مواصلات في حوار مع " " : مواصلات شركة مساهمة في البورصة 2011 2009-11-18


** تعديل شروط التأهيل لعرض شركة الأجرة يضمن عدم تكرار الانسحابات مرة أخرى
** مواصلات والتخطيط تدرسان خطة تحديد مسارات جديدة لباصات النقل السريع
** كروة أول شركة تطبق مواصفات دولية للباصات في مارس 2010
** إتحاد النقل تبنى ورقة كروة في إيجاد مواصفات معتمدة للباصات
** إنجاز "90%" من مدينة كروة .. والحلم على المخططات الهندسية بات واقعاً بين أيدينا
** موقعان جديدان للشركة في الخور وعين خالد لدخول مرحلة جديدة من التوسعة والخدمة
** التوسع العمراني لمواصلات في أبو هامور وعين خالد والخور يفتح منافذ بديلة لإنطلاق الأسطول
** أعداد سيارات الأجرة كافية حالياً وأعمال البنية التحتية أثرت سلباً على انتشارنا
** لدينا "23" نقطة للأجرة ونسعى إلى "70" نقطة
** مواصلات لم تتأثر بالأزمة العالمية .. ودعم الدولة جعل المؤسسات الاقتصادية أقل تأثراً
** لن تفتح مواصلات أبوابها للاستثمار الأجنبي والأسهم ستقتصر على القطريين
** ظهرت مواصلات ولم تكن هناك مواصلات .. وكروة أوجدت بنية تحتية للنقل
** لا أعلم الغيب في انسحاب الشركات "4" من عرض ترخيص الأجرة .. ومواصلات لم تمارس ضغوطاً عليها لأننا نسعى لكسر الاحتكار
** الأزمة العالمية وقيود المواصفات الدولية للنقل والربحية أسباب محتملة للانسحاب
** "80%" نسبة التقطير في مواصلات و"36" جنسية
** مستعدون لتوفير باصات التربية والمجلس الأعلى للتعليم هي الجهة التعاقدية الوحيدة وليست المدارس
** لانية لزيادة تعرفة الأجرة وكروة الأرخص في تعرفة التاكسيات بين دول المنطقة
** سيارات الأجرة الخصوصية خطر على المجتمع وكروة هيأت المرجعية لشكاوى الركاب
** التاكسي البرتقالي لم تكن لديه مرجعية للركاب وكروة أوجدت جهة يمكن للراكب الرجوع إليها
** "800" رقم أجرة زمن التاكسي البرتقالي وسائقوها يعملون بلا مواعيد
** "99%" من المبلغين عن فقدان متعلقاتهم الشخصية في سيارات كروة استلموها .. وأغلبها جوازات سفر ونقود وبطاقات شخصية
** مزاد جديد للسيارات المنتهية في ديسمبر المقبل
** مظلات الباصات الجديدة مرتبطة بالخطة العمرانية الحديثة للدولة .. ولدينا "1200" نقطة بالدوحة نفذ منها "100" نقطة وتركيب أول مظلة بالخور
** لايحق للمدارس طلب باصات إضافية دون الرجوع للجهة التعاقدية وهي مجلس التعليم .. ونحن جاهزون إذا تمّ إشعارنا بوقت كاف ٍ
** علاقتنا مع أشغال والتخطيط والبلدية والمرور صحية جداً .. ونجاح التكاتف يلمسه الجمهور على الأرض
** "80" سائقاً قطرياً في باصات التربية وهو نقل تخصصي ولا سائق قطري في النقل العام
** مسؤوليتنا الاجتماعية تنطلق من الحقوق المعنوية التي لاتنفصل عن نسيج المجتمع القطري

أجرى الحوار - جابر الحرمي - وفاء زايد :

كشف السيد جاسم بن سيف السليطي رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات والعضو المنتدب أنّ مواصلات ستدخل السوق المالي في 2011 كشركة مساهمة قطرية ، وسيتم تحويل إدارة الصيانة إلى شركة كروة لخدمات الصيانة لتكون شركة وليدة من الشركة الأم في توسع نوعي مدروس يهدف إلى تحقيق مدخول جيد للشركة .
وقال في حوار مع "الشرق" بمكتبه بمقر الشركة حضره المدير التنفيذي أحمد بوشرباك المنصوري ، ومدير دائرة تطوير الأعمال أحمد الأنصاري : أنّ مواصلات ستطرح عرضاً جديداً في للشركات المساهمة لتتقدم بطلب منح ترخيص شركة ثانية للأجرة في 2010 بعد اعتذار "4" شركات عن قبول عرض الأجرة ، وذلك بعد تعديل شروط التأهيل لخوض المنافسة بما يضمن عدم تكرار تجربة الانسحابات مرة أخرى .
وفي رده على أسباب انسحاب الشركات الأربع قال : أنا لا أعلم الغيب ، فقد تكون تداعيات الأزمة المالية التي دفعتها لعدم المغامرة أو أنّ العروض لم تكن تحقق الربحية من وجهة نظرهم لأنها تلتزم بالمواصفات العالمية التي لاتحيد عنها ، منوهاً أنّ الشركات المنسحبة لن تكون لديها الأولوية في المرة المقبلة .
وأكد أنّ مواصلات لم تدخل في مواجهات قضائية وقانونية مع أيّ جهة ، وإن وجدت بعض المشكلات الخلافية أو التعاقدية فكانت تحل بالتراضي ، واصفاً العلاقة القائمة بينها والمؤسسات الخدمية كأشغال والتخطيط العمراني والبلدية بأنها صحية جداً .
وفيما يلي تفاصيل الحوار .. :

** لنبدأ حديثنا من نتائج مؤتمر النقل الدولي الذي أختتم أعماله بالدوحة مؤخراً .. ما هي الانطباعات التي خرجت بها الوفود ؟
ـ في الحقيقة لم تكن استضافة المؤتمر بالأمر الهين .. فقد عكفت مواصلات على الإعداد له من عامين ، والحمد لله خرجنا بأوراق عمل مثمرة كان لها دور مؤثر لدى الوفود المشاركة .
وكانت استضافة المؤتمر تعني أنّ الدولة مهيأة لاستضافة مثل هذه المؤتمرات كما أنّ أوراق العمل القطرية التي طرحتها مواصلات والديار وأشغال والتخطيط العمراني حول المترو والقطار أثرت التوجه العالمي لتطوير النقل .
أما ورقة العمل التي قدمتها مواصلات حول النقل السريع "prt" فقد حظيت بإهتمام دولي لأنها كانت متكاملة وتبنتها أغلب الدول ونحن سعداء جداً أن تتبنى الدول ورقة عمل قطرية .

دراسة النقل السريع
** هل تمت دراسة جدوى التخطيط للنقل السريع في الدولة ؟
ـ نحن نعكف حالياً مع هيئة التخطيط العمراني على إعداد خطة للنقل السريع حيث يجري تخصيص خانة أو مسار لباصات النقل الجماعي يختلف عن المسارات الحالية حيث ستكون الباصات الجديدة تختلف عن الموجودة حالياً من حيث الطول والحجم والسرعة وتتكون من درجتين أولى وثانية للركاب .
وقد حولت دراسة النقل السريع ال"prt" لجهة استشارية تعكف على وضع دراسة جدوى له وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز المشروع في الوقت المحدد.
نعتبر باصات النقل الجماعي الجديدة نقلة نوعية للمستخدمين من حيث سرعة الوصول وهذا الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه لأنّ الراكب إذا شعر أنه سيصل قبل الجميع فهذا سيدفعه إلى تعزيز ثقافة النقل الجماعي لديه .

شركة مساهمة
** متى ستطرح مواصلات كشركة مساهمة في سوق البورصة ؟
ـ سأكون صادقاً معك ولأول مرة أقول .. نحن الآن نعكف مع شركة استشارية على وضع الخطوط العريضة لشركة مساهمة قطرية تتناسب مع متطلبات سوق البورصة ومتى ما أنتهينا من هذه الدراسة ستكون مواصلات شركة مساهمة قطرية في المستقبل وأتوقع أنه في 2011 سوف تتقدم الشركة بطلب الانضمام لسوق البورصة إذا لم تظهر معوقات وإذا سارت الأمور على ما يرام .
ويمكنني القول إنّ الوضع المالي للشركة مستقر جداً وسيكون الاستثمار فيها متاح للجميع .

الاستثمار في قطاع المواصلات
** مجلس الوزراء الموقر أقرّ فتح الاستثمار بالكامل في بعض القطاعات للأجانب .. هل هناك توجه لفتح قطاع المواصلات للاستثمار الأجنبي ؟
ـ أعتقد أنّ فتح المواصلات للاستثمار الأجنبي لن يكون في مصلحة المواطن ونحن الآن بصدد طرح أسهم المواصلات للقطريين ، والشهرة التي حققتها الشركة على المستوى العالمي مثل فوزها بلقب أطول أسطول في العالم بموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية يعكس مدى الشهرة التي نطمح لها .
ولا أخفي عليكم أنّ رئيس شركة مواصلات بإحدى الدول الشقيقة طلب الحصول على مشروعات كروة والمدينة المتكاملة التي سترى النور قريباً وأنه سيتبنى هذا المشروع على غراره في بلاده ، فهذه السمعة الدولية لم تأت ِ من فراغ .

مشاريع جديدة
** طرحت في مؤتمر النقل الدولي مشروعات رائدة .. متى يراها الجمهور في الواقع ؟
ـ سيرى الجمهور مشروعات جديدة للنقل العام القادم إن شاء الله وأبرزها تطبيق مواصفات عالمية للنقل الجماعي في الشرق الأوسط وهو المقترح الذي تبنته مواصلات واعتمدته توصيات المؤتمر الدولي .
ولا أخفي أن أقول أنّ مواصلات هي أول من وضع مواصفات دولية للباصات وتبنى المؤتمر "70%" من ورقة العمل القطرية ، كما أنّ الشركة هي أول من ستطبق المواصفات المعتمدة في باصات النقل الجديدة التي سوف نتسلمها في مارس 2010 القادم .
وإذا تحدثنا عن مشروعات عملاقة لابد من تحديث البنية التحتية وإذا ما أكتملت فسوف تكون هناك دراسات جدوى وآليات أخرى للعمل ، وكلنا يعمل في مجال اختصاصه فالدولة وضعت رؤيتها المستقبلية وعلينا كمؤسسات أن نضعها حيز التنفيذ .
** هل ستجري مواصلات تعديلا ً على باصات النقل ؟
ـ بالتأكيد ، هي مواصفات عالمية تمّ اعتمادها بما يتناسب مع الشرق الأوسط حسب مقترح مواصلات ، وستكون أول من يطبقها بحيث تجري تعديلا ً على باصاتها اعتباراً من 2010 ، وهو مكسب كبير لمواصلات على الرغم من عمرها الزمني الذي لم يتجاوز الأربع سنوات .
وأنوه هنا أنّ الكثير من الدول تبنت جزءاً كبيراً من أفكارنا وهذا يدل على نضوج فكر مواصلات وأوراق العمل التي قدمتها لتطوير النقل وزحام المركبات التي لا تقتصر على قطر فحسب إنما تعاني منها دول العالم .
** متى سيتم إنجاز المشروعات الخدمية التي تحدثتم عنها في فترة سابقة ؟
ـ لقد تحدثنا كمجلس إدارة قبل سنة ونصف السنة عن مدينة كروة .. وكنا نراها حلماً على المخططات الهندسية .. واليوم نحن سعداء أن نراها وقد أنجز منها "90%" وستكون جاهزة للتسليم إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة .. وهذا يدل على أنّ المشروعات التي كانت في طور الأحلام تبلورت على أرض الحقيقة .
كما أنوه أنّ الشركة حصلت على موقع ثان ٍ لها في منطقة الخور وسيتم إرساء مناقصة على شركة محلية، بالإضافة إلى تحرك مشروع البناء في موقع ثالث للشركة بمنطقة عين خالد ، وبإمكان المواطن أن يشاهد حجم الإنجازات في المباني الخدمية للشركة .
مواصلات والتعليم
** تشتكي مدارس من عدم توافر باصات المدارس .. متى ستوفر دفعة جديدة ؟
ـ اسمح لي هنا أن أوضح أنّ علاقتنا المباشرة مع المجلس الأعلى للتعليم ، ولايمكن للمدارس أن تطلب من إدارة مواصلات عدداً من الباصات مباشرة ً ، لأنّ المدارس بالنسبة لنا ليست جهة تعاقدية ولكن المجلس هو الجهة التعاقدية وصاحب الحق في طلب زيادة الباصات.

** هل يوجد نقص في باصات التربية ؟
ـ ليس صحيحاً .. مواصلات قادرة على توفير باصات للمدارس بشرط أن يرسل المجلس الأعلى للتعليم إشعاراً للشركة بالحاجة الفعلية للباصات حتى يمكننا توفيرها .
ولابد أن تعلموا أنّ توفير باصات بعدد كبير يتطلب فترة طويلة من الإتفاق من الوكالات الموردة وتأهيل سائقين للقيادة ، فالأمر لايأتي بين يوم وليلة .

لا زيادة في التعرفة
** هل توجد نية لزيادة تعرفة الأجرة ؟

اسعاف
18-11-2009, 05:46 AM
توقع تصديق البحرين على العملة الموحدة 2009-11-18


دبي- رويترز:
قال نائب بحريني إن بلاده من المتوقع أن تصدق على مشروع العملة الخليجية الموحدة المعتزمة الأسبوع المقبل بعد أن أقر مجلس النواب المشروع أمس الثلاثاء. وقال جاسم علي عضو المجلس لرويترز "الآن بعد تصديق نواب المجلس سيحال المشروع إلى مجلس الشورى المرجح أن يصدق عليه بحلول يوم الاثنين أو قبل ذلك في جلسة استثنائية". وأضاف "البحرين تحاول إنهاء العملية قبل قمة الكويت". وانضمت البحرين لمشروع العملة الخليجية الموحدة مع السعودية وقطر والكويت. وفي وقت سابق أمس أرجأ البرلمان الكويتي التصديق حتى الثامن من ديسمبر كانون الثاني.

اسعاف
18-11-2009, 05:51 AM
زيادة في تفاؤل رجال الأعمال باستثناء قطاع الصناعات التحويلية


2009-11-17
الدوحة – فيصل ساولي
كشفت نتائج مؤشر تفاؤل قطاع الأعمال في قطر للربع الأخير من العام 2009، والذي تعده مؤسسة «دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط» (d&b) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال تحسنا هاما في مستوى تفاؤل قطاع الأعمال في قطر بما ستحققه شركاتهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وقدم مسؤولو قطاع البناء والإنشاءات أكثر الانطباعات تفاؤلا بين القطاعات الخمسة التي يشملها المؤشر، معبرين عن ثقتهم في عودة الانتعاش لهذا القطاع الذي كان أحد أبرز القطاعات تضررا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية،.
وأشارت «دان اند برادستيرت» إلى أن مضي الحكومة القطرية في موازنة تبلغ حوالي 50 مليار دولار لتمويل استثمارات في قطاع البنى التحتية والإنشاءات ساهم في استعادة القطاع للتفاؤل. وفي المقابل انحسرت النبرة المتفائلة لدى المديرين التنفيذيين وأصحاب الشركات في قطاع التصنيع نتيجة مخاوف من تراجع الطلب.

تحسن الأرباح والمبيعات والتوظيف

وأوضحت نتائج مؤشر تفاؤل قطاع الأعمال في قطر والتي قدمها فليب سترنغ المدير المالي في «دان أند برادستيرت» خلال مؤتمر صحافي أمس بمركز قطر للمال، أن تفاؤل قطاع الأعمال للربع الرابع تحسن عما كان عليه للربع الثالث في جميع المجالات من توقعات الزيادة في حجم المبيعات، حيث ارتفعت قيمة مؤشر التفاؤل بالزيادة من 34 إلى 49، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر صافي أرباح الشركات الذي ارتفع من 26 في الربع الثالث إلى 37 في الربع الرابع. وحتى في نية الشركات في التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، حيث كان الفرق بين نسبة من لا نية لديهم لتوظيف إضافي وبين الراغبين في ذلك بـ 25 لصالح زيادة أعداد الموظفين. فيما جاءت توقعات الطلبيات للربع الأخير أقل من توقعات الربع الثالث بفارق 24 نقطة مقابل توقعات بالزيادة بـ37 نقطة في الربع الثالث، وبالتالي جاء مؤشر مستوى المخزون بتوقعات بالزيادة أكبر مما كانت عليه في الربع الثالث مع توقع زيادة بسيطة في أسعار البيع بقيمة 5 نقاط، بعد أن كانت توقعات الربع الثالث تشير إلى تراجع الأسعار.
ولخص فليب سترنغ ما توصلت غليه دراسة «براد اند ستريت» في عدد من النقاط الأساسية بداية بأن التفاؤل قد عاد مرة أخرى لقطر وخاصة قطاع الإنشاءات نظراً لوجود مؤشرات لانتعاش السوق العالمية وللدعم الحكومي المقدم للسياسات المالية التوسعية. وفي المقابل شهد قطاع الصناعات التحويلية قي قطر تراجعا نظراً لأن الطلب عليه ما زالت تلفه الضبابية.
ويتوقع لقطاع الخدمات والمالية وكافة الأعمال الاقتصادية بأن يشهد انتعاشاً نظراً لتوافر السيولة في الأسواق العالمية. فيما يشهد قطاع التجارة والضيافة انتعاشاً ملحوظاً بعد أن تماثل الاقتصاد العالمي للاستقرار، ويتوقع أن يحقق قطاع النفط والغاز أرباحاً أعلى، أما بخصوص التوظيف بهذا القطاع فليست هنالك أية مؤشرات تدعو للتفاؤل.

قلق من الأسعار

ويكشف مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من العام عن ارتفاع كبير في نسبة التفاؤل بالأعمال في شتى القطاعات الرئيسة للاقتصاد ما عدا قطاع التصنيع. وتماشياً مع تعافي الاقتصاد العالمي، سجل قطاع غير-الهيدروكربونات ارتفاعاً في توقعات المبيعات وأعداد الموظفين. ومن بين الخمسة قطاعات المستطلع رأيها، برز قطاع الإنشاءات بكونه الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بأحجام المبيعات والأرباح ومستوى الأسعار ومستوى الأسهم المتداولة إلى جانب أعداد الموظفين. لكن القطاع غير متفائل، فيما يتعلق بالطلبيات الجديدة.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، أبدى قطاع الهيدروكربونات تحسناً ملحوظاً في مستويات الثقة بالنسبة لأسعار البيع والأرباح.
ويبقى القلق يشوب مجتمع الأعمال في قطر فيما يتعلق بأسعار المواد الخام، حيث قال %41 من المستطلع آراؤهم أن أسعارها ستبقى التحدي الرئيس في الربع الرابع من العلم.
ويتوقع مجتمع الأعمال أن تتحسن حال الاقتراض من جهة، كما ينوي %42 من قطاع غير الهيدروكربونات التوسع في أعمالهم في الربع الحالي. وفي قطاع الهيدروكربونات، برز تأجيل المشاريع كالنقطة الأهم التي تثير مخاوف المستطلع آراؤهم.

تفاوت التفاؤل بين القطاعات

وقال تقرير «دان أند برادستيريت» إن قطاع الأعمال التجارية يتوقع تحسنا طفيفا على المبيعات وأسعار البيع وتحسن المبيعات وأسعار البيع يقود بدوره إلى انتعاش الأرباح، وبالتالي فتح فرص التوظيف مرة أخرى. أما قطاع التصنيع فتوقعاته تدهورت في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث، و%14 فقط من الشركات تتوقع زيادة في الطلب و%20 تتوقع زيادة نسبة التوظيف، بينما تتوقع نسبة %32 جني أرباح أعلى. وفي قطاع الإنشاءات ومع غياب الطلب الخاص على قطاع الإنشاءات، يتوقع أن يخضع القطاع للتدابير السياسية.
ونظرا لدعم حكومة قطر لقطاع الإنشاءات، فقد أبدى القطاع انتعاشاً ملحوظاً في كافة العوامل المؤثرة فيه، و%73 من نسبة المشاركين تتوقع زيادة حجم البيع في الربع الأخير، بينما تتوقع نسبة %65 جني أرباح أعلى.
وقد تأثر قطاع التجارة العالمية والضيافة بشدة بتداعيات الأزمة العالمية وذلك
نظراً لارتفاع نسبة البطالة وهبوط
الدخل، لكن %53 من المشاركين في الاستبيان أبدت تفاؤلها بازدياد حجم المبيعات، وتوقعت نسبة %45 من الشركات زيادة في صافي الأرباح في الربع الأخير من العام.
كما أبرز مؤشر تفاؤل العمال أن قطاع المواصلات العالمي تأثر بشدة بعد الهبوط الحاد في حجم التجارة العالمية ويتوقع هبوطاً قدره %11.0 من حجم المبيعات العالمية في 2009، غير أن مسؤولي وأصحاب الشركات في قطاع المواصلات والإمدادات في قطر متفائلون بالربع الأخير من العام، حيث إن %68 من المشاركين في الاستبيان أبدوا توقعات بثبات الطلبات الجديدة، وتتوقع نسبة %43 من الشركات فتح باب التوظيف في الربع الأخير.
وجاء التفاؤل جيدا في أوساط قطاع الخدمات المالية والاقتصادية بالنسبة لحجم المبيعات والطلبات الجديدة، إذ عبرت نسبة %59 من المشاركين في الاستبانة عن توقعاتهم بالزيادة.
وفي قطاع الغاز والنفط جاءت نتائج استبيان «دان أند برادستيريت» إيجابية حيث توقعت %50 من الشركات ثباتا ً في أسعار البيع ، بينما تتكهن %58 بالزيادة في الأرباح. وقالت %63 من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز إنها تواجه مشكلة تأخر تسليم المشاريع.

مواكبة الانتعاش العالمي

وتم إجراء الاستطلاع الذي اعتمد عليه مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الرابع لعام 2009 في شهر أكتوبر وسط مؤشرات بدء تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الاقتصادية التي عصفت به. ويبدو هذا التعافي كبيراً إذا ما قورن بنفس الفترة من العام الماضي حين أوشكت اقتصادات العالم على الانهيار.
ومن ناحية أخرى، أصبح صندوق النقد الدولي أكثر ثقة فيما يتعلق بمؤشرات النمو للاقتصاد العالمي.
حيث أعلن الصندوق أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة أثبتت فعاليتها في الحد من آثار الكبوة التي شهدها العالم العام الماضي. كما توقع أن تكتسب سرعة تعافي الاقتصاد العالمي زخماً أكبر خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث أعيد تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام القادم صعوداً إلى %3.1 مقارنة بـِ%2.5.
ومع أن الاقتصاد العالمي لا يزال بعيداً عن التعافي التام، إلا أن التحسن الذي طرأ عقب هذه الأزمة العام الماضي استرجع بعض الثقة في النظام المالي بعد أن كادت تذهب أدراج الرياح.
ولوحظت حركة عودة المستثمرين إلى الأسواق بهدف الاستفادة من الأسعار الهابطة للعديد من الأصول التي عانت من الضربات الأولى العاتية لدى ولادة الأزمة. وقد شهدت أسعار النفط، والذي يعد شريان الحياة لدول الخليج العربي، ارتفاعاً بأكثر من %100 منذ ديسمبر الماضي حين وصلت لأقل من 40 دولاراً للبرميل.
وبهذا الصعود، أصبح النفط أحد أفضل مؤشرات تعزيز الثقة في المنطقة في الأشهر القليلة الماضية، وسيبقى يلعب دور المحفز الكبير في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من أحد أسوأ أزمة عصفت به في تاريخه.
وذكرت «دان أند برادستيرت» في تقريرها حول نتائج المؤشر أن اقتصاد قطري يواكب الانتعاش في الاقتصاد العالمي حيث حقق نموا هائلاً بنسبة بلغت %11.5 من الناتج المحلي الإجمالي مما جعلها الأكثر نمواً في العالم، ويتوقع أن يتواصل النمو ليصل إلى %18.5 في 2010. وفي المقابل أدى الانحسار في أسعار الهايدروكربونات وتقليل الإنتاج إلى تقليص حجم الصادرات بنسبة بلغت %16.5 في 2009، ولكن من المتوقع انتعاش كبير في 2010.
ومع ظهور علامات تعافي الاقتصاد العالمي، ارتفعت مستويات التفاؤل بالأعمال في قطر بالمقارنة مع الربع الماضي من العام.
وفي معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال فيل سترينج، المدير المالي لمؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط (d&b): «تنسجم نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر مع مشاعر التفاؤل في العالم والمرافقة لتوقعات التعافي من الأزمة.
ونلاحظ رجوع الثقة بالأعمال للاقتصاد القطري مع تنامي أعداد الطلبات في مختلف قطاعات السوق. إن قطر تسير في الاتجاه الصحيح ويمكنها أن تمضي قدماً نحو تحقيق نمو ثابت في العام القادم».

500 مدير مستجوب يمثلون 6 قطاعات
جرى إعداد مؤشر تفاؤل الأعمال في قطر للربع الرابع 2009 بناء على دراسة شملت استبانة وزعت على عينة تمثيلية لمجتمع الأعمال في قطر قوامها 500 من المديرين والمديرين التنفيذيين وأصحاب الشركات القطرية. وجرى توزيع العينة على خمس قطاعات بالتناسب مع نسبة مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي القطري. وإلى جانب الاستبانة قام معدو الدراسة بمقابلات تحليلية مع عدد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات القطرية. وقد توزعت عينة قطاع الأعمال في مؤشر تفاؤل العمال للربع الرابع 2009 على 120 وحدة من قطاع التصنيع و80 وحدة من قطاع البناء والإنشاءات، و60 وحدة من قطاع المواصلات والإمدادات و60 وحدة من قطاع الضيافة والتجارة و140 وحدة من قطاع الخدمات المالية والاقتصادية. في المقابل فقد أعد مؤشر التفاؤل الخاص بقطاع النفط والغاز بناء على دراسة مستقلة شملت المديرين والمديرين التنفيذيين في عدد من شركات المنتجات النفطية والغازية والمنتجات والخدمات المرتبطة بها.
وتستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. ويقوم مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر، الذي يصدر فصلياً، على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري وهي إحدى أكثر الوسائل فعالية في رصد توقعات الشركات والمؤسسات في قطر حول اتجاهات الاقتصاد القطري. وسوف يصدر العدد القادم من مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر في شهر يناير من العام 2010.




.................................................. .................................................. ........................

السندان
18-11-2009, 08:46 PM
الله يعطيك العافية