سيف قطر
18-11-2009, 06:12 AM
"الشفافية الدولية" تعلن رسميا نتائج تقرير 2009...
قطر بالمرتبة الأولى عربيا في النزاهة وتدني الفساد في القطاع الحكومي
2009-11-18
محللون لـ "الشرق": قطر وفرت مناخا مثاليا للاستثمار تحكمه الضوابط ويبعد عن التقلبات
تورنتو – خالد سلامة :
في اعتراف دولي جديد بالمكانة المتميزة التي تحتلها دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وولي عهده الأمين، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث النزاهة وتدني الفساد في القطاع الحكومي والقطاع العام في الدولة . كما جاءت قطر في المرتبة الثامنة والعشرين على مستوى العالم وذلك في التقرير السنوي المستقل الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية والذي تم الإعلان عنه أمس الثلاثاء في برلين بألمانيا وكشفت عنه في حفل خاص السيدة هوغيت لابل رئيسة "الشفافية الدولية".
هذا التقييم المتقدم حصلت عليه دولة قطر من خلال 4 استطلاعات مستقلة حصلت خلالها على نقاط تراوحت ما بين 5.6 نقطة إلى 7 نقاط وهي نقاط تجعل دولة قطر في مصاف أعلى الدول التي يقل فيها الفساد في القطاع الحكومي في نفس الوقت الذي يتمتع فيه اقتصادها بدرجات عالية من الشفافية والحوكمة والرقابة كما يعكس أيضا قوة المؤسسات الحكومية ودورها في توجيه عمليات التنمية والتطوير في الدولة .
وجاء في التقرير الذي حصلت عليه " الشرق" قبل صدوره رسميا: إن الغالبية العظمى لمعظم دول العالم الـ 180 التي شملها تقرير الشفافية لعام 2009 سجلت مستويات تقل عن 5 نقاط على مؤشر يتألف من من صفر إلى عشر درجات حيث يشير الصفر للدرجات الأعلى فسادا والعشرة للدول الأقل فسادا. ويقيس المؤشر فساد القطاع العام لكل دولة بناء على دراسات تحليلية أجراها أكثر من 13 خبيرا مستقلا أجروا بحوثهم الميدانية على أداء القطاع في الدول المشمولة بالدراسة والتقرير.
" الشرق" استطلعت آراء خبراء ومحللين واقتصاديين كنديين دوليين من أصول عربية مثل السيد سام بوجي رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوبال بروسبيراتا الكندية والسيد أكرم حميد رئيس مجموعة دلاتا الكندية اللذين أكدا أن هذه المكانة الدولية التي حققتها دولة قطر تأتي بسبب السياسات الحكيمة التي يؤكد عليها سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وهي السياسات التي تقوم على الشفافية والموضوعية والحوكمة والاقتصاد الحر الذي يجعل من دولة قطر مقصدا مفضلا للاستثمارات الدولية ومكانا مفضلا للمستثمرين الذين يعلمون أن ضماناتهم الحقيقية تكمن في وجود مؤسسات قوية تحكمها ضوابط وقوانين متينة تهيئ بيئة مواتية لاقتصاد تنافسي بعيد عن التقلبات الحادة التي تعرضت لها العديد من مناطق العالم .
هوغيتت لابل رئيسة منظمة الشفافية الدولية تقول: " في الوقت الذي يتم فيه تطبيق خطط تحفيز الاقتصاد والإنفاق الحكومي السريع ومحاولات تأمين السلام في العديد من مناطق العالم يكون من الضروري التعرف على تأثير الفساد وقدرته على تعطيل الحوكمة وقياس الأداء لكي نتمكن من كسر هذه الدائرة المدمرة.
وتضيف لابل رئيسة " منظمة الشفافية الدولية " في تقريرها السنوي للعام الحالي والذي يعرف بمؤشر درجات الفساد cpi والذي يقيس مدى ودرجة فساد القطاع الحكومي والقطاع العام في الدول المختلفة: " مع بداية التعافي التي تظهره اقتصادات العالم ما زالت بعض المناطق تعاني من تلك الآثار بعد أن أثبتت الأزمة أن أحدا ليس محصنا من مخاطر الفساد. "
وأظهر التقرير أن الدول التي تقطعها الحروب ويهددها عدم الاستقرار قد أتت قاع المؤشر لتكون الأكثر فسادا في العالم هذه الدول كما ذكر التقرير هي الصومال التي حصلت على 1.1 درجة وأفغانستان التي حصلت على 1.3 درجة ثم ميانمار والسودان التي سجلت هي والعراق 1.4 درجة.
كما يذكر التقرير أن غياب المؤسسات الرسمية أو ضعفها يزيد من حجم الفساد ويؤدي لخروجه عن السيطرة ويؤدي لاستنزاف الموارد العامة في الوقت الذي يغذي فيه عدم الاستقرار والأمان.
وبالرغم من هذا الفساد فإن التقرير يؤكد أن تلك الدول التي احتلت قائمة الدول الأكثر فسادا لا يجب أن تكون بمعزل عن التنمية وجهود التطوير بل هناك حاجة ملحة لتقوية مؤسسات تلك الدول كما يجب على المستثمرين والمانحين أن يتخذوا الحذر في عملياتهم ويراقبوا عملياتهم إذا ما طلبوا مزيدا من الشفافية والرقابة من الدول التي يعملون فيها.
كما يشدد التقرير على أن الفساد يحتاج نظرة طويلة الأجل من البرلمانيين والسياسيين ومراجعات حازمة ومستقلة والمزيد من الوكالات العاملة على مكافحة الفساد وتطبيق حازم للقوانين والشفافية التامة في الموازنات العامة وقياس الدخل ومراقبة إنفاق المعونات . وتؤكد لابل أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل على إيجاد طرق ناجعة وعلى درجة عالية من الكفاءة لمساعدة تلك الدول التي مزقتها الحروب للخروج من تلك الدائرة ومساعدتها على التطور والتنمية وتنمية وبناء مؤسساتها.
قطر بالمرتبة الأولى عربيا في النزاهة وتدني الفساد في القطاع الحكومي
2009-11-18
محللون لـ "الشرق": قطر وفرت مناخا مثاليا للاستثمار تحكمه الضوابط ويبعد عن التقلبات
تورنتو – خالد سلامة :
في اعتراف دولي جديد بالمكانة المتميزة التي تحتلها دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وولي عهده الأمين، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث النزاهة وتدني الفساد في القطاع الحكومي والقطاع العام في الدولة . كما جاءت قطر في المرتبة الثامنة والعشرين على مستوى العالم وذلك في التقرير السنوي المستقل الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية والذي تم الإعلان عنه أمس الثلاثاء في برلين بألمانيا وكشفت عنه في حفل خاص السيدة هوغيت لابل رئيسة "الشفافية الدولية".
هذا التقييم المتقدم حصلت عليه دولة قطر من خلال 4 استطلاعات مستقلة حصلت خلالها على نقاط تراوحت ما بين 5.6 نقطة إلى 7 نقاط وهي نقاط تجعل دولة قطر في مصاف أعلى الدول التي يقل فيها الفساد في القطاع الحكومي في نفس الوقت الذي يتمتع فيه اقتصادها بدرجات عالية من الشفافية والحوكمة والرقابة كما يعكس أيضا قوة المؤسسات الحكومية ودورها في توجيه عمليات التنمية والتطوير في الدولة .
وجاء في التقرير الذي حصلت عليه " الشرق" قبل صدوره رسميا: إن الغالبية العظمى لمعظم دول العالم الـ 180 التي شملها تقرير الشفافية لعام 2009 سجلت مستويات تقل عن 5 نقاط على مؤشر يتألف من من صفر إلى عشر درجات حيث يشير الصفر للدرجات الأعلى فسادا والعشرة للدول الأقل فسادا. ويقيس المؤشر فساد القطاع العام لكل دولة بناء على دراسات تحليلية أجراها أكثر من 13 خبيرا مستقلا أجروا بحوثهم الميدانية على أداء القطاع في الدول المشمولة بالدراسة والتقرير.
" الشرق" استطلعت آراء خبراء ومحللين واقتصاديين كنديين دوليين من أصول عربية مثل السيد سام بوجي رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوبال بروسبيراتا الكندية والسيد أكرم حميد رئيس مجموعة دلاتا الكندية اللذين أكدا أن هذه المكانة الدولية التي حققتها دولة قطر تأتي بسبب السياسات الحكيمة التي يؤكد عليها سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وهي السياسات التي تقوم على الشفافية والموضوعية والحوكمة والاقتصاد الحر الذي يجعل من دولة قطر مقصدا مفضلا للاستثمارات الدولية ومكانا مفضلا للمستثمرين الذين يعلمون أن ضماناتهم الحقيقية تكمن في وجود مؤسسات قوية تحكمها ضوابط وقوانين متينة تهيئ بيئة مواتية لاقتصاد تنافسي بعيد عن التقلبات الحادة التي تعرضت لها العديد من مناطق العالم .
هوغيتت لابل رئيسة منظمة الشفافية الدولية تقول: " في الوقت الذي يتم فيه تطبيق خطط تحفيز الاقتصاد والإنفاق الحكومي السريع ومحاولات تأمين السلام في العديد من مناطق العالم يكون من الضروري التعرف على تأثير الفساد وقدرته على تعطيل الحوكمة وقياس الأداء لكي نتمكن من كسر هذه الدائرة المدمرة.
وتضيف لابل رئيسة " منظمة الشفافية الدولية " في تقريرها السنوي للعام الحالي والذي يعرف بمؤشر درجات الفساد cpi والذي يقيس مدى ودرجة فساد القطاع الحكومي والقطاع العام في الدول المختلفة: " مع بداية التعافي التي تظهره اقتصادات العالم ما زالت بعض المناطق تعاني من تلك الآثار بعد أن أثبتت الأزمة أن أحدا ليس محصنا من مخاطر الفساد. "
وأظهر التقرير أن الدول التي تقطعها الحروب ويهددها عدم الاستقرار قد أتت قاع المؤشر لتكون الأكثر فسادا في العالم هذه الدول كما ذكر التقرير هي الصومال التي حصلت على 1.1 درجة وأفغانستان التي حصلت على 1.3 درجة ثم ميانمار والسودان التي سجلت هي والعراق 1.4 درجة.
كما يذكر التقرير أن غياب المؤسسات الرسمية أو ضعفها يزيد من حجم الفساد ويؤدي لخروجه عن السيطرة ويؤدي لاستنزاف الموارد العامة في الوقت الذي يغذي فيه عدم الاستقرار والأمان.
وبالرغم من هذا الفساد فإن التقرير يؤكد أن تلك الدول التي احتلت قائمة الدول الأكثر فسادا لا يجب أن تكون بمعزل عن التنمية وجهود التطوير بل هناك حاجة ملحة لتقوية مؤسسات تلك الدول كما يجب على المستثمرين والمانحين أن يتخذوا الحذر في عملياتهم ويراقبوا عملياتهم إذا ما طلبوا مزيدا من الشفافية والرقابة من الدول التي يعملون فيها.
كما يشدد التقرير على أن الفساد يحتاج نظرة طويلة الأجل من البرلمانيين والسياسيين ومراجعات حازمة ومستقلة والمزيد من الوكالات العاملة على مكافحة الفساد وتطبيق حازم للقوانين والشفافية التامة في الموازنات العامة وقياس الدخل ومراقبة إنفاق المعونات . وتؤكد لابل أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل على إيجاد طرق ناجعة وعلى درجة عالية من الكفاءة لمساعدة تلك الدول التي مزقتها الحروب للخروج من تلك الدائرة ومساعدتها على التطور والتنمية وتنمية وبناء مؤسساتها.