مغروور قطر
11-02-2006, 08:05 AM
اسمنت السعودية».. مؤشرات أداء السهم تؤهله للاستثمار طويل الأجل
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست «إسمنت السعودية» كشركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم 6/6/10/726 عام 1955، لغرض القيام بالأعمال اللازمة لصناعة وإنتاج وتسويق جميع أنواع الإسمنت وتوابعه، وتقوم الشركة حاليا بتشغيل مصنعين للإسمنت في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وهما مصنعا الهفوف وعين دار. يقع المصنعان على مسافة تغطي نحو 35 كيلو مترا، يبعد كل منهما عن ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بمسافة تتراوح ما بين 120 إلى 130 كيلو مترا، من أبرز نشاطات الشركة صناعة وإنتاج الإسمنت البورتلندي، والمقاوم للأملاح، وأسمنت آبار الزيت وتوابعه والاتجار به.
تمتلك الشركة نسبا متفاوتة في شركات أخرى منها شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة بنسبة 33,33 في المئة، الشركة المتحدة لإسمنت البحرين بنسبة 50 في المئة.
بدأ الإنتاج في مصنع الهفوف منذ عام 1961 وذلك بتشغيل فرن واحد طاقته الإنتاجية 300 طن من الكلنكر يوميا، وبعد ذلك تم تنفيذ أربع توسعات وتجديدات لمرافق مصنع الهفوف كان آخرها عام 1997، كما بدأ الإنتاج في مصنع عين دار عام 1981 بتشغيل أربعة أفران طاقة كل منها 1500 طن من الكلنكر، أي بطاقة إجمالية للمصنع تقدر بنحو 6000 طن من الكلنكر يوميا وقد تم تشغيل المصنع آنذاك كشركة إسمنت مستقلة عن «شركة الإسمنت السعودي البحريني».
استمر العمل في شركة الإسمنت السعودي البحريني كشركة مستقلة حتى تاريخ 31 ديسمبر 1991، ومن ثم تم دمجها مع شركة الإسمنت السعودية اعتبارا من مطلع العام 1992 تحت اسم «شركة الإسمنت السعودية».
واستنادا إلى إقفال سهم «إسمنت السعودية» الخميس الماضي على 833 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 17مليار ريال، توزعت على 20,4 مليون سهم، مملوكة بالكامل للمؤسسين والمستثمرين.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 807 ريالات و855 ريالا، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 408 ريالات و876 ريالا ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 72,90 في المئة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى عالي المخاطر، وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التعاملات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 315 ألف سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 10,30 في المئة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 9,34 في المئة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 383 في المئة والسيولة الجارية عند 313 في المئة، يتأكد لنا أن «إسمنت السعودية» محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، حيث يتم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 24,59 في المئة عن العام 2004، و3,5 في المئة للسنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغ 8,20 في المئة العام 2004، و24,93 في المئة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة، كما بلغت نسبة العائد على الأصول 22 في المئة، وهي جميعا نسب ممتازة، كما أن للربحية نصيبا لا يستهان به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي للعام 2004 نحو 21,5 ريالا لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع 18 لكل سهم عن العام 2004، أي ما نسبته 36 في المئة من قيمة السهم الاسمية، أو نسبة 4,6 في المئة من متوسط قيمة السهم السوقية، وهي نسب ممتازة في حسابات اليوم.
وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 35 ضعفا، وهو معدل جيد، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 1,35 وهو معدل جيد أيضا، بينما بلغت قيمة السهم الدفترية نحو100 ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية البالغ 3,92 ضعفا، وهذا معدل جيد جدا.
بعد دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يكون هناك ما يبرر سعر السهم الخميس الماضي عند 833 ريالا.
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست «إسمنت السعودية» كشركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم 6/6/10/726 عام 1955، لغرض القيام بالأعمال اللازمة لصناعة وإنتاج وتسويق جميع أنواع الإسمنت وتوابعه، وتقوم الشركة حاليا بتشغيل مصنعين للإسمنت في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وهما مصنعا الهفوف وعين دار. يقع المصنعان على مسافة تغطي نحو 35 كيلو مترا، يبعد كل منهما عن ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بمسافة تتراوح ما بين 120 إلى 130 كيلو مترا، من أبرز نشاطات الشركة صناعة وإنتاج الإسمنت البورتلندي، والمقاوم للأملاح، وأسمنت آبار الزيت وتوابعه والاتجار به.
تمتلك الشركة نسبا متفاوتة في شركات أخرى منها شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة بنسبة 33,33 في المئة، الشركة المتحدة لإسمنت البحرين بنسبة 50 في المئة.
بدأ الإنتاج في مصنع الهفوف منذ عام 1961 وذلك بتشغيل فرن واحد طاقته الإنتاجية 300 طن من الكلنكر يوميا، وبعد ذلك تم تنفيذ أربع توسعات وتجديدات لمرافق مصنع الهفوف كان آخرها عام 1997، كما بدأ الإنتاج في مصنع عين دار عام 1981 بتشغيل أربعة أفران طاقة كل منها 1500 طن من الكلنكر، أي بطاقة إجمالية للمصنع تقدر بنحو 6000 طن من الكلنكر يوميا وقد تم تشغيل المصنع آنذاك كشركة إسمنت مستقلة عن «شركة الإسمنت السعودي البحريني».
استمر العمل في شركة الإسمنت السعودي البحريني كشركة مستقلة حتى تاريخ 31 ديسمبر 1991، ومن ثم تم دمجها مع شركة الإسمنت السعودية اعتبارا من مطلع العام 1992 تحت اسم «شركة الإسمنت السعودية».
واستنادا إلى إقفال سهم «إسمنت السعودية» الخميس الماضي على 833 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 17مليار ريال، توزعت على 20,4 مليون سهم، مملوكة بالكامل للمؤسسين والمستثمرين.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 807 ريالات و855 ريالا، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 408 ريالات و876 ريالا ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 72,90 في المئة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى عالي المخاطر، وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التعاملات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 315 ألف سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 10,30 في المئة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 9,34 في المئة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 383 في المئة والسيولة الجارية عند 313 في المئة، يتأكد لنا أن «إسمنت السعودية» محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، حيث يتم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 24,59 في المئة عن العام 2004، و3,5 في المئة للسنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغ 8,20 في المئة العام 2004، و24,93 في المئة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة، كما بلغت نسبة العائد على الأصول 22 في المئة، وهي جميعا نسب ممتازة، كما أن للربحية نصيبا لا يستهان به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي للعام 2004 نحو 21,5 ريالا لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع 18 لكل سهم عن العام 2004، أي ما نسبته 36 في المئة من قيمة السهم الاسمية، أو نسبة 4,6 في المئة من متوسط قيمة السهم السوقية، وهي نسب ممتازة في حسابات اليوم.
وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 35 ضعفا، وهو معدل جيد، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 1,35 وهو معدل جيد أيضا، بينما بلغت قيمة السهم الدفترية نحو100 ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية البالغ 3,92 ضعفا، وهذا معدل جيد جدا.
بعد دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يكون هناك ما يبرر سعر السهم الخميس الماضي عند 833 ريالا.