قطرى مزمن
18-11-2009, 08:15 AM
التخويف من المسميات أضر بالأمة
ما هي الخاصية المشتركة التي تجمع التجارب الديمقراطيـة في كل من إيران ولبنان والكويت ؟ في اعتقادي أن كل منها تجربة ناقصة وإذا ما استثنينا لبنان لان قيامها كدولة كان مشروعاً سياسياً فإن التجربتان الآخريتان في إيران والكويت يبدوان وكأنهما يتخاصمان مع مشكل معضل يقضي على الأمل باستكمالهما كتجربتان ناضجتين يعتد بهما .
أنا اعتقد أنه تحت شعار " كل بدعه ضلاله " وحماية الدين وسد باب الذرايع جرى استدراج الأمة نحو عقود من الاستبداد والقهر والظلم والظلام ، وتحت عنوان الخوف من المسميات الجديدة مثل الاشتراكية والديمقراطية والعلمانية " التي قد تنال من الدين " أمكن تطويل عهود الاستبداد واللعب بمقدرات الأمة . فلذلك كان البناء الثقافي التحتي صلداً رافضاً لكل ما هو جديد جراء هذا التخويف وذلك الإرهاب ، ما نشهده في هذه الدول الثلاثة الأنفة الذكر يجب علينا تجاوزه بشكل من الأشكال فالدولة الدينية في إيران الصديقة تقف أمام مأزق الوصاية على الشعب بأسم الدين والطائفية في لبنان جعلت منه مرتعاً خصباً للصراعات الداخلية والخارجية وعدم تداول السلطة في الكويت جعل من تجربتها مراوحة في نفس المكان لا أكثر . للدولة كل الحق في اختيار نظامها الاقتصادي بما يقتضي تحقيق مصالحها ولكن لابد من حياديتها أم البناء الديني والطائفي والقبلي للمجتمع إذا ما أرادت ولوج بوابة الديمقراطية أو تهيئة الجو العام المناسب له .
كما لابد من التسليم بأن الديمقراطية ليست (dogma) عقيدة ترفض المجاورة والتساكن مع الموجود أياً كان نوعه أو شكله الثقافي أو الاجتماعي ، وهناك العديد من المفكرين والسياسيين يؤكدون أن الإسلام يستطيع التعايش مع الديمقراطية حيث أنه يضمن الحريات العامة وحق تقرير المصير وحماية الاقليات أي أنه ليس بالضرورة وجود العلمانية لقيام الديمقراطية ومن هؤلاء المفكرين والدارسين السياسيين الشيخ راشد الغنوشي والدكتور الترابي في حين أن هناك العديد يرى في ذلك افتراضاً لم تثبت صحته بعد وأن الديمقراطية ضرورة حياتيه دنيوية والأديان جميعها تضمن الحريات وحقوق الاقليات وأنه بمجرد أن تضع الدولة لنفسها ديناً تنضوي بالتالي تحت لواء الدولة الدينية التي لا يمكن ضمان حياديتها على مر الزمن خاصة إذا كان دستورها ينص على ذلك ، فالحوار لتحقيق الديمقراطية في بلادنا العربية يتطلب فهم الدين بصورة تجعل منه باعثاً على التطور وتأخذ بتغير الزمان والمكان وبما لحق بالأمة طوال عهود الاستبداد والطغيان عبر تاريخها الطويل ، كما لابد من التمييز بين الدين كأصل والفكر الديني عبر تقلب التاريخ فالفكر الديني ليس هو الدين بالضرورة وأن جرى الخلط بينهما والاعتقاد بأنهما شئ واحد ، والواقع يقول أن الديمقراطية أو يمكن تسميتها بأي شئ آخر هي باب الولوج الى العصر والإسلام في أساسه يهدف الى تحقيق مصلحة الإنسان في أي مكان من بقاع العالم ، أنا من المعتقدين بأن الإسلام يمكن أن يتعامل وبسلاسة مع العلمانية في أغلب صورها وهو مفهوم تدرج تاريخياً عبر مجتمعات عدة وأخذ صوراً عديدة منها المتشددة مثل العلمانية الشيوعية ومنها العلمانية الفاصلة بين الدين والسياسية ومنها العلمانية العقلانية المحايدة التي تتشكل يوماً بعد آخر إذا ما استبعدنا أنها الكفر كما جرى تصويرها لنا تاريخياً لإطالة عهود الاستبداد والإذلال تحت شعار حمايتنا منها ومن شرورها
ما هي الخاصية المشتركة التي تجمع التجارب الديمقراطيـة في كل من إيران ولبنان والكويت ؟ في اعتقادي أن كل منها تجربة ناقصة وإذا ما استثنينا لبنان لان قيامها كدولة كان مشروعاً سياسياً فإن التجربتان الآخريتان في إيران والكويت يبدوان وكأنهما يتخاصمان مع مشكل معضل يقضي على الأمل باستكمالهما كتجربتان ناضجتين يعتد بهما .
أنا اعتقد أنه تحت شعار " كل بدعه ضلاله " وحماية الدين وسد باب الذرايع جرى استدراج الأمة نحو عقود من الاستبداد والقهر والظلم والظلام ، وتحت عنوان الخوف من المسميات الجديدة مثل الاشتراكية والديمقراطية والعلمانية " التي قد تنال من الدين " أمكن تطويل عهود الاستبداد واللعب بمقدرات الأمة . فلذلك كان البناء الثقافي التحتي صلداً رافضاً لكل ما هو جديد جراء هذا التخويف وذلك الإرهاب ، ما نشهده في هذه الدول الثلاثة الأنفة الذكر يجب علينا تجاوزه بشكل من الأشكال فالدولة الدينية في إيران الصديقة تقف أمام مأزق الوصاية على الشعب بأسم الدين والطائفية في لبنان جعلت منه مرتعاً خصباً للصراعات الداخلية والخارجية وعدم تداول السلطة في الكويت جعل من تجربتها مراوحة في نفس المكان لا أكثر . للدولة كل الحق في اختيار نظامها الاقتصادي بما يقتضي تحقيق مصالحها ولكن لابد من حياديتها أم البناء الديني والطائفي والقبلي للمجتمع إذا ما أرادت ولوج بوابة الديمقراطية أو تهيئة الجو العام المناسب له .
كما لابد من التسليم بأن الديمقراطية ليست (dogma) عقيدة ترفض المجاورة والتساكن مع الموجود أياً كان نوعه أو شكله الثقافي أو الاجتماعي ، وهناك العديد من المفكرين والسياسيين يؤكدون أن الإسلام يستطيع التعايش مع الديمقراطية حيث أنه يضمن الحريات العامة وحق تقرير المصير وحماية الاقليات أي أنه ليس بالضرورة وجود العلمانية لقيام الديمقراطية ومن هؤلاء المفكرين والدارسين السياسيين الشيخ راشد الغنوشي والدكتور الترابي في حين أن هناك العديد يرى في ذلك افتراضاً لم تثبت صحته بعد وأن الديمقراطية ضرورة حياتيه دنيوية والأديان جميعها تضمن الحريات وحقوق الاقليات وأنه بمجرد أن تضع الدولة لنفسها ديناً تنضوي بالتالي تحت لواء الدولة الدينية التي لا يمكن ضمان حياديتها على مر الزمن خاصة إذا كان دستورها ينص على ذلك ، فالحوار لتحقيق الديمقراطية في بلادنا العربية يتطلب فهم الدين بصورة تجعل منه باعثاً على التطور وتأخذ بتغير الزمان والمكان وبما لحق بالأمة طوال عهود الاستبداد والطغيان عبر تاريخها الطويل ، كما لابد من التمييز بين الدين كأصل والفكر الديني عبر تقلب التاريخ فالفكر الديني ليس هو الدين بالضرورة وأن جرى الخلط بينهما والاعتقاد بأنهما شئ واحد ، والواقع يقول أن الديمقراطية أو يمكن تسميتها بأي شئ آخر هي باب الولوج الى العصر والإسلام في أساسه يهدف الى تحقيق مصلحة الإنسان في أي مكان من بقاع العالم ، أنا من المعتقدين بأن الإسلام يمكن أن يتعامل وبسلاسة مع العلمانية في أغلب صورها وهو مفهوم تدرج تاريخياً عبر مجتمعات عدة وأخذ صوراً عديدة منها المتشددة مثل العلمانية الشيوعية ومنها العلمانية الفاصلة بين الدين والسياسية ومنها العلمانية العقلانية المحايدة التي تتشكل يوماً بعد آخر إذا ما استبعدنا أنها الكفر كما جرى تصويرها لنا تاريخياً لإطالة عهود الاستبداد والإذلال تحت شعار حمايتنا منها ومن شرورها