مغروور قطر
11-02-2006, 08:08 AM
هموم سوق الأسهم
فيصل حمزة الصيرفي
تلتفت أنظار الجميع هذه الأيام نساء ورجالاً وشباباً وشيوخاً سواء من كبار المستثمرين او من ذوي الدخل المحدود على خلاف اختصاصاتهم نحو سوق الأسهم وما يجري فيه من متغيرات ناهيك عن تناقل الأخبار والإشاعات والأقاويل بغض النظر عن مصدرها ومدى صحتها .. وهذه الظاهرة وبخلاف ما وراءها من أسباب وما ستؤول إليه من نتائج تستحق التوقف عندها.
قارب مؤشر سوق الأسهم السعودي على ملامسة حاجز العشرين ألفاً أي بنسبة ارتفاع قدرها 16.41 في المائة منذ بداية العام الحالي وهذا يعتبر أداء قياسياً جديداً يضاف إلى ما حققه المؤشر في العام المنصرم .. ويعتبر النمو السريع لمؤشر سوق الأسهم والطلب المتزايد والسيولة التي لا تنفك تزداد وتظهر انعكاساتها على ارتفاع الأسعار حتى بتنا نرى خمس أو ست شركات تسجل الحد الأعلى لتداول يوم واحد أي ارتفاع بمقدار 10 في المائة .. وهذا من الظواهر القليلة الحدوث في الأسواق المشابهة.
علاوة على ذلك نرى بعض الشركات التي حققت خسائر للعام الماضي وأداءها لا ينبئ بتحسن في المستقبل القريب تتبوأ المراكز الأولى على لائحة الشركات الأكثر ارتفاعاً.
كل ما ذكر آنفاً تم الحديث عنه مطولاً وتناوله العديد من المحللين الاقتصاديين والماليين ربما يستحق المزيد من تسليط الضوء والتمحيص إلا أننا لسنا بصدده الآن وسنتطرق إلى ما بعد هذه المرحلة أو إلى ما يجب أن يكون عليه الحال بعد انقضائها.
هناك عدة آراء ونظريات تتناقلها الألسن وتتحدث معظمها عن مخاطر أو ما شابه ذلك من تأثيرات سلبية ناجمة عن السيولة المرتفعة في حين أن هذه المزاعم غير دقيقة حيث أن السيولة لم تكن في يوم من الأيام مدعاة للقلق ومصدراً للخطر إنما سوء استخدامها قد يؤدي إلى نتائج غير مرجوة على مستوى الاقتصاد بشكل عام.
فإذا أخذنا باعتبارنا المدى القريب أي عام أو اثنين على الأكثر فإن السيولة الموجودة يتم توظيفها في الاكتتابات وزيادة رساميل الشركات وتأسيس شركات جديدة مما يعد بمثابة بداية نمو اقتصادي على جميع الأصعدة وفي شتى القطاعات .. ووجود تلك المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني والتوقع بأن تنفذ في وقتها المحدد وتحقق العوائد المتوقعة تدفع بالمؤشر صعوداً ولكن هذا يتطلب تنفيذ تلك المشاريع فعلاً مع تحقيقها للعوائد المرجوة وإلا سيبدأ المؤشر عده العكسي فيما يسمى حركة تصحيحية حقيقية وليس انهياراً وذلك ليعكس النسبة الحقيقية للنمو المتوقع.
خلاصة ما تقدم أن ما نشهده الآن لا ينبىء بالضرورة إلى أن هناك انهياراً سيحصل في سوق الأسهم إنما نحن أمام تحد يتمثل بمدى قدرة الشركات على تنفيذ المشاريع المقترحة وتحقيقها لمستوى نمو يبرر الارتفاعات الحاصلة في أسعار أسهم تلك الشركات وفي المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي.
كما يستوجب الحال إنشاء سوق آخر لإدراج الشركات الصغيرة ذات الأداء المتواضع ليعكس المؤشر الأداء الحقيقي للشركات وللسوق السعودي بشكل عام.
المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارت المالية
فيصل حمزة الصيرفي
تلتفت أنظار الجميع هذه الأيام نساء ورجالاً وشباباً وشيوخاً سواء من كبار المستثمرين او من ذوي الدخل المحدود على خلاف اختصاصاتهم نحو سوق الأسهم وما يجري فيه من متغيرات ناهيك عن تناقل الأخبار والإشاعات والأقاويل بغض النظر عن مصدرها ومدى صحتها .. وهذه الظاهرة وبخلاف ما وراءها من أسباب وما ستؤول إليه من نتائج تستحق التوقف عندها.
قارب مؤشر سوق الأسهم السعودي على ملامسة حاجز العشرين ألفاً أي بنسبة ارتفاع قدرها 16.41 في المائة منذ بداية العام الحالي وهذا يعتبر أداء قياسياً جديداً يضاف إلى ما حققه المؤشر في العام المنصرم .. ويعتبر النمو السريع لمؤشر سوق الأسهم والطلب المتزايد والسيولة التي لا تنفك تزداد وتظهر انعكاساتها على ارتفاع الأسعار حتى بتنا نرى خمس أو ست شركات تسجل الحد الأعلى لتداول يوم واحد أي ارتفاع بمقدار 10 في المائة .. وهذا من الظواهر القليلة الحدوث في الأسواق المشابهة.
علاوة على ذلك نرى بعض الشركات التي حققت خسائر للعام الماضي وأداءها لا ينبئ بتحسن في المستقبل القريب تتبوأ المراكز الأولى على لائحة الشركات الأكثر ارتفاعاً.
كل ما ذكر آنفاً تم الحديث عنه مطولاً وتناوله العديد من المحللين الاقتصاديين والماليين ربما يستحق المزيد من تسليط الضوء والتمحيص إلا أننا لسنا بصدده الآن وسنتطرق إلى ما بعد هذه المرحلة أو إلى ما يجب أن يكون عليه الحال بعد انقضائها.
هناك عدة آراء ونظريات تتناقلها الألسن وتتحدث معظمها عن مخاطر أو ما شابه ذلك من تأثيرات سلبية ناجمة عن السيولة المرتفعة في حين أن هذه المزاعم غير دقيقة حيث أن السيولة لم تكن في يوم من الأيام مدعاة للقلق ومصدراً للخطر إنما سوء استخدامها قد يؤدي إلى نتائج غير مرجوة على مستوى الاقتصاد بشكل عام.
فإذا أخذنا باعتبارنا المدى القريب أي عام أو اثنين على الأكثر فإن السيولة الموجودة يتم توظيفها في الاكتتابات وزيادة رساميل الشركات وتأسيس شركات جديدة مما يعد بمثابة بداية نمو اقتصادي على جميع الأصعدة وفي شتى القطاعات .. ووجود تلك المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني والتوقع بأن تنفذ في وقتها المحدد وتحقق العوائد المتوقعة تدفع بالمؤشر صعوداً ولكن هذا يتطلب تنفيذ تلك المشاريع فعلاً مع تحقيقها للعوائد المرجوة وإلا سيبدأ المؤشر عده العكسي فيما يسمى حركة تصحيحية حقيقية وليس انهياراً وذلك ليعكس النسبة الحقيقية للنمو المتوقع.
خلاصة ما تقدم أن ما نشهده الآن لا ينبىء بالضرورة إلى أن هناك انهياراً سيحصل في سوق الأسهم إنما نحن أمام تحد يتمثل بمدى قدرة الشركات على تنفيذ المشاريع المقترحة وتحقيقها لمستوى نمو يبرر الارتفاعات الحاصلة في أسعار أسهم تلك الشركات وفي المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي.
كما يستوجب الحال إنشاء سوق آخر لإدراج الشركات الصغيرة ذات الأداء المتواضع ليعكس المؤشر الأداء الحقيقي للشركات وللسوق السعودي بشكل عام.
المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارت المالية