مغروور قطر
11-02-2006, 08:10 AM
رجال الأعمال: تملك غير القطريين للعقارات سيجذب الاستثمارات للدولة
تاريخ النشر: السبت 11 فبراير 2006, تمام الساعة 02:43 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
تحقيق: جاسم سليمان :
رأى العديد من المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال أن قرار انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية من شأنه أن يخدم اقتصاد الدولة ويساهم في زيادة الاستثمارات، إضافة إلى مساهمته في تخفيض الإيجارات وضمان الشعور بالاستقرار للمقيمين. إضافة إلى تحسين البنى التحتية، كذلك فهو سيعمل على تنشيط قطاع العقارات وإن أبدى البعض تخوفه من أنه سيؤدي إلى زيادة أسعار مواد البناء إلا أنهم أكدوا أن إيجابياته أكثر من سلبياته.
يقول السيد عبدالحميد الجناحي:
أنا من المؤيدين للقرار الذي سيعود حتماً بالمنفعة على الجميع بشرط أن يكون انتفاع غير القطريين من القانون محدوداً ومقنناً لأنه سينعش الاقتصاد وهنا يجب أن تكون هناك رقابة ودراسة للأمر وجدواه الاقتصادية، فيما يخص النتائج التي سيحدثها من خلال امتلاك الأجانب للعقارات وما مدى مصلحة البلد من هذه المسألة من حيث جذب المستثمرين من الخارج لكي يضعوا أموالهم في الدولة مما يعود بالمنفعة والازدهار على الصالح العام وليس من الأموال التي هي أصلاً تتداول داخل البلد.
أما السيد علي الغريب فله رأي آخر حيث يقول: القانون بالأساس من حيث الفكرة والمبدأ جيد جداً لأن هناك كثيرين من غير القطريين لديهم عقارات مسجلة بأسماء أشخاص قطريين والقرار سوف يعيد هذه الأمور إلى المسار الصحيح ويجعلها قانونية وسوف يجذب رؤوس الأموال للاستثمار في الدولة ولشراء عقارات في قطر كما سيساهم في انتعاش السوق وازدهار تجارة العقار والبيع والشراء فيها.
ويضيف السيد حسين فهده:
الموضوع من الأساس جيد جداً من الناحية الاقتصادية وسيساهم في خفض الإيجارات المرتفعة ويزيد من تحسين البنية التحتية في الدولة لأن المقيمين في قطر في ضوء هذا القرار سوف يتملكون مساكن وعقارات مما يساهم في زيادة العقارات وتطويرها.
ويعلق السيد أحمد الكواري قائلاً:
بالتأكيد أنه سيفيد حيث انه سيرفع الاقتصاد وأداء سوق العقار الذي سيرتفع أداء وقيمة ولكنه سيرفع أسعار كل شيء بالنسبة للأسعار في العقارات وفي مواد البناء.
وأنا لا أؤيد الموضوع لأننا سنعاني منه مستقبلاً.
ويقول السيد رمزان النعيمي:
القانون جيد بحيث تحدد الأماكن في المواقع الاستثمارية وبنسبة معينة ويشجع على الاستثمار والاستقرار في البلد وعدم خروج الأموال من البلد بل على العكس جذبها للداخل من الخارج وكل هذا هو من مصلحة الوطن والمواطن والمقيم.
ويضيف السيد عمر محيي الدين:
بالتأكيد ان مثل هذا القرار شيء ممتاز لأنه يقي الناس من الاحتراق بنيران الملاك ورفعهم الأسعار وتحكمهم بالناس حيث إن هناك فئة ليست بالقليلة داخل قطر تدفع إيجارات مرتفعة للسكن ولو قمنا بحسابها سنوياً لوجدنا أن المقيم يدفع مبالغ لو قام بجمعها على مدى أربع أو خمس سنوات لاستطاع شراء مسكن خاص به.
ويتحدث السيد محمد ناصف ويقول:
القرار جيد جداً حيث إن غير القطريين سيستفيدون منه ويحافظون على استقرارهم حيث إن كل الدول المتقدمة تعمل بهذا النهج للسير في ركب الحضارة ومواكبة التقدم العالمي واستقطاب الناس للدولة، وفتح المجالات أمامهم من جميع الفئات وإنعاش الاقتصاد المحلي ودعم التطور في الدولة من باب التشجيع على الاقتصادي الحر.
ويقول السيد أحمد إسماعيل
القرار يعتبر طبيعياً وجاء في وقته لأن توجه كل دول العالم هو جذب الناس للدول وللاستثمار ولكن يجب أن يكون بحدود معقولة وبسياسة معينة لكي لا تكون له نتائج عكسية من حيث ضياع هوية البلد في أن يتفاجأ الناس بعد مدة أن معظم المدن مملوكة للغير.
وألا يؤثر هذا الانفتاح في رفع الأسعار في العقارات والإيجارات وأن يفتح الباب على مصراعيه لزيادة رقعة العقارات وتزايد المباني والعمارات لكي تستوعب الطلب وألا يقل العرض عنه مما يؤثر سلباً على البنى التحتية في الدولة.
كذلك التقت الشرق عدداً من رجال الأعمال والتجار أجرينا عدة لقاءات.
ففي البداية يتحدث السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر حيث يقول:
القوانين الاقتصادية تشجع على جذب رأس المال الأجنبي حيث انها تعتبر من أفضل القوانين من حيث الفائدة على الجميع لأن الدول الآن تتنافس على جذب الاستثمارات وحسب وجهة نظري فإن الاستثمارات الخليجية مهمة جداً في الدولة أكثر من غيرها في أماكن محدودة وتوجد إيجابية كبيرة في هذا القانون الذي يخص مجال العقارات حيث إن فائدة البلد كبيرة والعقارات باقية في البلد وتساهم في الازدهار الوطني حيث ان الجميع يريد الفائدة ويبحث عنها وسوف يساهم القرار إلى حد ما في تخفيض الإيجارات المرتفعة، ولكن يصعب التنبؤ حول هذا الموضوع حالياً ولكن له سلبية يجب ألا نغفل عنها ألا وهي ارتفاع الأسعار في العقارات والأراضي ولكن إيجابياته أكثر من سلبياته.
ويضيف السيد ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر قائلاً:
إن هذا القرار مهم جداً في الوقت الحالي لأنه يعمل على تنشيط وتطوير قطاع العقارات بالدولة ويفسح المجال للاستثمارات الخارجية لكي تدخل إلى البلاد ومن شأنه أن يعمل على تعمير مناطق جديدة والتي حددها القرار وهذا القرار أيضاً يتناسب مع متطلبات المرحلة التي تتجه فيها الدولة نحو الانفتاح الواعي على العالم الخارجي بهدف جذب الاستثمارات الخارجية لأنه ليس من الطبيعي أن يمتلك الآخرون عقارات في بلاد أخرى دون أن تكون لهم مصالح واستثمارات، وبمعنى أدق ان فتح باب التملك أو باب الانتفاع لغير القطريين من العقارات سوف يعمل على تحقيق أهداف عديدة لمن يريد التملك حيث يعطيه الثقة والأمان لأنه يستثمر في مكان يمتلك فيه بيتاً أو أرضاً أو مجموعة عقارات، وكذلك بالنسبة للاقتصاد حيث يعمل على تدفق استثمارات جديدة مما يهيئ الفرصة لإنعاش قطاعات اقتصادية أخرى مرافقة لقطاع العقارات ويساعد على تدوير الاستثمارات داخل الدولة بدلاً من هروبها إلى الخارج خاصة استثمارات العاملين والمقيمين الذين يمكن ببساطة شديدة بدلاً من أن يستأجرو مساكن يمتلكونها بنظام التقسيط وفي النهاية يمكن بيعها أو التنازل عنها مما يحول عملية الاستئجار ذاته إلى عملية استثمارية تفيد جميع الأطراف.
ويقول السيد عبدالهادي الشهواني:
إن هذا القانون هو بشرى للمقيمين لأنهم الآن يدفعون إيجارات باهظة، وفي الآخر لا يملكون شيئاً وهذا حال كل الدول المتقدمة في تملك الأجانب وسيساعد المقيمين في حل مشكلة الإيجارات، وهناك دول سبقتنا بهذا القانون حيث إنه سيرفع وتيرة تداول العقارات ويزيد من مساحة الاستثمارات حيث سيتضاعف عدد المستثمرين ويستطيع المقيم عند تركه البلد بيع عقاره وسيرفع هذا القرار أيضاً أسعار العقارات ويساهم في ازدهار السوق وتطوير الأداء الاقتصادي بما يخص هذا الجانب من الاستثمارات.
تاريخ النشر: السبت 11 فبراير 2006, تمام الساعة 02:43 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
تحقيق: جاسم سليمان :
رأى العديد من المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال أن قرار انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية من شأنه أن يخدم اقتصاد الدولة ويساهم في زيادة الاستثمارات، إضافة إلى مساهمته في تخفيض الإيجارات وضمان الشعور بالاستقرار للمقيمين. إضافة إلى تحسين البنى التحتية، كذلك فهو سيعمل على تنشيط قطاع العقارات وإن أبدى البعض تخوفه من أنه سيؤدي إلى زيادة أسعار مواد البناء إلا أنهم أكدوا أن إيجابياته أكثر من سلبياته.
يقول السيد عبدالحميد الجناحي:
أنا من المؤيدين للقرار الذي سيعود حتماً بالمنفعة على الجميع بشرط أن يكون انتفاع غير القطريين من القانون محدوداً ومقنناً لأنه سينعش الاقتصاد وهنا يجب أن تكون هناك رقابة ودراسة للأمر وجدواه الاقتصادية، فيما يخص النتائج التي سيحدثها من خلال امتلاك الأجانب للعقارات وما مدى مصلحة البلد من هذه المسألة من حيث جذب المستثمرين من الخارج لكي يضعوا أموالهم في الدولة مما يعود بالمنفعة والازدهار على الصالح العام وليس من الأموال التي هي أصلاً تتداول داخل البلد.
أما السيد علي الغريب فله رأي آخر حيث يقول: القانون بالأساس من حيث الفكرة والمبدأ جيد جداً لأن هناك كثيرين من غير القطريين لديهم عقارات مسجلة بأسماء أشخاص قطريين والقرار سوف يعيد هذه الأمور إلى المسار الصحيح ويجعلها قانونية وسوف يجذب رؤوس الأموال للاستثمار في الدولة ولشراء عقارات في قطر كما سيساهم في انتعاش السوق وازدهار تجارة العقار والبيع والشراء فيها.
ويضيف السيد حسين فهده:
الموضوع من الأساس جيد جداً من الناحية الاقتصادية وسيساهم في خفض الإيجارات المرتفعة ويزيد من تحسين البنية التحتية في الدولة لأن المقيمين في قطر في ضوء هذا القرار سوف يتملكون مساكن وعقارات مما يساهم في زيادة العقارات وتطويرها.
ويعلق السيد أحمد الكواري قائلاً:
بالتأكيد أنه سيفيد حيث انه سيرفع الاقتصاد وأداء سوق العقار الذي سيرتفع أداء وقيمة ولكنه سيرفع أسعار كل شيء بالنسبة للأسعار في العقارات وفي مواد البناء.
وأنا لا أؤيد الموضوع لأننا سنعاني منه مستقبلاً.
ويقول السيد رمزان النعيمي:
القانون جيد بحيث تحدد الأماكن في المواقع الاستثمارية وبنسبة معينة ويشجع على الاستثمار والاستقرار في البلد وعدم خروج الأموال من البلد بل على العكس جذبها للداخل من الخارج وكل هذا هو من مصلحة الوطن والمواطن والمقيم.
ويضيف السيد عمر محيي الدين:
بالتأكيد ان مثل هذا القرار شيء ممتاز لأنه يقي الناس من الاحتراق بنيران الملاك ورفعهم الأسعار وتحكمهم بالناس حيث إن هناك فئة ليست بالقليلة داخل قطر تدفع إيجارات مرتفعة للسكن ولو قمنا بحسابها سنوياً لوجدنا أن المقيم يدفع مبالغ لو قام بجمعها على مدى أربع أو خمس سنوات لاستطاع شراء مسكن خاص به.
ويتحدث السيد محمد ناصف ويقول:
القرار جيد جداً حيث إن غير القطريين سيستفيدون منه ويحافظون على استقرارهم حيث إن كل الدول المتقدمة تعمل بهذا النهج للسير في ركب الحضارة ومواكبة التقدم العالمي واستقطاب الناس للدولة، وفتح المجالات أمامهم من جميع الفئات وإنعاش الاقتصاد المحلي ودعم التطور في الدولة من باب التشجيع على الاقتصادي الحر.
ويقول السيد أحمد إسماعيل
القرار يعتبر طبيعياً وجاء في وقته لأن توجه كل دول العالم هو جذب الناس للدول وللاستثمار ولكن يجب أن يكون بحدود معقولة وبسياسة معينة لكي لا تكون له نتائج عكسية من حيث ضياع هوية البلد في أن يتفاجأ الناس بعد مدة أن معظم المدن مملوكة للغير.
وألا يؤثر هذا الانفتاح في رفع الأسعار في العقارات والإيجارات وأن يفتح الباب على مصراعيه لزيادة رقعة العقارات وتزايد المباني والعمارات لكي تستوعب الطلب وألا يقل العرض عنه مما يؤثر سلباً على البنى التحتية في الدولة.
كذلك التقت الشرق عدداً من رجال الأعمال والتجار أجرينا عدة لقاءات.
ففي البداية يتحدث السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر حيث يقول:
القوانين الاقتصادية تشجع على جذب رأس المال الأجنبي حيث انها تعتبر من أفضل القوانين من حيث الفائدة على الجميع لأن الدول الآن تتنافس على جذب الاستثمارات وحسب وجهة نظري فإن الاستثمارات الخليجية مهمة جداً في الدولة أكثر من غيرها في أماكن محدودة وتوجد إيجابية كبيرة في هذا القانون الذي يخص مجال العقارات حيث إن فائدة البلد كبيرة والعقارات باقية في البلد وتساهم في الازدهار الوطني حيث ان الجميع يريد الفائدة ويبحث عنها وسوف يساهم القرار إلى حد ما في تخفيض الإيجارات المرتفعة، ولكن يصعب التنبؤ حول هذا الموضوع حالياً ولكن له سلبية يجب ألا نغفل عنها ألا وهي ارتفاع الأسعار في العقارات والأراضي ولكن إيجابياته أكثر من سلبياته.
ويضيف السيد ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر قائلاً:
إن هذا القرار مهم جداً في الوقت الحالي لأنه يعمل على تنشيط وتطوير قطاع العقارات بالدولة ويفسح المجال للاستثمارات الخارجية لكي تدخل إلى البلاد ومن شأنه أن يعمل على تعمير مناطق جديدة والتي حددها القرار وهذا القرار أيضاً يتناسب مع متطلبات المرحلة التي تتجه فيها الدولة نحو الانفتاح الواعي على العالم الخارجي بهدف جذب الاستثمارات الخارجية لأنه ليس من الطبيعي أن يمتلك الآخرون عقارات في بلاد أخرى دون أن تكون لهم مصالح واستثمارات، وبمعنى أدق ان فتح باب التملك أو باب الانتفاع لغير القطريين من العقارات سوف يعمل على تحقيق أهداف عديدة لمن يريد التملك حيث يعطيه الثقة والأمان لأنه يستثمر في مكان يمتلك فيه بيتاً أو أرضاً أو مجموعة عقارات، وكذلك بالنسبة للاقتصاد حيث يعمل على تدفق استثمارات جديدة مما يهيئ الفرصة لإنعاش قطاعات اقتصادية أخرى مرافقة لقطاع العقارات ويساعد على تدوير الاستثمارات داخل الدولة بدلاً من هروبها إلى الخارج خاصة استثمارات العاملين والمقيمين الذين يمكن ببساطة شديدة بدلاً من أن يستأجرو مساكن يمتلكونها بنظام التقسيط وفي النهاية يمكن بيعها أو التنازل عنها مما يحول عملية الاستئجار ذاته إلى عملية استثمارية تفيد جميع الأطراف.
ويقول السيد عبدالهادي الشهواني:
إن هذا القانون هو بشرى للمقيمين لأنهم الآن يدفعون إيجارات باهظة، وفي الآخر لا يملكون شيئاً وهذا حال كل الدول المتقدمة في تملك الأجانب وسيساعد المقيمين في حل مشكلة الإيجارات، وهناك دول سبقتنا بهذا القانون حيث إنه سيرفع وتيرة تداول العقارات ويزيد من مساحة الاستثمارات حيث سيتضاعف عدد المستثمرين ويستطيع المقيم عند تركه البلد بيع عقاره وسيرفع هذا القرار أيضاً أسعار العقارات ويساهم في ازدهار السوق وتطوير الأداء الاقتصادي بما يخص هذا الجانب من الاستثمارات.