مغروور قطر
18-11-2009, 03:17 PM
الاحتياطات المالية للسعودية لا تزال مرتفعة
الرؤية 18/11/2009
أكد الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن «السياسة النقدية السعودية تلائم الظروف الحالية، وأن خفض أسعار الإقراض الأساسية جاء في مسعى للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى أن «(المؤسسة) ستتخذ الإجراء المناسب لضمان الاستقرار، إذا تغيرت الأمور بشكل أو بآخر»، مشدداً على أن «الاستثمارات في الخارج لم تتأثر بالأزمة، وتدار بحرص، من دون التعرض للمخاطرة».
وأضاف، في حديث إلى «الرؤية الاقتصادية»، إن «الاحتياطات المالية للسعودية لا تزال مرتفعة»، مبيناً ذلك بالقول «لم ندخل في أي مشكلات مالية، ولا نزال في وضع مريح للغاية، ولا نحتاج لإصدار أي أدوات دين في الوقت الحالي».
وأشار إلى أن «الدولار الأمريكي لا يزال عملة الاحتياط العالمية الأساسية، وأن ربط الريال السعودي به يخدم المملكة، إلى أن يظهر في الساحة منافس رئيس»، مستبعداً أن يفقد الدولار دوره في النظام المالي العالمي، متسائلاً: لماذا نصلح مالا يحتاج لإصلاح؟.. وأكد الجاسر أن الذين انتقدوا السياسة المالية «المحافظة» للسعودية واتهموهما بأنها صارمة أكثر مما ينبغي، هم أنفسهم الذين أشادوا بها بعد اندلاع الأزمة، حيث كانت بمنأى عن أي تأثيرات أو انعكاسات -على حد قوله-.
التحدي الأكبر وقال إن «التحدي الأكبر الذي نواجهه يتمثل في كيفية أن يتعرف المتابع على منهجنا، خصوصاً في ظل الأزمة التي اندلعت في عدد من الدول، بسبب عدم التعامل معها كما ينبغي، حيث كان هناك تراخٍ أكثر من اللازم في إدارة السياسة النقدية بهذه الدول، أسهم في تأثرها الكبير، والذي كانت السعودية بمنأى كبير عنه». وحول التصريح بفتح فروع للبنوك الأجنبية في السوق السعودية، بين الجاسر أن ذلك أحد متطلبات الدخول في «منظمة التجارة العالمية»، موضحاً أن المصارف السعودية أصبحت ناضجة بصورة تجعلها قادرة على مواجهة أي منافسة وتقديم منتج قوي، منوهاً إلى أن الأسلوب الأفضل لتحفيز البنوك هو معرفتها أنها ستحقق ربحاً أكبر، لافتاً إلى أنه ينبغي الاعتراف بأن البنوك جائعة للربح، وأنها تسعى دائماً لتحقيق الأكثر، ملمحاً إلى أن التحفيز من جانب «مؤسسة النقد» للمصارف يأتي في إطار دفعها لتقديم منتجات قوية تستطيع جذب المواطن، وبالتالي تحقق الربح.
وشدد على دور المسؤولية الاجتماعية للبنوك، رغم الجهود الكبيرة المبذولة، مؤكداً المضي نحو الوحدة المالية الخليجية، التي ينتظر أن تطبق في العام 2010 المقبل. الصناديق الاستثمارية وفي ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية وتراجع أرباح المودعين، أوضح أن هذه الصناديق تقع تحت إشراف «هيئة سوق المال»، وهي خاضعة لعملية التذبذب التي تحدث في السوق، مشيراً إلى أن هناك لجنة مخصصة تفصل في أي شكوى في حال شك المستثمر في أن إدارة هذه الصناديق بشكل خاطئ أسهمت في ضياع أرباحه أو أمواله.
واستعرض دور «ساما» في تصديها للأزمات التي حلت باقتصاد المملكة، رغم الانتقادات التي وجهها البعض، مبيناً أن القطاع المصرفي في السعودية شهد نمواً وتطوراً كبيراً، وأن المؤسسة أصبحت الأكثر فاعلية بين المؤسسات في القطاع المالي، إقليمياً وعربياً، مشيراً إلى دورها البارز في حماية القطاع المصرفي من الأخطار، وهو ما ثبت خلال الأزمة المالية العالمية التي أضرت بالمصارف العالمية، وتسببت في إفلاس عدد كبير منها. سياسة نقدية ومضى يقول إن «المتابع لمسيرة القطاع المصرفي السعودي يدرك إنجازات المؤسسة في إدارة السياسة النقدية على مدى فترة طويلة من الزمن، رغم ما صاحب هذه الرحلة من مصاعب تعرض فيها اقتصاد البلاد لمراحل من النمو السريع، وأخرى من الركود لتأثره بما يحدث في أسواق العالم، وأسواق النفط، الذي يمثل الركيزة الأساسية للموارد المالية، وما تبعها من مضاربات على الريال السعودي، ما تطلب مواجهتها والعمل على علاج آثارها والحد منها، بما يحقق استقرار سعر الصرف للريال، وصون الاقتصاد ضد التداعيات السلبية لهذه التقلبات». وأشار الجاسر، الحاصل على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى إنجازات «ساما»، من خلال مساهمتها، كشريك فاعل مع القطاع المصرفي السعودي، في تحقيق نقلة كبيرة، جعلته من الأكبر والأكثر تطوراً وتأهيلاً للكوادر البشرية، إلى جانب الالتزام بمتطلبات ص (بازل1) و (بازل2).
انتعاش النفط وتوقع الجاسر انتعاش أسعار النفط في الفترة المقبلة، موضحاً أن «الهاجس الأكبر للاقتصاد السعودي يتمثل في خفض الاعتماد على البترول كمورد أساسي للدخل، والعمل على استثمار الفائض في الموازنة العامة لإنشاء المشاريع والمدن الصناعية للمساهمة في تنوع مصادر الدخل، بحيث يصبح اقتصادنا أقوى من التأثر بأي تقلبات تحدث في السوق العالمية»، معبرا ًعن اعتقاده «بالنجاح في حماية المكتسبات المالية، في الوقت الذي أشاد فيه منتقدوا هذه السياسة بها، بعد أن كانوا يتهمونها بأنها (صارمة) أكثر مما ينبغي». مستوى ملائم وأشار إلى أن السعودية نجحت في تقليل الدين العام من نسبة 100 بالمئة خلال العام الجاري، إلى أقل من 15 بالمئة في الوقت الحالي، معتبراً أن سياستها النقدية تعد عند مستوى ملائم، مؤكداً أن الاحتياطات المالية للبلاد لا تزال مرتفعة للغاية، وأنها لا تحتاج لإصدار أي أدوات دين في ظل خفض «ساما» أسعار الإقراض الأساسية، في مسعى للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، مثلها مثل بنوك مركزية أخرى في شتى أنحاء العالم.
وأكد محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» أن استثمارات المؤسسة في الخارج لم تتأثر جراء الأزمة العالمية، وأن وضعها سليم، وتدار بشكل محافظ، إذ تحرص على الحصول على عائد من دون التعرض للمخاطرة، وهذه الاستثمارات موزعة على أكثر من مكون، ولا تعتمد على مكون واحد، وسهلة التسييل في حال الحاجة إليها.
الرؤية 18/11/2009
أكد الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن «السياسة النقدية السعودية تلائم الظروف الحالية، وأن خفض أسعار الإقراض الأساسية جاء في مسعى للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى أن «(المؤسسة) ستتخذ الإجراء المناسب لضمان الاستقرار، إذا تغيرت الأمور بشكل أو بآخر»، مشدداً على أن «الاستثمارات في الخارج لم تتأثر بالأزمة، وتدار بحرص، من دون التعرض للمخاطرة».
وأضاف، في حديث إلى «الرؤية الاقتصادية»، إن «الاحتياطات المالية للسعودية لا تزال مرتفعة»، مبيناً ذلك بالقول «لم ندخل في أي مشكلات مالية، ولا نزال في وضع مريح للغاية، ولا نحتاج لإصدار أي أدوات دين في الوقت الحالي».
وأشار إلى أن «الدولار الأمريكي لا يزال عملة الاحتياط العالمية الأساسية، وأن ربط الريال السعودي به يخدم المملكة، إلى أن يظهر في الساحة منافس رئيس»، مستبعداً أن يفقد الدولار دوره في النظام المالي العالمي، متسائلاً: لماذا نصلح مالا يحتاج لإصلاح؟.. وأكد الجاسر أن الذين انتقدوا السياسة المالية «المحافظة» للسعودية واتهموهما بأنها صارمة أكثر مما ينبغي، هم أنفسهم الذين أشادوا بها بعد اندلاع الأزمة، حيث كانت بمنأى عن أي تأثيرات أو انعكاسات -على حد قوله-.
التحدي الأكبر وقال إن «التحدي الأكبر الذي نواجهه يتمثل في كيفية أن يتعرف المتابع على منهجنا، خصوصاً في ظل الأزمة التي اندلعت في عدد من الدول، بسبب عدم التعامل معها كما ينبغي، حيث كان هناك تراخٍ أكثر من اللازم في إدارة السياسة النقدية بهذه الدول، أسهم في تأثرها الكبير، والذي كانت السعودية بمنأى كبير عنه». وحول التصريح بفتح فروع للبنوك الأجنبية في السوق السعودية، بين الجاسر أن ذلك أحد متطلبات الدخول في «منظمة التجارة العالمية»، موضحاً أن المصارف السعودية أصبحت ناضجة بصورة تجعلها قادرة على مواجهة أي منافسة وتقديم منتج قوي، منوهاً إلى أن الأسلوب الأفضل لتحفيز البنوك هو معرفتها أنها ستحقق ربحاً أكبر، لافتاً إلى أنه ينبغي الاعتراف بأن البنوك جائعة للربح، وأنها تسعى دائماً لتحقيق الأكثر، ملمحاً إلى أن التحفيز من جانب «مؤسسة النقد» للمصارف يأتي في إطار دفعها لتقديم منتجات قوية تستطيع جذب المواطن، وبالتالي تحقق الربح.
وشدد على دور المسؤولية الاجتماعية للبنوك، رغم الجهود الكبيرة المبذولة، مؤكداً المضي نحو الوحدة المالية الخليجية، التي ينتظر أن تطبق في العام 2010 المقبل. الصناديق الاستثمارية وفي ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية وتراجع أرباح المودعين، أوضح أن هذه الصناديق تقع تحت إشراف «هيئة سوق المال»، وهي خاضعة لعملية التذبذب التي تحدث في السوق، مشيراً إلى أن هناك لجنة مخصصة تفصل في أي شكوى في حال شك المستثمر في أن إدارة هذه الصناديق بشكل خاطئ أسهمت في ضياع أرباحه أو أمواله.
واستعرض دور «ساما» في تصديها للأزمات التي حلت باقتصاد المملكة، رغم الانتقادات التي وجهها البعض، مبيناً أن القطاع المصرفي في السعودية شهد نمواً وتطوراً كبيراً، وأن المؤسسة أصبحت الأكثر فاعلية بين المؤسسات في القطاع المالي، إقليمياً وعربياً، مشيراً إلى دورها البارز في حماية القطاع المصرفي من الأخطار، وهو ما ثبت خلال الأزمة المالية العالمية التي أضرت بالمصارف العالمية، وتسببت في إفلاس عدد كبير منها. سياسة نقدية ومضى يقول إن «المتابع لمسيرة القطاع المصرفي السعودي يدرك إنجازات المؤسسة في إدارة السياسة النقدية على مدى فترة طويلة من الزمن، رغم ما صاحب هذه الرحلة من مصاعب تعرض فيها اقتصاد البلاد لمراحل من النمو السريع، وأخرى من الركود لتأثره بما يحدث في أسواق العالم، وأسواق النفط، الذي يمثل الركيزة الأساسية للموارد المالية، وما تبعها من مضاربات على الريال السعودي، ما تطلب مواجهتها والعمل على علاج آثارها والحد منها، بما يحقق استقرار سعر الصرف للريال، وصون الاقتصاد ضد التداعيات السلبية لهذه التقلبات». وأشار الجاسر، الحاصل على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى إنجازات «ساما»، من خلال مساهمتها، كشريك فاعل مع القطاع المصرفي السعودي، في تحقيق نقلة كبيرة، جعلته من الأكبر والأكثر تطوراً وتأهيلاً للكوادر البشرية، إلى جانب الالتزام بمتطلبات ص (بازل1) و (بازل2).
انتعاش النفط وتوقع الجاسر انتعاش أسعار النفط في الفترة المقبلة، موضحاً أن «الهاجس الأكبر للاقتصاد السعودي يتمثل في خفض الاعتماد على البترول كمورد أساسي للدخل، والعمل على استثمار الفائض في الموازنة العامة لإنشاء المشاريع والمدن الصناعية للمساهمة في تنوع مصادر الدخل، بحيث يصبح اقتصادنا أقوى من التأثر بأي تقلبات تحدث في السوق العالمية»، معبرا ًعن اعتقاده «بالنجاح في حماية المكتسبات المالية، في الوقت الذي أشاد فيه منتقدوا هذه السياسة بها، بعد أن كانوا يتهمونها بأنها (صارمة) أكثر مما ينبغي». مستوى ملائم وأشار إلى أن السعودية نجحت في تقليل الدين العام من نسبة 100 بالمئة خلال العام الجاري، إلى أقل من 15 بالمئة في الوقت الحالي، معتبراً أن سياستها النقدية تعد عند مستوى ملائم، مؤكداً أن الاحتياطات المالية للبلاد لا تزال مرتفعة للغاية، وأنها لا تحتاج لإصدار أي أدوات دين في ظل خفض «ساما» أسعار الإقراض الأساسية، في مسعى للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، مثلها مثل بنوك مركزية أخرى في شتى أنحاء العالم.
وأكد محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» أن استثمارات المؤسسة في الخارج لم تتأثر جراء الأزمة العالمية، وأن وضعها سليم، وتدار بشكل محافظ، إذ تحرص على الحصول على عائد من دون التعرض للمخاطرة، وهذه الاستثمارات موزعة على أكثر من مكون، ولا تعتمد على مكون واحد، وسهلة التسييل في حال الحاجة إليها.