مغروور قطر
18-11-2009, 03:25 PM
المصرف المركزي الاماراتي ينهي عملية التطبيق التجريبي لنظام المعايير الجديدة لكفاية رأس المال " نظام بازل 2 "
وام 18/11/2009
إنهى المصرف المركزي عملية التطبيق التجريبي لنظام المعايير الجديدة لكفاية رأس المال " نظام بازل 2 " وهو جاهز وصولا لتطبيقه الفعلي.
ويحدد " بازل 2 " عملية تقدير مستويات الحد الأدنى لرأس المال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك على أساس مخاطر أصولها فيما تعتبر الأداة الرقابية الرئيسية لضمان الاستقرار في النظام المالي .. فيما يعتبر " بازل 2 " منحى ذا ثلاث دعائم الأولى تحتسب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال من خلال استخدام مناح أكثر حساسية للمخاطر مما هو مطبق الآن ..
والثانية من خلال توقعات إدارة المخاطر العليا مدعمة بمدى أوسع من الإشراف الرقابي يغطي الأمور الرئيسية التي تتضمن الانضباط المؤسسي وتركز المخاطر والممارسات المتعلقة بالمكافآت وغيرها .. وتمثل الدعامة الثالثة الأخطار وإفصاحات السوق التي من شأنها تمكين المستثمرين والمودعين والمعنيين الآخرين من اكتساب فهم أوسع لوضع مخاطر بنك بعينه.
وتم اعتماد تطبيق مرحلي لـ " بازل 2 " يبدأ بالمنحى المعياري الذي سيتم العمل به فورا الأمر الذي يسمح للبنوك باحتساب متطلبات رأس المال على أساس أوزان المخاطر وفقاً لأنواع الأصول وتقييمات وكالات التقييم العامة حيثما ينطبق ذلك.
وسوف يقوم المصرف المركزي بمناقشة خطط الانتقال للبنوك الكبيرة النشطة دولياً إلى المنحى المستند الى التقييمات الداخلية " لبازل 2 " حيث أن اعتماد هذا المنحى يتطلب مستوى أعلى من القدرة على قياس المخاطر ويسمح للبنوك باستخدام أدوات تقييماتها الخاصة لتحديد أوزان المخاطر بدلاً من الاعتماد على وكالات التقييم بالإضافة إلى حساسية المخاطر المتزايدة في احتسابات رأس المال.
وتتطلب الدعامة الثانية من البنوك تضمين قدرات إدارة المخاطر في الأعمال اليومية حيث أكدت أحداث السوق الأخيرة أهمية التأكد من توفير بيئة مخاطر قوية وقدمت درساً رئيسياً لكافة نشاطات الأعمال بأنه لا بديل عن إطار إدارة مخاطر قوي وسوف يقوم المصرف المركزي بالتالي بالمراجعة الدقيقة لسياسات وإجراءات البنوك للتأكد من أنها مفهومة بشكل جيد ومطبقة عبر كافة نشاطات البنك.
ويستفيد المعنيون الأخرون في النظام المصرفي كالمساهمين والمودعين من أحكام " بازل 2 " الخاصة بالاخطار والإفصاح متطلبات " الدعامة 3 " وهذا من شأنه توفير شفافية أكثر بشأن وضع مخاطر البنوك وصولا إلى قطاع مالي أكثر فاعلية.
وام 18/11/2009
إنهى المصرف المركزي عملية التطبيق التجريبي لنظام المعايير الجديدة لكفاية رأس المال " نظام بازل 2 " وهو جاهز وصولا لتطبيقه الفعلي.
ويحدد " بازل 2 " عملية تقدير مستويات الحد الأدنى لرأس المال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك على أساس مخاطر أصولها فيما تعتبر الأداة الرقابية الرئيسية لضمان الاستقرار في النظام المالي .. فيما يعتبر " بازل 2 " منحى ذا ثلاث دعائم الأولى تحتسب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال من خلال استخدام مناح أكثر حساسية للمخاطر مما هو مطبق الآن ..
والثانية من خلال توقعات إدارة المخاطر العليا مدعمة بمدى أوسع من الإشراف الرقابي يغطي الأمور الرئيسية التي تتضمن الانضباط المؤسسي وتركز المخاطر والممارسات المتعلقة بالمكافآت وغيرها .. وتمثل الدعامة الثالثة الأخطار وإفصاحات السوق التي من شأنها تمكين المستثمرين والمودعين والمعنيين الآخرين من اكتساب فهم أوسع لوضع مخاطر بنك بعينه.
وتم اعتماد تطبيق مرحلي لـ " بازل 2 " يبدأ بالمنحى المعياري الذي سيتم العمل به فورا الأمر الذي يسمح للبنوك باحتساب متطلبات رأس المال على أساس أوزان المخاطر وفقاً لأنواع الأصول وتقييمات وكالات التقييم العامة حيثما ينطبق ذلك.
وسوف يقوم المصرف المركزي بمناقشة خطط الانتقال للبنوك الكبيرة النشطة دولياً إلى المنحى المستند الى التقييمات الداخلية " لبازل 2 " حيث أن اعتماد هذا المنحى يتطلب مستوى أعلى من القدرة على قياس المخاطر ويسمح للبنوك باستخدام أدوات تقييماتها الخاصة لتحديد أوزان المخاطر بدلاً من الاعتماد على وكالات التقييم بالإضافة إلى حساسية المخاطر المتزايدة في احتسابات رأس المال.
وتتطلب الدعامة الثانية من البنوك تضمين قدرات إدارة المخاطر في الأعمال اليومية حيث أكدت أحداث السوق الأخيرة أهمية التأكد من توفير بيئة مخاطر قوية وقدمت درساً رئيسياً لكافة نشاطات الأعمال بأنه لا بديل عن إطار إدارة مخاطر قوي وسوف يقوم المصرف المركزي بالتالي بالمراجعة الدقيقة لسياسات وإجراءات البنوك للتأكد من أنها مفهومة بشكل جيد ومطبقة عبر كافة نشاطات البنك.
ويستفيد المعنيون الأخرون في النظام المصرفي كالمساهمين والمودعين من أحكام " بازل 2 " الخاصة بالاخطار والإفصاح متطلبات " الدعامة 3 " وهذا من شأنه توفير شفافية أكثر بشأن وضع مخاطر البنوك وصولا إلى قطاع مالي أكثر فاعلية.