مغروور قطر
18-11-2009, 03:31 PM
الإبراهيم: معدل نمو الاقتصاد الكويتي مرشح بلوغ 3.3 في المئة خلال 2010
السياسة 18/11/2009
أصدرت شركة دان وبرادستريت - جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة, وهي الشركة الأولى في العالم المزودة للمعلومات التجارية والبيانات المالية, بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار تقرير مؤشر التفاؤل بالاعمال للكويت للربع الرابع لعام 2009 ويعد مؤشر التفاؤل بالاعمال مقياسا لمدى ثقة الشركات في الاقتصاد, وقال نائب رئيس اول دائرة ادارة الاصول في شركة المثنى للاستثمار زياد الابراهيم اجرى مؤشر التفاؤل بالاعمال للربع الرابع لعام 2009 استبيانا في شهر اكتوبر 2009 - وهي الفترة التي شهدت علامات متزايدة من الانتعاش الاقتصادي والذي اعاد السيولة الى الاسواق المالية لبناء قاعدة اوسع من الانتعاش الاقتصادي المحتمل في الفصول القادمة على المدى القريب, واضاف خلال المؤتمر الصحافي امس ان الاقتصاد الكويتي شهد بوادر ظهور علامات على المزيد من التحسن في مستوى الثقة بالاعمال خلال الربع الحالي ويقود هذه الثقة في المقام الأول ارتفاع اسعار النفط والذي نتج عنه فائض في الموازنة قدره 4.23 مليار دينار كويتي خلال الخمسة اشهر الأولى من السنة المالية الحالية, وتماشيا مع اتجاه الاسواق العالمية فإنه من المتوقع ان يصل معدل نمو الاقتصاد الكويتي الى 3.3 في المئة في عام 2010 مقارنة مع تقديرات معدل النمو السابقة والتي كانت 2.4 في المئة.
نقاط إيجابية في الاقتصاد
ومن جانبه قال المدير المالي لشركة دان وبرادستريت- جنوب آسيا والشرق الأوسط فيليب سترينغ معلقا على نتائج الاستبيان "ان عودة الاقتصاد العالمي الى البروز كان لها اثر ايجابي على الكويت, وظهر ذلك جليا على جميع مقاييس مؤشر التفاؤل بالاعمال للربع الرابع لعام 2009 حيث حققت اسعار البيع ارتفاعات قصوى مقارنة مع الربع السابق.
واوضح ان مشاعر التفاؤل انعكست على حجم المبيعات وصافي الارباح خلال الربع الحالي مبينا انه وبذلك فان المرحلة الاسوأ قد اصبحت خلفنا واقصى ما قد يحدث هو ان تكون وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي بطيئة وذكر فيليب انه وعلى الرغم من تزايد السيولة في النظام المالي العالمي الا ان العملاء مازالوا يواجهون صعوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك والتي مازالت في مرحلة تقليل المخاطر وزيادة مخصصاتها, ان حكومات الكثير من الدول النامية قد اتخذت اجراءات هائلة للحد من الانخفاضات خلال الاشهر الاخيرة ولكن استمرار الانتعاش مازال محل نقاش حيث ان استمرار ارتفاع مستوى الطلب بعد مرحلة تنفيذ برامج التحفيز مشكوك فيها وغير مؤكد.
قنوات التمويل
واكد على الرغم من تحقق مؤشرات تحسن وانتعاش في السوق الا ان توافر مصادر التمويل مازال مصدر قلق رئيسيا للشركات غير التابعة لقطاع النفط والغاز في الكويت حيث ابدت 44 في المئة من هذه الشركات قلقها ازاء توافر التمويل في الربع الرابع لعام 2009 وهي نسبة اقل قليلا من النسبة المسجلة بالربع الثالث, وكذلك اظهر الاستبيان ان 60 في المئة من الشركات العاملة في قطاع النقل والاتصالات ابدتا قلقها بشأن التمويل وتبعتها الشركات العاملة بقطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال بنسبة مقدارها 52 في المئة في الربع الرابع لعام 2009 كما ابدت 43 في المئة من الشركات غير العاملة في قطاع النفط والغاز قلقها بشأن كلفة المواد الأولية مقارنة بنسبة 37 في المئة في الربع الثالث وبزيادة مقدارها 6 في المئة ومجموعة كبيرة من الشركات وبنسبة 54 في المئة قد صرح عن عدم وجود خطط لديها لتوسيع اعمالها على الرغم من العلامات الايجابية لانتعاش الاقتصاد العالمي.
واضاف فيليب ان الاستبيان يكشف عن استشعارات مغمورة لدى قطاع النفط بشأن اسعار البيع حيث 84 في المئة من الشركات العاملة في هذا القطاع لا تتوقع ان يرتفع سعر برميل النفط عن مستوياته الحالية, كما عبرت 38 في المئة من الشركات العاملة في قطاع النفط عن قلقها بشأن تكاليف الاكتشاف والتطوير.
تحسن مؤشر التفاؤل بالاعمال
وفي تعليق لشركة المثنى للاستثمار قالت فيه "ان الاقتصاد الكويتي كباقي الاقتصادات العالمية الاخرى متيقنة من انها على وشك تحقيق نمو خلال الربع الرابع لعام 2009 وبدا ذلك واضحا بتحسن جميع مقاييس استبيان مؤشر التفاؤل بالاعمال وبمتابعة عمليات ضخ السيولة والتطورات الاقتصادية الصحية مثل ارتفاع اسعار النفط وانحسار البطالة وتخفيف شروط الائتمان وعزم الحكومة اطلاق مشاريع البنية التحتية الضخمة ستضع الاقتصاد الكويتي على الطريق نحو تحقيق ارتفاع في معدل النمو خلال الربع المقبل ولكن على الرغم من كل هذه العوامل المشجعة مازالت حركة الاعمال التجارية تدار بحذر والشركات الكويتية لن يبدو عليها مظاهر التعافي قبل تعديل بياناتها المالية, بالاضافة الى ان معدل النمو المتوقع لن يكون مشابها لطفرات النمو السابقة حيث ان المحافظة على معدل"نمو مستمر" سيكون من اوليات المستثمرين بدلا من "نمو يصاحبه تذبذبات كبيرة"
اصدارات المؤشر
وكأضافة اخيرة الى المجموعة العالمية لمؤشرات التفاؤل بالاعمال التي تصدرها شركة دي اند بي, سيتم اصدار مؤشر التفاؤل بالاعمال في الكويت بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار وذلك على اساس ربع سنوي وسيتم اصدار مؤشر التفاؤل بالاعمال المقبل في دولة الكويت في يناير .2010.
ويصدر هذا المؤشر على اساس ربع سنوي ويقوم على اجراء استبيان عن شركات الاعمال التجارية بشأن توقعاتها عن اعمالها خلال الربع المقبل, فهو يعد من اكثر الاساليب فعالية لتتبع كيفية رؤية رجال مجتمع الاعمال لبيئة الاعمال التجارية من حولهم والاتجاه الذي تسير فيه مشروعاتهم التجارية في المستقبل
السياسة 18/11/2009
أصدرت شركة دان وبرادستريت - جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة, وهي الشركة الأولى في العالم المزودة للمعلومات التجارية والبيانات المالية, بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار تقرير مؤشر التفاؤل بالاعمال للكويت للربع الرابع لعام 2009 ويعد مؤشر التفاؤل بالاعمال مقياسا لمدى ثقة الشركات في الاقتصاد, وقال نائب رئيس اول دائرة ادارة الاصول في شركة المثنى للاستثمار زياد الابراهيم اجرى مؤشر التفاؤل بالاعمال للربع الرابع لعام 2009 استبيانا في شهر اكتوبر 2009 - وهي الفترة التي شهدت علامات متزايدة من الانتعاش الاقتصادي والذي اعاد السيولة الى الاسواق المالية لبناء قاعدة اوسع من الانتعاش الاقتصادي المحتمل في الفصول القادمة على المدى القريب, واضاف خلال المؤتمر الصحافي امس ان الاقتصاد الكويتي شهد بوادر ظهور علامات على المزيد من التحسن في مستوى الثقة بالاعمال خلال الربع الحالي ويقود هذه الثقة في المقام الأول ارتفاع اسعار النفط والذي نتج عنه فائض في الموازنة قدره 4.23 مليار دينار كويتي خلال الخمسة اشهر الأولى من السنة المالية الحالية, وتماشيا مع اتجاه الاسواق العالمية فإنه من المتوقع ان يصل معدل نمو الاقتصاد الكويتي الى 3.3 في المئة في عام 2010 مقارنة مع تقديرات معدل النمو السابقة والتي كانت 2.4 في المئة.
نقاط إيجابية في الاقتصاد
ومن جانبه قال المدير المالي لشركة دان وبرادستريت- جنوب آسيا والشرق الأوسط فيليب سترينغ معلقا على نتائج الاستبيان "ان عودة الاقتصاد العالمي الى البروز كان لها اثر ايجابي على الكويت, وظهر ذلك جليا على جميع مقاييس مؤشر التفاؤل بالاعمال للربع الرابع لعام 2009 حيث حققت اسعار البيع ارتفاعات قصوى مقارنة مع الربع السابق.
واوضح ان مشاعر التفاؤل انعكست على حجم المبيعات وصافي الارباح خلال الربع الحالي مبينا انه وبذلك فان المرحلة الاسوأ قد اصبحت خلفنا واقصى ما قد يحدث هو ان تكون وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي بطيئة وذكر فيليب انه وعلى الرغم من تزايد السيولة في النظام المالي العالمي الا ان العملاء مازالوا يواجهون صعوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك والتي مازالت في مرحلة تقليل المخاطر وزيادة مخصصاتها, ان حكومات الكثير من الدول النامية قد اتخذت اجراءات هائلة للحد من الانخفاضات خلال الاشهر الاخيرة ولكن استمرار الانتعاش مازال محل نقاش حيث ان استمرار ارتفاع مستوى الطلب بعد مرحلة تنفيذ برامج التحفيز مشكوك فيها وغير مؤكد.
قنوات التمويل
واكد على الرغم من تحقق مؤشرات تحسن وانتعاش في السوق الا ان توافر مصادر التمويل مازال مصدر قلق رئيسيا للشركات غير التابعة لقطاع النفط والغاز في الكويت حيث ابدت 44 في المئة من هذه الشركات قلقها ازاء توافر التمويل في الربع الرابع لعام 2009 وهي نسبة اقل قليلا من النسبة المسجلة بالربع الثالث, وكذلك اظهر الاستبيان ان 60 في المئة من الشركات العاملة في قطاع النقل والاتصالات ابدتا قلقها بشأن التمويل وتبعتها الشركات العاملة بقطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال بنسبة مقدارها 52 في المئة في الربع الرابع لعام 2009 كما ابدت 43 في المئة من الشركات غير العاملة في قطاع النفط والغاز قلقها بشأن كلفة المواد الأولية مقارنة بنسبة 37 في المئة في الربع الثالث وبزيادة مقدارها 6 في المئة ومجموعة كبيرة من الشركات وبنسبة 54 في المئة قد صرح عن عدم وجود خطط لديها لتوسيع اعمالها على الرغم من العلامات الايجابية لانتعاش الاقتصاد العالمي.
واضاف فيليب ان الاستبيان يكشف عن استشعارات مغمورة لدى قطاع النفط بشأن اسعار البيع حيث 84 في المئة من الشركات العاملة في هذا القطاع لا تتوقع ان يرتفع سعر برميل النفط عن مستوياته الحالية, كما عبرت 38 في المئة من الشركات العاملة في قطاع النفط عن قلقها بشأن تكاليف الاكتشاف والتطوير.
تحسن مؤشر التفاؤل بالاعمال
وفي تعليق لشركة المثنى للاستثمار قالت فيه "ان الاقتصاد الكويتي كباقي الاقتصادات العالمية الاخرى متيقنة من انها على وشك تحقيق نمو خلال الربع الرابع لعام 2009 وبدا ذلك واضحا بتحسن جميع مقاييس استبيان مؤشر التفاؤل بالاعمال وبمتابعة عمليات ضخ السيولة والتطورات الاقتصادية الصحية مثل ارتفاع اسعار النفط وانحسار البطالة وتخفيف شروط الائتمان وعزم الحكومة اطلاق مشاريع البنية التحتية الضخمة ستضع الاقتصاد الكويتي على الطريق نحو تحقيق ارتفاع في معدل النمو خلال الربع المقبل ولكن على الرغم من كل هذه العوامل المشجعة مازالت حركة الاعمال التجارية تدار بحذر والشركات الكويتية لن يبدو عليها مظاهر التعافي قبل تعديل بياناتها المالية, بالاضافة الى ان معدل النمو المتوقع لن يكون مشابها لطفرات النمو السابقة حيث ان المحافظة على معدل"نمو مستمر" سيكون من اوليات المستثمرين بدلا من "نمو يصاحبه تذبذبات كبيرة"
اصدارات المؤشر
وكأضافة اخيرة الى المجموعة العالمية لمؤشرات التفاؤل بالاعمال التي تصدرها شركة دي اند بي, سيتم اصدار مؤشر التفاؤل بالاعمال في الكويت بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار وذلك على اساس ربع سنوي وسيتم اصدار مؤشر التفاؤل بالاعمال المقبل في دولة الكويت في يناير .2010.
ويصدر هذا المؤشر على اساس ربع سنوي ويقوم على اجراء استبيان عن شركات الاعمال التجارية بشأن توقعاتها عن اعمالها خلال الربع المقبل, فهو يعد من اكثر الاساليب فعالية لتتبع كيفية رؤية رجال مجتمع الاعمال لبيئة الاعمال التجارية من حولهم والاتجاه الذي تسير فيه مشروعاتهم التجارية في المستقبل