مغروور قطر
19-11-2009, 12:03 AM
وزير الاقتصاد والمالية / لقاء
تاريخ الخبر: 23:29 2009/11/18
رقم الخبر: 0249
الدوحة في 18 نوفمبر /قنا/ قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان القانون الحالي الساري لضريبة الدخل والذي ينتهي في نهاية العام الحالي احتوي نظام الضرائب فيه على نظام شرائحي واعلى شريحة فيه حوالي 35 بالمئة .. بينما يتضمن القانون المطبق في مركز قطر للمال نظاما ضريبيا موحدا هو10 بالمئة ومن ثم رأت الحكومة انه من المناسب خفض الضرائب الواردة في قانون ضريبة الدخل الى 10 بالمئة لجذب الاستثمارات وعدم وجود ازدواجية ضريبية فيما بين مركز قطر للمال وخارج المركز . وأشار سعادة الوزير فى لقاء مع اذاعة قطر اليوم الى ان قانون الضريبة ينطبق على الشركات الاجنبية اذا كانت مساهمة حيث يخضع نصيب الاجنبي في صافي ارباحها القابلة للتوزيع للضريبة . واوضح ردا على سؤال أنه يتم التحقق من مداخيل الشركات المشمولة بالقانون عن طريق نظام تسجيل جميع الشركات في وزارة الاقتصاد والمالية وعن طريق الادارة المتخصصة والباحثين وفاحصي ضرائب كما يتم التعاون مع مكاتب المحاسبين القانونيين فى هذا المجال .. وفي حال وجود اي خلاف يتم تسوية الموضوع في لجنة خاصة يترأسها قاض من محكمة الاستئناف يمكن لدافع الضرائب ان يتظلم امامها . وأجاب سعادة وزير الاقتصاد والمالية على سؤال اخر حول مالذي يتعين على الشركات المعنية اتخاذه من اجراءات قائلا ان هذه الشركات تقدم اقرارات ضريبية عن سنتها المالية وهي ستستمر في هذه الحالة في تقديمها فى السنوات القادمة وكل ماهنالك من اختلاف هو في النسبة المفروضة عليها من الضرائب والتي كانت في الماضي 35 بالمئة والان اصبحت 10 بالمئة
تاريخ الخبر: 23:29 2009/11/18
رقم الخبر: 0249
الدوحة في 18 نوفمبر /قنا/ قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان القانون الحالي الساري لضريبة الدخل والذي ينتهي في نهاية العام الحالي احتوي نظام الضرائب فيه على نظام شرائحي واعلى شريحة فيه حوالي 35 بالمئة .. بينما يتضمن القانون المطبق في مركز قطر للمال نظاما ضريبيا موحدا هو10 بالمئة ومن ثم رأت الحكومة انه من المناسب خفض الضرائب الواردة في قانون ضريبة الدخل الى 10 بالمئة لجذب الاستثمارات وعدم وجود ازدواجية ضريبية فيما بين مركز قطر للمال وخارج المركز . وأشار سعادة الوزير فى لقاء مع اذاعة قطر اليوم الى ان قانون الضريبة ينطبق على الشركات الاجنبية اذا كانت مساهمة حيث يخضع نصيب الاجنبي في صافي ارباحها القابلة للتوزيع للضريبة . واوضح ردا على سؤال أنه يتم التحقق من مداخيل الشركات المشمولة بالقانون عن طريق نظام تسجيل جميع الشركات في وزارة الاقتصاد والمالية وعن طريق الادارة المتخصصة والباحثين وفاحصي ضرائب كما يتم التعاون مع مكاتب المحاسبين القانونيين فى هذا المجال .. وفي حال وجود اي خلاف يتم تسوية الموضوع في لجنة خاصة يترأسها قاض من محكمة الاستئناف يمكن لدافع الضرائب ان يتظلم امامها . وأجاب سعادة وزير الاقتصاد والمالية على سؤال اخر حول مالذي يتعين على الشركات المعنية اتخاذه من اجراءات قائلا ان هذه الشركات تقدم اقرارات ضريبية عن سنتها المالية وهي ستستمر في هذه الحالة في تقديمها فى السنوات القادمة وكل ماهنالك من اختلاف هو في النسبة المفروضة عليها من الضرائب والتي كانت في الماضي 35 بالمئة والان اصبحت 10 بالمئة