ROSE
19-11-2009, 06:40 AM
ضريبة الدخل تعزز الاستثمارات وتنوع المصادر
اشادوا بالقانون ..رجال اعمال وخبراء :
تحقيق - عبد اللاه محمد :
اعتبر رجال الاعمال وخبراء ان قانون تخفيض الضرائب يساهم في دعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالسوق القطري كما انه يعزز تواجد الاستثمارات الاجنبية بالسوق القطري ولفتوا انه قانون حكيم جاء في وقته للمحافظة على المستثمر الاجنبي اضافة الى انه يساعد على تطوير فرص الاستثمار بالسوق القطري كما انه يسهل من صعوبة الاجراءات في القانون الحالي من حيث قيمة واختلاف الشرائح في الضريبة .
واشار رجال الاعمال الى ان القانون نظم شريحة واحدة وخفف كثيرا من الاعباء على المستثمرين و ان نسبة 10 % عادلة على ضريبة الدخل واعطت مؤشرا ايجابيا ومنعت التخوف من كثرة الاجراءات والضرائب .
وطالبوا بضرورة وجود اليات جاهزة لتطبيق القانون على ارض الواقع ومباشرة العمل به واكد الخبراء ان قطر دولة متقدمة و تمتلك الامكانيات التي تساعدها على تطبيقه خلال بداية العام القادم وان تخفيض الضرائب ساعد كثيرا على تثبيت الاستثمارات الداخلية وتسهيل اجراءاتها .
وكان سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد اصدر القانون رقم 21 لسنة 2009 باصدار قانون الضريبة على الدخل . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به اعتبارا من اول يناير 2010 وان ينشر في الجريدة الرسمية .
وحسب تصريح لسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية لتليفزيون ان الضريبة الجديدة على الدخل في قطر ستسري على الشركات وليس الافراد. وأن القانون " يطبق فقط على ارباح الشركات الاجنبية" .
وأشار الى ان قانون ضريبة الدخل الحالي متعدد الشرائح وأعلى شريحه في هذا القانون هي 35 بالمئة من ارباح الشركات الاجنبية .. اما القانون الجديد فهو شريحه واحده 10 بالمئة فقط مؤكدا ان الهدف الاساسي من تخفيض الضرائب في القانون الجديد هو تشجيع الاستثمارات الاجنبية لدخولها الى دولة قطر.
لافتا الى أنه قانون يخفض الضرائب على الشركات الاجنبية".
ومن اهم البنود التي تضمنها القانون اعفاء الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة بما في ذلك حصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية .واعفاء الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة للقطريين .
ولا تسرى أحكام القانون على الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، والمؤسات الخاصة ذات النفع العام والمنشأة وفقا لأحكام القانون المنظم لأي منها .. وكذلك الهيئات الخاصة المسجلة في الدولة ، أو المسجلة في دولة أخرى ومرخص لها بالعمل في الدولة على ألا تهدف الى تحقيق الربح ، والرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها ، والدخل الاجمالي من التركات والمواريث .
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يصدر وزير الاقتصاد والمالية اللائحة التنفيذية والقرارات لتنفيذ احكام القانون المرفق ، والى ان تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكامه .. فيما نصت المادة الرابعة على إلغاء المرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1993 المشار اليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق ، وتظل الاعفاءات الضريبية السارية في تاريخ العمل بالقانون المرفق الى ان تنتهي المدة المحددة لها .
الدوسري : القانون يزيد قدرتنا على التنافس بالاسواق العالمية
اكد راشد الدوسري رجل الاعمال والخبير والمثمن العقاري ان قانون الضريبة على الدخل جاء عادلا ومتوازنا ويزيد من قدرة الدولة على التنافس في الاسواق الدولية ويصب في مصلحة الشركات المدعومة وغير المدعومة من الدولة حتى تتكيف في هذه الفترة وتزيد من قدرتها التنافسية من الانتاج بالاسواق المحلية والعالمية والاقليمية .
واكد رجل الاعمال ان هذا القانون جزء من التزام الدولة تجاه الشركات بالدعم اللامحدود ويحقق جذب الاستثمار اضافة الى زيادة القدرة التنافسية من حيث الجودة والسعر لافتا الى ان استخدام الفرق بين الضريبة الجديدة والتي كانت تصل الى حوالي 35 % وتخفيضها الى 10 % تصب في زيادة جذب الاستثمارات الى الدولة مشيرا الى ان قطر اليوم تدعم الاستثمارات الخارجية بتذليل العقبات وزيادة الحوافز الكثيرة للمستثمر الاجنبي لتنويع الاستثمارات وهو ما نجحت فيه الدولة بامتياز خلال الفترة الماضية من تقليل اعتمادها على النفط والغازوهما يمثلان حوالي 60 % من الدخل .
وقال رجل الاعمال ان القانون يحافظ على مكانة الشركات بالسوق ويوفر السيولة ويزيد سقف التسهيلات المصرفية الممنوحة لها سواء محليا ودوليا ما يؤدي الى زيادة رواتب العاملين وتحسين ادائهم وزيادة معدلات النمو سواء بالقطاع الحكومي او الخاص .
واضاف ان تخفيض الضريبة يشكل استقطابا للشركات الاجنبية للدخول بالسوق القطري بقوة ويحفز نمو الاقتصاد الوطني اضافة الى توفير زيادة فورية في الدخل المتاح
النعيمي : اتسم بالوضوح والشفافية مع الشركات الاجنبية
من جهته يرى خالد النعيمي مدير ادارة التموين ان القانون خطوة ايجابية تسهل جذب رؤوس الاموال الاجنبية ويتسم بالوضوح والشفافية مع الشركات الاجنبية لافتا الى ان انخفاض الضريبة يؤدي الى زيادة النشاط ما يؤدي بدوره الى انخفاض المنتجات التجارية بالدولة وزيادة التنافس الداخلي كما انه يساعد على الدخول في شراكات محلية وخفض الاسعار .
وأشار النعيمي الى ان قانون ضريبة الدخل الحالي متعدد الشرائح وأعلى شريحه في هذا القانون هي 35 % من ارباح الشركات الاجنبية اما القانون الجديد فهو شريحه واحده 10 % فقط مؤكدا ان الهدف الاساسي من تخفيض الضرائب في القانون الجديد هو تشجيع الاستثمارات الاجنبية لدخولها الى دولة قطر مثمنا في الوقت ذاته توجه الدولة الى تخفيض الضرائب على الشركات الاجنبية".
وقال ان القانون جاء واضحا في كل بنوده حيث تضمن اعفاء الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة بما في ذلك حصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية .واعفاء الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة للقطريين .
الشهواني : أفضل قانون ضرائب على الدخل بالمنطقة
ثمن رجل الاعمال عبد الهادي الشهواني قانون الضريبة على الدخل الذي اصدره سمو نائب الامير ولي العهد معتبرا ان تخفيض الضريبة الى 10 % لها تاثيرها الايجابي على جذب الشركات مؤكدا انه افضل قانون ضرائب على الدخل بالمنطقة .
ولفت الشهواني الى ان قانون الضرائب كان صعب التطبيق لانه عبارة عن شرائح مثمنا توجه الدولة الحالي الى جعله شريحة واحدة لسهولة تطبيقه وجذبه للاستثمارات الاجنبية دون تعقيدات مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تفعيل القوانين بالوزارات والادارات بوجود اليات جاهزة لتطبيق القانون على ارض الواقع ومباشرة العمل به مشيرا الى ان قطر دولة متقدمة و تمتلك الامكانيات التي تساعدها على تطبيقه خلال بداية العام القادم
وقال رجل الاعمال ان تخفيض الضرائب ساعد كثيرا على تثبيت الاستثمارات الداخلية وتسهيل اجراءاتها
الكواري :يساهم في دعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة
اعتبر يوسف الكواري رجل الاعمال ان قانون تخفيض الضرائب يساهم في دعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالسوق القطري كما انه يعزز الاستثمارات العالمية لافتا الى انه اجراء حكيم جاء في وقته للمحافظة على المستثمر الاجنبي اضافة الى انه يساعد على تطوير فرص الاستثمار بالسوق القطري كما انه يسهل من صعوبة الاجراءات في القانون الحالي من حيث قيمة الضريبة .واختلاف الشرائح في الضريبة مشيرا الى ان القانون نظم شريحة واحدة وخفف كثيرا من الاعباء على المستثمرين لافتا الى ان نسبة 10 % عادلة على ضريبة الدخل لافتا الى انها اسهل في التحصيل ومنع الشكوك لانها كانت قبل ذلك عبارة عن شرائح
وكشف الكواري ان القانون ذلل كثيرا من المعوقات في الضريبة وحسابها ونسبها حيث اثرت كثيرا على المستثمرين الحاليين خاصة في تحجيم الارباح لافتا الى انه اعطى نوعا من المؤشر الايجابي ومنع التخوف من كثرة الاجراءات والضرائب لدى المستثمر الاجنبي .
وقال رجل الاعمال هذا القانون واحد ضمن حزمة حوافز اخرى يبحث عنها المستثمر منها البنية التحتية وتسهيل الاجراءات .
وطالب بضرورة تخفيض الفائدة على القروض معتبرا انه يشكل دعما اساسيا معزيا ذلك الى ان البنوك تعتبر الرافد الاساسي للاستثمارات .
وابدى رجل الاعمال تفاؤلا حيال تطبيق العملة الخليجية في 2010 مطالبا التسريع بها لان تاخيرها يؤدي الى التاثير على القيمة الشرائية للعملات الخليجية ما يؤثر على المستثمر الخليجي والقطري .
اشادوا بالقانون ..رجال اعمال وخبراء :
تحقيق - عبد اللاه محمد :
اعتبر رجال الاعمال وخبراء ان قانون تخفيض الضرائب يساهم في دعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالسوق القطري كما انه يعزز تواجد الاستثمارات الاجنبية بالسوق القطري ولفتوا انه قانون حكيم جاء في وقته للمحافظة على المستثمر الاجنبي اضافة الى انه يساعد على تطوير فرص الاستثمار بالسوق القطري كما انه يسهل من صعوبة الاجراءات في القانون الحالي من حيث قيمة واختلاف الشرائح في الضريبة .
واشار رجال الاعمال الى ان القانون نظم شريحة واحدة وخفف كثيرا من الاعباء على المستثمرين و ان نسبة 10 % عادلة على ضريبة الدخل واعطت مؤشرا ايجابيا ومنعت التخوف من كثرة الاجراءات والضرائب .
وطالبوا بضرورة وجود اليات جاهزة لتطبيق القانون على ارض الواقع ومباشرة العمل به واكد الخبراء ان قطر دولة متقدمة و تمتلك الامكانيات التي تساعدها على تطبيقه خلال بداية العام القادم وان تخفيض الضرائب ساعد كثيرا على تثبيت الاستثمارات الداخلية وتسهيل اجراءاتها .
وكان سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد اصدر القانون رقم 21 لسنة 2009 باصدار قانون الضريبة على الدخل . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به اعتبارا من اول يناير 2010 وان ينشر في الجريدة الرسمية .
وحسب تصريح لسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية لتليفزيون ان الضريبة الجديدة على الدخل في قطر ستسري على الشركات وليس الافراد. وأن القانون " يطبق فقط على ارباح الشركات الاجنبية" .
وأشار الى ان قانون ضريبة الدخل الحالي متعدد الشرائح وأعلى شريحه في هذا القانون هي 35 بالمئة من ارباح الشركات الاجنبية .. اما القانون الجديد فهو شريحه واحده 10 بالمئة فقط مؤكدا ان الهدف الاساسي من تخفيض الضرائب في القانون الجديد هو تشجيع الاستثمارات الاجنبية لدخولها الى دولة قطر.
لافتا الى أنه قانون يخفض الضرائب على الشركات الاجنبية".
ومن اهم البنود التي تضمنها القانون اعفاء الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة بما في ذلك حصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية .واعفاء الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة للقطريين .
ولا تسرى أحكام القانون على الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، والمؤسات الخاصة ذات النفع العام والمنشأة وفقا لأحكام القانون المنظم لأي منها .. وكذلك الهيئات الخاصة المسجلة في الدولة ، أو المسجلة في دولة أخرى ومرخص لها بالعمل في الدولة على ألا تهدف الى تحقيق الربح ، والرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها ، والدخل الاجمالي من التركات والمواريث .
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يصدر وزير الاقتصاد والمالية اللائحة التنفيذية والقرارات لتنفيذ احكام القانون المرفق ، والى ان تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكامه .. فيما نصت المادة الرابعة على إلغاء المرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1993 المشار اليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق ، وتظل الاعفاءات الضريبية السارية في تاريخ العمل بالقانون المرفق الى ان تنتهي المدة المحددة لها .
الدوسري : القانون يزيد قدرتنا على التنافس بالاسواق العالمية
اكد راشد الدوسري رجل الاعمال والخبير والمثمن العقاري ان قانون الضريبة على الدخل جاء عادلا ومتوازنا ويزيد من قدرة الدولة على التنافس في الاسواق الدولية ويصب في مصلحة الشركات المدعومة وغير المدعومة من الدولة حتى تتكيف في هذه الفترة وتزيد من قدرتها التنافسية من الانتاج بالاسواق المحلية والعالمية والاقليمية .
واكد رجل الاعمال ان هذا القانون جزء من التزام الدولة تجاه الشركات بالدعم اللامحدود ويحقق جذب الاستثمار اضافة الى زيادة القدرة التنافسية من حيث الجودة والسعر لافتا الى ان استخدام الفرق بين الضريبة الجديدة والتي كانت تصل الى حوالي 35 % وتخفيضها الى 10 % تصب في زيادة جذب الاستثمارات الى الدولة مشيرا الى ان قطر اليوم تدعم الاستثمارات الخارجية بتذليل العقبات وزيادة الحوافز الكثيرة للمستثمر الاجنبي لتنويع الاستثمارات وهو ما نجحت فيه الدولة بامتياز خلال الفترة الماضية من تقليل اعتمادها على النفط والغازوهما يمثلان حوالي 60 % من الدخل .
وقال رجل الاعمال ان القانون يحافظ على مكانة الشركات بالسوق ويوفر السيولة ويزيد سقف التسهيلات المصرفية الممنوحة لها سواء محليا ودوليا ما يؤدي الى زيادة رواتب العاملين وتحسين ادائهم وزيادة معدلات النمو سواء بالقطاع الحكومي او الخاص .
واضاف ان تخفيض الضريبة يشكل استقطابا للشركات الاجنبية للدخول بالسوق القطري بقوة ويحفز نمو الاقتصاد الوطني اضافة الى توفير زيادة فورية في الدخل المتاح
النعيمي : اتسم بالوضوح والشفافية مع الشركات الاجنبية
من جهته يرى خالد النعيمي مدير ادارة التموين ان القانون خطوة ايجابية تسهل جذب رؤوس الاموال الاجنبية ويتسم بالوضوح والشفافية مع الشركات الاجنبية لافتا الى ان انخفاض الضريبة يؤدي الى زيادة النشاط ما يؤدي بدوره الى انخفاض المنتجات التجارية بالدولة وزيادة التنافس الداخلي كما انه يساعد على الدخول في شراكات محلية وخفض الاسعار .
وأشار النعيمي الى ان قانون ضريبة الدخل الحالي متعدد الشرائح وأعلى شريحه في هذا القانون هي 35 % من ارباح الشركات الاجنبية اما القانون الجديد فهو شريحه واحده 10 % فقط مؤكدا ان الهدف الاساسي من تخفيض الضرائب في القانون الجديد هو تشجيع الاستثمارات الاجنبية لدخولها الى دولة قطر مثمنا في الوقت ذاته توجه الدولة الى تخفيض الضرائب على الشركات الاجنبية".
وقال ان القانون جاء واضحا في كل بنوده حيث تضمن اعفاء الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة بما في ذلك حصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية .واعفاء الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة للقطريين .
الشهواني : أفضل قانون ضرائب على الدخل بالمنطقة
ثمن رجل الاعمال عبد الهادي الشهواني قانون الضريبة على الدخل الذي اصدره سمو نائب الامير ولي العهد معتبرا ان تخفيض الضريبة الى 10 % لها تاثيرها الايجابي على جذب الشركات مؤكدا انه افضل قانون ضرائب على الدخل بالمنطقة .
ولفت الشهواني الى ان قانون الضرائب كان صعب التطبيق لانه عبارة عن شرائح مثمنا توجه الدولة الحالي الى جعله شريحة واحدة لسهولة تطبيقه وجذبه للاستثمارات الاجنبية دون تعقيدات مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تفعيل القوانين بالوزارات والادارات بوجود اليات جاهزة لتطبيق القانون على ارض الواقع ومباشرة العمل به مشيرا الى ان قطر دولة متقدمة و تمتلك الامكانيات التي تساعدها على تطبيقه خلال بداية العام القادم
وقال رجل الاعمال ان تخفيض الضرائب ساعد كثيرا على تثبيت الاستثمارات الداخلية وتسهيل اجراءاتها
الكواري :يساهم في دعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة
اعتبر يوسف الكواري رجل الاعمال ان قانون تخفيض الضرائب يساهم في دعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالسوق القطري كما انه يعزز الاستثمارات العالمية لافتا الى انه اجراء حكيم جاء في وقته للمحافظة على المستثمر الاجنبي اضافة الى انه يساعد على تطوير فرص الاستثمار بالسوق القطري كما انه يسهل من صعوبة الاجراءات في القانون الحالي من حيث قيمة الضريبة .واختلاف الشرائح في الضريبة مشيرا الى ان القانون نظم شريحة واحدة وخفف كثيرا من الاعباء على المستثمرين لافتا الى ان نسبة 10 % عادلة على ضريبة الدخل لافتا الى انها اسهل في التحصيل ومنع الشكوك لانها كانت قبل ذلك عبارة عن شرائح
وكشف الكواري ان القانون ذلل كثيرا من المعوقات في الضريبة وحسابها ونسبها حيث اثرت كثيرا على المستثمرين الحاليين خاصة في تحجيم الارباح لافتا الى انه اعطى نوعا من المؤشر الايجابي ومنع التخوف من كثرة الاجراءات والضرائب لدى المستثمر الاجنبي .
وقال رجل الاعمال هذا القانون واحد ضمن حزمة حوافز اخرى يبحث عنها المستثمر منها البنية التحتية وتسهيل الاجراءات .
وطالب بضرورة تخفيض الفائدة على القروض معتبرا انه يشكل دعما اساسيا معزيا ذلك الى ان البنوك تعتبر الرافد الاساسي للاستثمارات .
وابدى رجل الاعمال تفاؤلا حيال تطبيق العملة الخليجية في 2010 مطالبا التسريع بها لان تاخيرها يؤدي الى التاثير على القيمة الشرائية للعملات الخليجية ما يؤثر على المستثمر الخليجي والقطري .