Love143
11-02-2006, 01:02 PM
فرص استثمارية في القطاعين الصناعي والبنكي
سوق الأسهم يخضع لتصحيح منضبط .. ومازالت هناك حوافز للصعود
تحليل د/ عبدالله الحربي@
المؤشر ينهي جميع تداولات الأسبوع بارتفاعات قياسية جديدة
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية صعوده خلال تداولات كافة أيام الأسبوع مسجلا أرقاما قياسية متتالية توقفت به عند مستوى 19.540.12نقطة في آخر جلسات التداول ليوم الخميس الماضي. محققا ارتفاعا بلغت قيمته 492 نقطة وبنسبة ارتفاع 6.2 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الخميس ماقبل الماضي وارتفاعا بلغت نسبته حوالي 17 بالمائة منذ بداية العام الجديد أي خلال الخمسة أسابيع الماضية فقط وهذا في الواقع ارتفاع كبير بكل المقاييس. كذلك ارتفع حجم التداول خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ 410,241,000 سهم تقريبا. بينما انخفضت قيمة التداول نسبيا للأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 212,365,000,000 ريال مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع ما قبل الماضي والتي بلغت 219,000,000,000 ريال تقريبا .كما تجدر الاشارة إلى أن المؤشر العام قد حقق في يوم الأربعاء الماضي أعلى مستوى له حتى الآن عندما وصل الى 19640 نقطة إلا أنه إرتد بعد ذلك بسبب المقاومة القوية عند 19680 نقطة.
وكانت الارتفاعات بقيم المؤشر مدفوعة بشكل أساسي بعمليات المضاربة ومحاولة كبار المضاربين تحقيق أعلى الأرباح مستغلين الموجة التفاؤلية التي سادت معظم المتعاملين وذلك من خلال التركيز على شركات المضاربة وهي الشركات التي عدد أسهمها قليل والتي تمكن المضاربة من السيطرة عليها بشكل مطلق لتمكنه من توجيه السهم للوجهة التي يريدها مضارب الشركة وحده بغض النظر عن محفزات السهم الأساسية والاقتصادية، كذلك أتت الارتفاعات في قيم المؤشر العام بدفع من القطاع البنكي وتحديد بنك الراجحي نظرا لمحفزاته الكبيرة والاستثنائية حيث كان هناك تفاعل إيجابي واضح للسوق عقب إعلان زيادة رأس مال شركة الراجحي.
موجة تفاؤلية للنتائج الاستثنائية
كما أنه يمكن تفسير الارتفاعات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم معظم شركات السوق إلى أننا في الواقع مازلنا في الأسبوع الخامس من نهاية العام كما أشرت من قبل ولا يزال السوق يعيش موجة تفاؤلية للنتائج الاستثنائية التي حققتها معظم شركات السوق خصوصا بعض الشركات التي سجلت أرباحا للمرة الأولى في تاريخها كما أنه مازال هناك شركات لم تعلن عن نتائج بياناتها المالية نتيجة لاعتمادها سنة مالية مختلفة عن السنة الميلادية.
على صعيد القطاعات شهد سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع ارتفاعا في جميع قطاعات السوق ماعدا قطاعي الاتصالات والزراعة حيث انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 8. بالمائة بينما انخفض قطاع الزراعة بنسبة 6. بالمائة. بينما حقق قطاع التأمين أعلى ارتفاع له بنسبة 6 بالمائة.
أما على صعيد الشركات فقد جاءت شركتا نماء وسيسكو على قائمة الشركات المرتفعة بينما حققت شركتا الباحة وسدافكو أكبر انخفاض في قيمة سهميهما من بين شركات السوق.
أكبر حجم وأكبر قيمة تداول
من ناحية أخرى سجلت شركة الكهرباء السعودية خلال الأسبوع الماضي أكبر حجم وأكبر قيمة تداول حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 71 مليون سهم بلغت قيمة التداول على أسهم الشركة أكثر من 11 مليار ريال وكان ذلك بدفع من تعديل وحدة التغير في أسعار الأسهم. أما على مستوى الشركات القيادية حافظ سهم شركة الراجحي على ارتفاعه النسبي طيلة تداولات الأسبوع وسجل سهم شركة سابك استقرارا سعريا خلال تداولات الأسبوع في حين انخفض سهم شركة الاتصالات السعودية.
موجة تصاعدية إيجابية
بناء على قراءتي الفنية لمؤشر سوق الأسهم السعودي للأسبوع الماضي من أجل التوقع باتجاه مساره المستقبلي أستطيع القول أن معظم المؤشرات الفنية للسوق مازالت إيجابية وتشير إلى أن السوق ما زال يسير في قناة تصاعدية إيجابية ويحاول تكوين نقاط سعرية جديدة كما هو موضح بالخريطة الشمعية المرفقة.
أما القراءة الدقيقة لمعظم المؤشرات الفنية المتعارف عليها والأكثر استخداما فتبدو متضخمة بعض الشيء.
فمؤشر قوة النسبة RSI يشير إلى 86.64 وهي تعتبر قيمة متضخمة لحد ما وتعبر عن تشبع في الشراء.
أما مؤشر تدفق المال MFI فهو يشير إلى 78.88 ويتجه إلى أسفل نسبيا مما يدل على خفة حدة دخول السيولة بشكل ملحوظ وإن كنا مازلنا في منطقة شراء كما هو موضح بالرسم المرفق، أما مؤشر MACD كما هو موضح بالرسم المرفق فيدل على إننا مازلنا في منطقة شراء حيث يعلو خط الـ MACD المتوسط المتحرك لـ 9 أيام وهو في المنطقة الموجبة مما يدل على أن المؤشر مازال في اتجاه تصاعدي إلا أن خط الـ MACD يقترب من المتوسط المتحرك ويحاول أن يقطعه من أعلى إلى أسفل وعندها سوف يعطي إشارة خروج.
أما أشرطة بولينجر Bollinger Bandsوالتي تستخدم عادة لتوقع وتحديد اتجاه التردد وتغير اتجاه المؤشر فتدل كما هو موضح بالرسم المرفق أن المؤشر مازال يسير في موجة تصاعدية إيجابية إلا أنه بدأ يهدأ ويتجه نحو الشريط الأوسط كذلك يلاحظ اتساع أشرطة بولينجر مما يدل على زيادة التذبذب في قيمة المؤشر.
أما مؤشر زخم السوق Momentum فيشير إلى 105.339 وباتجاه إيجابي إلى أعلى مما يدل على أنه مازال هناك عزم قوي للسوق كما هو موضح أيضا بالرسم المرفق.
من ناحية أخرى يقف مؤشر السوق بإغلاق تداول يوم الخميس الماضي عند مستوى مقاومة أولي 19.603.87 نقطة بينما مستوى الدعم الأول عند 19.456.69 نقطة.
إستراتيجية جديدة في عمليات المضاربة
يسيطر على الكثير من المتداولين في أوساط السوق المالي السعودي من خلال حديث المجالس والمنتديات هاجس الانهيار والتصحيح المنتظر والذي بدأت تزيد وتيرته في الآونة الأخيرة وخاصة بعد كل عملية ارتفاع في قيم المؤشر إلى مستويات جديدة. الواقع أنني وكما أشرت في مقالات سابقة لا أتوقع أن يكون هناك تصحيح كبير في السوق بالمعنى المتعارف عليه لأسباب عدة وسوف أكتفي في هذا المقام بذكر سبب واحد فقط ينفي احتمالية حدوث تصحيح وهو ظهور مايعرف بظاهرة التصحيح المنضبط التي تبناها مؤخرا كبار المضاربين أو مايعرف بهوامير السوق حيث انه من الملاحظ أن كبار المضاربين ومدراء المحافظ والصناديق الاستثمارية قد غيروا فيما يبدو إستراتيجيتهم المعتادة التي كانوا يستخدمونها للأعوام الماضية في عمليات المضاربة من الطريقة الرأسية التي كانوا يقومون بها بعد والتي تعتمد على القيام بعمليات جني أرباح قوية بعد كل عدة ارتفاعات وقفزات متتالية في قيم المؤشر إلى إستراتيجية جديدة تعرف فنيا بإستراتيجية دبليو لأنها تأخذ شكل حرف W في عمليات جني الأرباح حيث تتم عملية جني الأرباح بعد كل ارتفاع نسبي ولاتؤثر على وجهة المؤشر التصاعدي بشكل كبير والتي أصبحت تتم بشكل يومي أو كل تداول خلال الأسبوع.
إلا أن السؤال هنا هو كيف يمكن للمتعامل البسيط أن يستفيد من تلك الإستراتيجية الجديدة وكيف يمكنه تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق؟ الواقع أن الإجابة على هذا السؤال قد تكون طويلة بعض الشيء ولكنني يمكن أن أختصرها وأصيغها بشكل نصيحة وهي أنه يجب على المتعامل الذكي أن يكون أكثر قناعة وأقل طمعا من المضارب الكبير بمعنى أنه عليه أن يخرج من السهم بعد ارتفاع بنقطة قبل لحظة خروج المضارب.
أما تحديد نقاط الدخول في السهم فيمكن تحديدها من خلال مؤشرات التحليل الفني.
نظرة مستقبلية للأسبوع
بناء على قراءتي لمجريات أحداث سوق الأسهم السعودية للأيام الماضية أستطيع القول أن السوق قد يميل إلى الهدوء بعد موجة الارتفاعات الكبيرة في الأسبوع الماضي خصوصا ونحن نقترب من منتصف الربع الأول من العام الجديد وهي تعتبر فترة هدوء وترقب.
إلا أنه وبناء على قراءتي الخاصة أعتقد أن السوق سوف يواصل موجته التصاعدية لأنني في الواقع أرى أن السوق مازال لديه بعض المحفزات غير المستغلة خاصة في بعض القطاعات والشركات التي لم تأخذ نصيبها من الارتفاعات المستحقة مثل القطاع الصناعي ممثلا في شركتي سابك والمجموعة السعودية كذلك القطاع البنكي ممثلا في بنك الراجحي حيث أعتقد أنه مازال لديه بعض الارتفاعات المنتظرة بالرغم إنه حقق ارتفاعات كبيرة في الفترة الماضية مقارنة بشركة سابك. وعليه وبناء على تحليلي المالي لشركتي سابك والراجحي أستطيع القول أن شركة سابك في الواقع لديها إستحقاق أكبر للارتفاع أكثر من شركة الراجحي وإن كان كلاهما يستحقان الذهب النقي وليس المخلوط قياسا على أدائهما ونتائجهما المالية.
كما أنني أتوقع والعلم عند الله أن يعم اللون الأخضر المؤشر وذلك بدفع من شركة سابك ومجموعة الشركات المستثمرة في شركة ينساب نظرا لقرب طرح شركة ينساب للتداول. إلا أنه يجب التنبيه إلى أن هذا الارتفاع المتوقع في أسهم شركة سابك ومجموعتها قد يأتي على حساب بعض الشركات الأخرى والتي حققت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في الفترة الأخيرة لأن الارتفاع في مجموعة سابك سوف يؤدي إلى إرتداد تصريفي في تلك الشركات بسبب سحب السيولة منها.
كذلك من القطاعات المتوقع لها أن ترتفع قطاع الأسمنت بالرغم أن قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة الدعم للأسمنت المستورد يعتبر إيجابيا للغاية للمستهلك وهو الأهم ولذا نحن نثمنه كثيرا ولكنه في نفس الوقت يعتبر سلبيا من وجهة نظر شركات الأسمنت لأنه يقلل من ايراداتها المستقبلية.
إعلانات السوق
أعلنت هيئة السوق المالية أنها أقامت دعوى ضد صاحب مكتب (البورصة الذهبية) لمخالفته نظام السوق المالية وفيما يلى نص إعلان هيئة السوق المالية:
بناءً على المادة الخامسة (أ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة, أو غير السليمة, أو التي تنطوي على احتيال, أو غش، أو تدليس أو تلاعب، واستناداً إلى المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية التي تحظر على أي شخص ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة ما لم يكن شخصاً مرخصاً له من الهيئة، وحيث تبين للهيئة قيام أحد المواطنين بتقديم المشورة في الأوراق المالية بدون ترخيص من خلال الإعلان في الصحف المحلية باسم المكتب العائد له (البورصة الذهبية)، وتقديم المشورة كذلك عن طريق إرسال توصيات نصية على الهواتف الجوالة للمستثمرين المشتركين معه بمقابل مادي، واتضح للهيئة أن تلك الرسائل تحث على الشراء والبيع في السوق المالية. وبناءً على قرار مجلس الهيئة رقم 4 - 126 - 2006 أقامت الهيئة دعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدر قرار من اللجنة برقم (14/ل/د/1/2006) لعام 1427هـ يتضمن إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية العائدة لصاحب المكتب المشار إليه, وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
سوق الأسهم يخضع لتصحيح منضبط .. ومازالت هناك حوافز للصعود
تحليل د/ عبدالله الحربي@
المؤشر ينهي جميع تداولات الأسبوع بارتفاعات قياسية جديدة
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية صعوده خلال تداولات كافة أيام الأسبوع مسجلا أرقاما قياسية متتالية توقفت به عند مستوى 19.540.12نقطة في آخر جلسات التداول ليوم الخميس الماضي. محققا ارتفاعا بلغت قيمته 492 نقطة وبنسبة ارتفاع 6.2 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الخميس ماقبل الماضي وارتفاعا بلغت نسبته حوالي 17 بالمائة منذ بداية العام الجديد أي خلال الخمسة أسابيع الماضية فقط وهذا في الواقع ارتفاع كبير بكل المقاييس. كذلك ارتفع حجم التداول خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ 410,241,000 سهم تقريبا. بينما انخفضت قيمة التداول نسبيا للأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 212,365,000,000 ريال مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع ما قبل الماضي والتي بلغت 219,000,000,000 ريال تقريبا .كما تجدر الاشارة إلى أن المؤشر العام قد حقق في يوم الأربعاء الماضي أعلى مستوى له حتى الآن عندما وصل الى 19640 نقطة إلا أنه إرتد بعد ذلك بسبب المقاومة القوية عند 19680 نقطة.
وكانت الارتفاعات بقيم المؤشر مدفوعة بشكل أساسي بعمليات المضاربة ومحاولة كبار المضاربين تحقيق أعلى الأرباح مستغلين الموجة التفاؤلية التي سادت معظم المتعاملين وذلك من خلال التركيز على شركات المضاربة وهي الشركات التي عدد أسهمها قليل والتي تمكن المضاربة من السيطرة عليها بشكل مطلق لتمكنه من توجيه السهم للوجهة التي يريدها مضارب الشركة وحده بغض النظر عن محفزات السهم الأساسية والاقتصادية، كذلك أتت الارتفاعات في قيم المؤشر العام بدفع من القطاع البنكي وتحديد بنك الراجحي نظرا لمحفزاته الكبيرة والاستثنائية حيث كان هناك تفاعل إيجابي واضح للسوق عقب إعلان زيادة رأس مال شركة الراجحي.
موجة تفاؤلية للنتائج الاستثنائية
كما أنه يمكن تفسير الارتفاعات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم معظم شركات السوق إلى أننا في الواقع مازلنا في الأسبوع الخامس من نهاية العام كما أشرت من قبل ولا يزال السوق يعيش موجة تفاؤلية للنتائج الاستثنائية التي حققتها معظم شركات السوق خصوصا بعض الشركات التي سجلت أرباحا للمرة الأولى في تاريخها كما أنه مازال هناك شركات لم تعلن عن نتائج بياناتها المالية نتيجة لاعتمادها سنة مالية مختلفة عن السنة الميلادية.
على صعيد القطاعات شهد سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع ارتفاعا في جميع قطاعات السوق ماعدا قطاعي الاتصالات والزراعة حيث انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 8. بالمائة بينما انخفض قطاع الزراعة بنسبة 6. بالمائة. بينما حقق قطاع التأمين أعلى ارتفاع له بنسبة 6 بالمائة.
أما على صعيد الشركات فقد جاءت شركتا نماء وسيسكو على قائمة الشركات المرتفعة بينما حققت شركتا الباحة وسدافكو أكبر انخفاض في قيمة سهميهما من بين شركات السوق.
أكبر حجم وأكبر قيمة تداول
من ناحية أخرى سجلت شركة الكهرباء السعودية خلال الأسبوع الماضي أكبر حجم وأكبر قيمة تداول حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 71 مليون سهم بلغت قيمة التداول على أسهم الشركة أكثر من 11 مليار ريال وكان ذلك بدفع من تعديل وحدة التغير في أسعار الأسهم. أما على مستوى الشركات القيادية حافظ سهم شركة الراجحي على ارتفاعه النسبي طيلة تداولات الأسبوع وسجل سهم شركة سابك استقرارا سعريا خلال تداولات الأسبوع في حين انخفض سهم شركة الاتصالات السعودية.
موجة تصاعدية إيجابية
بناء على قراءتي الفنية لمؤشر سوق الأسهم السعودي للأسبوع الماضي من أجل التوقع باتجاه مساره المستقبلي أستطيع القول أن معظم المؤشرات الفنية للسوق مازالت إيجابية وتشير إلى أن السوق ما زال يسير في قناة تصاعدية إيجابية ويحاول تكوين نقاط سعرية جديدة كما هو موضح بالخريطة الشمعية المرفقة.
أما القراءة الدقيقة لمعظم المؤشرات الفنية المتعارف عليها والأكثر استخداما فتبدو متضخمة بعض الشيء.
فمؤشر قوة النسبة RSI يشير إلى 86.64 وهي تعتبر قيمة متضخمة لحد ما وتعبر عن تشبع في الشراء.
أما مؤشر تدفق المال MFI فهو يشير إلى 78.88 ويتجه إلى أسفل نسبيا مما يدل على خفة حدة دخول السيولة بشكل ملحوظ وإن كنا مازلنا في منطقة شراء كما هو موضح بالرسم المرفق، أما مؤشر MACD كما هو موضح بالرسم المرفق فيدل على إننا مازلنا في منطقة شراء حيث يعلو خط الـ MACD المتوسط المتحرك لـ 9 أيام وهو في المنطقة الموجبة مما يدل على أن المؤشر مازال في اتجاه تصاعدي إلا أن خط الـ MACD يقترب من المتوسط المتحرك ويحاول أن يقطعه من أعلى إلى أسفل وعندها سوف يعطي إشارة خروج.
أما أشرطة بولينجر Bollinger Bandsوالتي تستخدم عادة لتوقع وتحديد اتجاه التردد وتغير اتجاه المؤشر فتدل كما هو موضح بالرسم المرفق أن المؤشر مازال يسير في موجة تصاعدية إيجابية إلا أنه بدأ يهدأ ويتجه نحو الشريط الأوسط كذلك يلاحظ اتساع أشرطة بولينجر مما يدل على زيادة التذبذب في قيمة المؤشر.
أما مؤشر زخم السوق Momentum فيشير إلى 105.339 وباتجاه إيجابي إلى أعلى مما يدل على أنه مازال هناك عزم قوي للسوق كما هو موضح أيضا بالرسم المرفق.
من ناحية أخرى يقف مؤشر السوق بإغلاق تداول يوم الخميس الماضي عند مستوى مقاومة أولي 19.603.87 نقطة بينما مستوى الدعم الأول عند 19.456.69 نقطة.
إستراتيجية جديدة في عمليات المضاربة
يسيطر على الكثير من المتداولين في أوساط السوق المالي السعودي من خلال حديث المجالس والمنتديات هاجس الانهيار والتصحيح المنتظر والذي بدأت تزيد وتيرته في الآونة الأخيرة وخاصة بعد كل عملية ارتفاع في قيم المؤشر إلى مستويات جديدة. الواقع أنني وكما أشرت في مقالات سابقة لا أتوقع أن يكون هناك تصحيح كبير في السوق بالمعنى المتعارف عليه لأسباب عدة وسوف أكتفي في هذا المقام بذكر سبب واحد فقط ينفي احتمالية حدوث تصحيح وهو ظهور مايعرف بظاهرة التصحيح المنضبط التي تبناها مؤخرا كبار المضاربين أو مايعرف بهوامير السوق حيث انه من الملاحظ أن كبار المضاربين ومدراء المحافظ والصناديق الاستثمارية قد غيروا فيما يبدو إستراتيجيتهم المعتادة التي كانوا يستخدمونها للأعوام الماضية في عمليات المضاربة من الطريقة الرأسية التي كانوا يقومون بها بعد والتي تعتمد على القيام بعمليات جني أرباح قوية بعد كل عدة ارتفاعات وقفزات متتالية في قيم المؤشر إلى إستراتيجية جديدة تعرف فنيا بإستراتيجية دبليو لأنها تأخذ شكل حرف W في عمليات جني الأرباح حيث تتم عملية جني الأرباح بعد كل ارتفاع نسبي ولاتؤثر على وجهة المؤشر التصاعدي بشكل كبير والتي أصبحت تتم بشكل يومي أو كل تداول خلال الأسبوع.
إلا أن السؤال هنا هو كيف يمكن للمتعامل البسيط أن يستفيد من تلك الإستراتيجية الجديدة وكيف يمكنه تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق؟ الواقع أن الإجابة على هذا السؤال قد تكون طويلة بعض الشيء ولكنني يمكن أن أختصرها وأصيغها بشكل نصيحة وهي أنه يجب على المتعامل الذكي أن يكون أكثر قناعة وأقل طمعا من المضارب الكبير بمعنى أنه عليه أن يخرج من السهم بعد ارتفاع بنقطة قبل لحظة خروج المضارب.
أما تحديد نقاط الدخول في السهم فيمكن تحديدها من خلال مؤشرات التحليل الفني.
نظرة مستقبلية للأسبوع
بناء على قراءتي لمجريات أحداث سوق الأسهم السعودية للأيام الماضية أستطيع القول أن السوق قد يميل إلى الهدوء بعد موجة الارتفاعات الكبيرة في الأسبوع الماضي خصوصا ونحن نقترب من منتصف الربع الأول من العام الجديد وهي تعتبر فترة هدوء وترقب.
إلا أنه وبناء على قراءتي الخاصة أعتقد أن السوق سوف يواصل موجته التصاعدية لأنني في الواقع أرى أن السوق مازال لديه بعض المحفزات غير المستغلة خاصة في بعض القطاعات والشركات التي لم تأخذ نصيبها من الارتفاعات المستحقة مثل القطاع الصناعي ممثلا في شركتي سابك والمجموعة السعودية كذلك القطاع البنكي ممثلا في بنك الراجحي حيث أعتقد أنه مازال لديه بعض الارتفاعات المنتظرة بالرغم إنه حقق ارتفاعات كبيرة في الفترة الماضية مقارنة بشركة سابك. وعليه وبناء على تحليلي المالي لشركتي سابك والراجحي أستطيع القول أن شركة سابك في الواقع لديها إستحقاق أكبر للارتفاع أكثر من شركة الراجحي وإن كان كلاهما يستحقان الذهب النقي وليس المخلوط قياسا على أدائهما ونتائجهما المالية.
كما أنني أتوقع والعلم عند الله أن يعم اللون الأخضر المؤشر وذلك بدفع من شركة سابك ومجموعة الشركات المستثمرة في شركة ينساب نظرا لقرب طرح شركة ينساب للتداول. إلا أنه يجب التنبيه إلى أن هذا الارتفاع المتوقع في أسهم شركة سابك ومجموعتها قد يأتي على حساب بعض الشركات الأخرى والتي حققت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في الفترة الأخيرة لأن الارتفاع في مجموعة سابك سوف يؤدي إلى إرتداد تصريفي في تلك الشركات بسبب سحب السيولة منها.
كذلك من القطاعات المتوقع لها أن ترتفع قطاع الأسمنت بالرغم أن قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة الدعم للأسمنت المستورد يعتبر إيجابيا للغاية للمستهلك وهو الأهم ولذا نحن نثمنه كثيرا ولكنه في نفس الوقت يعتبر سلبيا من وجهة نظر شركات الأسمنت لأنه يقلل من ايراداتها المستقبلية.
إعلانات السوق
أعلنت هيئة السوق المالية أنها أقامت دعوى ضد صاحب مكتب (البورصة الذهبية) لمخالفته نظام السوق المالية وفيما يلى نص إعلان هيئة السوق المالية:
بناءً على المادة الخامسة (أ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة, أو غير السليمة, أو التي تنطوي على احتيال, أو غش، أو تدليس أو تلاعب، واستناداً إلى المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية التي تحظر على أي شخص ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة ما لم يكن شخصاً مرخصاً له من الهيئة، وحيث تبين للهيئة قيام أحد المواطنين بتقديم المشورة في الأوراق المالية بدون ترخيص من خلال الإعلان في الصحف المحلية باسم المكتب العائد له (البورصة الذهبية)، وتقديم المشورة كذلك عن طريق إرسال توصيات نصية على الهواتف الجوالة للمستثمرين المشتركين معه بمقابل مادي، واتضح للهيئة أن تلك الرسائل تحث على الشراء والبيع في السوق المالية. وبناءً على قرار مجلس الهيئة رقم 4 - 126 - 2006 أقامت الهيئة دعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدر قرار من اللجنة برقم (14/ل/د/1/2006) لعام 1427هـ يتضمن إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية العائدة لصاحب المكتب المشار إليه, وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.