مغروور قطر
20-11-2009, 10:49 AM
الموافقة على إدراج «الخليجية المغاربية» و«المسار» في الرسمي وتصعيد «ريم» و«مينا» من الموازي
الوطن الكويتية 20/11/2009
قال مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية رئيس اللجنة الفنية صالح الفلاح أن اللجنة وافقت على ادراج شركتي «الخليجية المغربية القابضة والمسار للاجارة والاستثمار» في السوق الرسمي وكذلك الموافقة على تصعيد شركتي ادارة الأملاك العقارية «ريم» ومينا العقارية «من السوق الموازي الى الرسمي.
وأوضح الفلاح في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة أمس أنه تم ارجاء البت في طلب شركة أموال الدولية للاستثمار بالسوق الرسمي بعد أن ارتأت اللجنة الحصول على المزيد من البيانات المالية للشركة.
وذكر الفلاح أن اللجنة قررت الطلب من شركة ناسداك omx انشاء مؤشر اضافي للبورصة على أن يتم العمل به اعتبارا من يونيو المقبل بالتواكب مع المؤشرين المطبقين حالياً «السعري والوزني» لافتاً الى أنه لم يتم وضع معايير محددة من قبل اللجنة لانشاء المؤشر المطلوب على أن تتولى هذا الأمر ناسداك بصفتها جهة محايدة ستقوم بانشاء المؤشر وفق أحدث المعايير العالمية.
وأوضح الفلاح أن موافقة اللجنة على الادراج مربوطة بفترة زمنية قوامها ثلاثة أشهر لافتاً الى أن انتهاء هذه المدة يعني نفاذ الموافقة والحاجة الى طلب جديد للادراج لافتا الى وجود طلبات ادراج استنفدت المدة بالفعل وتمت افادة الشركات بضرورة التقدم بطلب جديد بعد استفسارها عن الأمر
الوطن الكويتية 20/11/2009
قال مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية رئيس اللجنة الفنية صالح الفلاح أن اللجنة وافقت على ادراج شركتي «الخليجية المغربية القابضة والمسار للاجارة والاستثمار» في السوق الرسمي وكذلك الموافقة على تصعيد شركتي ادارة الأملاك العقارية «ريم» ومينا العقارية «من السوق الموازي الى الرسمي.
وأوضح الفلاح في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة أمس أنه تم ارجاء البت في طلب شركة أموال الدولية للاستثمار بالسوق الرسمي بعد أن ارتأت اللجنة الحصول على المزيد من البيانات المالية للشركة.
وذكر الفلاح أن اللجنة قررت الطلب من شركة ناسداك omx انشاء مؤشر اضافي للبورصة على أن يتم العمل به اعتبارا من يونيو المقبل بالتواكب مع المؤشرين المطبقين حالياً «السعري والوزني» لافتاً الى أنه لم يتم وضع معايير محددة من قبل اللجنة لانشاء المؤشر المطلوب على أن تتولى هذا الأمر ناسداك بصفتها جهة محايدة ستقوم بانشاء المؤشر وفق أحدث المعايير العالمية.
وأوضح الفلاح أن موافقة اللجنة على الادراج مربوطة بفترة زمنية قوامها ثلاثة أشهر لافتاً الى أن انتهاء هذه المدة يعني نفاذ الموافقة والحاجة الى طلب جديد للادراج لافتا الى وجود طلبات ادراج استنفدت المدة بالفعل وتمت افادة الشركات بضرورة التقدم بطلب جديد بعد استفسارها عن الأمر