مغروور قطر
20-11-2009, 10:50 AM
البنوك الكويتية الأبطأ خليجياً في قدرتها على التعافي من الأزمة المالية
الوطن الكويتية 20/11/2009
توقعت مجلة «ميد» ان يستغرق القطاع المصرفي المحلي الوقت الاطوال خليجيا لحين بلوغه مرحلة التعافي من اثار التباطؤ الاقتصادي الناتجة عن الازمة المالية العالمية، مشيرة الى انه وبعد اكثر من عام على نشوب الازمة المالية فان كلا من البنوك والاقتصاد الكويتي يعانيان بشدة من اثار هذه الازمة.
وتظهر معظم ارقام نتائج البنوك الكويتية في الربع الثالث من هذا العام في المنطقة الحمراء، ففي اكتوبر الماضي سجل بنك الخليج انخفاضا بنسبة %98 في صافي ارباح الربع الثالث حيث انخفض ليصل الى 469 الف دينار كويتي بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما واصلت وكالات التصنيف اصدار تقديرات سلبية تتسم بالتشاؤم مع خفض تصنيفات بنوك كويتية عدة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض اجمالي الناتج المحلي للكويت بنسبة %1.6 هذا العام مما يعتبر توقعا متشائما اكثر من توقعات الصندوق عن السعودية والامارات التي يتوقع ان تسجلا انخفاضا في اجمالي الناتج بنسبة %0.9 و%0.2 بالترتيب.
والسؤال الذي يثار في هذا السياق هو متى يستعيد القطاع المصرفي الكويتي عافيته؟ وفي الوقت الذي يمكن ان ننسب معظم الاخبار الاقتصادية السيئة في المنطقة الى ازمة السيولة النقدية العالمية في 2009/2008، فان تباطؤ النظام المصرفي الكويتي يمكن ان يتفاقم بسبب اربع مشاكل محددة وهي:
-1 خسائر المشتقات التي تكبدها بنك الخليج في 2008 والبالغة 375 مليون دينار التي الحقت اضرارا بربحية ثاني اكبر بنك كويتي مانح للقروض خلال عام 2009.
-2 الانكشاف على مخاطر القطاع العقاري المتعثر.
-3 قامت البنوك الكويتية بزيادة مخصصاتها لمواجهة مخاطر القروض المتعثرة خاصة في ظل انكشاف عدد من البنوك الكويتية على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.
-4 انخفاض في اسعار العقارات المحلية مما ادى الى الحاق اضرار بقيمة اصول العقارات المرهونة لدى البنوك.
واوضحت «ميد» ان تعافي البنوك الكويتية بات اكثر تعقيدا ويتسم بانه مقيد كما لو كان «اعرجا» نتيجة للمشاكل السابقة، غير انه من الناحية الاخرى فان المشاكل التي تواجه البنوك الكويتية تثير الامل ايضا حيث ان المؤسسات المالية كل على حدة يمكن ان تشق طريقها للخروج من المتاعب عن طريق تحسين شامل للاستراتيجية الائتمانية.
ووصف ميد اسلوب بنك الكويت المركزي في معالجة الازمة المالية بانه اقل من حيث الجهود الحكومية الخليجية للانقاذ لكنه قد تكون له مزايا على المدى البعيد وذلك في حالة ما اذا وجدت البنوك نفسها مضطرة لدعم استراتيجيات ادارة المخاطر، غير ان الكويت لاتزال تواجه حقيقة انه بعد حوالي عام من بداية الازمة فإن القطاع المالي لايزال يعاني في الوقت الذي تكافح العديد من المؤسسات لكي تعود الى حالتها المعتادة قبيل نشوب الازمة.
استقطاع المخصصات
وقد تزايد الدخل التشغيلي لبنك الكويت الوطني عن الفترة من يناير - سبتمبر بمقدار 36 مليون دولار في الوقت الذي بلغ فيه صافي الارباح للأشهر التسعة الاولى من 2009 7.3 ملايين دولار.
وذكر ابراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي للبنك ان ارباح البنك كان من الممكن ان تحقق زيادة بقيمة 165 مليون دولار لولا بعض البنود الاستثنائية. فقد بلغت الخسائر على محفظة الاستثمارات المحلية للبنك 33 مليون دولار بالاضافة الى المخصصات الاختيارية لمواجهة الديون والتي بلغت 66 مليون دولار والاموال التي تمت اعادتها لعملائه المكتتبين في منتجات برنارد مادوف بقيمة 66 مليون دولار.
وقد تأثرت كل هذه البنود بانهيار المشروع الاستثماري الذي كان يقوم بتشغيله الممول الامريكي برنارد مادوف.
وبصفته احد اكبر وأقوى البنوك في الشرق الاوسط فقد تمكن بنك الكويت الوطني من التغلب على هذه التداعيات غير ان هذا العام كان مريحا بطريقة اقل من ذي قبل، بالنسبة للمؤسسات الكويتية الاخرى وعلى سبيل المثال فقد قرر البنك التجاري تخصيص كل ارباحه التشغيلية عن عام 2009 للمخصصات.
ويذكر عبدالمجيد الشطي رئيس مجلس ادارة البنك التجاري انه بخصوص الربحية فإن اداء البنك كان جيدا قبل الازمة وعندما حدثت الازمة قرر البنك بان الموقف سيء غير انه لم يكن لدينا معلومات كافية عما سوف يحدث خلال عام 2009 وعما اذا كان عملاؤنا سوف يتضررون بطريقة سيئة ام لا، وقد قررنا انه مهما كانت الارباح التي تحقيقها في عام 2009 فإنها سوف نستقطعها كمخصصات.
ويواصل الشطي موقفه الايجابي من جهة توقعات البنك حيث يقول انه شخصيا يظن ان الازمة قد انتهت وما يحدث الآن اننا نعاني من الصدمات التي تتلو الازمة.
ويمكن تقييم الاسلوب نفسه الذي يتسم بالحرص والذي اتخذه البنك التجاري من جهة المخصصات بصفة جزئية بواسطة حقيقة ان البنك لديه نزاع قضائي مع شركة (دار الاستثمار) وقد تأكد البنك بانه لديه احتياطيات جيدة ثم تخصيصها لحماية مركزة على الرغم من بروز النزاع.
ويقول الشطي ان اخذ كل هذه المخصصات لا يعتبر قرارا عشوائيا ذلك لانه في حالة حدوث الى مخاطر محتملة فإنه لا داعي للقلق ولقد اتخذ البنك قرارا انه مهما كانت ارباحه في عام 2009 فإنه سوف يتم استقطاعها كمخصصات.
بنك الخليج
وفي المقابل بلغ صافي خسائر بنك الخليج 7.5 ملايين دينار في النصف الاول من هذا العام، غيران نتائج الربع الثالث من هذا العالم سجلت انخفاضا في الارباح بنسبة %98 بالمقارنة بارباح الربع الثالث من عام 2008 والتي بلغت 469 الف دينار كويتي.
وذكر ميشال العقاد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج في اكتوبر الماضي ان البنك قرر اتخاذ موقف اكثر جرأة بالنسبة للمخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والتسهيلات الائتمانية خاصة المحفظة الاقليمية وتحويل كل ارباحه التشغيلية الى المخصصات الحالية. واضاف انه قد تكون هناك حاجة الى المزيد من المخصصات الاحترازية اذا عجز الموقف الاقتصادي العام عن تحقيق تحسن. وقال ان ذلك قد يستلزم استخدام الارباح التشغيلية للبنك حتى النصف الاول من العام المقبل لتغطية متطلبات المخصصات.
بيت التمويل الكويتي
غير ان بيت التمويل الكويتي ثاني اكبر البنوك العالمية من حيث الاصول تمكن ان يبقي في المنطقة السوداء حيث بلغ صافي ارباحه 34.3 مليون دينار كويتي عن الربع الثالث من هذا العام بانخفاض بنسبة %46 عن صافي ارباح الفترة ذاتها من العام الماضي ويعتبر ذلك اسوأ بدرجة طفيفة من توقعات بعض المحللين.
غير ان بيت التمويل الكويتي ذكر انه لم يحدث له انكشاف كبير على المؤسسات الاستثمارية المحلية المتعثرة والتي وجد بعضها نفسه مضطرا لاعادة جدولة الديون خلال العام الماضي.
ويذكر محمد العمر الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي بانه بالنظر الى القيود المفروضة على الاقراص والتي وضعها بنك الكويت المركزي على المؤسسات الكويتية فان البنوك الكويتية ليس مسموحاً لها ان تقوم بمنح قروض اكثر من %80 من قاعدة الودائع الفردية والحكومية. وادى ذلك الى ان البيوت الاستثمارية اتجهت الى خارج البلاد للحصول على المزيد من الائتمان. مما يعني انها تضررت كثيراً بأزمة السيولة النقدية العالمية وازمة الرهون وتعتبر البنوك الامريكية والاوروبية الاكثر تضررا من ازمة السيولة النقدية مما اثر على البنوك الكويتية التي حصلت على قروض منها.
ويقول العمر ان استراتيجيتنا للتقدم للامام هي استكمال انشطتنا بافضل طريقة. واضاف ان الاصول التي لدينا تقوم بعمل الدعم اللازم تجاهه حيث اننا نمنح القروض على اساس الاصول في الاقتصاد الحقيقي.
وذكرت (ميد) انه في منطقة تعتبر فيها الطفرة العقارية للاعوام من 2003 - 2008 فان بيت التمويل الكويتي سعى للمحافظة عل توازن في انشطته. ويذكر العمر ان بيت التمويل الكويتي لا يقوم فقط بالاستثمار في العقارات بل هو يدعم الاعمال عبر الحدود بين الكويت والعراق، وقال ان عملاءنا يقومون بجلب البضائع من الخارج.
واضاف ان بيت التمويل الكويتي لديه عملاء يهتمون باعمال النفط واخرون يهتمون باعمال العقارات مما يوضح تنوع اعمال بيت التمويل الكويتي، واشار الى ان بيت التمويل لديه حصة جيدة في سوق التمويل للافراد.
وفي الوقت الذي توجد فيه اسباب للتفاؤل بالنسبة لبعض البنوك الكويتية، فان بعض الشركات الاستثمارية الكويتية تواصل المعاناة بدرجة سيئة من تداعيات الازمة الاقتصادية.
وقد كان العام الماضي عاما صعبا بالنسبة لمؤسسات التمويل الاستثماري التابعة للقطاع الخاص. وقد تم اجبار كل من دار الاستثمار وبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» على اجراء محادثات لاعادة هيكلة الديون مع مانحي القروض.
المستثمر الدولي
ويتخذ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المستثمر الدولي عدنان البحر نظره فلسفية الى الازمة التي الحقت أضراراً بالقطاع حيث يقول ان الكويت بحاجة الى انشاء هيئة مستقلة لسوق المال، وقال انه وفقا لرأيه فان ذلك سوف يساعد البلاد على تنفيذ طموحاتها لكي تتطور كمركز مالي. غير انه قال ان سوق المال الذي يخضع لرقابة افضل مهما كانت لم يكن من الممكن ان يمنع حدوث الازمة وتفاقهما وقال انه يعتقد ان الازمة تعتبر جزءا من طبيعة اسواق المال.
ومهما قمنا بالرقابة والادارة الجيدة فانه من المستحيل تجنب حدوث تصحيحات اي هبوط الاسعار في السوق بعد فترة ارتفاع متواصلة.
واضاف عدنان البحر ان جزءا من عمل الشركات الاستثمارية هو التصرف كجسر بين الاحتياجات الاستثمارية بعيدة المدى للاقتصاد وحقيقة ان معظم الاقتصاد وفي السوق هو قصير المدى.
ومن هذا المنظور فانه لم يكن من الممكن ان يتجنب القطاع المصرفي الكويتي اثار ازمة السيولة النقدية العالمية حتى اذا كانت قواعده مع القروض في البنوك الكويتية اقل حدة وصراحة بالاضافة الى البنوك كانت قادرة على جمع المزيد من التمويل محليا.
الوطن الكويتية 20/11/2009
توقعت مجلة «ميد» ان يستغرق القطاع المصرفي المحلي الوقت الاطوال خليجيا لحين بلوغه مرحلة التعافي من اثار التباطؤ الاقتصادي الناتجة عن الازمة المالية العالمية، مشيرة الى انه وبعد اكثر من عام على نشوب الازمة المالية فان كلا من البنوك والاقتصاد الكويتي يعانيان بشدة من اثار هذه الازمة.
وتظهر معظم ارقام نتائج البنوك الكويتية في الربع الثالث من هذا العام في المنطقة الحمراء، ففي اكتوبر الماضي سجل بنك الخليج انخفاضا بنسبة %98 في صافي ارباح الربع الثالث حيث انخفض ليصل الى 469 الف دينار كويتي بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما واصلت وكالات التصنيف اصدار تقديرات سلبية تتسم بالتشاؤم مع خفض تصنيفات بنوك كويتية عدة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض اجمالي الناتج المحلي للكويت بنسبة %1.6 هذا العام مما يعتبر توقعا متشائما اكثر من توقعات الصندوق عن السعودية والامارات التي يتوقع ان تسجلا انخفاضا في اجمالي الناتج بنسبة %0.9 و%0.2 بالترتيب.
والسؤال الذي يثار في هذا السياق هو متى يستعيد القطاع المصرفي الكويتي عافيته؟ وفي الوقت الذي يمكن ان ننسب معظم الاخبار الاقتصادية السيئة في المنطقة الى ازمة السيولة النقدية العالمية في 2009/2008، فان تباطؤ النظام المصرفي الكويتي يمكن ان يتفاقم بسبب اربع مشاكل محددة وهي:
-1 خسائر المشتقات التي تكبدها بنك الخليج في 2008 والبالغة 375 مليون دينار التي الحقت اضرارا بربحية ثاني اكبر بنك كويتي مانح للقروض خلال عام 2009.
-2 الانكشاف على مخاطر القطاع العقاري المتعثر.
-3 قامت البنوك الكويتية بزيادة مخصصاتها لمواجهة مخاطر القروض المتعثرة خاصة في ظل انكشاف عدد من البنوك الكويتية على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.
-4 انخفاض في اسعار العقارات المحلية مما ادى الى الحاق اضرار بقيمة اصول العقارات المرهونة لدى البنوك.
واوضحت «ميد» ان تعافي البنوك الكويتية بات اكثر تعقيدا ويتسم بانه مقيد كما لو كان «اعرجا» نتيجة للمشاكل السابقة، غير انه من الناحية الاخرى فان المشاكل التي تواجه البنوك الكويتية تثير الامل ايضا حيث ان المؤسسات المالية كل على حدة يمكن ان تشق طريقها للخروج من المتاعب عن طريق تحسين شامل للاستراتيجية الائتمانية.
ووصف ميد اسلوب بنك الكويت المركزي في معالجة الازمة المالية بانه اقل من حيث الجهود الحكومية الخليجية للانقاذ لكنه قد تكون له مزايا على المدى البعيد وذلك في حالة ما اذا وجدت البنوك نفسها مضطرة لدعم استراتيجيات ادارة المخاطر، غير ان الكويت لاتزال تواجه حقيقة انه بعد حوالي عام من بداية الازمة فإن القطاع المالي لايزال يعاني في الوقت الذي تكافح العديد من المؤسسات لكي تعود الى حالتها المعتادة قبيل نشوب الازمة.
استقطاع المخصصات
وقد تزايد الدخل التشغيلي لبنك الكويت الوطني عن الفترة من يناير - سبتمبر بمقدار 36 مليون دولار في الوقت الذي بلغ فيه صافي الارباح للأشهر التسعة الاولى من 2009 7.3 ملايين دولار.
وذكر ابراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي للبنك ان ارباح البنك كان من الممكن ان تحقق زيادة بقيمة 165 مليون دولار لولا بعض البنود الاستثنائية. فقد بلغت الخسائر على محفظة الاستثمارات المحلية للبنك 33 مليون دولار بالاضافة الى المخصصات الاختيارية لمواجهة الديون والتي بلغت 66 مليون دولار والاموال التي تمت اعادتها لعملائه المكتتبين في منتجات برنارد مادوف بقيمة 66 مليون دولار.
وقد تأثرت كل هذه البنود بانهيار المشروع الاستثماري الذي كان يقوم بتشغيله الممول الامريكي برنارد مادوف.
وبصفته احد اكبر وأقوى البنوك في الشرق الاوسط فقد تمكن بنك الكويت الوطني من التغلب على هذه التداعيات غير ان هذا العام كان مريحا بطريقة اقل من ذي قبل، بالنسبة للمؤسسات الكويتية الاخرى وعلى سبيل المثال فقد قرر البنك التجاري تخصيص كل ارباحه التشغيلية عن عام 2009 للمخصصات.
ويذكر عبدالمجيد الشطي رئيس مجلس ادارة البنك التجاري انه بخصوص الربحية فإن اداء البنك كان جيدا قبل الازمة وعندما حدثت الازمة قرر البنك بان الموقف سيء غير انه لم يكن لدينا معلومات كافية عما سوف يحدث خلال عام 2009 وعما اذا كان عملاؤنا سوف يتضررون بطريقة سيئة ام لا، وقد قررنا انه مهما كانت الارباح التي تحقيقها في عام 2009 فإنها سوف نستقطعها كمخصصات.
ويواصل الشطي موقفه الايجابي من جهة توقعات البنك حيث يقول انه شخصيا يظن ان الازمة قد انتهت وما يحدث الآن اننا نعاني من الصدمات التي تتلو الازمة.
ويمكن تقييم الاسلوب نفسه الذي يتسم بالحرص والذي اتخذه البنك التجاري من جهة المخصصات بصفة جزئية بواسطة حقيقة ان البنك لديه نزاع قضائي مع شركة (دار الاستثمار) وقد تأكد البنك بانه لديه احتياطيات جيدة ثم تخصيصها لحماية مركزة على الرغم من بروز النزاع.
ويقول الشطي ان اخذ كل هذه المخصصات لا يعتبر قرارا عشوائيا ذلك لانه في حالة حدوث الى مخاطر محتملة فإنه لا داعي للقلق ولقد اتخذ البنك قرارا انه مهما كانت ارباحه في عام 2009 فإنه سوف يتم استقطاعها كمخصصات.
بنك الخليج
وفي المقابل بلغ صافي خسائر بنك الخليج 7.5 ملايين دينار في النصف الاول من هذا العام، غيران نتائج الربع الثالث من هذا العالم سجلت انخفاضا في الارباح بنسبة %98 بالمقارنة بارباح الربع الثالث من عام 2008 والتي بلغت 469 الف دينار كويتي.
وذكر ميشال العقاد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج في اكتوبر الماضي ان البنك قرر اتخاذ موقف اكثر جرأة بالنسبة للمخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والتسهيلات الائتمانية خاصة المحفظة الاقليمية وتحويل كل ارباحه التشغيلية الى المخصصات الحالية. واضاف انه قد تكون هناك حاجة الى المزيد من المخصصات الاحترازية اذا عجز الموقف الاقتصادي العام عن تحقيق تحسن. وقال ان ذلك قد يستلزم استخدام الارباح التشغيلية للبنك حتى النصف الاول من العام المقبل لتغطية متطلبات المخصصات.
بيت التمويل الكويتي
غير ان بيت التمويل الكويتي ثاني اكبر البنوك العالمية من حيث الاصول تمكن ان يبقي في المنطقة السوداء حيث بلغ صافي ارباحه 34.3 مليون دينار كويتي عن الربع الثالث من هذا العام بانخفاض بنسبة %46 عن صافي ارباح الفترة ذاتها من العام الماضي ويعتبر ذلك اسوأ بدرجة طفيفة من توقعات بعض المحللين.
غير ان بيت التمويل الكويتي ذكر انه لم يحدث له انكشاف كبير على المؤسسات الاستثمارية المحلية المتعثرة والتي وجد بعضها نفسه مضطرا لاعادة جدولة الديون خلال العام الماضي.
ويذكر محمد العمر الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي بانه بالنظر الى القيود المفروضة على الاقراص والتي وضعها بنك الكويت المركزي على المؤسسات الكويتية فان البنوك الكويتية ليس مسموحاً لها ان تقوم بمنح قروض اكثر من %80 من قاعدة الودائع الفردية والحكومية. وادى ذلك الى ان البيوت الاستثمارية اتجهت الى خارج البلاد للحصول على المزيد من الائتمان. مما يعني انها تضررت كثيراً بأزمة السيولة النقدية العالمية وازمة الرهون وتعتبر البنوك الامريكية والاوروبية الاكثر تضررا من ازمة السيولة النقدية مما اثر على البنوك الكويتية التي حصلت على قروض منها.
ويقول العمر ان استراتيجيتنا للتقدم للامام هي استكمال انشطتنا بافضل طريقة. واضاف ان الاصول التي لدينا تقوم بعمل الدعم اللازم تجاهه حيث اننا نمنح القروض على اساس الاصول في الاقتصاد الحقيقي.
وذكرت (ميد) انه في منطقة تعتبر فيها الطفرة العقارية للاعوام من 2003 - 2008 فان بيت التمويل الكويتي سعى للمحافظة عل توازن في انشطته. ويذكر العمر ان بيت التمويل الكويتي لا يقوم فقط بالاستثمار في العقارات بل هو يدعم الاعمال عبر الحدود بين الكويت والعراق، وقال ان عملاءنا يقومون بجلب البضائع من الخارج.
واضاف ان بيت التمويل الكويتي لديه عملاء يهتمون باعمال النفط واخرون يهتمون باعمال العقارات مما يوضح تنوع اعمال بيت التمويل الكويتي، واشار الى ان بيت التمويل لديه حصة جيدة في سوق التمويل للافراد.
وفي الوقت الذي توجد فيه اسباب للتفاؤل بالنسبة لبعض البنوك الكويتية، فان بعض الشركات الاستثمارية الكويتية تواصل المعاناة بدرجة سيئة من تداعيات الازمة الاقتصادية.
وقد كان العام الماضي عاما صعبا بالنسبة لمؤسسات التمويل الاستثماري التابعة للقطاع الخاص. وقد تم اجبار كل من دار الاستثمار وبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» على اجراء محادثات لاعادة هيكلة الديون مع مانحي القروض.
المستثمر الدولي
ويتخذ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المستثمر الدولي عدنان البحر نظره فلسفية الى الازمة التي الحقت أضراراً بالقطاع حيث يقول ان الكويت بحاجة الى انشاء هيئة مستقلة لسوق المال، وقال انه وفقا لرأيه فان ذلك سوف يساعد البلاد على تنفيذ طموحاتها لكي تتطور كمركز مالي. غير انه قال ان سوق المال الذي يخضع لرقابة افضل مهما كانت لم يكن من الممكن ان يمنع حدوث الازمة وتفاقهما وقال انه يعتقد ان الازمة تعتبر جزءا من طبيعة اسواق المال.
ومهما قمنا بالرقابة والادارة الجيدة فانه من المستحيل تجنب حدوث تصحيحات اي هبوط الاسعار في السوق بعد فترة ارتفاع متواصلة.
واضاف عدنان البحر ان جزءا من عمل الشركات الاستثمارية هو التصرف كجسر بين الاحتياجات الاستثمارية بعيدة المدى للاقتصاد وحقيقة ان معظم الاقتصاد وفي السوق هو قصير المدى.
ومن هذا المنظور فانه لم يكن من الممكن ان يتجنب القطاع المصرفي الكويتي اثار ازمة السيولة النقدية العالمية حتى اذا كانت قواعده مع القروض في البنوك الكويتية اقل حدة وصراحة بالاضافة الى البنوك كانت قادرة على جمع المزيد من التمويل محليا.