مغروور قطر
20-11-2009, 01:19 PM
بنك اليابان المركزي والحكومة مختلفان بشأن الاقتصاد
Fri Nov 20, 2009 7:45am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملطوكيو (رويترز) - قام بنك اليابان المركزي بتحديث تقديراته الاقتصادية يوم الجمعة مما قد يدخله في مواجهة مع الحكومة التي يتزايد قلقها بشأن انكماش الاسعار ومخاطر الكساد.
ونشرت الحكومة اليابانية تقريرا أعلنت فيه رسميا ان اقتصاد البلاد في حالة انكماش سعري لاول مرة منذ عام 2006 وقال وزير انه يتوقع استجابة سياسية "مناسبة" من جانب بنك اليابان المركزي.
وقد يجد البنك المركزي الذي قاوم ضغوط الحكومة لمد الدعم لاسواق الائتمان وأبقى على سعر الفائدة عند 0.1 بالمئة تحت ضغوط لشراء المزيد من سندات الحكومة اذ ان ارتفاع العائدات يهدد الانتعاش الاقتصادي.
وقال توموهيكو نائب مدير أسواق المال في بنك شينسي "أعتقد ان بنك اليابان المركزي سيزيد مشترياته من السندات طويلة الاجل في حين ينهي اجراءات تستهدف دعم تمويل الشركات في ديسمبر."
وقال وزير المالية هيروهيسا فوجي يوم الجمعة ان ارتفاعات عائدات السندات قد يقوض جهود الحكومة لمساعدة الشركات الصغيرة مكررا المخاوف نفسها التي رددها هو ومسؤولون اخرون في اطار ضغوطهم على بنك اليابان لمد اجراء شراء سندات الشركات لما بعد ديسمبر كانون الاول.
وقال فوجي في مؤتمر صحفي "السياسة النقدية حيوية للغاية. انها شريان حياة الاقتصاد لذلك أريد من بنك اليابان أن يستجيب بشكل مناسب."
وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قريبة من الصفر وقال انه سيبقي على سياسة نقدية ميسرة.
وتخلى البنك عن تعهد أكثر تحديدا بالابقاء أسعار الفائدة عن مستوياتها المنخفضة لبعض الوقت وهي عبارة أوردها في بيانه عندما أعلن انه سيوقف بعض الدعم لاسواق الائتمان الشهر الماضي.
وفي حين بدا ان هذه العبارة أدرجت لتهدئة مخاوف الحكومة الا ان قرار البنك المركزي رفع تقديراته للاقتصاد اليوم من المرجح ان يثير رد فعل قوي.
وكان مسؤولون حكوميون قد انتقدوا وجهة نظر البنك المركزي عن ان الاقتصاد بدأ في الانتعاش باعتبارها مغالية في التفاؤل وقالوا أن البلد قد يعود للكساد مع ارتفاع فقد الوظائف.
Fri Nov 20, 2009 7:45am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملطوكيو (رويترز) - قام بنك اليابان المركزي بتحديث تقديراته الاقتصادية يوم الجمعة مما قد يدخله في مواجهة مع الحكومة التي يتزايد قلقها بشأن انكماش الاسعار ومخاطر الكساد.
ونشرت الحكومة اليابانية تقريرا أعلنت فيه رسميا ان اقتصاد البلاد في حالة انكماش سعري لاول مرة منذ عام 2006 وقال وزير انه يتوقع استجابة سياسية "مناسبة" من جانب بنك اليابان المركزي.
وقد يجد البنك المركزي الذي قاوم ضغوط الحكومة لمد الدعم لاسواق الائتمان وأبقى على سعر الفائدة عند 0.1 بالمئة تحت ضغوط لشراء المزيد من سندات الحكومة اذ ان ارتفاع العائدات يهدد الانتعاش الاقتصادي.
وقال توموهيكو نائب مدير أسواق المال في بنك شينسي "أعتقد ان بنك اليابان المركزي سيزيد مشترياته من السندات طويلة الاجل في حين ينهي اجراءات تستهدف دعم تمويل الشركات في ديسمبر."
وقال وزير المالية هيروهيسا فوجي يوم الجمعة ان ارتفاعات عائدات السندات قد يقوض جهود الحكومة لمساعدة الشركات الصغيرة مكررا المخاوف نفسها التي رددها هو ومسؤولون اخرون في اطار ضغوطهم على بنك اليابان لمد اجراء شراء سندات الشركات لما بعد ديسمبر كانون الاول.
وقال فوجي في مؤتمر صحفي "السياسة النقدية حيوية للغاية. انها شريان حياة الاقتصاد لذلك أريد من بنك اليابان أن يستجيب بشكل مناسب."
وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قريبة من الصفر وقال انه سيبقي على سياسة نقدية ميسرة.
وتخلى البنك عن تعهد أكثر تحديدا بالابقاء أسعار الفائدة عن مستوياتها المنخفضة لبعض الوقت وهي عبارة أوردها في بيانه عندما أعلن انه سيوقف بعض الدعم لاسواق الائتمان الشهر الماضي.
وفي حين بدا ان هذه العبارة أدرجت لتهدئة مخاوف الحكومة الا ان قرار البنك المركزي رفع تقديراته للاقتصاد اليوم من المرجح ان يثير رد فعل قوي.
وكان مسؤولون حكوميون قد انتقدوا وجهة نظر البنك المركزي عن ان الاقتصاد بدأ في الانتعاش باعتبارها مغالية في التفاؤل وقالوا أن البلد قد يعود للكساد مع ارتفاع فقد الوظائف.