سيف قطر
21-11-2009, 08:04 AM
الحكومة تضمن عقود الديار ب 1.5 مليار دولار
الأمير يعيد تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية واللجنة العليا للتنسيق
الدوحة قنا : أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى قراراً أميرياً أمس بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 37 لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وحسب القرار الأميري يشكل المجلس من الأمير رئيسا وولي العهد نائبا للرئيس وعضوية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عضوا تنفيذيا ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الاعمال والتجارة ومحافظ مصرف قطر المركزي والمستشار الاقتصادي للديوان الأميري وممثل عن جهاز قطر للاستثمار وممثل عن بنك قطر للتنمية.
كما أصدر سمو الأمير مرسوما بضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية الناشئة عن عقود تمويل تبرمها شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وما يستحق على تلك العقود من تكاليف وذلك في حدود مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي ونص المرسوم على ان يفوض وزير الاقتصاد والمالية أو من ينيبه في التوقيع على الوثائق والمستندات اللازمة لتقديم الضمان وتنفيذه
واصدر سموه قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة برئاسة الأمير، وولي العهد نائبا للرئيس وقرارا اخر باعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للجنة العليا للتنسيق والمتابعة.
كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية.
واصدر الأمير عددا من وثائق التصديق على اتفاقيات بين قطر ودول شقيقة وصديقة حيث اصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بمدينة مسقط في 30 اكتوبر 2008
الأمير يعيد تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية واللجنة العليا للتنسيق
الدوحة قنا : أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى قراراً أميرياً أمس بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 37 لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وحسب القرار الأميري يشكل المجلس من الأمير رئيسا وولي العهد نائبا للرئيس وعضوية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عضوا تنفيذيا ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الاعمال والتجارة ومحافظ مصرف قطر المركزي والمستشار الاقتصادي للديوان الأميري وممثل عن جهاز قطر للاستثمار وممثل عن بنك قطر للتنمية.
كما أصدر سمو الأمير مرسوما بضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية الناشئة عن عقود تمويل تبرمها شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وما يستحق على تلك العقود من تكاليف وذلك في حدود مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي ونص المرسوم على ان يفوض وزير الاقتصاد والمالية أو من ينيبه في التوقيع على الوثائق والمستندات اللازمة لتقديم الضمان وتنفيذه
واصدر سموه قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة برئاسة الأمير، وولي العهد نائبا للرئيس وقرارا اخر باعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للجنة العليا للتنسيق والمتابعة.
كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية.
واصدر الأمير عددا من وثائق التصديق على اتفاقيات بين قطر ودول شقيقة وصديقة حيث اصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بمدينة مسقط في 30 اكتوبر 2008