مغروور قطر
21-11-2009, 12:47 PM
سياسة التنويع الاقتصادي ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الاماراتي عالميا
وام 21/11/2009
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن سياسية التنويع الإقتصادي ومصادر الدخل التي تبنتها القيادة الرشيدة منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على خارطة الاقتصاديات العالمية ودعم الأداء الاقتصادي ما أدى إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي بلغ عام 2008 حوالي 6ر535 مليار درهم وبنمو قدره 4ر7 في المائة .. منوها الى أن الاقتصاد الوطني لا يقتصر اعتماده على موارد محددة بل هناك تنويع كبير في الموارد والمصادر.
وقال المنصوري في حوار نشرته مجلة " اقتصاد الامارات " التي تصدرها الوزارة بعددها الاول أن الاقتصاد الوطني وبفضل حرص قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي فيما تعد دولة الإمارات اليوم من أكثر دول منطقة الخليج تنويعاً لاقتصادها إذ تتراجع حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة سنويا ووصلت العام الماضي إلى 38 في المائة .
وأوضح انه سيتم التركيز على الاستثمار في الصناعات التي تعتمد على الطاقة باعتبار أن الإمارات تستطيع أن تنافس بقوة في هذا المجال على أساس انخفاض كلفة الطاقة نسبيا في الدولة مع التركيز على الصناعة في مجالات البتروكيماويات والهيدروكربونات.
وأكد أن وزارة الإقتصاد إتخذت المزيد من الخطوات الضرورية لضمان تحقيق النجاحات الاقتصادية في مختلف القطاعات واستمرار انسيابية التطور الاقتصادي في الدولة في المستقبل حيث عززت الوزارة خلال عام 2008 الإطار القانوني للنشاط الإقتصادي والإستثماري والتجاري في الدولة وحسنت الموقع التنافسي لها في مجال الأعمال على المستويين العربي والعالمي لافتا الى ان الوزارة تعمل حاليا على مراجعة العديد من القوانين الأخرى القائمة لتنسجم مع الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الوطني وتزايد دور للقطاع الخاص وتتسق مع التزامات المنافسة الدولية.
وقال معاليه ان الوزارة كثفت جهودها خلال عام 2008 لإقامة شراكات اقتصادية وتجارية والدخول في اتفاقيات تجارة حرة مع شركائها الإستراتيجيين والتكتلات الاقتصادية الكبيرة في العالم تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة انطلاقا من السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات وضمان استمراريته وتنويع مجالات الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عبر بناء شراكات إستراتيجية تنسجم مع التوجه العالمي.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد ان جملة هذه المبادرات والنشاطات الخارجية والمحلية ساهمت في استمرار تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي وفق جميع المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية خلال عام 2008 والتي تعكس حرص الدولة على تطبيق أفضل المعايير العالمية وإتباع أفضل الممارسات الدولية في جميع المجالات الأمر الذي نال تقدير العالم واحترامه عبر مجموعة من تقارير المؤسسات الدولية والمؤشرات الخاصة بالمؤسسات العالمية المتخصصة.
وردا على سؤال اكد معالي وزير الاقتصاد أن الحكومة نجحت في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية واستطاعت أن تتعامل مع تحدياتها بحرفية عالية من خلال إدراكها وفهمها لخطورة هذه الأزمة وجذورها وأسبابها موضحا أن الحكومة كانت منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2008 وحتى اليوم السباقة في إطلاق المبادرات والمحفزات التي ساهمت في تحصين الاقتصاد الوطني .
وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات حيث سيتم التوجه والتركيز على المشاريع والصناعات المرتبطة بالابتكار والاختراع وذلك بالتعاون مع بعض الجهات في الدولة .
وقال معاليه انه يجرى حاليا دراسة متطلبات السوق العالمية لتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات المطلوبة مؤكدا أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد قانون للاستثمار الأجنبي يتم بموجبه منح المزيد من الحماية والحوافز التنظيمية للمستثمرين الأجانب الى جانب إعداد قانون للمنافسة يضمن توفير مناخ ملائم للمستثمرين لممارسة أعمالهم وفق أسس من العدالة وبعيدًا عن الممارسات الاحتكارية وغير المشروعة في بيئة الأعمال.
تجدر الاشارة الى أن وزارة الاقتصاد اصدرت العدد الأول من مجلتها الفصلية "اقتصاد الإمارات " بهدف إبراز نشاطاتها وإنجازاتها إيماننا منها بأهمية وجود قناة تفاعلية تعرف الجمهور الداخلي والخارجي بطبيعة عمل وهوية الاختصاصات والمهام التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بالاداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تعزيز التواصل المباشر معهم والوقوف على شكواهم وملاحظاتهم .
وتضمن العدد الأول من فصلية "اقتصاد الإمارات " العديد من المواد والتقارير الصحفية الخاصة بأنشطة ومبادرات وزارة الاقتصاد إضافة الى الآراء والتحليلات التي تتناول واقع ومستقبل الاقتصاد الإماراتي.
وام 21/11/2009
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن سياسية التنويع الإقتصادي ومصادر الدخل التي تبنتها القيادة الرشيدة منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على خارطة الاقتصاديات العالمية ودعم الأداء الاقتصادي ما أدى إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي بلغ عام 2008 حوالي 6ر535 مليار درهم وبنمو قدره 4ر7 في المائة .. منوها الى أن الاقتصاد الوطني لا يقتصر اعتماده على موارد محددة بل هناك تنويع كبير في الموارد والمصادر.
وقال المنصوري في حوار نشرته مجلة " اقتصاد الامارات " التي تصدرها الوزارة بعددها الاول أن الاقتصاد الوطني وبفضل حرص قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي فيما تعد دولة الإمارات اليوم من أكثر دول منطقة الخليج تنويعاً لاقتصادها إذ تتراجع حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة سنويا ووصلت العام الماضي إلى 38 في المائة .
وأوضح انه سيتم التركيز على الاستثمار في الصناعات التي تعتمد على الطاقة باعتبار أن الإمارات تستطيع أن تنافس بقوة في هذا المجال على أساس انخفاض كلفة الطاقة نسبيا في الدولة مع التركيز على الصناعة في مجالات البتروكيماويات والهيدروكربونات.
وأكد أن وزارة الإقتصاد إتخذت المزيد من الخطوات الضرورية لضمان تحقيق النجاحات الاقتصادية في مختلف القطاعات واستمرار انسيابية التطور الاقتصادي في الدولة في المستقبل حيث عززت الوزارة خلال عام 2008 الإطار القانوني للنشاط الإقتصادي والإستثماري والتجاري في الدولة وحسنت الموقع التنافسي لها في مجال الأعمال على المستويين العربي والعالمي لافتا الى ان الوزارة تعمل حاليا على مراجعة العديد من القوانين الأخرى القائمة لتنسجم مع الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الوطني وتزايد دور للقطاع الخاص وتتسق مع التزامات المنافسة الدولية.
وقال معاليه ان الوزارة كثفت جهودها خلال عام 2008 لإقامة شراكات اقتصادية وتجارية والدخول في اتفاقيات تجارة حرة مع شركائها الإستراتيجيين والتكتلات الاقتصادية الكبيرة في العالم تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة انطلاقا من السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات وضمان استمراريته وتنويع مجالات الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عبر بناء شراكات إستراتيجية تنسجم مع التوجه العالمي.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد ان جملة هذه المبادرات والنشاطات الخارجية والمحلية ساهمت في استمرار تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي وفق جميع المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية خلال عام 2008 والتي تعكس حرص الدولة على تطبيق أفضل المعايير العالمية وإتباع أفضل الممارسات الدولية في جميع المجالات الأمر الذي نال تقدير العالم واحترامه عبر مجموعة من تقارير المؤسسات الدولية والمؤشرات الخاصة بالمؤسسات العالمية المتخصصة.
وردا على سؤال اكد معالي وزير الاقتصاد أن الحكومة نجحت في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية واستطاعت أن تتعامل مع تحدياتها بحرفية عالية من خلال إدراكها وفهمها لخطورة هذه الأزمة وجذورها وأسبابها موضحا أن الحكومة كانت منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2008 وحتى اليوم السباقة في إطلاق المبادرات والمحفزات التي ساهمت في تحصين الاقتصاد الوطني .
وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات حيث سيتم التوجه والتركيز على المشاريع والصناعات المرتبطة بالابتكار والاختراع وذلك بالتعاون مع بعض الجهات في الدولة .
وقال معاليه انه يجرى حاليا دراسة متطلبات السوق العالمية لتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات المطلوبة مؤكدا أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد قانون للاستثمار الأجنبي يتم بموجبه منح المزيد من الحماية والحوافز التنظيمية للمستثمرين الأجانب الى جانب إعداد قانون للمنافسة يضمن توفير مناخ ملائم للمستثمرين لممارسة أعمالهم وفق أسس من العدالة وبعيدًا عن الممارسات الاحتكارية وغير المشروعة في بيئة الأعمال.
تجدر الاشارة الى أن وزارة الاقتصاد اصدرت العدد الأول من مجلتها الفصلية "اقتصاد الإمارات " بهدف إبراز نشاطاتها وإنجازاتها إيماننا منها بأهمية وجود قناة تفاعلية تعرف الجمهور الداخلي والخارجي بطبيعة عمل وهوية الاختصاصات والمهام التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بالاداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تعزيز التواصل المباشر معهم والوقوف على شكواهم وملاحظاتهم .
وتضمن العدد الأول من فصلية "اقتصاد الإمارات " العديد من المواد والتقارير الصحفية الخاصة بأنشطة ومبادرات وزارة الاقتصاد إضافة الى الآراء والتحليلات التي تتناول واقع ومستقبل الاقتصاد الإماراتي.