مغروور قطر
22-11-2009, 12:38 PM
المصارف المحلية الكويتية ترفض عرض القصيبي: لا يرقى إلى التسوية
جريدة الجريدة 22/11/2009
رأت مجموعة من البنوك في عرض مجموعة القصيبي دفع 8.6 سنتات على الدولار الواحد انه عرض ضعيف جدا ولا يرقى الى مستوى التسوية.
كشفت مصادر مصرفية ان مجموعة من البنوك الكويتية الدائنة لشركة 'أحمد حمد القصيبي وإخوانه' السعودية ابدت تحفظها على العرض الذي تقدمت به الشركة السعودية نهاية الاسبوع الماضي والخاص بدفع 8.6 سنتات على الدولار الواحد بغية تسديد الديون المُستحقة.
وقدرت المصادر حجم انكشاف البنوك الكويتية على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين ب 1.3 مليار دينار.
واجتمع الدائنون مع ممثلين لمجموعة 'القصيبي' في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية يوم 4 نوفمبر، بحسب ما أوضحه مصرفيون شاركوا في الاجتماعات. وأضاف هؤلاء أن مجموعة 'القصيبي' عرضت تقديم أصول تصل قيمتها إلى نحو 800 مليون دولار أميركي)، مع الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي الذي تطالب به اللجنة التوجيهية الممثلة للمصارف الدولية يبلغ 8 مليارات دولار في حين تفيد التقديرات بأن انكشاف المصارف الدولية على المجموعتين السعوديتين يتراوح بين 16 ونحو 20 مليار دولار أميركي.
واشارت المصادر الى ان 3 بنوك كويتية على الاقل حضرت اجتماع الخبر بغية التوصل الى تسوية مع القصيبي الا انها رأت عرض 8.6 سنتات على الدولار الواحد على انه عرض ضعيف جدا ولا يرقى الى مستوى التسوية خصوصا ان بعضا من البنوك الكويتية دخل او يستعد للدخول في نزاع قضائي مع شركة سعد المملوكة لرجل الاعمال معن الصانع.
وبينت المصادر ان عرض القصيبي لم يحظ بقبول ايا من الدائنين الاخرين للشركة لا سيما البنوك الاماراتية التي اعتبرت العرض ايضا ضعيفا للغاية.
و قالت المصادر ان مجموعة القصيبي تريد من الدائنين الانضمام لها لمساعدتها في هيئة الدفاع على خلفية إثبات عمليات تزوير لوثائق ضمن النزاع القضائي بينها وبين صهرها معن الصانع وبنك المشرق الاماراتي.
و تستشهد القصيبي بوثائق وإفادات خطية لخبيرة خطوط وطبيب لدى المحكمة العليا لولاية نيويورك، لدعم حجتها في رفض الدعوى، وهي واحدة من عدة دعاوى تتعلق بمجموعتي القصيبي وسعد اللتين تعصف بهما ضائقة مالية.
وتعود مطالبة القصيبي بنوكا كويتية للشهادة في تعاملات مع المجموعتين، الى دعوى قضائية طالبت فيها مجموعة القصيبي بفتح ملفات التعامل بين مجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال السعودي معن الصانع وبنك المشرق الإماراتي.
و كشفت المصادر عن مباحثات بين بنوك اماراتية وكويتية لاتخاذ موقف يهدف الى استرداد القروض المشكوك في تحصيلها مجموعتي سعد والقصيبي مشيرة الى ان درجة التنسيق ازدادت خلال الشهر الاخير.
وكان المصرف المركزي الإماراتي عقد اجتماعاً الاسبوع الماضي مع البنوك الإماراتية، لمناقشة سبل التحرك بشكل جماعي، تمهيدا للترتيب مع البنوك الخليجية الأخرى المنكشفة لتحرك مماثل في وقت تتزايد الانتقادات الاماراتية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بسبب رعايتها تسوية منفردة لمجموعة سعد مع البنوك السعودية دون غيرها من البنوك الدائنة.
وأوضحت المصادر أن المصارف الكويتية والإماراتية اضطرت الى تخصيص أعلى حصة من أرباحها «المخصصات» لتسهم في تغطية انكشافها على مخاطر القروض المتعثرة.
جريدة الجريدة 22/11/2009
رأت مجموعة من البنوك في عرض مجموعة القصيبي دفع 8.6 سنتات على الدولار الواحد انه عرض ضعيف جدا ولا يرقى الى مستوى التسوية.
كشفت مصادر مصرفية ان مجموعة من البنوك الكويتية الدائنة لشركة 'أحمد حمد القصيبي وإخوانه' السعودية ابدت تحفظها على العرض الذي تقدمت به الشركة السعودية نهاية الاسبوع الماضي والخاص بدفع 8.6 سنتات على الدولار الواحد بغية تسديد الديون المُستحقة.
وقدرت المصادر حجم انكشاف البنوك الكويتية على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين ب 1.3 مليار دينار.
واجتمع الدائنون مع ممثلين لمجموعة 'القصيبي' في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية يوم 4 نوفمبر، بحسب ما أوضحه مصرفيون شاركوا في الاجتماعات. وأضاف هؤلاء أن مجموعة 'القصيبي' عرضت تقديم أصول تصل قيمتها إلى نحو 800 مليون دولار أميركي)، مع الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي الذي تطالب به اللجنة التوجيهية الممثلة للمصارف الدولية يبلغ 8 مليارات دولار في حين تفيد التقديرات بأن انكشاف المصارف الدولية على المجموعتين السعوديتين يتراوح بين 16 ونحو 20 مليار دولار أميركي.
واشارت المصادر الى ان 3 بنوك كويتية على الاقل حضرت اجتماع الخبر بغية التوصل الى تسوية مع القصيبي الا انها رأت عرض 8.6 سنتات على الدولار الواحد على انه عرض ضعيف جدا ولا يرقى الى مستوى التسوية خصوصا ان بعضا من البنوك الكويتية دخل او يستعد للدخول في نزاع قضائي مع شركة سعد المملوكة لرجل الاعمال معن الصانع.
وبينت المصادر ان عرض القصيبي لم يحظ بقبول ايا من الدائنين الاخرين للشركة لا سيما البنوك الاماراتية التي اعتبرت العرض ايضا ضعيفا للغاية.
و قالت المصادر ان مجموعة القصيبي تريد من الدائنين الانضمام لها لمساعدتها في هيئة الدفاع على خلفية إثبات عمليات تزوير لوثائق ضمن النزاع القضائي بينها وبين صهرها معن الصانع وبنك المشرق الاماراتي.
و تستشهد القصيبي بوثائق وإفادات خطية لخبيرة خطوط وطبيب لدى المحكمة العليا لولاية نيويورك، لدعم حجتها في رفض الدعوى، وهي واحدة من عدة دعاوى تتعلق بمجموعتي القصيبي وسعد اللتين تعصف بهما ضائقة مالية.
وتعود مطالبة القصيبي بنوكا كويتية للشهادة في تعاملات مع المجموعتين، الى دعوى قضائية طالبت فيها مجموعة القصيبي بفتح ملفات التعامل بين مجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال السعودي معن الصانع وبنك المشرق الإماراتي.
و كشفت المصادر عن مباحثات بين بنوك اماراتية وكويتية لاتخاذ موقف يهدف الى استرداد القروض المشكوك في تحصيلها مجموعتي سعد والقصيبي مشيرة الى ان درجة التنسيق ازدادت خلال الشهر الاخير.
وكان المصرف المركزي الإماراتي عقد اجتماعاً الاسبوع الماضي مع البنوك الإماراتية، لمناقشة سبل التحرك بشكل جماعي، تمهيدا للترتيب مع البنوك الخليجية الأخرى المنكشفة لتحرك مماثل في وقت تتزايد الانتقادات الاماراتية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بسبب رعايتها تسوية منفردة لمجموعة سعد مع البنوك السعودية دون غيرها من البنوك الدائنة.
وأوضحت المصادر أن المصارف الكويتية والإماراتية اضطرت الى تخصيص أعلى حصة من أرباحها «المخصصات» لتسهم في تغطية انكشافها على مخاطر القروض المتعثرة.