مغروور قطر
22-11-2009, 12:55 PM
المركزي الكويتي يطلب من البنوك الميزانية التقديرية لعام 2010 ويسأل عن مشاكل المعسرين والمعوقات التي تواجه البنوك
القبس 22/11/2009
علمت «القبس» أن بنك الكويت المركزي ابلغ البنوك المحلية بضرورة إعداد موازنة تقديرية للعام الجديد 2010 بعد نهاية العام الحالي مباشرة، على أن يتم تسليمها في فترة تسليم البيانات المالية السنوية عن العام الحالي 2009 .
وكان البنك المركزي سابقا يطلب تلك الموازنة بشكل دوري الا انه لم يطلبها العام الماضي 2008 من المصارف بسبب الأحداث والتداعيات المتعلقة بالأزمة المالية العالمية التي أربكت كل الحسابات، حيث لم تكن أولوية في ذات الوقت.
الا انه مؤخرا ابلغ المصارف بإعداد موازنة تقديرية شاملة للعام الجديد، حيث تتضمن الموازنة توقعات ورؤية البنك لحجم الأرباح المتوقع تحقيقها، اضافة الى خطته في شأن خصم المخصصات، في ضوء تداعيات الأزمة ومعدلات التعثرات المتوقعة، حيث ستكون الموازنة التقديرية عبارة عن موازنة مصغرة تتضمن بيانات ومعلومات تقديرية عن العام الجديد.
وتلفت مصادر عليمة إلى أن الموازنة التقديرية غالبا ما تكون متحفظة جدا، خصوصا في ظل التطورات والتداعيات المتعلقة بالأزمة، مشيرين إلى أنها تعطي صورة وانطباعا أوليا عن حالة البنك ورؤيته تجاه عملياته التشغيلية وما إذا كان هناك نمو من عدمه.
وستقوم البنوك بإعداد الموازنة التقديرية على اسس اداء محافظ قروض العملاء وحجم عملياتهم المتوقعة، الى جانب حصة كل بنك في المساهمة بتمويل المشاريع المطروحة أو التي ستنفذ خلال عام 2010، شاملة عقود المقاولات والمناقصات الصغيرة.
ويقول مصدر انه في الغالب ما يتجاوز اداء البنوك المؤشرات الموضوعه في الموازنة التقديرية المرفقة مع الأصلية نهاية العام، مشيرين الى انه يتم احتساب الحد الأدنى من نصيب وحصص البنك في العقود والمشاريع ونمو العملاء والخدمات المصرفية.
علماً أن اغلب محاور النمو في العام الجديد تقوم على محفظة الائتمان الخاصة بالأفراد، في ظل تراجع عمليات الشركات وعزوف البنوك عن تمويل الأسهم والعقار.
وستكون موازنة العام الجديد 2010 أكثر تحفظا وتحوطا حيث ستكون امتدادا لعام 2009 الذي يعتبر عام المخصصات التي ستستمر إذا علمنا أن هناك حجم تمويلات تفوق ال 15 مليار دينار مقابل رهونات اسهم وعقارات تأثرت كثيرا بتراجع البورصة وهبوط العقار.
ويهدف البنك المركزي من وراء طلب تلك البيانات الى تكوين صورة مسبقة عن اداء البنوك وتطلعاتها للمستقبل، وقراءة مدى التحفظ وكيفية تغليب عوامل المخاطرة من عدمه.
ويتطلع الى قياس كفاءة القطاع المصرفي والاطمئنان الى عملياته التشغيلية وقدرته على مواصلة تحقيق اداء جيد، لا سيما ان سمعة واداء القطاع المصرفي ذات علاقة بالتصنيف السيادي للدولة.
وهناك بعد آخر يهدف المركزي للاطمئنان إليه وهو مصادر الإيراد والدخل، في الموازنة التقديرية، فهل تعتمد بالدرجة الأولى على العمليات المصرفية التشغيلية ام معظمها من مصادر أخرى. لا سيما الاستثمارية؟
وعلى اسس هذه البيانات التقديرية يفتح المركزي باب النقاشات والتوجيهات المستمرة للبنوك، وإجراء بعض التعديلات بحكم دوره الرقابي اللصيق بالقطاع.
وذكر مصدر مصرفي ان البنك المركزي طلب بيانات ومعلومات اضافية من البنوك تتعلق بالمشاكل التي تواجه المعسرين في الاستفادة من الخيارات المطروحة (صندوق المعسرين)، وكذلك العقبات التي تواجه البنوك في التطبيق وتسوية الاوضاع، وما اذا كانت هناك توقفات وحالات امتناع عن السداد. من جهة اخرى، اشارت مصادر الى ان الفترة الاخيرة شهدت حالات تعثر جديدة او توقفات عن السداد.
القبس 22/11/2009
علمت «القبس» أن بنك الكويت المركزي ابلغ البنوك المحلية بضرورة إعداد موازنة تقديرية للعام الجديد 2010 بعد نهاية العام الحالي مباشرة، على أن يتم تسليمها في فترة تسليم البيانات المالية السنوية عن العام الحالي 2009 .
وكان البنك المركزي سابقا يطلب تلك الموازنة بشكل دوري الا انه لم يطلبها العام الماضي 2008 من المصارف بسبب الأحداث والتداعيات المتعلقة بالأزمة المالية العالمية التي أربكت كل الحسابات، حيث لم تكن أولوية في ذات الوقت.
الا انه مؤخرا ابلغ المصارف بإعداد موازنة تقديرية شاملة للعام الجديد، حيث تتضمن الموازنة توقعات ورؤية البنك لحجم الأرباح المتوقع تحقيقها، اضافة الى خطته في شأن خصم المخصصات، في ضوء تداعيات الأزمة ومعدلات التعثرات المتوقعة، حيث ستكون الموازنة التقديرية عبارة عن موازنة مصغرة تتضمن بيانات ومعلومات تقديرية عن العام الجديد.
وتلفت مصادر عليمة إلى أن الموازنة التقديرية غالبا ما تكون متحفظة جدا، خصوصا في ظل التطورات والتداعيات المتعلقة بالأزمة، مشيرين إلى أنها تعطي صورة وانطباعا أوليا عن حالة البنك ورؤيته تجاه عملياته التشغيلية وما إذا كان هناك نمو من عدمه.
وستقوم البنوك بإعداد الموازنة التقديرية على اسس اداء محافظ قروض العملاء وحجم عملياتهم المتوقعة، الى جانب حصة كل بنك في المساهمة بتمويل المشاريع المطروحة أو التي ستنفذ خلال عام 2010، شاملة عقود المقاولات والمناقصات الصغيرة.
ويقول مصدر انه في الغالب ما يتجاوز اداء البنوك المؤشرات الموضوعه في الموازنة التقديرية المرفقة مع الأصلية نهاية العام، مشيرين الى انه يتم احتساب الحد الأدنى من نصيب وحصص البنك في العقود والمشاريع ونمو العملاء والخدمات المصرفية.
علماً أن اغلب محاور النمو في العام الجديد تقوم على محفظة الائتمان الخاصة بالأفراد، في ظل تراجع عمليات الشركات وعزوف البنوك عن تمويل الأسهم والعقار.
وستكون موازنة العام الجديد 2010 أكثر تحفظا وتحوطا حيث ستكون امتدادا لعام 2009 الذي يعتبر عام المخصصات التي ستستمر إذا علمنا أن هناك حجم تمويلات تفوق ال 15 مليار دينار مقابل رهونات اسهم وعقارات تأثرت كثيرا بتراجع البورصة وهبوط العقار.
ويهدف البنك المركزي من وراء طلب تلك البيانات الى تكوين صورة مسبقة عن اداء البنوك وتطلعاتها للمستقبل، وقراءة مدى التحفظ وكيفية تغليب عوامل المخاطرة من عدمه.
ويتطلع الى قياس كفاءة القطاع المصرفي والاطمئنان الى عملياته التشغيلية وقدرته على مواصلة تحقيق اداء جيد، لا سيما ان سمعة واداء القطاع المصرفي ذات علاقة بالتصنيف السيادي للدولة.
وهناك بعد آخر يهدف المركزي للاطمئنان إليه وهو مصادر الإيراد والدخل، في الموازنة التقديرية، فهل تعتمد بالدرجة الأولى على العمليات المصرفية التشغيلية ام معظمها من مصادر أخرى. لا سيما الاستثمارية؟
وعلى اسس هذه البيانات التقديرية يفتح المركزي باب النقاشات والتوجيهات المستمرة للبنوك، وإجراء بعض التعديلات بحكم دوره الرقابي اللصيق بالقطاع.
وذكر مصدر مصرفي ان البنك المركزي طلب بيانات ومعلومات اضافية من البنوك تتعلق بالمشاكل التي تواجه المعسرين في الاستفادة من الخيارات المطروحة (صندوق المعسرين)، وكذلك العقبات التي تواجه البنوك في التطبيق وتسوية الاوضاع، وما اذا كانت هناك توقفات وحالات امتناع عن السداد. من جهة اخرى، اشارت مصادر الى ان الفترة الاخيرة شهدت حالات تعثر جديدة او توقفات عن السداد.