الفريق أول ركن
22-11-2009, 09:35 PM
http://www.albarzh.com/files.php?file=c6.jpg
كشفت شركة تالنت ريبابلك دوت نت المتخصصة في مجال التوظيف أن الوافدين يهيمنون على أعداد القوى العاملة في الإمارات وقطر والكويت، بينما تزيد نسبة المواطنين في السعودية البحرين وعمان على الوافدين في سوق العمل.
وقالت الشركة في بيان أن الدراسة بينت أن الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل في الخليج ما زالت كبيرة مع هيمنة العمالة الوافدة عملياً على مختلف الوظائف، حيث أفاد التقرير الذي أعده قسم الأبحاث في الشركة بأن نسبة الوافدين في سوق العمل الخليجي تصل إلى 58% من إجمالي القوى العاملة.
وأشارت "تالنت ريبابلك دوت نت" إلى دراسة أعدها مركز "مدار" للأبحاث تفيد بأنّ الوافدين يشكلون 87% من القوى العاملة في الإمارات.
وبينت أن هذا الوضع ينطبق على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة قطر التي لديها المعدل ذاته من العمالة الوافدة كما في الإمارات، أما في الكويت فتبلغ نسبة العمالة الوافدة 69% من إجمالي العاملين.
ومن جانب أخر تقل نسبة العمالة الوافدة في البحرين عن العمالة المحلية بنسبة 49%، بينما قالت شركة "تالنت ريبابلك دوت نت" أن عُمان والسعودية هما الدولتان الوحيدتان في مجلس التعاون الخليجي اللتان تفوق فيهما معدلات العمالة المحلية نظيرتها الوافدة بنسب كبيرة تبلغ 70% و73% على التوالي.
وبينما تنفذ جميع دول الخليج العربي برامج تهدف لتوطين الأعمال، فإن حكومة الإمارات تتبنى بقوة برنامجها الخاص بالتوطين، الذي يهدف إلى زيادة عدد العمالة الإماراتية المؤهلة في سوق العمل.
وأشارت "تالنت ريبابلك دوت نت" إلى أنه يجري استيعاب معظم المواطنين الإماراتيين بشكل حصري تقريباً ضمن القطاع العام، في حين سيبقى سوق الوظائف المحلي على المدى المنظور خاضعاً لهيمنة الأعداد المتنامية من العمالة الوافدة.
وأكد التقرير على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز المشاركة المحلية في سوق العمل.
وأشارت "تالنت ريبابليك دوت نت" إلى أن الحكومات قادرة على تنفيذ السياسات وإيجاد المبادرات التي من شأنها تشجيع الشركات الخاصة على المبادرة في توظيف العمالة المحلية. وترى أنه ينبغي تشجيع العمالة المحلية على السعي الدؤوب للحصول على فرص وظيفية في القطاع الخاص.
ونوه التقرير بالجهود التي تبذلها الحكومة في المنطقة لتعزيز قدرات القوى العاملة المحلية باعتبارها خطوة مهمة في هذا الإطار.
وساهم بناء المرافق التعليمية وإنشاء البرامج الأكاديمية المتعددة إلى جانب مبادرات التطوير والإعداد القيادي التي تنظمها الحكومة، في رفع مستوى قدرات الخريجين في المنطقة وتطوير كفاءة القوى العاملة المحلية.
وأشارت شركة "تالنت ريبابليك دوت نت"، ن جهة أخرى، إلى عامل رئيسي يعوق عملية توطين الوظائف في الخليج يتمثل في الموقف السائد ضمن القطاع الخاص والقوى العاملة المحلية، حيث لا يجد المواطنون المؤهلون من ذوي الكفاءة والتأهيل الجيد أن بيئة العمل في القطاع الخاص جذابة بسبب انخفاض معدل الأجور، فيبحث معظمهم عن فرص وظيفية في القطاع العام.
ومن ناحية ثانية، توظف شركات القطاع الخاص عموماً الوافدين بدلاً من العمالة المحلية لأنها تفتقر إلى المعلومات حول التطورات الكبيرة في كفاءة هذه العمالة.
وأوصت "تالنت ريبابيلك" دوت نت" بإطلاق حملة واسعة لتوعية كافة شرائح القطاع الخاص لتحفيز الاهتمام بالعمالة المحلية، حيث ستحتاج هذه الحملة إلى التركيز على المزايا الاستراتيجية للعمالة المحلية.
كما رأت أنه ينبغي إطلاق حملات إعلامية مماثلة لتسليط الضوء على الحوافز الاقتصادية التي يتم تقديمها لشركات القطاع الخاص وذلك لجعل العمالة المحلية خيارها الأول في مجال التوظيف.
وخلص التقرير إلى أن زيادة الاعتماد على القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص سيلعب دوراً حاسماً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.
وأشار أيضاً إلى أن الوظائف المتاحة في القطاع العام سوف لن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتنامية من العمالة المهنية المحلية، لا سيما بسبب العدد المتنامي للخريجين من المواطنين، ما يجعل من الأهمية بمكان إنشاء مداخل وأطر جديدة لاستيعاب المواطنين في القطاع الخاص.
http://www.arabianbusiness.com/arabic/574270#continueArticle
كشفت شركة تالنت ريبابلك دوت نت المتخصصة في مجال التوظيف أن الوافدين يهيمنون على أعداد القوى العاملة في الإمارات وقطر والكويت، بينما تزيد نسبة المواطنين في السعودية البحرين وعمان على الوافدين في سوق العمل.
وقالت الشركة في بيان أن الدراسة بينت أن الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل في الخليج ما زالت كبيرة مع هيمنة العمالة الوافدة عملياً على مختلف الوظائف، حيث أفاد التقرير الذي أعده قسم الأبحاث في الشركة بأن نسبة الوافدين في سوق العمل الخليجي تصل إلى 58% من إجمالي القوى العاملة.
وأشارت "تالنت ريبابلك دوت نت" إلى دراسة أعدها مركز "مدار" للأبحاث تفيد بأنّ الوافدين يشكلون 87% من القوى العاملة في الإمارات.
وبينت أن هذا الوضع ينطبق على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة قطر التي لديها المعدل ذاته من العمالة الوافدة كما في الإمارات، أما في الكويت فتبلغ نسبة العمالة الوافدة 69% من إجمالي العاملين.
ومن جانب أخر تقل نسبة العمالة الوافدة في البحرين عن العمالة المحلية بنسبة 49%، بينما قالت شركة "تالنت ريبابلك دوت نت" أن عُمان والسعودية هما الدولتان الوحيدتان في مجلس التعاون الخليجي اللتان تفوق فيهما معدلات العمالة المحلية نظيرتها الوافدة بنسب كبيرة تبلغ 70% و73% على التوالي.
وبينما تنفذ جميع دول الخليج العربي برامج تهدف لتوطين الأعمال، فإن حكومة الإمارات تتبنى بقوة برنامجها الخاص بالتوطين، الذي يهدف إلى زيادة عدد العمالة الإماراتية المؤهلة في سوق العمل.
وأشارت "تالنت ريبابلك دوت نت" إلى أنه يجري استيعاب معظم المواطنين الإماراتيين بشكل حصري تقريباً ضمن القطاع العام، في حين سيبقى سوق الوظائف المحلي على المدى المنظور خاضعاً لهيمنة الأعداد المتنامية من العمالة الوافدة.
وأكد التقرير على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز المشاركة المحلية في سوق العمل.
وأشارت "تالنت ريبابليك دوت نت" إلى أن الحكومات قادرة على تنفيذ السياسات وإيجاد المبادرات التي من شأنها تشجيع الشركات الخاصة على المبادرة في توظيف العمالة المحلية. وترى أنه ينبغي تشجيع العمالة المحلية على السعي الدؤوب للحصول على فرص وظيفية في القطاع الخاص.
ونوه التقرير بالجهود التي تبذلها الحكومة في المنطقة لتعزيز قدرات القوى العاملة المحلية باعتبارها خطوة مهمة في هذا الإطار.
وساهم بناء المرافق التعليمية وإنشاء البرامج الأكاديمية المتعددة إلى جانب مبادرات التطوير والإعداد القيادي التي تنظمها الحكومة، في رفع مستوى قدرات الخريجين في المنطقة وتطوير كفاءة القوى العاملة المحلية.
وأشارت شركة "تالنت ريبابليك دوت نت"، ن جهة أخرى، إلى عامل رئيسي يعوق عملية توطين الوظائف في الخليج يتمثل في الموقف السائد ضمن القطاع الخاص والقوى العاملة المحلية، حيث لا يجد المواطنون المؤهلون من ذوي الكفاءة والتأهيل الجيد أن بيئة العمل في القطاع الخاص جذابة بسبب انخفاض معدل الأجور، فيبحث معظمهم عن فرص وظيفية في القطاع العام.
ومن ناحية ثانية، توظف شركات القطاع الخاص عموماً الوافدين بدلاً من العمالة المحلية لأنها تفتقر إلى المعلومات حول التطورات الكبيرة في كفاءة هذه العمالة.
وأوصت "تالنت ريبابيلك" دوت نت" بإطلاق حملة واسعة لتوعية كافة شرائح القطاع الخاص لتحفيز الاهتمام بالعمالة المحلية، حيث ستحتاج هذه الحملة إلى التركيز على المزايا الاستراتيجية للعمالة المحلية.
كما رأت أنه ينبغي إطلاق حملات إعلامية مماثلة لتسليط الضوء على الحوافز الاقتصادية التي يتم تقديمها لشركات القطاع الخاص وذلك لجعل العمالة المحلية خيارها الأول في مجال التوظيف.
وخلص التقرير إلى أن زيادة الاعتماد على القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص سيلعب دوراً حاسماً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.
وأشار أيضاً إلى أن الوظائف المتاحة في القطاع العام سوف لن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتنامية من العمالة المهنية المحلية، لا سيما بسبب العدد المتنامي للخريجين من المواطنين، ما يجعل من الأهمية بمكان إنشاء مداخل وأطر جديدة لاستيعاب المواطنين في القطاع الخاص.
http://www.arabianbusiness.com/arabic/574270#continueArticle