ROSE
23-11-2009, 06:37 AM
المؤتمر الثاني عشر للصناعيين الخليجيين ينطلق غداً
تحت الرعاية الكريمة لسمو الأمير
دعوات لأكثر من 50 ألفاً من الصناعيين ورجال الأعمال
100 مليار حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون
الدوحة ـ الراية :
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تستضيف الدوحة خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري أعمال المؤتمر الثاني عشر للصناعيين الخليجيين الذي يعقد تحت شعار "مستقبل الصناعة في دول مجلس التعاون 2020 .
وينظم المؤتمر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة في دول المجلس وغرفة تجارة وصناعة قطر والذي ستقام فعالياته بمركز قطر الدولي للمعارض.
وقد دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة شعار المؤتمر الثاني عشر للصناعيين الخليجيين في مقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالدوحة بحضور الدكتورة لولوة بنت عبدالله المسند الأمين العام بالإنابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
وعملت قطر منذ السبعينيات من القرن الماضي على إقامة قواعد صناعية ضخمة تقوم على الاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة بوفرة في منطقتنا وبدأت قطر بصناعات الإسمنت والأسمدة الكيماوية ثم البتروكيماويات والحديد والصلب والألمنيوم، ثم تعددت المجمعات وتنوعت المنتجات، وأصبحت اليوم من أوائل المنتجين والمصدرين في العالم لصناعات بعينها.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي الخليجي نسبة نمو بنحو 10 % إلى عام 2020 أي أكثر من ضعف المعدل الدولي العام.
واستثمرت قطر بقطاعيها العام والخاص مبالغ طائلة لبناء القواعد الصناعية، ما عاد بفوائد جمة سواء كان ذلك على صعيد تنويع مصادر الدخل وزيادة فرص ومعدلات النمو الاقتصادي أو في مجال خلق فرص عمل للمواطنين .
وكان للنتائج التي خرجت بها مؤتمرات الصناعيين أثرها المهم في إعطاء دفعات قوية لجهود وزارات الصناعة بدول المجلس، من أجل التصحيح والتحسين في الأداء ومن أجل البحث عن مجالات جديدة للتطوير والإبداع.
ويعد مؤتمر الصناعيين الثاني عاشر فرصة مميزة لمراجعة وتقييم إنجازات وأعمال هذا القطاع الحيوي بمنطقة الخليج والتعرف على مواطن الضعف والقوة وعلى ضوء ذلك يتم رصد الخطط المناسبة للحفاظ على النمو المطرد .
ويتميز مؤتمر الصناعيين الثاني عشر بتزامن انعقاده مع معرض عالمي للمناولة الصناعية والشراكة في مجال صناعة البتروكيماويات والبلاستيك ومؤتمر دولي للصناعة يلبي جميع مستلزمات الصناعيين من آلات وتجهيزات إلى خدمات وتمويل وذلك خلال الفترة 22-24 نوفمبر 2009 بمركز قطر الدولي للمعارض، كما يتضمن برنامج المؤتمر عقد لقاءات ثنائية بين الصناعيين الخليجيين والموردين الدوليين بفضل شبكة إمداد دولية أعدتها المنظمة، ومن المتوقع عقد أكثر من 2000 لقاء.
وتسببت الأزمة المالية العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي بالوهن وألحقت بالاقتصاديات المتقدمة أضراراً بالغة مع بدايات عام 2009، وقد تسببت - ولا شك - في خفض الطلب العالمي على منتجات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط الخام والمنتجات الصناعية، وأدى ذلك بدوره إلى تراجع الإيرادات وعوائد أرباح الشركات الصناعية ، ورغم ذلك يظل للمشروعات الصناعية أهميتها الكبرى في مستقبل المنطقة الخليجية باعتبار أنها المدخل المهم والأساسي لخلق تنمية مستدامة ومتجددة.
ومن المتوقع مشاركة أكثر من أربعمائة عارض دولي وسبعمائة صناعي خليجي في المؤتمر، وعقد أكثر من ألفي اجتماع ثنائي، وحضور أكثر من خمسة آلاف زائر، مما سيشكل الحدث الأبرز في تاريخ الصناعة الخليجية.
ويهدف مؤتمر الصناعيين الذي يعقد كل عامين إلى استشراف مستقبل الصناعة الخليجية خلال السنوات العشر المقبلة وتحديد آليات ربط واندماج القطاع الصناعي الخليجي بالشراكات العالمية الأكثر جدوى لمستقبل المنطقة. ويبحث المشاركون واقع الصناعة الخليجية اليوم من حيث السياسات والاستراتيجيات والبنية التحتية ودرجة الاندماج والتشابكات الصناعية والأسواق والشركاء ووضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستمرار في دعمها وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة.
كما يتطرق المؤتمر إلى التحديات التي تواجه الصناعات الخليجية مثل رفع الكفاءة التنافسية والارتباط بالأسواق العالمية والبحث والتطوير والمعرفة التقنية الصناعية وتطوير الكفاءة البشرية الصناعية.
هذا وقد تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس عتبة 100 مليار دولار ومن المتوقع زيادة تلك الاستثمارات خلال السنوات العشر المقبلة.
ويعلق منظمو المؤتمر آمالاً كبيرة على نتائج المؤتمر لاسيما ما يتعلق منها بتطوير وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة اقتصادية عالمية خانقة حيث تبرز أهمية الصناعة كخيار استراتيجي لدول المجلس في ظل تقلبات أسواق النفط العالمية وارتفاع وتيرة المطالبة بإيجاد بدائل للطاقة في الدول الصناعية.
وقامت منظمة الصناعيين بحملة ترويجية إقليمية ودولية في وسائل الإعلام المختلفة تتضمن إعلانات ولقاءات بالإضافة إلى توجيه دعوات شخصية لأكثر من 50 ألفاً من الصناعيين ورجال الأعمال.
تحت الرعاية الكريمة لسمو الأمير
دعوات لأكثر من 50 ألفاً من الصناعيين ورجال الأعمال
100 مليار حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون
الدوحة ـ الراية :
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تستضيف الدوحة خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري أعمال المؤتمر الثاني عشر للصناعيين الخليجيين الذي يعقد تحت شعار "مستقبل الصناعة في دول مجلس التعاون 2020 .
وينظم المؤتمر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة في دول المجلس وغرفة تجارة وصناعة قطر والذي ستقام فعالياته بمركز قطر الدولي للمعارض.
وقد دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة شعار المؤتمر الثاني عشر للصناعيين الخليجيين في مقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالدوحة بحضور الدكتورة لولوة بنت عبدالله المسند الأمين العام بالإنابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
وعملت قطر منذ السبعينيات من القرن الماضي على إقامة قواعد صناعية ضخمة تقوم على الاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة بوفرة في منطقتنا وبدأت قطر بصناعات الإسمنت والأسمدة الكيماوية ثم البتروكيماويات والحديد والصلب والألمنيوم، ثم تعددت المجمعات وتنوعت المنتجات، وأصبحت اليوم من أوائل المنتجين والمصدرين في العالم لصناعات بعينها.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي الخليجي نسبة نمو بنحو 10 % إلى عام 2020 أي أكثر من ضعف المعدل الدولي العام.
واستثمرت قطر بقطاعيها العام والخاص مبالغ طائلة لبناء القواعد الصناعية، ما عاد بفوائد جمة سواء كان ذلك على صعيد تنويع مصادر الدخل وزيادة فرص ومعدلات النمو الاقتصادي أو في مجال خلق فرص عمل للمواطنين .
وكان للنتائج التي خرجت بها مؤتمرات الصناعيين أثرها المهم في إعطاء دفعات قوية لجهود وزارات الصناعة بدول المجلس، من أجل التصحيح والتحسين في الأداء ومن أجل البحث عن مجالات جديدة للتطوير والإبداع.
ويعد مؤتمر الصناعيين الثاني عاشر فرصة مميزة لمراجعة وتقييم إنجازات وأعمال هذا القطاع الحيوي بمنطقة الخليج والتعرف على مواطن الضعف والقوة وعلى ضوء ذلك يتم رصد الخطط المناسبة للحفاظ على النمو المطرد .
ويتميز مؤتمر الصناعيين الثاني عشر بتزامن انعقاده مع معرض عالمي للمناولة الصناعية والشراكة في مجال صناعة البتروكيماويات والبلاستيك ومؤتمر دولي للصناعة يلبي جميع مستلزمات الصناعيين من آلات وتجهيزات إلى خدمات وتمويل وذلك خلال الفترة 22-24 نوفمبر 2009 بمركز قطر الدولي للمعارض، كما يتضمن برنامج المؤتمر عقد لقاءات ثنائية بين الصناعيين الخليجيين والموردين الدوليين بفضل شبكة إمداد دولية أعدتها المنظمة، ومن المتوقع عقد أكثر من 2000 لقاء.
وتسببت الأزمة المالية العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي بالوهن وألحقت بالاقتصاديات المتقدمة أضراراً بالغة مع بدايات عام 2009، وقد تسببت - ولا شك - في خفض الطلب العالمي على منتجات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط الخام والمنتجات الصناعية، وأدى ذلك بدوره إلى تراجع الإيرادات وعوائد أرباح الشركات الصناعية ، ورغم ذلك يظل للمشروعات الصناعية أهميتها الكبرى في مستقبل المنطقة الخليجية باعتبار أنها المدخل المهم والأساسي لخلق تنمية مستدامة ومتجددة.
ومن المتوقع مشاركة أكثر من أربعمائة عارض دولي وسبعمائة صناعي خليجي في المؤتمر، وعقد أكثر من ألفي اجتماع ثنائي، وحضور أكثر من خمسة آلاف زائر، مما سيشكل الحدث الأبرز في تاريخ الصناعة الخليجية.
ويهدف مؤتمر الصناعيين الذي يعقد كل عامين إلى استشراف مستقبل الصناعة الخليجية خلال السنوات العشر المقبلة وتحديد آليات ربط واندماج القطاع الصناعي الخليجي بالشراكات العالمية الأكثر جدوى لمستقبل المنطقة. ويبحث المشاركون واقع الصناعة الخليجية اليوم من حيث السياسات والاستراتيجيات والبنية التحتية ودرجة الاندماج والتشابكات الصناعية والأسواق والشركاء ووضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستمرار في دعمها وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة.
كما يتطرق المؤتمر إلى التحديات التي تواجه الصناعات الخليجية مثل رفع الكفاءة التنافسية والارتباط بالأسواق العالمية والبحث والتطوير والمعرفة التقنية الصناعية وتطوير الكفاءة البشرية الصناعية.
هذا وقد تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس عتبة 100 مليار دولار ومن المتوقع زيادة تلك الاستثمارات خلال السنوات العشر المقبلة.
ويعلق منظمو المؤتمر آمالاً كبيرة على نتائج المؤتمر لاسيما ما يتعلق منها بتطوير وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة اقتصادية عالمية خانقة حيث تبرز أهمية الصناعة كخيار استراتيجي لدول المجلس في ظل تقلبات أسواق النفط العالمية وارتفاع وتيرة المطالبة بإيجاد بدائل للطاقة في الدول الصناعية.
وقامت منظمة الصناعيين بحملة ترويجية إقليمية ودولية في وسائل الإعلام المختلفة تتضمن إعلانات ولقاءات بالإضافة إلى توجيه دعوات شخصية لأكثر من 50 ألفاً من الصناعيين ورجال الأعمال.