ROSE
23-11-2009, 06:42 AM
نمو القروض وارتفاع ودائع المقيمن
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن التطورات النقدية قد شهدت تحسنا في شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع الشهر الأسبق. وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين أول نمو قوي لها بعد أشهر من النمو الضعيف، بينما ارتفع حجم ودائع المقيمين من القطاع الخاص للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. ونتيجة لذلك، ارتفع عرض النقد خلال سبتمبر بمقدار 126 مليون دينار مقارنة مع الشهر الأسبق، في حين ارتفع إجمالي موجودات البنوك بواقع 329 مليون دينار، أو ما نسبته 0.8%.
ورأى الوطني أنه خلافا لما تظهره بيانات شهر سبتمبر، تبدو صورة الربع الثالث عموما أقل إشراقا. فعرض النقد خلال الربع الثالث من العام الحالي جاء أدنى بنحو 574 مليون دينار عن مستواه في الربع الثاني، بينما بقي نمو الائتمان ضعيفا مقارنة مع السنوات السابقة. كما أن حجم الودائع قد شهد تراجعا بدوره، سواء تلك العائدة لمقيمين أو غير مقيمين. وقد جاءت بيانات شهر سبتمبر لتوقف المسار الهبوطي الذي سلكته التطورات النقدية، إلا أن الاختبار الحقيقي يتمثل في ما إذا كان مثل هذا التطور الشهري سيتواصل خلال الأشهر المقبلة. وفي سبتمبر، ارتفع حجم القروض الممنوحة إلى المقيمين بواقع 1% (256 مليون دينار) مقارنة مع الشهر السابق، وذلك مقابل 0.4% في أغسطس الماضي. وقادت هذا الارتفاع القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية من غير البنوك، والتي ارتفعت بواقع 6.5% (179 مليون دينار) مقارنة مع الشهر السابق. كذلك، سجلت القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري نموا قوياً خلال سبتمبر، مرتفعة 73 مليون دينار. أما النمو المتبقي فقد نجم عن ارتفاع القروض الممنوحة إلى قطاعي التجارة والصناعة. وفي المقابل، تراجع حجم التسهيلات الشخصية بنحو 64 مليون دينار نتيجة الانخفاض الحاد الذي شهدته القروض الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية.وأوضح الوطني أن استقرار نشاط القطاع العقاري وارتفاع القروض الممنوحة للقطاعات الإنتاجية، لاسيما الصناعة والتجارة، قد عززا من نمو التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من العام الحالي، لترتفع بمقدار 465 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاعها بنحو 135 مليون دينار في الربع الثاني. لكن رغم هذا التحسن، مازال النمو دون المستوى الذي شهدته السنوات الثلاث الماضية، حين ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية بنحو مليار دينار على أساس ربع سنوي، الأمر الذي يفسر تباطؤ النمو الحالي على أساس سنوي. وقد شكل النمو الضعيف للقروض الشخصية، لاسيما الممنوحة لغاية شراء أوراق مالية، عاملا رئيسيا في الحد من معدل نمو الائتمان خلال سبتمبر. من جهة ثانية، أشار الوطني إلى أن حجم ودائع المقيمين من القطاع الخاص ارتفع في سبتمبر بمقدار 90 مليون دينار عن الشهر الأسبق. إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا للتعويض عن حجم السحوبات الموسمية الكبير للشهرين السابقين، والتي دفعت بإجمالي ودائع المقيمن من القطاع الخاص إلى الانخفاض بنحو 577 مليون دينار خلال الربع الثالث. لكن مقارنة بمستواها في نهاية عام 2008، يلاحظ أن نمو الودائع مازال موجبا، وبلغ 2.6 مليار دينار، متأثراً بالتصاعد الملحوظ في حجم الودائع العائدة للمؤسسات شبه الحكومية في وقت مبكر من هذا العام.
وفي الوقت نفسه، تراجعت ودائع غير المقيمين خلال سبتمبر بمقدار 190 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق. ويشكل استمرار خروج الودائع الأجنبية، والذي بلغ نحو 1.9 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، عاملا إضافيا في كبح معدل نمو الائتمان.
ولحظ الوطني أن صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية تراجع خلال سبتمبر بنحو 280 مليون دينار، وذلك نتيجة انخفاض ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الأجنبية. إذ انخفضت تلك الودائع بما نسبته 52% (3.4 مليار دينار) من أعلى مستوى لها بلغته في نوفمبر 2008، لتعود إلى مستواها بنهاية العام 2006. وقد ساهمت هذه السحوبات في تعزيز مستويات السيولة محليا وتمويل نمو الائتمان لدى البنوك وسط نمو ضعيف لودائع المقيمين وتراجع مستمر في ودائع غير المقيمين.
من جهة ثانية، لحظ الوطني أن إجمالي الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية (التي تشمل صافي الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك) قد ارتفع بنحو 262 مليون دينار، ما دفع البنوك إلى زيادة ودائعها لدى البنك المركزي. وارتفعت الودائع لأجل لدى البنك المركزي بنحو 212 مليون دينار، بينما ارتفع حجم سندات البنك المركزي بواقع 73 مليون دينار. ونتيجة للمستويات المريحة التي بلغتها السيولة، تراجع متوسط سعر الكايبور في سبتمبر بما بين 10 و11 نقطة أساس لمختلف الآجال.
أما في ما يتعلق بسعر الصرف، فقد أبقى البنك المركزي منذ بداية أغسطس سعر صرف الدينار ضمن هامش بسيط مقابل الدولار. ونتيجة لذلك، تراجع الدينار أمام اليورو بنحو 3% ليسجل أدنى مستوى له تاريخيا أمام العملة الأوروبية.
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن التطورات النقدية قد شهدت تحسنا في شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع الشهر الأسبق. وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين أول نمو قوي لها بعد أشهر من النمو الضعيف، بينما ارتفع حجم ودائع المقيمين من القطاع الخاص للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. ونتيجة لذلك، ارتفع عرض النقد خلال سبتمبر بمقدار 126 مليون دينار مقارنة مع الشهر الأسبق، في حين ارتفع إجمالي موجودات البنوك بواقع 329 مليون دينار، أو ما نسبته 0.8%.
ورأى الوطني أنه خلافا لما تظهره بيانات شهر سبتمبر، تبدو صورة الربع الثالث عموما أقل إشراقا. فعرض النقد خلال الربع الثالث من العام الحالي جاء أدنى بنحو 574 مليون دينار عن مستواه في الربع الثاني، بينما بقي نمو الائتمان ضعيفا مقارنة مع السنوات السابقة. كما أن حجم الودائع قد شهد تراجعا بدوره، سواء تلك العائدة لمقيمين أو غير مقيمين. وقد جاءت بيانات شهر سبتمبر لتوقف المسار الهبوطي الذي سلكته التطورات النقدية، إلا أن الاختبار الحقيقي يتمثل في ما إذا كان مثل هذا التطور الشهري سيتواصل خلال الأشهر المقبلة. وفي سبتمبر، ارتفع حجم القروض الممنوحة إلى المقيمين بواقع 1% (256 مليون دينار) مقارنة مع الشهر السابق، وذلك مقابل 0.4% في أغسطس الماضي. وقادت هذا الارتفاع القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية من غير البنوك، والتي ارتفعت بواقع 6.5% (179 مليون دينار) مقارنة مع الشهر السابق. كذلك، سجلت القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري نموا قوياً خلال سبتمبر، مرتفعة 73 مليون دينار. أما النمو المتبقي فقد نجم عن ارتفاع القروض الممنوحة إلى قطاعي التجارة والصناعة. وفي المقابل، تراجع حجم التسهيلات الشخصية بنحو 64 مليون دينار نتيجة الانخفاض الحاد الذي شهدته القروض الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية.وأوضح الوطني أن استقرار نشاط القطاع العقاري وارتفاع القروض الممنوحة للقطاعات الإنتاجية، لاسيما الصناعة والتجارة، قد عززا من نمو التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من العام الحالي، لترتفع بمقدار 465 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاعها بنحو 135 مليون دينار في الربع الثاني. لكن رغم هذا التحسن، مازال النمو دون المستوى الذي شهدته السنوات الثلاث الماضية، حين ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية بنحو مليار دينار على أساس ربع سنوي، الأمر الذي يفسر تباطؤ النمو الحالي على أساس سنوي. وقد شكل النمو الضعيف للقروض الشخصية، لاسيما الممنوحة لغاية شراء أوراق مالية، عاملا رئيسيا في الحد من معدل نمو الائتمان خلال سبتمبر. من جهة ثانية، أشار الوطني إلى أن حجم ودائع المقيمين من القطاع الخاص ارتفع في سبتمبر بمقدار 90 مليون دينار عن الشهر الأسبق. إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا للتعويض عن حجم السحوبات الموسمية الكبير للشهرين السابقين، والتي دفعت بإجمالي ودائع المقيمن من القطاع الخاص إلى الانخفاض بنحو 577 مليون دينار خلال الربع الثالث. لكن مقارنة بمستواها في نهاية عام 2008، يلاحظ أن نمو الودائع مازال موجبا، وبلغ 2.6 مليار دينار، متأثراً بالتصاعد الملحوظ في حجم الودائع العائدة للمؤسسات شبه الحكومية في وقت مبكر من هذا العام.
وفي الوقت نفسه، تراجعت ودائع غير المقيمين خلال سبتمبر بمقدار 190 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق. ويشكل استمرار خروج الودائع الأجنبية، والذي بلغ نحو 1.9 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، عاملا إضافيا في كبح معدل نمو الائتمان.
ولحظ الوطني أن صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية تراجع خلال سبتمبر بنحو 280 مليون دينار، وذلك نتيجة انخفاض ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الأجنبية. إذ انخفضت تلك الودائع بما نسبته 52% (3.4 مليار دينار) من أعلى مستوى لها بلغته في نوفمبر 2008، لتعود إلى مستواها بنهاية العام 2006. وقد ساهمت هذه السحوبات في تعزيز مستويات السيولة محليا وتمويل نمو الائتمان لدى البنوك وسط نمو ضعيف لودائع المقيمين وتراجع مستمر في ودائع غير المقيمين.
من جهة ثانية، لحظ الوطني أن إجمالي الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية (التي تشمل صافي الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك) قد ارتفع بنحو 262 مليون دينار، ما دفع البنوك إلى زيادة ودائعها لدى البنك المركزي. وارتفعت الودائع لأجل لدى البنك المركزي بنحو 212 مليون دينار، بينما ارتفع حجم سندات البنك المركزي بواقع 73 مليون دينار. ونتيجة للمستويات المريحة التي بلغتها السيولة، تراجع متوسط سعر الكايبور في سبتمبر بما بين 10 و11 نقطة أساس لمختلف الآجال.
أما في ما يتعلق بسعر الصرف، فقد أبقى البنك المركزي منذ بداية أغسطس سعر صرف الدينار ضمن هامش بسيط مقابل الدولار. ونتيجة لذلك، تراجع الدينار أمام اليورو بنحو 3% ليسجل أدنى مستوى له تاريخيا أمام العملة الأوروبية.