مغروور قطر
23-11-2009, 10:00 AM
المركزي الاماراتي يعدل بالتخفيض نسبة مخصصات البنوك إلى 1,25%
الخليج 23/11/2009
عدّل المصرف المركزي بعض بنود مسودة النظام الذي اقترحه على البنوك لتصنيف القروض ومخصصات الديون المتعثرة، مجدداً طلبه بدراسة أثره في البنوك وتمثل هذا التعديل بتخفيض نسبة المخصصات العامة التي يجب على البنوك رفعها لتصبح النسبة الجديدة 25 .1% بدلاً من 2% في المسودة التي أرسلها المركزي الى البنوك في أكتوبر الماضي والتي كانت تحفظت عليها البنوك واعتبرتها أنها تؤدي الى تآكل الأرباح .
أشار المركزي الى ان النسبة الجديدة للمخصصات العامة التي يتوجب على البنوك رفعها مقابل القروض والسلف غير المصنفة والتي تشمل القروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات الى جانب البطاقات الائتمانية سيتم احتسابها عند 25 .1%، معتبرا ان هذه النسبة قابلة للتغيير والتعديل وفقا للتطورات التي يشهدها القطاع مستقبلا .
وكان المصرف المركزي قد أشار في مسودة المقترحات لنظام تصنيف القروض ومخصصات الديون المتعثرة الى انه بالإضافة الى المخصصات المحددة يجب على البنوك تكوين مخصصات عامة مقابل القروض والسلف غير المصنفة والتي تشمل القروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان غير المصنفة بنسبة 2% من تلك القروض .
وكانت البنوك العاملة في الدولة قدمت تحفظات على مقترحات المصرف المركزي بشأن النظام الجديد لتصنيف القروض والمخصصات مطالبة المركزي بإعادة النظر في نسبة المخصصات العامة الواردة في النظام المقترح لإجمالي محفظة القروض لكل بنك .
ويأتي هذا التعديل بعدما اقترحت البنوك على المصرف المركزي ان يتم تخفيض هذه النسبة أو إعفاؤها من المخصصات العامة الواردة في المقترحات قبل تعديلها في إطار الملاحظات والتحفظات على النظام في ذلك الحين ليتسنى لها الاحتفاظ بكميات من السيولة المالية التي تساعدها على الوفاء بالتزاماتها .
وأشارت البنوك في ردود كانت قد أرسلتها الى المصرف المركزي الى انه في حال تم تطبيق النظام الجديد بصيغته الجديدة والنسب الواردة فيه فإن ذلك سيؤدي الى تآكل أرباح الكثير من البنوك وبالتالي التحول الى الخسارة .
وأضافت البنوك في ردودها على المقترحات انه لو نظرنا الى اجمالي الأرباح لكل بنك لوجدنا أنها لا تتجاوز 2% من اجمالي محفظة القروض متسائلة عن الكيفية التي ستتمكن البنوك من خلالها من رفع المخصصات الأخرى وبالنسب التي حددها المصرف المركزي في المقترحات خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة والتي تتطلب ضرورة توفر السيولة التي تمكن البنوك من الوفاء بالتزاماتها .
وأوضحت البنوك أنها طلبت من المركزي في ردها على المقترحات قبل التعديل إمكان قيام المصرف المركزي بتجزئة هذه النسبة ليتم تطبيقها على عدة مراحل وليس دفعة واحدة وذلك للتسهيل على المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي .
وأشارت البنوك الى ان خطوة المركزي بهذا الخصوص كانت متأخرة حيث كان يتوجب على المصرف المركزي طرح مثل النظام مع بداية الأزمة المالية وليس في وقت بدا الاقتصاد يتعافى من تداعيات الأزمة العالمية .
واعتبرت البنوك أن المخصصات العامة كانت النقطة الجوهرية التي أثارت حفيظة جميع البنوك الى جانب بعض النقاط الأخرى التي تباين التحفظ عليها من بنك الى آخر .
الخليج 23/11/2009
عدّل المصرف المركزي بعض بنود مسودة النظام الذي اقترحه على البنوك لتصنيف القروض ومخصصات الديون المتعثرة، مجدداً طلبه بدراسة أثره في البنوك وتمثل هذا التعديل بتخفيض نسبة المخصصات العامة التي يجب على البنوك رفعها لتصبح النسبة الجديدة 25 .1% بدلاً من 2% في المسودة التي أرسلها المركزي الى البنوك في أكتوبر الماضي والتي كانت تحفظت عليها البنوك واعتبرتها أنها تؤدي الى تآكل الأرباح .
أشار المركزي الى ان النسبة الجديدة للمخصصات العامة التي يتوجب على البنوك رفعها مقابل القروض والسلف غير المصنفة والتي تشمل القروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات الى جانب البطاقات الائتمانية سيتم احتسابها عند 25 .1%، معتبرا ان هذه النسبة قابلة للتغيير والتعديل وفقا للتطورات التي يشهدها القطاع مستقبلا .
وكان المصرف المركزي قد أشار في مسودة المقترحات لنظام تصنيف القروض ومخصصات الديون المتعثرة الى انه بالإضافة الى المخصصات المحددة يجب على البنوك تكوين مخصصات عامة مقابل القروض والسلف غير المصنفة والتي تشمل القروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان غير المصنفة بنسبة 2% من تلك القروض .
وكانت البنوك العاملة في الدولة قدمت تحفظات على مقترحات المصرف المركزي بشأن النظام الجديد لتصنيف القروض والمخصصات مطالبة المركزي بإعادة النظر في نسبة المخصصات العامة الواردة في النظام المقترح لإجمالي محفظة القروض لكل بنك .
ويأتي هذا التعديل بعدما اقترحت البنوك على المصرف المركزي ان يتم تخفيض هذه النسبة أو إعفاؤها من المخصصات العامة الواردة في المقترحات قبل تعديلها في إطار الملاحظات والتحفظات على النظام في ذلك الحين ليتسنى لها الاحتفاظ بكميات من السيولة المالية التي تساعدها على الوفاء بالتزاماتها .
وأشارت البنوك في ردود كانت قد أرسلتها الى المصرف المركزي الى انه في حال تم تطبيق النظام الجديد بصيغته الجديدة والنسب الواردة فيه فإن ذلك سيؤدي الى تآكل أرباح الكثير من البنوك وبالتالي التحول الى الخسارة .
وأضافت البنوك في ردودها على المقترحات انه لو نظرنا الى اجمالي الأرباح لكل بنك لوجدنا أنها لا تتجاوز 2% من اجمالي محفظة القروض متسائلة عن الكيفية التي ستتمكن البنوك من خلالها من رفع المخصصات الأخرى وبالنسب التي حددها المصرف المركزي في المقترحات خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة والتي تتطلب ضرورة توفر السيولة التي تمكن البنوك من الوفاء بالتزاماتها .
وأوضحت البنوك أنها طلبت من المركزي في ردها على المقترحات قبل التعديل إمكان قيام المصرف المركزي بتجزئة هذه النسبة ليتم تطبيقها على عدة مراحل وليس دفعة واحدة وذلك للتسهيل على المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي .
وأشارت البنوك الى ان خطوة المركزي بهذا الخصوص كانت متأخرة حيث كان يتوجب على المصرف المركزي طرح مثل النظام مع بداية الأزمة المالية وليس في وقت بدا الاقتصاد يتعافى من تداعيات الأزمة العالمية .
واعتبرت البنوك أن المخصصات العامة كانت النقطة الجوهرية التي أثارت حفيظة جميع البنوك الى جانب بعض النقاط الأخرى التي تباين التحفظ عليها من بنك الى آخر .