مغروور قطر
23-11-2009, 01:16 PM
اقتصاد الإمارات يعزز قدرته على النمو وسط تداعيات الأزمة المالية العالمية
وام 23/11/2009
حافظ إقتصاد دولة الإمارات على قوته ومتانته خلال عام 2009 وسط تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلادارة الناجحة لها والحكمة في التعامل مع تداعياتها .. من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات التحفيزية التي ساعدت على تجاوز أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية خلال فترة قياسية بأقل الخسائر.
ورغم التداعيات الخطيرة والآثار الكبيرة التي تركتها على المستوى العالمي إلا أن هذه الأزمة أثبتت مرة أخرى متانة إقتصاد الإمارات وقوة مكوناته المختلفة وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة .
وقد عبر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن حالة الإقتصاد الوطني حين قال في كلمة خلال إفتتاح أعمال المجلس الوطني الإتحادي في 21 أكتوبر 2009 .. " إنه بالرغم من بعض الإنعكاسات السلبية التي خلفتها هذه الأزمة علينا إلا أنها أثبتت متانة إقتصادنا وقدرته على إحتواء تداعياتها المختلفة بعزم واقتدار وإننا على يقين بأن ما إتخذناه من إجراءات وخطوات حتى الآن سيساهم في استعادة اقتصادنا لزمام المبادرة ومواصلة مسيرة النماء والأعمار بثقة اكبر وعزم أشد مؤكدين أن اقتصادنا الوطني كل متكامل يستظل بالاتحاد كخيار نهائي ينظم مختلف أوجه حياتنا ويتصدى لكل ما قد نواجهه من تحديات " .
كما شدد سموه في حديث صحفي لصحيفة اقتصادية محلية على الثقة بقدرة الإمارات على التكيف مع تداعيات الأزمة المالية والتعامل معها بطريقة ناضجة وأن تعديل بعض الأولويات للتكيف مع آثارها لا يعني أن المسيرة الاقتصادية عرضة للتباطؤ والتهديد .. مؤكدا أن القاعدة المتنوعة من مصادر الدخل قادرة على التعامل مع التراجع في أسعار النفط دون أن يؤثر ذلك كثيرا في خطط التنمية وبرامجها ولم تأت هذه الثقة من فراغ وإنما استندت وفق ما أشار إليه صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقوم على أسس قوية وتحميه مؤسسات مالية وإقتصادية راسخة ومستقرة ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات وصدقيه عالية على الساحة الدولية .
وأوضح سموه أن هناك سوء فهم ومبالغة في تقدير إنعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني معربا سموه عن ثقته في قدرة الأجهزة المالية والاقتصادية التي تعمل على احتواء تداعيات الأزمة محليا والتعامل مع متطلبات العلاج بالشكل الذي يحفظ لدولة الإمارات مكانتها وسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ويبقيها على خريطة الاستثمار العالمي واحة ذات مصداقية عالية.
وأكدت الإمارات أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 أكتوبر 2009 نجاحها في احتواء تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة من خلال اتخاذها جملة من الإجراءات الاحترازية التي كفلت استمرار تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقرار دخل الفرد والأسرة والوفاء بالتزاماتها إزاء المساعدات التنموية والإنسانية الخارجية فيما صنف البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الإمارات ضمن أفضل عشر دول اتخذت خطوات حثيثة للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية .
كما أشادت بعثة لصندوق النقد الدولي بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات خلال عامي 2008 و2009 ومكنتها من التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التي تم اتخاذها .
وأكدت البعثة أن الاستجابة من قبل حكومة دولة الإمارات للتعامل الأزمة المالية العالمية جاءت سريعة وشاملة مبينة إن هذه السياسة أدت إلى الاستقرار الاقتصادي في الدولة وانعكس ذلك من خلال القرارات التي صدرت بالمضي قدما بالمشاريع الإستراتيجية في البنية التحتية .
وأوضحت أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدت ايجابية ما يعكس التعافي الذي يمر به اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية .
ولفتت إلى أن السيولة العالمية بدأت تتجه مجددا إلى دولة الإمارات عن طريق الأسواق المالية وكذلك الودائع القادمة من شبه الجزيرة العربية أوسويسرا حيث ارتفعت نسبة الفوائد على الودائع في الدولة والذي يعد أحد الأسباب الهامة لجذب هذه الودائع الأجنبية إلى جانب الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العوائد على السندات التي أصدرتها بعض الجهات في الدولة وأدت إلى جذب هذه الأموال .
وقد ساهمت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي إتخذتها حكومة دولة الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وغيرها في أن يصبح وضع الاقتصاد الإماراتي خلال الربع الأخير من عام 2009..أفضل بكثير مما كان متوقعا في عام 2008 طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي التي أشارت في شهر أكتوبر 2009 إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقترب من الوضع التوازي .. فيما أكد وزير الاقتصاد معالي سلطان المنصوري أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو الانتعاش وتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2009 بنسبة 3 ر1 في المائة واصفا معدل النمو بالجيد في ظل الظروف التي تواجه دول العالم وتؤدي إلى معطيات مختلفة لأغلب الاقتصاديات في حين يتوقع أن يتراجع التضخم إلى مستويات متدنية قياسا بعام 2008 ليصل إلى حوالي ثلاثة في المائة في الوقت الذي انخفض هذا التضخم وفق معطيات وزارة الاقتصاد إلى 56 ر2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009 بعد أن كان 4 ر3 في المائة خلال النصف الأول من العام ذاته.
كما أكدت وزير التجارة الخارجية معالي الشيخة لبنى القاسمي في تصريحات في منتصف شهر مايو 2009 على عدم وجود مؤشرات مقلقة حول التجارة الخارجية لدولة الإمارات في ظل الأزمة المالية العالمي .
وأشارت التقديرات إلى زيادة حجم العارضين المشاركين في المعارض المقامة في دولة الإمارات بنسبة حوالي 30 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي مما يؤكد حيوية اقتصاد الإمارات وجاذبية أسواقها من الناحية الاستثمارية والتسويقية .. في الوقت الذي أوضحت تصريحات محافظ المصرف المركزي معالي سلطان السويدي أن إتجاه الميزان التجاري يميل لصالح الاقتصاد الوطني والذي بلغ 30 مليار دولار في شهر يوليو و20 مليار دولار في شهر أغسطس عام 2009 .. فيما بقيت تجارة إعادة التصدير ضمن المستويات المعقولة قياسا إلى تراجع التجارة على مستوى العالم .
وعلى المستوى الدولي توقعت بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة عمل لها في الإمارات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3 في المائة في عام 2010 و3ر4 في المائة في عام 2011 على أن يستمر ليصل إلى نسبة خمسة في المائة عام 2012 بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى واحد في المائة في عام 2009 وثلاثة في المائة عام 2010 و أربعة في المائة عام 2011 . كما توقعت أن يتراجع التضخم في عام 2009 ليصل إلى نسبة واحد في المائة وتعمل الحكومة حاليا على إعداد مشاريع قوانين اقتصادية جديدة من أجل القضاء على الصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال في الدولة ويساهم في تحسين مناخ الأعمال و تعزيز البيئة الاستثمارية وتدعم التنافسية وتتمثل هذه القوانين في مجالات الاستثمار الأجنبي والشركات التجارية والصناعة والتنافسية بالإضافة إلى قانون جديد للعمل إذ تعتزم الحكومة التوجه في بعض هذه القوانين بالسماح للمستثمرين الأجانب تملك نسبة عالية من مشروعاتهم قد تصل إلى 100 في بعض الصناعات والمشاريع الحيوية وبعد موافقة مجلس الوزراء .
وقد تركزت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية على جملة إصلاحات اقتصادية ونقدية وتسهيلات مالية تمثلت أبرزها بضمان الودائع لدى كافة البنوك التي لديها عمليات كبيرة في الإمارات وتوفير تسهيلات لدعم السيولة بقيمة 120 مليار درهم ( بما يعادل 7ر32 مليار دولار) موزعة على تسهيلات وزارة المالية والمصرف المركزي مما أدى إلى تحسن وضع السيولة لدى البنوك .
كما تم الاحتفاظ بالسياسة النقدية للإمارات في صيغة توسعية تركزت على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ترافق مع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تنافسية .
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في 10 أغسطس 2009 مرسوما إتحاديا بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم 8 لعام 1984 المتعلق بالشركات التجارية والذي يتيح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها في حين حدد القانون القديم رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة /150 / ألف درهم كحد أدنى لتأسيسها .
ويعد هذا التعديل أحد الإجراءات الأساسية في السياسة الاقتصادية التي من شأنها خفض كلفة مزاولة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة لتأسيس وتسجيل الشركات الجديدة لاسيما في قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فضلا عن تعزيز المناخ الاستثماري بشكل عام.
وعلى المستوى المحلي أعلنت إمارات الدولة عن خطوات إستراتيجية واستباقية ساهمت في دعم الثقة بالاقتصاد الوطني و المؤسسات المصرفية وبقدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه جميع الأطراف .
وإنعكست هذه الإجراءات واحتفاظ الاقتصاد الوطني على قوته في تزايد الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني إذ قفزت الإمارات 14 درجة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي و صعدت إلى المرتبة 33 ، مما يؤكد جدية الحكومة وعزمها المستمر في تطوير مناخ الأعمال .
كما تبوأت الإمارات المرتبة / 23 / في " تقرير التنافسية العالمية 2009 ـ 2010 الذي أصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر سبتمبر 2009 بعد أن تقدمت ثماني درجات مقارنة بالعام الماضي .
وجاءت الإمارات في مؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي " في المرتبة السابعة عالميا بين أكثر البلدان تفاؤلا بـ " التعافي الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري مسجلة بذلك ارتفاعا بمقدار أربع نقاط لتصل إلى / 93 / نقطة مقارنة مع /89 / نقطة في الربع الأول .
وتقدمت الإمارات إلى المركز/ 17 / عالميا والأول شرق أوسطيا وعربيا ضمن مؤشر أفضل علامات الدول الذي أعدته مؤسسة " إيست ويست" الأمريكية للأبحاث في الربع الثالث 2009 والذي شمل 200 دولة ومنطقة حول العالم بما فيها /192 / دولة الأعضاء في الأمم المتحدة .
وأكد تقرير الاستثمار العالمي 2009 الذي أطلقته مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على احتفاظ دولة الإمارات بجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالكثير من دول العالم المتقدمة فضلا عن دول المنطقة إذ بلغ عدد المشاريع التي نفذتها الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة خلال العام الماضي حوالي 480 مشروعا بزيادة تصل إلى 70 في المائة مقارنة بعام 2007 في حين بلغ عدد تلك المشاريع خلال الربع الأول من عام 2009 حوالي 136 مشروعا .. أما عدد الصفقات التي قامت بها الإمارات في الخارج في عام 2008 فوصل إلى 59 صفقة بزيادة بلغت 3 ر5 بالمائة مقارنة بالعام 2007 في حين وصل هذا العدد خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2009 إلى حوالي 20 صفقة مما يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني وارتفاع قدرته التنافسية مقارنة بالكثير من دول المنطقة .
وصنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009 - 2011 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية / الأونكتاد / الإمارات ضمن أفضل 30 موقع عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر .. مشيرا إلى أن الإمارات تخطت تركيا كأفضل موقع عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بمسح العام الماضي 2008 – 2010 ضمن ثلاث دول أشار إليها التقرير وهي الإمارات العربية المتحدة وتركيا والسعودية .
وام 23/11/2009
حافظ إقتصاد دولة الإمارات على قوته ومتانته خلال عام 2009 وسط تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلادارة الناجحة لها والحكمة في التعامل مع تداعياتها .. من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات التحفيزية التي ساعدت على تجاوز أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية خلال فترة قياسية بأقل الخسائر.
ورغم التداعيات الخطيرة والآثار الكبيرة التي تركتها على المستوى العالمي إلا أن هذه الأزمة أثبتت مرة أخرى متانة إقتصاد الإمارات وقوة مكوناته المختلفة وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة .
وقد عبر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن حالة الإقتصاد الوطني حين قال في كلمة خلال إفتتاح أعمال المجلس الوطني الإتحادي في 21 أكتوبر 2009 .. " إنه بالرغم من بعض الإنعكاسات السلبية التي خلفتها هذه الأزمة علينا إلا أنها أثبتت متانة إقتصادنا وقدرته على إحتواء تداعياتها المختلفة بعزم واقتدار وإننا على يقين بأن ما إتخذناه من إجراءات وخطوات حتى الآن سيساهم في استعادة اقتصادنا لزمام المبادرة ومواصلة مسيرة النماء والأعمار بثقة اكبر وعزم أشد مؤكدين أن اقتصادنا الوطني كل متكامل يستظل بالاتحاد كخيار نهائي ينظم مختلف أوجه حياتنا ويتصدى لكل ما قد نواجهه من تحديات " .
كما شدد سموه في حديث صحفي لصحيفة اقتصادية محلية على الثقة بقدرة الإمارات على التكيف مع تداعيات الأزمة المالية والتعامل معها بطريقة ناضجة وأن تعديل بعض الأولويات للتكيف مع آثارها لا يعني أن المسيرة الاقتصادية عرضة للتباطؤ والتهديد .. مؤكدا أن القاعدة المتنوعة من مصادر الدخل قادرة على التعامل مع التراجع في أسعار النفط دون أن يؤثر ذلك كثيرا في خطط التنمية وبرامجها ولم تأت هذه الثقة من فراغ وإنما استندت وفق ما أشار إليه صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقوم على أسس قوية وتحميه مؤسسات مالية وإقتصادية راسخة ومستقرة ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات وصدقيه عالية على الساحة الدولية .
وأوضح سموه أن هناك سوء فهم ومبالغة في تقدير إنعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني معربا سموه عن ثقته في قدرة الأجهزة المالية والاقتصادية التي تعمل على احتواء تداعيات الأزمة محليا والتعامل مع متطلبات العلاج بالشكل الذي يحفظ لدولة الإمارات مكانتها وسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ويبقيها على خريطة الاستثمار العالمي واحة ذات مصداقية عالية.
وأكدت الإمارات أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 أكتوبر 2009 نجاحها في احتواء تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة من خلال اتخاذها جملة من الإجراءات الاحترازية التي كفلت استمرار تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقرار دخل الفرد والأسرة والوفاء بالتزاماتها إزاء المساعدات التنموية والإنسانية الخارجية فيما صنف البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الإمارات ضمن أفضل عشر دول اتخذت خطوات حثيثة للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية .
كما أشادت بعثة لصندوق النقد الدولي بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات خلال عامي 2008 و2009 ومكنتها من التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التي تم اتخاذها .
وأكدت البعثة أن الاستجابة من قبل حكومة دولة الإمارات للتعامل الأزمة المالية العالمية جاءت سريعة وشاملة مبينة إن هذه السياسة أدت إلى الاستقرار الاقتصادي في الدولة وانعكس ذلك من خلال القرارات التي صدرت بالمضي قدما بالمشاريع الإستراتيجية في البنية التحتية .
وأوضحت أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدت ايجابية ما يعكس التعافي الذي يمر به اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية .
ولفتت إلى أن السيولة العالمية بدأت تتجه مجددا إلى دولة الإمارات عن طريق الأسواق المالية وكذلك الودائع القادمة من شبه الجزيرة العربية أوسويسرا حيث ارتفعت نسبة الفوائد على الودائع في الدولة والذي يعد أحد الأسباب الهامة لجذب هذه الودائع الأجنبية إلى جانب الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العوائد على السندات التي أصدرتها بعض الجهات في الدولة وأدت إلى جذب هذه الأموال .
وقد ساهمت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي إتخذتها حكومة دولة الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وغيرها في أن يصبح وضع الاقتصاد الإماراتي خلال الربع الأخير من عام 2009..أفضل بكثير مما كان متوقعا في عام 2008 طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي التي أشارت في شهر أكتوبر 2009 إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقترب من الوضع التوازي .. فيما أكد وزير الاقتصاد معالي سلطان المنصوري أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو الانتعاش وتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2009 بنسبة 3 ر1 في المائة واصفا معدل النمو بالجيد في ظل الظروف التي تواجه دول العالم وتؤدي إلى معطيات مختلفة لأغلب الاقتصاديات في حين يتوقع أن يتراجع التضخم إلى مستويات متدنية قياسا بعام 2008 ليصل إلى حوالي ثلاثة في المائة في الوقت الذي انخفض هذا التضخم وفق معطيات وزارة الاقتصاد إلى 56 ر2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009 بعد أن كان 4 ر3 في المائة خلال النصف الأول من العام ذاته.
كما أكدت وزير التجارة الخارجية معالي الشيخة لبنى القاسمي في تصريحات في منتصف شهر مايو 2009 على عدم وجود مؤشرات مقلقة حول التجارة الخارجية لدولة الإمارات في ظل الأزمة المالية العالمي .
وأشارت التقديرات إلى زيادة حجم العارضين المشاركين في المعارض المقامة في دولة الإمارات بنسبة حوالي 30 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي مما يؤكد حيوية اقتصاد الإمارات وجاذبية أسواقها من الناحية الاستثمارية والتسويقية .. في الوقت الذي أوضحت تصريحات محافظ المصرف المركزي معالي سلطان السويدي أن إتجاه الميزان التجاري يميل لصالح الاقتصاد الوطني والذي بلغ 30 مليار دولار في شهر يوليو و20 مليار دولار في شهر أغسطس عام 2009 .. فيما بقيت تجارة إعادة التصدير ضمن المستويات المعقولة قياسا إلى تراجع التجارة على مستوى العالم .
وعلى المستوى الدولي توقعت بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة عمل لها في الإمارات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3 في المائة في عام 2010 و3ر4 في المائة في عام 2011 على أن يستمر ليصل إلى نسبة خمسة في المائة عام 2012 بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى واحد في المائة في عام 2009 وثلاثة في المائة عام 2010 و أربعة في المائة عام 2011 . كما توقعت أن يتراجع التضخم في عام 2009 ليصل إلى نسبة واحد في المائة وتعمل الحكومة حاليا على إعداد مشاريع قوانين اقتصادية جديدة من أجل القضاء على الصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال في الدولة ويساهم في تحسين مناخ الأعمال و تعزيز البيئة الاستثمارية وتدعم التنافسية وتتمثل هذه القوانين في مجالات الاستثمار الأجنبي والشركات التجارية والصناعة والتنافسية بالإضافة إلى قانون جديد للعمل إذ تعتزم الحكومة التوجه في بعض هذه القوانين بالسماح للمستثمرين الأجانب تملك نسبة عالية من مشروعاتهم قد تصل إلى 100 في بعض الصناعات والمشاريع الحيوية وبعد موافقة مجلس الوزراء .
وقد تركزت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية على جملة إصلاحات اقتصادية ونقدية وتسهيلات مالية تمثلت أبرزها بضمان الودائع لدى كافة البنوك التي لديها عمليات كبيرة في الإمارات وتوفير تسهيلات لدعم السيولة بقيمة 120 مليار درهم ( بما يعادل 7ر32 مليار دولار) موزعة على تسهيلات وزارة المالية والمصرف المركزي مما أدى إلى تحسن وضع السيولة لدى البنوك .
كما تم الاحتفاظ بالسياسة النقدية للإمارات في صيغة توسعية تركزت على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ترافق مع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تنافسية .
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في 10 أغسطس 2009 مرسوما إتحاديا بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم 8 لعام 1984 المتعلق بالشركات التجارية والذي يتيح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها في حين حدد القانون القديم رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة /150 / ألف درهم كحد أدنى لتأسيسها .
ويعد هذا التعديل أحد الإجراءات الأساسية في السياسة الاقتصادية التي من شأنها خفض كلفة مزاولة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة لتأسيس وتسجيل الشركات الجديدة لاسيما في قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فضلا عن تعزيز المناخ الاستثماري بشكل عام.
وعلى المستوى المحلي أعلنت إمارات الدولة عن خطوات إستراتيجية واستباقية ساهمت في دعم الثقة بالاقتصاد الوطني و المؤسسات المصرفية وبقدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه جميع الأطراف .
وإنعكست هذه الإجراءات واحتفاظ الاقتصاد الوطني على قوته في تزايد الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني إذ قفزت الإمارات 14 درجة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي و صعدت إلى المرتبة 33 ، مما يؤكد جدية الحكومة وعزمها المستمر في تطوير مناخ الأعمال .
كما تبوأت الإمارات المرتبة / 23 / في " تقرير التنافسية العالمية 2009 ـ 2010 الذي أصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر سبتمبر 2009 بعد أن تقدمت ثماني درجات مقارنة بالعام الماضي .
وجاءت الإمارات في مؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي " في المرتبة السابعة عالميا بين أكثر البلدان تفاؤلا بـ " التعافي الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري مسجلة بذلك ارتفاعا بمقدار أربع نقاط لتصل إلى / 93 / نقطة مقارنة مع /89 / نقطة في الربع الأول .
وتقدمت الإمارات إلى المركز/ 17 / عالميا والأول شرق أوسطيا وعربيا ضمن مؤشر أفضل علامات الدول الذي أعدته مؤسسة " إيست ويست" الأمريكية للأبحاث في الربع الثالث 2009 والذي شمل 200 دولة ومنطقة حول العالم بما فيها /192 / دولة الأعضاء في الأمم المتحدة .
وأكد تقرير الاستثمار العالمي 2009 الذي أطلقته مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على احتفاظ دولة الإمارات بجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالكثير من دول العالم المتقدمة فضلا عن دول المنطقة إذ بلغ عدد المشاريع التي نفذتها الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة خلال العام الماضي حوالي 480 مشروعا بزيادة تصل إلى 70 في المائة مقارنة بعام 2007 في حين بلغ عدد تلك المشاريع خلال الربع الأول من عام 2009 حوالي 136 مشروعا .. أما عدد الصفقات التي قامت بها الإمارات في الخارج في عام 2008 فوصل إلى 59 صفقة بزيادة بلغت 3 ر5 بالمائة مقارنة بالعام 2007 في حين وصل هذا العدد خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2009 إلى حوالي 20 صفقة مما يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني وارتفاع قدرته التنافسية مقارنة بالكثير من دول المنطقة .
وصنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009 - 2011 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية / الأونكتاد / الإمارات ضمن أفضل 30 موقع عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر .. مشيرا إلى أن الإمارات تخطت تركيا كأفضل موقع عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بمسح العام الماضي 2008 – 2010 ضمن ثلاث دول أشار إليها التقرير وهي الإمارات العربية المتحدة وتركيا والسعودية .