Love143
12-02-2006, 01:16 AM
وقود تخطط لإنشاء 50 محطة خدمة على أحدث المواصفات العالمية
الدوحة - الشرق :
شرعت شركة قطر للوقود فى بناء احدث محطات للخدمة تتماشى مع المواصفات العالمية، حيث يتوقع بناء اربع محطات العام الحالى وكانت الشركة وقعت مع شركة جتكو عقود بناء 4 محطات جديدة العام الحالى ومن المقرر ان تكون باكورة المحطات في موقع مستودع الدوحة على طريق الصناعية الجديد بالدائري الخامس. وطرحت قطر للوقود مناقصة عامة لانشاء عدد من محطات الوقود الحديثة وسيتم انشاء المحطات تباعا وحسب جدول زمني محدد وباكورة المحطات المحطة الاولى سيتم تشييدها في موقع مستودع الدوحة على طريق الصناعية الجديد بالدائري الخامس وهي محطة من المحطات الكبيرة وتتمتع بمواصفات عالمية وتقدم كافة الخدمات.
وتعتزم قطر للوقود انشاء50 محطة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل 10 محطات كل عام في عدد من المواقع بالدولة وحسب احتياجات كافة المناطق. واكد محمد تركى السبيعي المدير العام فى تصريحات سابقة ان محطات الوقود الجديدة ستغير صورة محطات تعبئة الوقود في البلاد بشكل جذري، مشيرا إلى ان تصميم هذه المحطات سيتم وفقا لأرفع المعايير الدولية، بحيث تكون للمحطات مساحات مصممة بشكل جيد وتقدم افضل الخدمات الى جانب سوبر ماركت حديث يبيع المؤن والمواد الغذائية والمستلزمات اليومية للعملاء، بالاضافة الى خدمات غسل وتشحيم السيارات وصيانتها وتغيير زيوت محركاتها والاطارات ومحال استبدال قطاع الغيار والاصلاح. واضاف ان هدف وقود هو بناء محطات على مستويات عالمية تقدم صورة حضارية تتوافق مع التطورات الضخمة العمرانية التي تشهدها البلاد وتتكامل وتتفاعل مع مستخدمي الطرق وتوفير كافة الخدمات اللازمة وتختلف تكلفة كل محطة حسب حجم العقد والموقع.. ومتوسط تكلفة انشاءات كل محطة يصل الى 9 ملايين ريال، بالاضافة الى ان تكاليف التجهيزات والمعدات اللازمة تتراوح بين 2 و3 ملايين ريال وهذا يعني ان متوسط تكلفة تجهيز المحطة بالكامل انشاءات واجهزة ومعدات تتراوح بين 10 و12 مليون ريال.
وتشير الشرق الى ان باكورة المحطات الأربع التي ستقام في عام 2005 ستكون في اطار مدينة الدوحة وفي المرحلة اللاحقة ستقام محطات على الطرق السريعة والخارجية بالبلاد، وتوقع السبيعي ان يتم تشغيل اولى المحطات في منتصف شهر يونيو من العام الجاري 2005، وحول عمليات التمويل الخاصة بهذه المحطات، اوضح نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان من خلال الدراسة هناك اتجاه ان يكون التمويل ذاتيا خاصة انه كما ذكرت سننشئ المحطات على مدار السنوات الخمس القادمة.
ورداً على سؤال حول ما تردد عن اتجاه شركة قطر للوقود لزيادة أسعار منتجاتها من الوقود خاصة وقود الديزل.. أجاب محمد السبيعي: ان هذه شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح ان مسألة الاسعار لاعلاقة لشركة قطر للوقود بها وانما هي استراتيجية الدولة.. والشركة تنفذ ما تقرره الدولة في هذا الشأن. واكدت قطر للوقود حرصها على استقطاب أفضل الكفاءات في إدارة وتشغيل محطات الوقود سواء من السوق المحلي أو الخارجي وذلك لتقديم أفضل الخدمات. لأن ذلك يرتبط بالنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها قطر، مما أدي إلى زيادة حجم المبيعات في السوق المحلي.. بالإضافة إلى قيام وقود بتنفيذ أنشطتها ومنها توصيل المنتجات البترولية إلى المستهلكين الرئيسيين مباشرة.. واستيراد وتوزيع مادة الأسفلت حيث قامت الشركة بشراء سفينة متخصصة فقط لنقل الأسفلت.. وذلك بهدف توفير كافة الاحتياجات من هذه المادة المهمة وحتي لا تتأثر أي مشروعات إنشائية بالدولة.
وكان سعادة النائب الثاني وزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية أكد ان وقود اول تجربة تخصيص يشهدها قطاع النفط والغاز القطري.
وأوضح أن تأسيس الشركة التي تعنى بتوزيع المواد البترولية وإنشاء محطات النفط والخدمات الأخرى المصاحبة لها جاءا بهدف تحقيق أقصى فائدة لإيجابيات الخصخصة بالنسبة للمواطنين القطريين، لافتا الى أن الشركة تعتبر حاليا أكبر شركة مساهمة قطرية حيث يصل عدد المساهمين فيها الى أكثر من 30 الف مساهم.
وقبل إنشاء شركة وقود، كانت قطر للبترول تحيل عملية إنشاء وإدارة محطات توزيع المشتقات البترولية على أفراد أو شركات يملكها أفراد، بحيث لايتم تطبيق الخصخصة بمفهومها الحقيقي الذي يستوجب أن تكون الإدارة ممثلة لعدد كبير من المساهمين. مشدداً على أن دور شركة وقود لن يقتصر على السوق المحلي فقط وإنما سيمتد نشاطها الى أسواق خارجية وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: اننا سنسعى الى تقديم الخدمات التي ستوفرها الشركة في قطر داخل أسواق أخرى من خلال الدخول في شراكات مع أطراف أخرى أو شركات وطنية أو إقليمية وعالمية.
وأوضح العطية أن هناك عدة مشروعات، الأول يتمثل في إنشاء نحو 32 محطة وقود جديدة في مختلف أنحاء قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، والمشروع الثاني أن الشركة ستقوم بتولي مهام تزويد سفن نقل الغاز بالوقود، إضافة الى مشروع آخر لاستيراد مادة الاسفلت من دول تنتج نفطا ثقيلا ولديها مصافي نفط ثقيلة، حيث إن قطر لا تنتج هذه المادة كون نفطها من النوع الخفيف.
الدوحة - الشرق :
شرعت شركة قطر للوقود فى بناء احدث محطات للخدمة تتماشى مع المواصفات العالمية، حيث يتوقع بناء اربع محطات العام الحالى وكانت الشركة وقعت مع شركة جتكو عقود بناء 4 محطات جديدة العام الحالى ومن المقرر ان تكون باكورة المحطات في موقع مستودع الدوحة على طريق الصناعية الجديد بالدائري الخامس. وطرحت قطر للوقود مناقصة عامة لانشاء عدد من محطات الوقود الحديثة وسيتم انشاء المحطات تباعا وحسب جدول زمني محدد وباكورة المحطات المحطة الاولى سيتم تشييدها في موقع مستودع الدوحة على طريق الصناعية الجديد بالدائري الخامس وهي محطة من المحطات الكبيرة وتتمتع بمواصفات عالمية وتقدم كافة الخدمات.
وتعتزم قطر للوقود انشاء50 محطة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل 10 محطات كل عام في عدد من المواقع بالدولة وحسب احتياجات كافة المناطق. واكد محمد تركى السبيعي المدير العام فى تصريحات سابقة ان محطات الوقود الجديدة ستغير صورة محطات تعبئة الوقود في البلاد بشكل جذري، مشيرا إلى ان تصميم هذه المحطات سيتم وفقا لأرفع المعايير الدولية، بحيث تكون للمحطات مساحات مصممة بشكل جيد وتقدم افضل الخدمات الى جانب سوبر ماركت حديث يبيع المؤن والمواد الغذائية والمستلزمات اليومية للعملاء، بالاضافة الى خدمات غسل وتشحيم السيارات وصيانتها وتغيير زيوت محركاتها والاطارات ومحال استبدال قطاع الغيار والاصلاح. واضاف ان هدف وقود هو بناء محطات على مستويات عالمية تقدم صورة حضارية تتوافق مع التطورات الضخمة العمرانية التي تشهدها البلاد وتتكامل وتتفاعل مع مستخدمي الطرق وتوفير كافة الخدمات اللازمة وتختلف تكلفة كل محطة حسب حجم العقد والموقع.. ومتوسط تكلفة انشاءات كل محطة يصل الى 9 ملايين ريال، بالاضافة الى ان تكاليف التجهيزات والمعدات اللازمة تتراوح بين 2 و3 ملايين ريال وهذا يعني ان متوسط تكلفة تجهيز المحطة بالكامل انشاءات واجهزة ومعدات تتراوح بين 10 و12 مليون ريال.
وتشير الشرق الى ان باكورة المحطات الأربع التي ستقام في عام 2005 ستكون في اطار مدينة الدوحة وفي المرحلة اللاحقة ستقام محطات على الطرق السريعة والخارجية بالبلاد، وتوقع السبيعي ان يتم تشغيل اولى المحطات في منتصف شهر يونيو من العام الجاري 2005، وحول عمليات التمويل الخاصة بهذه المحطات، اوضح نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان من خلال الدراسة هناك اتجاه ان يكون التمويل ذاتيا خاصة انه كما ذكرت سننشئ المحطات على مدار السنوات الخمس القادمة.
ورداً على سؤال حول ما تردد عن اتجاه شركة قطر للوقود لزيادة أسعار منتجاتها من الوقود خاصة وقود الديزل.. أجاب محمد السبيعي: ان هذه شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح ان مسألة الاسعار لاعلاقة لشركة قطر للوقود بها وانما هي استراتيجية الدولة.. والشركة تنفذ ما تقرره الدولة في هذا الشأن. واكدت قطر للوقود حرصها على استقطاب أفضل الكفاءات في إدارة وتشغيل محطات الوقود سواء من السوق المحلي أو الخارجي وذلك لتقديم أفضل الخدمات. لأن ذلك يرتبط بالنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها قطر، مما أدي إلى زيادة حجم المبيعات في السوق المحلي.. بالإضافة إلى قيام وقود بتنفيذ أنشطتها ومنها توصيل المنتجات البترولية إلى المستهلكين الرئيسيين مباشرة.. واستيراد وتوزيع مادة الأسفلت حيث قامت الشركة بشراء سفينة متخصصة فقط لنقل الأسفلت.. وذلك بهدف توفير كافة الاحتياجات من هذه المادة المهمة وحتي لا تتأثر أي مشروعات إنشائية بالدولة.
وكان سعادة النائب الثاني وزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية أكد ان وقود اول تجربة تخصيص يشهدها قطاع النفط والغاز القطري.
وأوضح أن تأسيس الشركة التي تعنى بتوزيع المواد البترولية وإنشاء محطات النفط والخدمات الأخرى المصاحبة لها جاءا بهدف تحقيق أقصى فائدة لإيجابيات الخصخصة بالنسبة للمواطنين القطريين، لافتا الى أن الشركة تعتبر حاليا أكبر شركة مساهمة قطرية حيث يصل عدد المساهمين فيها الى أكثر من 30 الف مساهم.
وقبل إنشاء شركة وقود، كانت قطر للبترول تحيل عملية إنشاء وإدارة محطات توزيع المشتقات البترولية على أفراد أو شركات يملكها أفراد، بحيث لايتم تطبيق الخصخصة بمفهومها الحقيقي الذي يستوجب أن تكون الإدارة ممثلة لعدد كبير من المساهمين. مشدداً على أن دور شركة وقود لن يقتصر على السوق المحلي فقط وإنما سيمتد نشاطها الى أسواق خارجية وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: اننا سنسعى الى تقديم الخدمات التي ستوفرها الشركة في قطر داخل أسواق أخرى من خلال الدخول في شراكات مع أطراف أخرى أو شركات وطنية أو إقليمية وعالمية.
وأوضح العطية أن هناك عدة مشروعات، الأول يتمثل في إنشاء نحو 32 محطة وقود جديدة في مختلف أنحاء قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، والمشروع الثاني أن الشركة ستقوم بتولي مهام تزويد سفن نقل الغاز بالوقود، إضافة الى مشروع آخر لاستيراد مادة الاسفلت من دول تنتج نفطا ثقيلا ولديها مصافي نفط ثقيلة، حيث إن قطر لا تنتج هذه المادة كون نفطها من النوع الخفيف.