ROSE
24-11-2009, 07:10 AM
استراتيجية موحدة جديدة للتنمية الصناعية
في البيان الختامي للمؤتمر
ضرورة توجه دول المجلس للشراكة بين القطاع الخاص والعام محليا وعالميا
مطالب ببناء استراتيجية موحدة لسوق العمل لدول مجلس التعاون الخليجي
متابعة -طارق خطاب :
القى الدكتور خالد الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر البيان الختامي لمؤتمر الصناعيين الخليجيين الثاني عشر امس واكد البيان على العمل لبناء استراتيجية موحدة جديدة للتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و توفير الموارد البشرية والمادية والفنية المطلوبة لبناء هذه الاستراتيجية الموحدة.
و اشارت التوصيات الى دعوة دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تضع أو لم تستكمل وضع استراتيجيات صناعية لها بالعمل على بناء استراتيجياتها الصناعية. ودعت إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول الخليج على المستويين المحلي والعالمي من أجل تحفيز النمو الصناعي لكي يكون له الدور الأبرز في التنمية الاقتصادية على المستوى الاستراتيجي.
وطالبت ببناء استراتيجية موحدة لسوق العمل لدول مجلس التعاون الخليجي على أن تضع في أولوياتها تعليم و تدريب العمالة الوطنية في الصناعة منوهة إلى أن قلة عدد السكان في دول المجلس تستوجب توجيه القوى العاملة الوطنية نحو الصناعات ذات الإنتاجية العالية. واكدت ضرورة العمل على تطوير قواعد البيانات الصناعية من خلال الربط الالكتروني بين دول المجلس من أجل تبادل البيانات والمعلومات والمؤشرات الموحدة وكذلك الاهتمام بوضع تعريف موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تحول دون حصولها على التمويل اللازم .
كما خرجت توصيات المؤتمر لتؤكد ضرورة الاستمرار في مراجعة كل الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الخاصة بجذب الاستثمارات الصناعية اضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وأن يكون شريكاً رئيسياً في تهيئة المناخ الاستثماري من خلال إشراكه في صياغة وتنظيم الإجراءات والقوانين المحلية التي تتماشى مع متطلبات المنظمات والاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والإقليمية والدولية.
ودعت الى الإسراع بإنشاء العملة الخليجية الموحدة مشيرة الى انه كلما كان الاقتصاد الخليجي كتلة اقتصادية واحدة ، شجع المستثمرين على توظيف أموالهم فيه. كما اكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تحسين طرق إعداد ونشر مؤشرات قياس أداء كل الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون بصفة دورية خاصة فيما يتعلق بمستوى التضخم والبطالة والشفافية والتنافسية والمناخ الاستثماري والناتج المحلي الإجمالي كونها تشكل أهمية كبيرة للمستثمر الأجنبي في معرفة اتجاه ودرجة تحسن مستويات الأداء في اقتصاديات دول الخليج وهو ما يشجع على اتخاذ قرار الاستثمار فيها. كما طالب بالعمل على تحقيق التنسيق والتعاون الكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية كون دول المجلس تشكل وحدة اقتصادية مشتركة إضافة إلى الترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس .
وناشد المؤتمر تكثيف العمل على تحقيق النجاح وزيادة النمو في جميع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية من خلال تقديم الدعم المتواصل في مجال الثقافة والتفكير الاقتصادي الإبداعي الملازم لجميع مراحل التطور في مجالات التخطيط والبحث العلمي والتوظيف والتسويق وتحسين الإنتاجية وتطوير الموارد البشرية وغيرها. و اوصى بوضع الخارطة الصناعية للصناعات الخليجية بما يوفر فرص التكامل والتنسيق الصناعي لدول مجلس التعاون ،كما طالب أيضاً بزيادة دور القطاع الخاص في الصناعات الأساسية القائمة لإتاحة الفرصة أمام كل المستثمرين المساهمة في رؤوس أموال المصانع القائمة مما سيوفر قدرات مالية إضافية للصناعات الأساسية لتطوير قدراتها الإنتاجية من خلال الحصول على استثمارات مجدية دون تحمل تكاليف إضافية. وشدد المؤتمر في توصياته إلى دعم وتوطيد نظام المناولة والشراكة الصناعية من خلال قيام أنظمة مناولة صناعية في دول المجلس وربطها بنظام المناولة والشراكة الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بما يؤمن تعزيز فرص رفع استغلال الطاقات المتاحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى تحقيق تشابكات صناعية خليجية متكاملة. كما تضمنت التوصيات العمل على تعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية ذات الإمكانات الزراعية المتاحة لإقامة صناعات غذائية بما يدعم الأمن الغذائي الخليجي إضافة إلى التأكيد على الانتقال إلى الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية واستكمال الحلقات التصنيعية بهدف زيادة فرص التكامل الصناعي بين دول المجلس .
في البيان الختامي للمؤتمر
ضرورة توجه دول المجلس للشراكة بين القطاع الخاص والعام محليا وعالميا
مطالب ببناء استراتيجية موحدة لسوق العمل لدول مجلس التعاون الخليجي
متابعة -طارق خطاب :
القى الدكتور خالد الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر البيان الختامي لمؤتمر الصناعيين الخليجيين الثاني عشر امس واكد البيان على العمل لبناء استراتيجية موحدة جديدة للتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و توفير الموارد البشرية والمادية والفنية المطلوبة لبناء هذه الاستراتيجية الموحدة.
و اشارت التوصيات الى دعوة دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تضع أو لم تستكمل وضع استراتيجيات صناعية لها بالعمل على بناء استراتيجياتها الصناعية. ودعت إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول الخليج على المستويين المحلي والعالمي من أجل تحفيز النمو الصناعي لكي يكون له الدور الأبرز في التنمية الاقتصادية على المستوى الاستراتيجي.
وطالبت ببناء استراتيجية موحدة لسوق العمل لدول مجلس التعاون الخليجي على أن تضع في أولوياتها تعليم و تدريب العمالة الوطنية في الصناعة منوهة إلى أن قلة عدد السكان في دول المجلس تستوجب توجيه القوى العاملة الوطنية نحو الصناعات ذات الإنتاجية العالية. واكدت ضرورة العمل على تطوير قواعد البيانات الصناعية من خلال الربط الالكتروني بين دول المجلس من أجل تبادل البيانات والمعلومات والمؤشرات الموحدة وكذلك الاهتمام بوضع تعريف موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تحول دون حصولها على التمويل اللازم .
كما خرجت توصيات المؤتمر لتؤكد ضرورة الاستمرار في مراجعة كل الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الخاصة بجذب الاستثمارات الصناعية اضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وأن يكون شريكاً رئيسياً في تهيئة المناخ الاستثماري من خلال إشراكه في صياغة وتنظيم الإجراءات والقوانين المحلية التي تتماشى مع متطلبات المنظمات والاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والإقليمية والدولية.
ودعت الى الإسراع بإنشاء العملة الخليجية الموحدة مشيرة الى انه كلما كان الاقتصاد الخليجي كتلة اقتصادية واحدة ، شجع المستثمرين على توظيف أموالهم فيه. كما اكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تحسين طرق إعداد ونشر مؤشرات قياس أداء كل الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون بصفة دورية خاصة فيما يتعلق بمستوى التضخم والبطالة والشفافية والتنافسية والمناخ الاستثماري والناتج المحلي الإجمالي كونها تشكل أهمية كبيرة للمستثمر الأجنبي في معرفة اتجاه ودرجة تحسن مستويات الأداء في اقتصاديات دول الخليج وهو ما يشجع على اتخاذ قرار الاستثمار فيها. كما طالب بالعمل على تحقيق التنسيق والتعاون الكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية كون دول المجلس تشكل وحدة اقتصادية مشتركة إضافة إلى الترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس .
وناشد المؤتمر تكثيف العمل على تحقيق النجاح وزيادة النمو في جميع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية من خلال تقديم الدعم المتواصل في مجال الثقافة والتفكير الاقتصادي الإبداعي الملازم لجميع مراحل التطور في مجالات التخطيط والبحث العلمي والتوظيف والتسويق وتحسين الإنتاجية وتطوير الموارد البشرية وغيرها. و اوصى بوضع الخارطة الصناعية للصناعات الخليجية بما يوفر فرص التكامل والتنسيق الصناعي لدول مجلس التعاون ،كما طالب أيضاً بزيادة دور القطاع الخاص في الصناعات الأساسية القائمة لإتاحة الفرصة أمام كل المستثمرين المساهمة في رؤوس أموال المصانع القائمة مما سيوفر قدرات مالية إضافية للصناعات الأساسية لتطوير قدراتها الإنتاجية من خلال الحصول على استثمارات مجدية دون تحمل تكاليف إضافية. وشدد المؤتمر في توصياته إلى دعم وتوطيد نظام المناولة والشراكة الصناعية من خلال قيام أنظمة مناولة صناعية في دول المجلس وربطها بنظام المناولة والشراكة الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بما يؤمن تعزيز فرص رفع استغلال الطاقات المتاحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى تحقيق تشابكات صناعية خليجية متكاملة. كما تضمنت التوصيات العمل على تعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية ذات الإمكانات الزراعية المتاحة لإقامة صناعات غذائية بما يدعم الأمن الغذائي الخليجي إضافة إلى التأكيد على الانتقال إلى الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية واستكمال الحلقات التصنيعية بهدف زيادة فرص التكامل الصناعي بين دول المجلس .