ROSE
24-11-2009, 07:19 AM
نقص التمويل وقلة المعلومات من أهم تحديات الصناعات الصغيرة والمتوسطة
في الجلسة الرابعة لمؤتمر الصناعيين الثاني عشر
كشف السيد عبدالرحمن بن عبدالله الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال افتتاحه جلسة العمل الرابعة والتي تناولت الصناعات الصغيرة والمتوسطة انه لايوجد تعريف موحد لدى دول مجلس التعاون للصناعات الصغيرة والمتوسطة من حيث راس المال او حجم المنشأة .
واشار الانصاري الى ضرورة ان تخضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الى استراتيجيات وخطط باعتبارها صناعات مهمة كما يجب ان توفر لها المناخ الاقتصادي المناسب وتذليل العقبات من بنية تحتية وتمويل من البنوك الصناعية كما يجب ان تتوفر كل المعلومات للمستثمرين .
استعرض صلاح بن هلال المعلوي مدير عام تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة سلطنة عمان اهمية دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العماني من حيث تنوع مصادر الدخل وتقليل الواردات وتنمية الصادرات كذلك اشتملت الورقة على عرض بعض مشروعات البنية الاساسية في المناطق الصناعية كما طرحت تحديات ومعوقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وجهود الدولة في مواجهة هذه التحديات ثم تناول الازمة الاقتصادية العالمية واثرها على الصناعة بعمان واختتمت الورقة بالرؤية الشاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان .
اكد المعلوي ضرورة التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاهتمام بها واعتبرها عمود الاقتصاد لاي دولة كما يجب معرفة التعاريف الحقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعرف منطقة العمل ان الصناعات الصغيرة هي من يكون عدد عمالها من 1 الى 9 ام منظمة الامم المتحدة فعرفتها ان 10 الى 99 عاملا تعتبر من الصناعات الصغيرة والمتوسطة اما منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فقامت بتعريفها على اساس ان تكون الصناعة من 1 الى 40 عاملا .
واوضح المعلوي ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومالها من اهمية اقتصادية كبيرة تم التركيزعليها في بداية الـ70 حيث ركزت الولايات المتحدة الامريكية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم الفني والمادي .
وبين المعلوي نسبة الصناعات في دول مجلس التعاون حيث تصدرت دولة الامارات المركز الاول بنسبة 94 % ثم السعودية بنسبة 74.7 % ثم عمان والبحرين وقطر بنسبة 73 % واشار الى النقاط الاقتصادية حسب عدد الشركات 8955 شركة تمثل 70% منها شركات كبيرة و 16 % شركات صغيرة وكما تصدرت السعودية عدد توزيع المصانع في الخليج ثم عمان اما معدل النمو في المنشآت فقد تصدرت البحرين المركز الاول من عام 2002 الى 2008 ثم السعودية .
وتطرق المعلوي الى تجربة سلطنة عمان في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع خطط استراتيجية لتنمية المنشآت وذلك من قبل وزارة الصناعة العمانية والتي تعنى ايضا بتنفيذ العمل ورسم الخطط الاستراتيجية من خلال برامج فنية وتمويلية وبرامج حماية من خلال برنامج سند .
واشار الى ان عملية التمويل تتم من خلا ل صندوق دعم الشباب العماني 50 % للصندوق و 50% للشباب العماني كما يوجد برامج تطويرية للطلاب بالتنسيق مع جميع البرامج الوطنية .
واكد المعلوي ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة لها اهمية كبيرة حيث تساعد على استثمار مدخرات المواطنين وكما تعتبر سهلة التسويق وتواكب التغيرات في السوق كما انها لا تحتاج الى تدريب وتساعد في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفرفرص عمل برؤوس اموال قليلة .
وبين اهم التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنها مصاعب التمويل وعدم توفر المعلومات الكافية وعدم توفر العمالة المدربة وصغر حجم السوق والضمانات البنكية المرتفعة وقلة البحوث والتطوير وانفتاح السوق على الاستيراد من الخارج .
واوصى صلاح بن هلال المعلوي مدير عام تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة سلطنة عمان الى ضرورة وجود سوق سنوي للمنتجات الخليجية وتوفير مركز لتطوير المشاريع والمنتجات من قبل الحكومة وعدم تركز الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع في منطقة معينة ويجب ان تقوم الحكومة بإنشاء المراكز التثقيفية وانشاء برامج اعلامية متخصصة وبرامج تدريبية .
ثم استعرض المهندس محمد الحارك الامين العام البورصة الوطنية للمناولة والشراكة المغرب ورقة عمل عن اهمية تطوير المناولة والشراكة الصناعة في التطوير والتنمية الصناعية من حيث الاستفادة من الكفاءات التقنية وجذب المستثمر الاجنبي وتزويده بالمعلومات التي يحتاجها عن منفذي المشروعات الوطنيين والدوليين حيث قدم من خلال ورقة العمل تجربة المغرب مدعمة بالارقام والاحصائيات ثم تلى ذلك عرض لاليات تطوير المناولة بالمغرب كما استعرض مخطط انبثاق الذي اسس في عام 2006 والذي يرتكز على المهن الدولية وتاثير هذا المخطط على تطوير الاقتصاد المغربي .
وعرف الحارك المناولة بانها مجموعة من الخدمات الانتاجية او الصناعية المقدمة طبقا لدفتر المعاملات الخاصة وتسمى الشركة المستفيدة بالمناول والشركة الامرة بالمناولة وبالامر بالعمل .
واوضح يوجد 95 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة المناولة والتي اتاح من خلالها استيراد المعرفة والاستفادة منها ما ساعد على توفير مناخ صناعي جاذب للمستثمرين .
واضاف ان اهداف المناولة هو جعل المغرب في مكانة متألقة من خلال المناولة ذات مردودية عالية وكما تساعد على خلق فرص داخليا وخارجيا وكما تهدف الى تنظيم المعارض الدولية للمناولة والشراكة .
وذكر الحارك اهم مهن المناولة في المغرب وهي صناعة النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية وصناعة الحديد وصناعة الكهربائية والاكترونيك والصناعات الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الخدمات .
وقال ان الصناعات التي لديها مستقبل في المغرب هي صناعة السيارات والخدمات وصناعة الطيران وصناعة منتوجات البحر ولذلك يجب ان يتم تقديم كل التسهيلات لهذه الصناعات وذلك عن طريق خلق بنية تحتية وتقليل الضرائب
قدم فلوريان اميريلير مستشار بمؤسسات أميريلير للاستشارات خلال ورقته التجربة الألمانية أو بالأحرى تجربة شركته مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مشروع مشترك لدول مجلس التعاون حيث سلسلة التوريد قد تمكنت من خلال انشاء شركة مشتركة محلية لتوريد مكونات محددة لبناء مشاريع البنية التحتية المحلية أساسا مع واحد أو اثنين من العملاء المحليين .
و قال اميريلير إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت اليوم وجهة للاستثمارات الأجنبية خاصة تلك القادمة من أوروبا ، مذكرا في هذا الصدد بتوقيع الاتفاقية بين قطر والشركة الألمانية لانجاز خط شبكة للسكك الحديدية في قطر ، قائلا: " إن الشركات الألمانية متواجدة في المنطقة منذ زمن بعيد من خلال خط بغداد و نامل اليوم في تجديد العهد مع الشركة ".
ووصف اميرلير بالشراكة بين دول التعاون والشركات الألمانية بالجيدة و مبرزا الطابع طويل المدى لهذه العلاقة ، قائلا :" إن التحدي يتمثل حاليا بكيفية تطوير الخطة الاقتصادية والاجتماعية وكيفية اعادة هيكلة هذه الشراكة ".
و شدد اميرلير على أهمية عنصر التدريب في بناء هذه الشراكة على اعتبار ان المشاريع المنجزة تحتاج إلى الموارد البشرية المحلية و الأجنبية ، مضيفا :" نحتاج إلى اليد العاملة المحلية لتخفيض التكاليف لكننا نصطدم في دول التعاون بما يعرف بموضوع توطين الوظائف و هو أمر مقبول و يمكن تفهمه".
وقال اميريلير إن من أكبر التحديات في المنطقة هو توفر المعلومات و الحصول على دراسات الجدوى و القواعد البيانية المتعلقة بالشركات و حاجة السوق ،داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة توفير هذه القواعد بصورة شفافة .
وقال إن المستثمرين الأجانب في حاجة أيضا إلى قوانين محاسبية شفافة واضحة مستثنيا في هذا الاطار الإمارات العربية المتحدة التي سنت قانونا للمناطق الحرة لجذب الاستثمارات الأجنبية مشيرا إلى توقيع جميع دول الخليج لاتفاقية واشنطن المتعلقة بحماية المستثمرين الأجانب .
و اشار ان العقود التقليدية و النمطية لا تساهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي ، قائلا:" نحن في حاجة إلى عقود تفصيلية تضمن حقوق جميع الأطراف ".
من جهته قدم المهندس حازم صبحي الأنقر رئيس وحدة الدعم الصناعي و المعلومات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ورقة عمل حول برنامج المناولة الخليجية ، قائلا في هذا المجال إنه من الهام في هذه الفترة زيادة فاعلية المشاريع الصغرى و المتوسطة في مجال مناولة المنتج و التوريدات لعدة أسباب مثل التنافسية و متطلبات المشتري و في الأساس توقعات الزبون .
ولفت إلى أن برنامج تبادل المناولة و الشراكة لدول الخليج جاء بمبادرة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ليكون مصدر معرفة ومحفزا لتعزيز التنمية الصناعية ، قائلا :" إن هذا البرنامج يمثل خارطة طريق لتعزيز المشاريع الصغيرة و المتوسطة في دول التعاون ".
و قال إن البرنامج يمثل مركزا للمعلومات التقنية و تعزيز الاستثمار الصناعي و لتوفيق القدرات العلمية و العمليات و الانتاج و الخصوصيات الصناعية للخدمات في شكل مستقل يهدف في الأساس للمساعدة في جمع الاستفسارات و تقديم أعمال مناولة و الاستعانة بمصادر خارجية .
و اشار إلى أن التطبيق المعتمد على الويب سيوفر للمؤسسات الصغيرة نفس مستوى الملعب الذي استخدمته الشركات الكبرى اعتمادا على التقنيات المعتمدة على الشبكة ، مضيفا :" إن هذا النمط الجديد لإدارة الأعمال يعني بانه وسيط ومؤهل للشركات الصغيرة أكثر من مجرد الميزة التنافسية ".
و أكد أن ارباب مصلحة كثر مثل مستثمرين ووكلاء التنمية و الموردين و المشترين الذين سوف يستفيدون مباشرة من هذا البرنامج ،قائلا :" كخطة مستقبلية عملية يساعد برنامج المناولة و الشراكة في المشاريع الصغيرة و المتوسطة لتصبح في مصاف العالمي من بين الموردين العالميين ، و من خلال تبني ادوات إبداعية مثل تمييز المقعد و التعاون الصناعي .
و قال إن الشراكة هي أفضل مسعى في ظل عولمة السوق و الدعوة لتشابك الأيادي لتعزيز التعاون و الشراكة .
واستعرض نادر حبيبي بروفسور الاقتصاد بجامعة برانديز الامريكية في ورقته الاهمية المتنامية لسوق الواردات العربية مع الاتجاهات الحثيثة في العلاقات السالبة والموجبة بين حصص دول المجلس ودور العوامل غير الاقتصادية في حصص السوق واثار الدبلوماسية على التجارة مدعوما بالبيانات والاحصاء
واشار الى ان الاسواق الخليجية من اكثر الدول في العالم ازدهارا ونموا وهناك تنافسية من الدول الصناعية الكبرى لبيع جزء من منتجاتها في تلك الاسواق وعمل شراكات اقتصادية على المديين القصير والطويل
وتناولت الورقة الخامسة في الندوة استراتيجية مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والابتكار والتى قدمها م. احمد محمد القدرة من ادارة تطوير اسواق التصدير نيابة عن المهندس ساعد محمد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عددا من المحاور حيث ناقش الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات للاعوام 2007 – 2015 مشيرا الى ان الاستراتيجية النموذجية للمؤسسة تعتمد على ثلاث مقدمات افتراضية وهي تنمية الصادرات وتعزيز الصادرات وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة .
وقال ان المثال التقليدي لانشطة هذه المقدمات هي النشاطات والمحددات الاقتصادية الكبرى .
وعرض تجرية دبي لتنمية الصادرات في المناولة والشراكة مع نظرة مستقبلية واضح ان الهدف من نموذج استراتيجية التطوير وتعزيز الصادرات من خلال منح حزمة من الخدمات الموحدة معتمدة على الابداع والشراكة ومؤشرات القياس الدولية المميزة وموجهة لمنتجات مستهدفة ذات اولوية واسواق مستهدفة ذات اولوية .
واضاف انه يتم توزيع السلع المستهدفة الى مجموعتين الاولى هي السلع التى تحتاج الى تعزيز اكبر وقدرة بنائية اقل اما المجموعة هي السلع التى تحتاج الى قدرة بنائية اكبر وتعزيز اقل .
وفيما يختص بالاسوق قال فاننا نهدف حوالي 15 سوقا استراتيجيا يمكننا ان نفتح اربعة مكاتب في المرحلة الاولى مشيرا الى انه بحسب الارقام فان الاداء الحالي لتجارة دبي كان مقدرا وقد ابرزت صادرات دبي اداء متميزا بزيادة الصادرات بنسبة 75 % من عام 2007 الى 2008 وحقق اعادة التصدير معدل نمو خلال نفس الزمن بلغ حوال 22% اي اكثر من انتاج الناتج المحلي وبلغت نسبة الصادرات 14 % من جملة الناتج المحلي في 2008 وفقا للمعايير الدولية وتم دعم الصادرات في عام 2007 و2008 بصفة رئيسية مع الهند التى حظيت بنصيب الاسد.
واوضح ان برنامج المناولة ( المقاولة الفرعية ) والشراكة لدبي من اهم مبادرات مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وتهدف الى تعزيز الترابط بين المصانع المحلية والمشترين الدوليين والتركيز المبدئي على اربعة قطاعات مناولة وهي تصنيع المعادن والتعبئة والبلاستيك والمواد الكيمائية وقد اقمنا قاعدة بيانات شاملة لبرنامج المناولة والشراكة لدبي على اكثر من 40 صناعة وفقا لبيانات المناولة المفصلة من اليونيدو.
واشار الى ان قاعدة البيانات تعتبر المصدر الرئيسي لمواءمة الاستفسارات من المقاوليين الرئيسيين مع قدرات المقاولين الفرعيين ويقوم برنامج المناولة والشراكة لدبي على ركيزتين اساسيتين مؤسسة دبي للاستثمار الصناعي ومنتدى الشراكة في فبراير 2008 والتي شملت نشاطات موحدة عديدة.
واعتبر مبادئ برنامج المناولة المقاولة الفرعية والشراكة لدبي مبادرة فريدة في قدرتها لبناء القدرة الصناعية المحلية وزيادة الصادرات وتوسيع الاسواق .. مشيرا الى ان النظرة المستقبلية للبرنامج تهدف الى تنويع قاعدة بيانات الموردين وتطوير قدرات الموردين المحليين .
في الجلسة الرابعة لمؤتمر الصناعيين الثاني عشر
كشف السيد عبدالرحمن بن عبدالله الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال افتتاحه جلسة العمل الرابعة والتي تناولت الصناعات الصغيرة والمتوسطة انه لايوجد تعريف موحد لدى دول مجلس التعاون للصناعات الصغيرة والمتوسطة من حيث راس المال او حجم المنشأة .
واشار الانصاري الى ضرورة ان تخضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الى استراتيجيات وخطط باعتبارها صناعات مهمة كما يجب ان توفر لها المناخ الاقتصادي المناسب وتذليل العقبات من بنية تحتية وتمويل من البنوك الصناعية كما يجب ان تتوفر كل المعلومات للمستثمرين .
استعرض صلاح بن هلال المعلوي مدير عام تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة سلطنة عمان اهمية دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العماني من حيث تنوع مصادر الدخل وتقليل الواردات وتنمية الصادرات كذلك اشتملت الورقة على عرض بعض مشروعات البنية الاساسية في المناطق الصناعية كما طرحت تحديات ومعوقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وجهود الدولة في مواجهة هذه التحديات ثم تناول الازمة الاقتصادية العالمية واثرها على الصناعة بعمان واختتمت الورقة بالرؤية الشاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان .
اكد المعلوي ضرورة التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاهتمام بها واعتبرها عمود الاقتصاد لاي دولة كما يجب معرفة التعاريف الحقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعرف منطقة العمل ان الصناعات الصغيرة هي من يكون عدد عمالها من 1 الى 9 ام منظمة الامم المتحدة فعرفتها ان 10 الى 99 عاملا تعتبر من الصناعات الصغيرة والمتوسطة اما منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فقامت بتعريفها على اساس ان تكون الصناعة من 1 الى 40 عاملا .
واوضح المعلوي ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومالها من اهمية اقتصادية كبيرة تم التركيزعليها في بداية الـ70 حيث ركزت الولايات المتحدة الامريكية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم الفني والمادي .
وبين المعلوي نسبة الصناعات في دول مجلس التعاون حيث تصدرت دولة الامارات المركز الاول بنسبة 94 % ثم السعودية بنسبة 74.7 % ثم عمان والبحرين وقطر بنسبة 73 % واشار الى النقاط الاقتصادية حسب عدد الشركات 8955 شركة تمثل 70% منها شركات كبيرة و 16 % شركات صغيرة وكما تصدرت السعودية عدد توزيع المصانع في الخليج ثم عمان اما معدل النمو في المنشآت فقد تصدرت البحرين المركز الاول من عام 2002 الى 2008 ثم السعودية .
وتطرق المعلوي الى تجربة سلطنة عمان في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع خطط استراتيجية لتنمية المنشآت وذلك من قبل وزارة الصناعة العمانية والتي تعنى ايضا بتنفيذ العمل ورسم الخطط الاستراتيجية من خلال برامج فنية وتمويلية وبرامج حماية من خلال برنامج سند .
واشار الى ان عملية التمويل تتم من خلا ل صندوق دعم الشباب العماني 50 % للصندوق و 50% للشباب العماني كما يوجد برامج تطويرية للطلاب بالتنسيق مع جميع البرامج الوطنية .
واكد المعلوي ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة لها اهمية كبيرة حيث تساعد على استثمار مدخرات المواطنين وكما تعتبر سهلة التسويق وتواكب التغيرات في السوق كما انها لا تحتاج الى تدريب وتساعد في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفرفرص عمل برؤوس اموال قليلة .
وبين اهم التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنها مصاعب التمويل وعدم توفر المعلومات الكافية وعدم توفر العمالة المدربة وصغر حجم السوق والضمانات البنكية المرتفعة وقلة البحوث والتطوير وانفتاح السوق على الاستيراد من الخارج .
واوصى صلاح بن هلال المعلوي مدير عام تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة سلطنة عمان الى ضرورة وجود سوق سنوي للمنتجات الخليجية وتوفير مركز لتطوير المشاريع والمنتجات من قبل الحكومة وعدم تركز الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع في منطقة معينة ويجب ان تقوم الحكومة بإنشاء المراكز التثقيفية وانشاء برامج اعلامية متخصصة وبرامج تدريبية .
ثم استعرض المهندس محمد الحارك الامين العام البورصة الوطنية للمناولة والشراكة المغرب ورقة عمل عن اهمية تطوير المناولة والشراكة الصناعة في التطوير والتنمية الصناعية من حيث الاستفادة من الكفاءات التقنية وجذب المستثمر الاجنبي وتزويده بالمعلومات التي يحتاجها عن منفذي المشروعات الوطنيين والدوليين حيث قدم من خلال ورقة العمل تجربة المغرب مدعمة بالارقام والاحصائيات ثم تلى ذلك عرض لاليات تطوير المناولة بالمغرب كما استعرض مخطط انبثاق الذي اسس في عام 2006 والذي يرتكز على المهن الدولية وتاثير هذا المخطط على تطوير الاقتصاد المغربي .
وعرف الحارك المناولة بانها مجموعة من الخدمات الانتاجية او الصناعية المقدمة طبقا لدفتر المعاملات الخاصة وتسمى الشركة المستفيدة بالمناول والشركة الامرة بالمناولة وبالامر بالعمل .
واوضح يوجد 95 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة المناولة والتي اتاح من خلالها استيراد المعرفة والاستفادة منها ما ساعد على توفير مناخ صناعي جاذب للمستثمرين .
واضاف ان اهداف المناولة هو جعل المغرب في مكانة متألقة من خلال المناولة ذات مردودية عالية وكما تساعد على خلق فرص داخليا وخارجيا وكما تهدف الى تنظيم المعارض الدولية للمناولة والشراكة .
وذكر الحارك اهم مهن المناولة في المغرب وهي صناعة النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية وصناعة الحديد وصناعة الكهربائية والاكترونيك والصناعات الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الخدمات .
وقال ان الصناعات التي لديها مستقبل في المغرب هي صناعة السيارات والخدمات وصناعة الطيران وصناعة منتوجات البحر ولذلك يجب ان يتم تقديم كل التسهيلات لهذه الصناعات وذلك عن طريق خلق بنية تحتية وتقليل الضرائب
قدم فلوريان اميريلير مستشار بمؤسسات أميريلير للاستشارات خلال ورقته التجربة الألمانية أو بالأحرى تجربة شركته مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مشروع مشترك لدول مجلس التعاون حيث سلسلة التوريد قد تمكنت من خلال انشاء شركة مشتركة محلية لتوريد مكونات محددة لبناء مشاريع البنية التحتية المحلية أساسا مع واحد أو اثنين من العملاء المحليين .
و قال اميريلير إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت اليوم وجهة للاستثمارات الأجنبية خاصة تلك القادمة من أوروبا ، مذكرا في هذا الصدد بتوقيع الاتفاقية بين قطر والشركة الألمانية لانجاز خط شبكة للسكك الحديدية في قطر ، قائلا: " إن الشركات الألمانية متواجدة في المنطقة منذ زمن بعيد من خلال خط بغداد و نامل اليوم في تجديد العهد مع الشركة ".
ووصف اميرلير بالشراكة بين دول التعاون والشركات الألمانية بالجيدة و مبرزا الطابع طويل المدى لهذه العلاقة ، قائلا :" إن التحدي يتمثل حاليا بكيفية تطوير الخطة الاقتصادية والاجتماعية وكيفية اعادة هيكلة هذه الشراكة ".
و شدد اميرلير على أهمية عنصر التدريب في بناء هذه الشراكة على اعتبار ان المشاريع المنجزة تحتاج إلى الموارد البشرية المحلية و الأجنبية ، مضيفا :" نحتاج إلى اليد العاملة المحلية لتخفيض التكاليف لكننا نصطدم في دول التعاون بما يعرف بموضوع توطين الوظائف و هو أمر مقبول و يمكن تفهمه".
وقال اميريلير إن من أكبر التحديات في المنطقة هو توفر المعلومات و الحصول على دراسات الجدوى و القواعد البيانية المتعلقة بالشركات و حاجة السوق ،داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة توفير هذه القواعد بصورة شفافة .
وقال إن المستثمرين الأجانب في حاجة أيضا إلى قوانين محاسبية شفافة واضحة مستثنيا في هذا الاطار الإمارات العربية المتحدة التي سنت قانونا للمناطق الحرة لجذب الاستثمارات الأجنبية مشيرا إلى توقيع جميع دول الخليج لاتفاقية واشنطن المتعلقة بحماية المستثمرين الأجانب .
و اشار ان العقود التقليدية و النمطية لا تساهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي ، قائلا:" نحن في حاجة إلى عقود تفصيلية تضمن حقوق جميع الأطراف ".
من جهته قدم المهندس حازم صبحي الأنقر رئيس وحدة الدعم الصناعي و المعلومات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ورقة عمل حول برنامج المناولة الخليجية ، قائلا في هذا المجال إنه من الهام في هذه الفترة زيادة فاعلية المشاريع الصغرى و المتوسطة في مجال مناولة المنتج و التوريدات لعدة أسباب مثل التنافسية و متطلبات المشتري و في الأساس توقعات الزبون .
ولفت إلى أن برنامج تبادل المناولة و الشراكة لدول الخليج جاء بمبادرة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ليكون مصدر معرفة ومحفزا لتعزيز التنمية الصناعية ، قائلا :" إن هذا البرنامج يمثل خارطة طريق لتعزيز المشاريع الصغيرة و المتوسطة في دول التعاون ".
و قال إن البرنامج يمثل مركزا للمعلومات التقنية و تعزيز الاستثمار الصناعي و لتوفيق القدرات العلمية و العمليات و الانتاج و الخصوصيات الصناعية للخدمات في شكل مستقل يهدف في الأساس للمساعدة في جمع الاستفسارات و تقديم أعمال مناولة و الاستعانة بمصادر خارجية .
و اشار إلى أن التطبيق المعتمد على الويب سيوفر للمؤسسات الصغيرة نفس مستوى الملعب الذي استخدمته الشركات الكبرى اعتمادا على التقنيات المعتمدة على الشبكة ، مضيفا :" إن هذا النمط الجديد لإدارة الأعمال يعني بانه وسيط ومؤهل للشركات الصغيرة أكثر من مجرد الميزة التنافسية ".
و أكد أن ارباب مصلحة كثر مثل مستثمرين ووكلاء التنمية و الموردين و المشترين الذين سوف يستفيدون مباشرة من هذا البرنامج ،قائلا :" كخطة مستقبلية عملية يساعد برنامج المناولة و الشراكة في المشاريع الصغيرة و المتوسطة لتصبح في مصاف العالمي من بين الموردين العالميين ، و من خلال تبني ادوات إبداعية مثل تمييز المقعد و التعاون الصناعي .
و قال إن الشراكة هي أفضل مسعى في ظل عولمة السوق و الدعوة لتشابك الأيادي لتعزيز التعاون و الشراكة .
واستعرض نادر حبيبي بروفسور الاقتصاد بجامعة برانديز الامريكية في ورقته الاهمية المتنامية لسوق الواردات العربية مع الاتجاهات الحثيثة في العلاقات السالبة والموجبة بين حصص دول المجلس ودور العوامل غير الاقتصادية في حصص السوق واثار الدبلوماسية على التجارة مدعوما بالبيانات والاحصاء
واشار الى ان الاسواق الخليجية من اكثر الدول في العالم ازدهارا ونموا وهناك تنافسية من الدول الصناعية الكبرى لبيع جزء من منتجاتها في تلك الاسواق وعمل شراكات اقتصادية على المديين القصير والطويل
وتناولت الورقة الخامسة في الندوة استراتيجية مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والابتكار والتى قدمها م. احمد محمد القدرة من ادارة تطوير اسواق التصدير نيابة عن المهندس ساعد محمد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عددا من المحاور حيث ناقش الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات للاعوام 2007 – 2015 مشيرا الى ان الاستراتيجية النموذجية للمؤسسة تعتمد على ثلاث مقدمات افتراضية وهي تنمية الصادرات وتعزيز الصادرات وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة .
وقال ان المثال التقليدي لانشطة هذه المقدمات هي النشاطات والمحددات الاقتصادية الكبرى .
وعرض تجرية دبي لتنمية الصادرات في المناولة والشراكة مع نظرة مستقبلية واضح ان الهدف من نموذج استراتيجية التطوير وتعزيز الصادرات من خلال منح حزمة من الخدمات الموحدة معتمدة على الابداع والشراكة ومؤشرات القياس الدولية المميزة وموجهة لمنتجات مستهدفة ذات اولوية واسواق مستهدفة ذات اولوية .
واضاف انه يتم توزيع السلع المستهدفة الى مجموعتين الاولى هي السلع التى تحتاج الى تعزيز اكبر وقدرة بنائية اقل اما المجموعة هي السلع التى تحتاج الى قدرة بنائية اكبر وتعزيز اقل .
وفيما يختص بالاسوق قال فاننا نهدف حوالي 15 سوقا استراتيجيا يمكننا ان نفتح اربعة مكاتب في المرحلة الاولى مشيرا الى انه بحسب الارقام فان الاداء الحالي لتجارة دبي كان مقدرا وقد ابرزت صادرات دبي اداء متميزا بزيادة الصادرات بنسبة 75 % من عام 2007 الى 2008 وحقق اعادة التصدير معدل نمو خلال نفس الزمن بلغ حوال 22% اي اكثر من انتاج الناتج المحلي وبلغت نسبة الصادرات 14 % من جملة الناتج المحلي في 2008 وفقا للمعايير الدولية وتم دعم الصادرات في عام 2007 و2008 بصفة رئيسية مع الهند التى حظيت بنصيب الاسد.
واوضح ان برنامج المناولة ( المقاولة الفرعية ) والشراكة لدبي من اهم مبادرات مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وتهدف الى تعزيز الترابط بين المصانع المحلية والمشترين الدوليين والتركيز المبدئي على اربعة قطاعات مناولة وهي تصنيع المعادن والتعبئة والبلاستيك والمواد الكيمائية وقد اقمنا قاعدة بيانات شاملة لبرنامج المناولة والشراكة لدبي على اكثر من 40 صناعة وفقا لبيانات المناولة المفصلة من اليونيدو.
واشار الى ان قاعدة البيانات تعتبر المصدر الرئيسي لمواءمة الاستفسارات من المقاوليين الرئيسيين مع قدرات المقاولين الفرعيين ويقوم برنامج المناولة والشراكة لدبي على ركيزتين اساسيتين مؤسسة دبي للاستثمار الصناعي ومنتدى الشراكة في فبراير 2008 والتي شملت نشاطات موحدة عديدة.
واعتبر مبادئ برنامج المناولة المقاولة الفرعية والشراكة لدبي مبادرة فريدة في قدرتها لبناء القدرة الصناعية المحلية وزيادة الصادرات وتوسيع الاسواق .. مشيرا الى ان النظرة المستقبلية للبرنامج تهدف الى تنويع قاعدة بيانات الموردين وتطوير قدرات الموردين المحليين .