مغروور قطر
24-11-2009, 01:11 PM
ضمن مجموعة مناقصات سيتم طرحها حتى شهر إبريل المقبل
الفهد: الحكومة الكويتية تعتزم تنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 2.5 مليار دينار
الكويت - كونا
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروعات تنموية تصل تكلفتها الى 2.5 مليار دينار. (الدولار يعادل 0.266 دينار)
وقال الشيخ احمد خلال لقاء مع اعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن هذه المشروعات هي ضمن مجموعة من المناقصات سيتم طرحها من الآن حتى شهر ابريل المقبل.
وأشار إلى أن اهم المشروعات هي جسر جابر ومستشفى جابر الذي تم توقيعه اخيرا، والمراسي الثلاثة لميناء بوبيان والمدن السكنية الثلاث، لافتا الى انه تم تقليص 45 مناقصة الى 9 مناقصات.
وأوضح ان من ضمن المشروعات المهمة ايضا ثلاث مدن تبلغ كلفتها بين 500 و600 مليون دينار، اضافة الى ثلاثة مشروعات عملاقة سيبلغ الانفاق الرأسمالي لها نحو ملياري دينار مما ستشكل دفعة ايجابية.
وأفاد أنه تم الاتفاق في الحكومة على عدم المس بالميزانية الرأسمالية حتى لو انخفض سعر النفط مستقبلا بحيث يكون التخفيض في بنود أخرى في سبيل السعي الى تطوير البلاد لتكون في وضع افضل من الآن.
من جانب آخر، قال الشيخ احمد الفهد ان الخطة الخمسية عند وضعها تم اخذ نماذج من الدول المجاورة وليست المتقدمة حتى لا يصيبنا الاحباط واليأس لان المفاهيم والمقاييس الدولية والبنك الدولي تشير الى ان وضع الكويت افضل من هذه الدول.
وأكد أن الكويت تملك ملاءة مالية وبنية تشريعية ومؤسسية وتدفقات نقدية وغيرها من الامور الايجابية على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، موضحا ان الخطة انطلقت من هذا المنظور الايجابي كمرحلة اولى الى تكويت اجزاء منها بما يتوافق مع الظروف المحلية ومن ثم الانتقال بعد ذلك الى مراحل اخرى.
وأوضح أن مستهدفات الخطة السابقة التي وضعها اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط كان من الصعب تطبيقها على ارض الواقع في ضوء وجود عدة تشابكات وتعقيدات بسبب الظروف المحلية في شتى مجالاتها، الا انها تضمنت عدة ملاحظات جيدة اهمها الاعتراف بالازمة الاقتصادية وتأثيراتها على الكويت، وكذلك الاعتراف الضمني بكل سلبيات قطاعات المجتمع في التعليم والصحة والصناعة وغيرها.
ووصف الشيخ احمد الفهد الطريقة السابقة لوضع الخطة التي تقوم على تقديم كل وزارة خطتها وتجميعها تحت مسمى الخطة التنموية بـ "التقليدية"، مضيفا انه وفق وضع الخطة السابقة فانه سيكون هناك انخفاض في التدفقات المالية والميزانية الرأسمالية خلال اربعة أعوام بما يقدر بأكثر من عشرة مليارات.
وأشار إلى أنه امام هذه المعضلة فقد بدأ العمل بالخطة الخمسية من خلال برنامج للخطة التي ضمت 230 سياسة، لافتا الى انه تم توزيعها على الوزارات والمؤسسات مع عقد لقاءات مع 54 جهة حكومية لادارة الخطة بطريقة احترافية تعكس السياسات الحقيقية لها.
وأكد الشيخ احمد الفهد انه تم قطع شوط جيد من الخطة ولم نتأثر بالحراك السياسي، بل سعينا لتفعيل دور الاخوان في مجلس الأمة لمناقشة الخطة حتى لا تكون ثانوية.
وحول انعكاسات الازمة الاقتصادية على الكويت، قال أن أمير البلاد وسمو رئيس الوزراء كلفاه مع وزراء النفط والمالية والتجارة ومحافظ البنك المركزي وضع حلول مؤقتة لتعويم المشكلة، مشيرا إلى أن الفريق نجح في ذلك وسيواصل الاجتماع الثاني بعد العيد.
وأشار إلى مثلث ايجابي للحل من خلال انتقاء بعض المشروعات من الخطة التي تمثل فرصا استثمارية للقطاع الخاص والإنفاق الرأسمالي، بالاضافة الى التواجد داخل السوق.
وأوضح ان خطة الدولة تتضمن إنشاء ثلاث شركات كبرى تكون مقبولة سياسيا بعيدا عن الشركات التي تحتاج قوانين، وذلك عبر الاكتتاب العام، لافتا الى وجود فريق اقتصادي يقوم بدراستها حاليا.
وقال إن فلسفة خطة التنمية قائمة على عمل القطاع الخاص والدخول على جميع القطاعات سواء كانت صحة او تعليما او اسكانا، مبينا ان القطاع الخاص سيحصل خلال اربعة اعوام على 26% من محطات الكهرباء التي تمتلكها الدولة.
وأشار إلى انشاء اربع مدن إسكانية، مثل: الخيران والمطلاع والنعايم، ومساكن منخفضة التكاليف بتكلفة تتراوح ما بين 8 و9 مليارات دينار، مؤكدا ان المشاريع الاسكانية ستكون قاصرة على الشركات الوطنية فقط من خلال طرح المناقصات على الشركة الرئيسية وتقوم بتوزيعها على شركات ثانية وثالثة، وذلك كنوع من الجدية في العمل.
ومن ناحية اخرى، قال الشيخ أحمد الفهد ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أكدت ضرورة دعم المنتج الوطني في هذه الظروف، وتم رفع موافقة مبدئية بهذا الشأن الى وزارة التجارة، مشيرا الى وجود اتفاقيات مع دول مجلس التعاون واتفاقية التجارة العالمية.
الفهد: الحكومة الكويتية تعتزم تنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 2.5 مليار دينار
الكويت - كونا
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروعات تنموية تصل تكلفتها الى 2.5 مليار دينار. (الدولار يعادل 0.266 دينار)
وقال الشيخ احمد خلال لقاء مع اعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن هذه المشروعات هي ضمن مجموعة من المناقصات سيتم طرحها من الآن حتى شهر ابريل المقبل.
وأشار إلى أن اهم المشروعات هي جسر جابر ومستشفى جابر الذي تم توقيعه اخيرا، والمراسي الثلاثة لميناء بوبيان والمدن السكنية الثلاث، لافتا الى انه تم تقليص 45 مناقصة الى 9 مناقصات.
وأوضح ان من ضمن المشروعات المهمة ايضا ثلاث مدن تبلغ كلفتها بين 500 و600 مليون دينار، اضافة الى ثلاثة مشروعات عملاقة سيبلغ الانفاق الرأسمالي لها نحو ملياري دينار مما ستشكل دفعة ايجابية.
وأفاد أنه تم الاتفاق في الحكومة على عدم المس بالميزانية الرأسمالية حتى لو انخفض سعر النفط مستقبلا بحيث يكون التخفيض في بنود أخرى في سبيل السعي الى تطوير البلاد لتكون في وضع افضل من الآن.
من جانب آخر، قال الشيخ احمد الفهد ان الخطة الخمسية عند وضعها تم اخذ نماذج من الدول المجاورة وليست المتقدمة حتى لا يصيبنا الاحباط واليأس لان المفاهيم والمقاييس الدولية والبنك الدولي تشير الى ان وضع الكويت افضل من هذه الدول.
وأكد أن الكويت تملك ملاءة مالية وبنية تشريعية ومؤسسية وتدفقات نقدية وغيرها من الامور الايجابية على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، موضحا ان الخطة انطلقت من هذا المنظور الايجابي كمرحلة اولى الى تكويت اجزاء منها بما يتوافق مع الظروف المحلية ومن ثم الانتقال بعد ذلك الى مراحل اخرى.
وأوضح أن مستهدفات الخطة السابقة التي وضعها اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط كان من الصعب تطبيقها على ارض الواقع في ضوء وجود عدة تشابكات وتعقيدات بسبب الظروف المحلية في شتى مجالاتها، الا انها تضمنت عدة ملاحظات جيدة اهمها الاعتراف بالازمة الاقتصادية وتأثيراتها على الكويت، وكذلك الاعتراف الضمني بكل سلبيات قطاعات المجتمع في التعليم والصحة والصناعة وغيرها.
ووصف الشيخ احمد الفهد الطريقة السابقة لوضع الخطة التي تقوم على تقديم كل وزارة خطتها وتجميعها تحت مسمى الخطة التنموية بـ "التقليدية"، مضيفا انه وفق وضع الخطة السابقة فانه سيكون هناك انخفاض في التدفقات المالية والميزانية الرأسمالية خلال اربعة أعوام بما يقدر بأكثر من عشرة مليارات.
وأشار إلى أنه امام هذه المعضلة فقد بدأ العمل بالخطة الخمسية من خلال برنامج للخطة التي ضمت 230 سياسة، لافتا الى انه تم توزيعها على الوزارات والمؤسسات مع عقد لقاءات مع 54 جهة حكومية لادارة الخطة بطريقة احترافية تعكس السياسات الحقيقية لها.
وأكد الشيخ احمد الفهد انه تم قطع شوط جيد من الخطة ولم نتأثر بالحراك السياسي، بل سعينا لتفعيل دور الاخوان في مجلس الأمة لمناقشة الخطة حتى لا تكون ثانوية.
وحول انعكاسات الازمة الاقتصادية على الكويت، قال أن أمير البلاد وسمو رئيس الوزراء كلفاه مع وزراء النفط والمالية والتجارة ومحافظ البنك المركزي وضع حلول مؤقتة لتعويم المشكلة، مشيرا إلى أن الفريق نجح في ذلك وسيواصل الاجتماع الثاني بعد العيد.
وأشار إلى مثلث ايجابي للحل من خلال انتقاء بعض المشروعات من الخطة التي تمثل فرصا استثمارية للقطاع الخاص والإنفاق الرأسمالي، بالاضافة الى التواجد داخل السوق.
وأوضح ان خطة الدولة تتضمن إنشاء ثلاث شركات كبرى تكون مقبولة سياسيا بعيدا عن الشركات التي تحتاج قوانين، وذلك عبر الاكتتاب العام، لافتا الى وجود فريق اقتصادي يقوم بدراستها حاليا.
وقال إن فلسفة خطة التنمية قائمة على عمل القطاع الخاص والدخول على جميع القطاعات سواء كانت صحة او تعليما او اسكانا، مبينا ان القطاع الخاص سيحصل خلال اربعة اعوام على 26% من محطات الكهرباء التي تمتلكها الدولة.
وأشار إلى انشاء اربع مدن إسكانية، مثل: الخيران والمطلاع والنعايم، ومساكن منخفضة التكاليف بتكلفة تتراوح ما بين 8 و9 مليارات دينار، مؤكدا ان المشاريع الاسكانية ستكون قاصرة على الشركات الوطنية فقط من خلال طرح المناقصات على الشركة الرئيسية وتقوم بتوزيعها على شركات ثانية وثالثة، وذلك كنوع من الجدية في العمل.
ومن ناحية اخرى، قال الشيخ أحمد الفهد ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أكدت ضرورة دعم المنتج الوطني في هذه الظروف، وتم رفع موافقة مبدئية بهذا الشأن الى وزارة التجارة، مشيرا الى وجود اتفاقيات مع دول مجلس التعاون واتفاقية التجارة العالمية.