مغروور قطر
12-02-2006, 05:57 AM
عفوا سعادة الوزير
المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع مجلس ادارة شركة بروة العقارية لتدشين ادراج اسهم الشركة للتداول في سوق الاوراق المالية جاء لنا بتصريح من سعادة الوزير يحتاج لوقفة مراجعة مع سعادته ومع وزارة الاقتصاد نفسها‚قال سعادة الوزير في خضم رده على بعض الاسئلة ان وزارة الاقتصاد قد قامت بإيقاف اجراءات الحصول على رخصة لشركة مساهمة ولم يحدد اذا كانت مقفلة او عامة بسبب ان دراسة الجدوى الاقتصادية كانت ضعيفة ولا تتوافق مع المعايير المتعارف عليها لإنشاء اي دراسة‚ وقد تم هذا الاجراء بعد ان تم البدء في تحصيل المبالغ من المؤسسين في الحساب المؤقت للشركة!!والسؤال هنا الى سعادة الوزير عن كيفية السماح لمؤسسي شركة ما ببدء طلب مبالغ التأسيس من المساهمين قبل الحصول على الموافقة الرسمية من الوزارة للحصول على ترخيص لهذه الشركة لمزاولة نشاطها؟أليست وزارة الاقتصاد والتجارة هي الجهة الوحيدة التي تمنح خطابا رسميا الى اي بنك يطلبه المساهمون لفتح الحساب البنكي للشركة بمسمى تحت التأسيس لحين اكتمال المبلغ المطلوب ومن ثم الحصول على ما يفيد من البنك بانه قد تم الحصول على رأس المال بالكامل وبهذا التأكيد الرسمي من البنك يتم الحصول على الترخيص من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بعد ان قامت بتقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة ومن ثم اعطت الضوء الاخضر للجنة التأسيس بالبدء في تجميع باقي رأس المال المطلوب من المساهمين؟اذن هناك تناقض في عمل الوزارة يا سعادة الوزير‚ فكيف يسمح بتجميع المبالغ قبل تقييم دراسة الجدوى وكيف يسمح لهذه الشركة بالبدء في وضع اعلانات في الصحف المحلية عن الاكتتاب الجديد ( اذا كنت تقصد نفس الشركة التي اقصدها الآن ) ويتم انتشار الخبر رسمياً بين الناس بان المبالغ للمؤسسين قد تم البدء في تحصيلها وبالتالي يكون هناك تأثير سلبي على سوق الاوراق المالية وبعد فترة معينة يتم ايقاف اجراءات الحصول على الرخصة التجارية بسبب ضعف دراسة الجدوى الاقتصادية؟شخصياً ارى ان الضعف موجود في اجراءات وزارتكم الموقرة وليس في الدراسة كما تفضلت به في المؤتمر الصحفي ولنا في ذلك امثلة كثيرة‚لقد تمت الموافقة من قبل وزارتكم الموقرة على الترخيص لشركة عقارية مقفلة بناء على دراسة جدوى تقول انها ستبني مجمعا تجاريا كبيرا بمبلغ 18 مليون ريال قطري فقط وان العائد من هذا المجمع سيكون من السنة الاولى؟ اي ان العائد للشركة سيكون في السنة الاولى دون الاخذ بعين الاعتبار ان البناء يتطلب سنة ونصف السنة تقريباً‚ وكون ان هذه الشركة عقارية وليست شركة وساطة مالية فانه من المستحيل تحقيق عائد من السنة الاولى لأي شركة عقارية تبدأ مشاريعها بنفسها‚ مع العلم ان رأس مال الشركة لا يكفي لاقامة مشروع واحد وليس عدة مشاريع كما جاء في دراسة الجدوى التي تم ترخيصها من قبلكم وفقاً للاسعار الحالية‚كيف تمت الموافقة على شركة خدمية في قطاع حساس في الدولة للاكتتاب العام من قبل مؤسسين لا يوجد بينهم اي شخص معنوي او اعتباري يملك الخبرة في هذا المجال ولا يوجد اي توضيح في الدراسة من هو الشريك الاجنبي الذي سيساهم بالتكنولوجيا وسيضمن للمشروع حسن الاداء وبالتالي الحصول على المشاريع من قبل الدولة؟ ام ان اسماء المؤسسين هي اساس التقييم لأي دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروع لديكم؟انكم بهذا الضعف في الاجراءات تساهمون وبصورة غير مباشرة في اثارة البلبلة داخل الاوساط الاقتصادية وداخل سوق الاوراق المالية‚فبسماحكم لاي شركة بالبدء في تحصيل رأس المال ومن ثم توقيف الاجراءات بعد اكتشافكم ضعف الدراسة الاقتصادية للشركة وكذلك السماح لشركات ليس لدراساتها الاقتصادية اي علاقة من قريب او بعيد لمعايير الدراسة الاقتصادية السليمة والبدء في تداول الخبر بين الناس‚ فانكم بذلك تساهمون ولو بصورة غير مباشرة في التأثير السلبي على السوق وليس كما هو حاصل مع صحيفة الوطن التي تم رفع قضية رسمية في محاكم الدولة من قبل هيئة سوق الدوحة للاوراق المالية التي تتبوأ رئاستها‚اتمنى من سعادتك وبصفتك وزير الاقتصاد والتجارة ان تكون هناك معايير اقتصادية واجراءات سليمة وتكون صارمة وثابتة لتقييم اي دراسة جدوى لاي مشروع قبل البدء في اي اجراء آخر قد يؤثر سلباً على سوق الاوراق المالية ومن ثم نتهم جهات اخرى بانها سبب التأثير السلبي‚
ـــ أحمد السليطي
جريدة الوطن 12/2
المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع مجلس ادارة شركة بروة العقارية لتدشين ادراج اسهم الشركة للتداول في سوق الاوراق المالية جاء لنا بتصريح من سعادة الوزير يحتاج لوقفة مراجعة مع سعادته ومع وزارة الاقتصاد نفسها‚قال سعادة الوزير في خضم رده على بعض الاسئلة ان وزارة الاقتصاد قد قامت بإيقاف اجراءات الحصول على رخصة لشركة مساهمة ولم يحدد اذا كانت مقفلة او عامة بسبب ان دراسة الجدوى الاقتصادية كانت ضعيفة ولا تتوافق مع المعايير المتعارف عليها لإنشاء اي دراسة‚ وقد تم هذا الاجراء بعد ان تم البدء في تحصيل المبالغ من المؤسسين في الحساب المؤقت للشركة!!والسؤال هنا الى سعادة الوزير عن كيفية السماح لمؤسسي شركة ما ببدء طلب مبالغ التأسيس من المساهمين قبل الحصول على الموافقة الرسمية من الوزارة للحصول على ترخيص لهذه الشركة لمزاولة نشاطها؟أليست وزارة الاقتصاد والتجارة هي الجهة الوحيدة التي تمنح خطابا رسميا الى اي بنك يطلبه المساهمون لفتح الحساب البنكي للشركة بمسمى تحت التأسيس لحين اكتمال المبلغ المطلوب ومن ثم الحصول على ما يفيد من البنك بانه قد تم الحصول على رأس المال بالكامل وبهذا التأكيد الرسمي من البنك يتم الحصول على الترخيص من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بعد ان قامت بتقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة ومن ثم اعطت الضوء الاخضر للجنة التأسيس بالبدء في تجميع باقي رأس المال المطلوب من المساهمين؟اذن هناك تناقض في عمل الوزارة يا سعادة الوزير‚ فكيف يسمح بتجميع المبالغ قبل تقييم دراسة الجدوى وكيف يسمح لهذه الشركة بالبدء في وضع اعلانات في الصحف المحلية عن الاكتتاب الجديد ( اذا كنت تقصد نفس الشركة التي اقصدها الآن ) ويتم انتشار الخبر رسمياً بين الناس بان المبالغ للمؤسسين قد تم البدء في تحصيلها وبالتالي يكون هناك تأثير سلبي على سوق الاوراق المالية وبعد فترة معينة يتم ايقاف اجراءات الحصول على الرخصة التجارية بسبب ضعف دراسة الجدوى الاقتصادية؟شخصياً ارى ان الضعف موجود في اجراءات وزارتكم الموقرة وليس في الدراسة كما تفضلت به في المؤتمر الصحفي ولنا في ذلك امثلة كثيرة‚لقد تمت الموافقة من قبل وزارتكم الموقرة على الترخيص لشركة عقارية مقفلة بناء على دراسة جدوى تقول انها ستبني مجمعا تجاريا كبيرا بمبلغ 18 مليون ريال قطري فقط وان العائد من هذا المجمع سيكون من السنة الاولى؟ اي ان العائد للشركة سيكون في السنة الاولى دون الاخذ بعين الاعتبار ان البناء يتطلب سنة ونصف السنة تقريباً‚ وكون ان هذه الشركة عقارية وليست شركة وساطة مالية فانه من المستحيل تحقيق عائد من السنة الاولى لأي شركة عقارية تبدأ مشاريعها بنفسها‚ مع العلم ان رأس مال الشركة لا يكفي لاقامة مشروع واحد وليس عدة مشاريع كما جاء في دراسة الجدوى التي تم ترخيصها من قبلكم وفقاً للاسعار الحالية‚كيف تمت الموافقة على شركة خدمية في قطاع حساس في الدولة للاكتتاب العام من قبل مؤسسين لا يوجد بينهم اي شخص معنوي او اعتباري يملك الخبرة في هذا المجال ولا يوجد اي توضيح في الدراسة من هو الشريك الاجنبي الذي سيساهم بالتكنولوجيا وسيضمن للمشروع حسن الاداء وبالتالي الحصول على المشاريع من قبل الدولة؟ ام ان اسماء المؤسسين هي اساس التقييم لأي دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروع لديكم؟انكم بهذا الضعف في الاجراءات تساهمون وبصورة غير مباشرة في اثارة البلبلة داخل الاوساط الاقتصادية وداخل سوق الاوراق المالية‚فبسماحكم لاي شركة بالبدء في تحصيل رأس المال ومن ثم توقيف الاجراءات بعد اكتشافكم ضعف الدراسة الاقتصادية للشركة وكذلك السماح لشركات ليس لدراساتها الاقتصادية اي علاقة من قريب او بعيد لمعايير الدراسة الاقتصادية السليمة والبدء في تداول الخبر بين الناس‚ فانكم بذلك تساهمون ولو بصورة غير مباشرة في التأثير السلبي على السوق وليس كما هو حاصل مع صحيفة الوطن التي تم رفع قضية رسمية في محاكم الدولة من قبل هيئة سوق الدوحة للاوراق المالية التي تتبوأ رئاستها‚اتمنى من سعادتك وبصفتك وزير الاقتصاد والتجارة ان تكون هناك معايير اقتصادية واجراءات سليمة وتكون صارمة وثابتة لتقييم اي دراسة جدوى لاي مشروع قبل البدء في اي اجراء آخر قد يؤثر سلباً على سوق الاوراق المالية ومن ثم نتهم جهات اخرى بانها سبب التأثير السلبي‚
ـــ أحمد السليطي
جريدة الوطن 12/2