مغروور قطر
12-02-2006, 06:05 AM
الإمارات: دعوة الشركات الحديثة إلى توزيع خاص للأرباح
قالت مصادر مالية إماراتية إن على الشركات المساهمة العامة التي تأسست خلال عام 2005 أن تقوم بإرجاع الأرباح التي حققتها من الفوائد المصرفية على المبالغ المكتتب فيها إلى المساهمين‚
وأكدت أن إرجاع هذه المبالغ سيساهم في تحسين وضع السوق المالي وتعزيز ثقة المساهمين في مجالس الإدارة‚وأظهر تحليل لنتائج الشركات الحديثة التي تأسست عام 2005 أن هذه الشركات ما لا يقل عن 2‚7 مليار درهم تمثل حوالي 16% من رؤوس أموالها نتيجة للفوائد على المبالغ التي اكتتب فيها المساهمون في هذه الشركات‚
حيث انه نتيجة للإقبال الكبير من قبل الجمهور على الاكتتاب في هذه الشركات فقد تمت تغطية هذه الاكتتابات بأضعاف خيالية وانه نتيجة لهذا الكم الهائل من السيولة‚ فقد حققت هذه الشركات أرباحا تراوحت ما بين 86 مليون درهم إلى 626 مليونا نتيجة للفوائد على مبالغ الاكتتاب‚
وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي في شركة الفجر للأوراق المالية لصحيفة «البيان» إن هذه الأرباح لم تأت من أعمال الشركة التشغيلية والحقيقة أنها لم تأت نتيجة لأي نشاط للشركة وإنما جاءت من الفوائد المصرفية على ودائع المساهمين عند الاكتتاب‚
ونظرا لان هذه المبالغ لم يتم حسابها أصلاً في خطط الشركات التشغيلية عند تأسيسها فان إرجاع هذه المبالغ إلى المساهمين من خلال توزيع خاص «توزيع لن يتكرر مرة أخرى» لن يؤثر على أعمال الشركة المستقبلية‚
وأكد فرحات أن هذا التوزيع الخاص سوف يساهم في تحسين وضع السوق المالي ويعزز ثقة المساهمين في حكمة إدارة مجالس هذه الشركات وسينعكس ذلك بصورة ايجابية على الوضع الاقتصادي في الدولة من خلال استغلال السيولة بكفاءة عالية‚
وأشار فرحات من خلال إحصائية أوردها بأن اجمالي رؤوس أموال ست شركات مساهمة عامة تم تأسيسها عام 2005 بلغ 16‚91 مليار درهم وان الأرباح التي حققتها نتيجة للفوائد بلغت 2‚70 مليار درهم‚
وتشمل القائمة كلاً من الدار العقارية والطاقة وآبار وصروح ورأس الخيمة العقارية والدانة غاز‚وقال إنه يمكن للمساهمين خلال اجتماع الجمعيات العمومية لهذه الشركات المطالبة بتوزيع هذه الأرباح‚
وذكر نبيل فرحات ان السيولة متوافرة لكنها خرجت من أيدي المستثمرين إلى الشركات نظرا لاتساع حجم الاكتتابات والاتجاه المتزايد إلى رفع رؤوس أموال العديد من البنوك والشركات المساهمة وقيام البعض الآخر بتقديم أسهم منحة بدلاً من التوزيعات النقديةة‚
قالت مصادر مالية إماراتية إن على الشركات المساهمة العامة التي تأسست خلال عام 2005 أن تقوم بإرجاع الأرباح التي حققتها من الفوائد المصرفية على المبالغ المكتتب فيها إلى المساهمين‚
وأكدت أن إرجاع هذه المبالغ سيساهم في تحسين وضع السوق المالي وتعزيز ثقة المساهمين في مجالس الإدارة‚وأظهر تحليل لنتائج الشركات الحديثة التي تأسست عام 2005 أن هذه الشركات ما لا يقل عن 2‚7 مليار درهم تمثل حوالي 16% من رؤوس أموالها نتيجة للفوائد على المبالغ التي اكتتب فيها المساهمون في هذه الشركات‚
حيث انه نتيجة للإقبال الكبير من قبل الجمهور على الاكتتاب في هذه الشركات فقد تمت تغطية هذه الاكتتابات بأضعاف خيالية وانه نتيجة لهذا الكم الهائل من السيولة‚ فقد حققت هذه الشركات أرباحا تراوحت ما بين 86 مليون درهم إلى 626 مليونا نتيجة للفوائد على مبالغ الاكتتاب‚
وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي في شركة الفجر للأوراق المالية لصحيفة «البيان» إن هذه الأرباح لم تأت من أعمال الشركة التشغيلية والحقيقة أنها لم تأت نتيجة لأي نشاط للشركة وإنما جاءت من الفوائد المصرفية على ودائع المساهمين عند الاكتتاب‚
ونظرا لان هذه المبالغ لم يتم حسابها أصلاً في خطط الشركات التشغيلية عند تأسيسها فان إرجاع هذه المبالغ إلى المساهمين من خلال توزيع خاص «توزيع لن يتكرر مرة أخرى» لن يؤثر على أعمال الشركة المستقبلية‚
وأكد فرحات أن هذا التوزيع الخاص سوف يساهم في تحسين وضع السوق المالي ويعزز ثقة المساهمين في حكمة إدارة مجالس هذه الشركات وسينعكس ذلك بصورة ايجابية على الوضع الاقتصادي في الدولة من خلال استغلال السيولة بكفاءة عالية‚
وأشار فرحات من خلال إحصائية أوردها بأن اجمالي رؤوس أموال ست شركات مساهمة عامة تم تأسيسها عام 2005 بلغ 16‚91 مليار درهم وان الأرباح التي حققتها نتيجة للفوائد بلغت 2‚70 مليار درهم‚
وتشمل القائمة كلاً من الدار العقارية والطاقة وآبار وصروح ورأس الخيمة العقارية والدانة غاز‚وقال إنه يمكن للمساهمين خلال اجتماع الجمعيات العمومية لهذه الشركات المطالبة بتوزيع هذه الأرباح‚
وذكر نبيل فرحات ان السيولة متوافرة لكنها خرجت من أيدي المستثمرين إلى الشركات نظرا لاتساع حجم الاكتتابات والاتجاه المتزايد إلى رفع رؤوس أموال العديد من البنوك والشركات المساهمة وقيام البعض الآخر بتقديم أسهم منحة بدلاً من التوزيعات النقديةة‚