مغروور قطر
12-02-2006, 06:06 AM
عودة «200» مليار دولار لمنطقة الخليج
أكد رجال أعمال في البحرين أن دول مجلس التعاون مطالبة بتقديم حوافز أفضل وأن تنشئ مؤسسات متخصصة تدعمها ضمانات تفوق حوافز ما تقدمه البلدان الأخرى بهدف استقطاب رأس المال الأجنبي‚ وفيما عدا ذلك فإنها تعرض نفسها لمخاطر فقد أحد محاور النمو الاقتصادي الرئيسية‚ وأضافوا‚ على هامش ندوة حوكمة الشركات التي اختتمت أعمالها في البحرين‚ أن البلدان التي تعمل على إنشاء بيئة عمل صحيحة ومناسبة هي تلك التي تنجح في جذب الاستثمار إليها‚ إذ إن المستثمرين يبحثون دوماً عن البلدان ذات البيئة الاقتصادية القابلة للتنبؤ‚ الأنظمة القانونية القوية‚ مستويات الفساد المنخفضة‚ الآليات الفاعلة لحوكمة الشركات‚ والمؤسسات التي تراعي أسس العمل السليمة مثل حقوق الملكية وغيرها من العوامل اللازمة لاقتصادات السوق السليمة‚
وكان حسن فخرو وزير الصناعة البحريني قد افتتح الندوة بالتأكيد على تعاظم الفرص والإيجابيات في البيئة الاقتصادية الخليجية‚ التي جلبت معها تعاظما في التحديات وتزايد الحاجة إلى التحكيم الدولي وإلى حل المنازعات‚ ويتعاظم الدور الذي تقدمه مراكز التحكيم الإقليمية والدولية لرأب الصدع وتضييق الخلافات وجعل مناخ الاستثمار والمبادلات أكثر أمناً وشفافية للاستثمارات الوطنية والإقليمية والعالمية‚
من جهته‚ قال يوسف زينل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التدريب القانوني والاستشارات المنظمة للندوة إنه في ظل تنامي حجم التجارة الدولية وتوسيع علاقات دول مجلس التعاون مع العالم الخارجي فإن أطراف التجارة الدولية تبحث عن آليات ديناميكية لتسوية منازعاتها مثل التحكيم وغيرها من الوسائل‚ وبيّن عقيل نات نائب رئيس بنك مي الماليزي أن نحو 200 مليار دولار عادت إلى منطقة الخليج بعد حوادث 11 أيلول( سبتمبر) ومن المتوقع عودة المزيد من هذه الأموال من الغرب‚ موضحا أن ذلك أدى إلى ازدهار اقتصادي ووفرة في النقد والاستثمار في دول المنطقة‚ خصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية الأمر الذي ولَّد وفرة في النقد لدى الشركات الخليجية والمؤسسات والعائلات‚ ما أدى إلى نمو الصفقات والاستثمارات ولا سيما في القطاع العقاري‚
أكد رجال أعمال في البحرين أن دول مجلس التعاون مطالبة بتقديم حوافز أفضل وأن تنشئ مؤسسات متخصصة تدعمها ضمانات تفوق حوافز ما تقدمه البلدان الأخرى بهدف استقطاب رأس المال الأجنبي‚ وفيما عدا ذلك فإنها تعرض نفسها لمخاطر فقد أحد محاور النمو الاقتصادي الرئيسية‚ وأضافوا‚ على هامش ندوة حوكمة الشركات التي اختتمت أعمالها في البحرين‚ أن البلدان التي تعمل على إنشاء بيئة عمل صحيحة ومناسبة هي تلك التي تنجح في جذب الاستثمار إليها‚ إذ إن المستثمرين يبحثون دوماً عن البلدان ذات البيئة الاقتصادية القابلة للتنبؤ‚ الأنظمة القانونية القوية‚ مستويات الفساد المنخفضة‚ الآليات الفاعلة لحوكمة الشركات‚ والمؤسسات التي تراعي أسس العمل السليمة مثل حقوق الملكية وغيرها من العوامل اللازمة لاقتصادات السوق السليمة‚
وكان حسن فخرو وزير الصناعة البحريني قد افتتح الندوة بالتأكيد على تعاظم الفرص والإيجابيات في البيئة الاقتصادية الخليجية‚ التي جلبت معها تعاظما في التحديات وتزايد الحاجة إلى التحكيم الدولي وإلى حل المنازعات‚ ويتعاظم الدور الذي تقدمه مراكز التحكيم الإقليمية والدولية لرأب الصدع وتضييق الخلافات وجعل مناخ الاستثمار والمبادلات أكثر أمناً وشفافية للاستثمارات الوطنية والإقليمية والعالمية‚
من جهته‚ قال يوسف زينل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التدريب القانوني والاستشارات المنظمة للندوة إنه في ظل تنامي حجم التجارة الدولية وتوسيع علاقات دول مجلس التعاون مع العالم الخارجي فإن أطراف التجارة الدولية تبحث عن آليات ديناميكية لتسوية منازعاتها مثل التحكيم وغيرها من الوسائل‚ وبيّن عقيل نات نائب رئيس بنك مي الماليزي أن نحو 200 مليار دولار عادت إلى منطقة الخليج بعد حوادث 11 أيلول( سبتمبر) ومن المتوقع عودة المزيد من هذه الأموال من الغرب‚ موضحا أن ذلك أدى إلى ازدهار اقتصادي ووفرة في النقد والاستثمار في دول المنطقة‚ خصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية الأمر الذي ولَّد وفرة في النقد لدى الشركات الخليجية والمؤسسات والعائلات‚ ما أدى إلى نمو الصفقات والاستثمارات ولا سيما في القطاع العقاري‚