مغروور قطر
12-02-2006, 06:09 AM
اتفاقية تسهيل الاستثمار والتداول في البورصتين القطرية والمصرية‚‚ المعنى والمضمون
بقلم- خالد إسماعيل
في تلك الآونة ومع إطلالة عام 2006 شهدت حركة البورصة بمصر نشاطا ملحوظا في نهاية عام 2005 ومع ادراج سهم المصرية للاتصالات وفي تلك الأيام هناك اتفاقية بين شركة قطر للأوراق المالية والبنك الأهلي المصري وذلك لتسهيل الاستثمار والتداول في البورصتين القطرية والمصرية وكما ورد بالاتفاقية تسمح للمواطن القطري وأيضا المقيم المصري بالاستثمار في البورصة المصرية وهو داخل الدوحة دون سفره لمصر وسيتم ذلك بفتح حساب للمواطن أوالمقيم المصري التعامل بالبيع أو الشراء للأسهم المصرية والاكتتابات في الشركات المطروحة جديدا هذا بالاضافة إلى امكانية الاستثمار في بورصة الدوحة للمصريين داخل مصر عن طريق حساب بالبنك الأهلي وبالفعل تلك خطوة نحو الهدف وفي هذا الصدد كان لابد من إلقاء الضوء خاصة للأفراد والمستثمرين المصريين والأجانب بالخليج عن تطور ونشأة البورصة المصرية وبعض الأمور التي يجب الاهتمام بها لدى المستثمرين‚
وبداية يجب ان نشير إلى ان بورصة الأوراق المالية المصرية تعد من البورصات القديمة حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1898 وفي عام 1900 صدر أول تشريع لتنظيم أعمال البورصة وفي عام 1903 تم اختيار مبنى مناسب يكون مقرا دائما للبورصة وفي عام 1907 صدرت أول لائحة للبورصة بموجب أمر عال على ان يبدأ العمل بها اعتبارا من أول سبتمبر 1910 لبورصة القاهرة وبورصة الاسكندرية 1913وقد مرت البورصة بفترة ركود أثناء فترة الحرب العالمية الأولى 1914 وما تبع هذه الفترة من تكاثر الديون وتعثر العديد من الشركات وصدور قرارات إمهال المدينين وبعد انتهاء الحرب 1917 أخذت البورصة في استعادة نشاطها ببطء وفي 31 ديسمبر 1933 صدر مرسوم ملكي باللائحة العامة للبورصات عدل فيما بعد بمرسوم ملكي في ابريل من عام 1940 ووافقت الحكومة بموجبه على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية‚
وفي 2 يوليو 1953 صدر القانون رقم 326 لسنة 1953 في شأن التعامل في الأوراق المالية حيث منح السماسرة وحدهم امتياز التعامل في الأوراق المالية وقد بلغ عدد مكاتب السمسرة في ذلك الوقت 21 مكتبا للسمسرة وبلغ عدد الشركات المقيدة 211 شركة وبلغ عدد البنوك المنظمة 41 بنكا وبلغ حجم التعامل على أوراقها في عام 1953 ما يقرب من 7‚110 مليون جنيه ثم حكم نظام البورصة القانون رقم 161 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 1981 واللائحة العامة والداخلية للبورصات‚
والجدير بالذكر ان كلمة بورصة ترجع إلى القرن الخامس عشر الميلادي حيث كان التجار يجتمعون في فندق بمدينة بريج البجليكية وأتى لفظ بورصة ليعبر عن المكان الذي يجتمع فيه التجار والمتعاملون معهم والذي كان يتم بشكل منتظم ودوري لإبرام الصفقات‚
ومما لاشك فيه انه كان توجد أماكن أخرى يجتمع فيه التجار قبل هذا التاريخ ولم تكن قد سميت بالبورصات بعد‚ فعلى سبيل المثال كان الفراعنة في مصر يسمحون للتجار بعرض بضائعهم والاتفاق عليها وتحديد أسعارها لدى «عزيز مصر» حيث يجتمع التجار لديه وتتم الصفقات أمامه‚
وبعد تلك المقدمة عن تاريخ البورصة خاصة بمصر نجد في الوقت الحاضر اتجاه معظم الدول في سياستها إلى دعم وتطوير مناخ الاستثمار وتنشيط سوق الأسهم والسندات وزيادة رقعتها على المساحة الاستثمارية وهناك العديد من الدراسات التي تؤكد الاتجاه للاستثمار في الأسهم والسندات بدلا من الودائع البنكية حيث ان الاستثمار في الأسهم والسندات أفضل من العوائد البنكية‚
ولعلنا نجد في تلك الفترة الحالية بمصر نشاطا ملحوظا في بورصتي القاهرة والاسكندرية خاصة مع بدء التداول من قبل على أسهم الشركة المصرية للاتصالات والتي تعتبر أكبر اكتتاب تم تنفيذه بشمال افريقيا حيث بلغ اجمالي عائداته حوالي 5 مليارات جنيه ولكن على الرغم من تحقيق السهم لمستوى يزيد على 30 جنيها بنسبة 100% خلال اليوم الأول للتداول ولكنه ونظرا لاقبال الكثير من حملة أسهم الشركة المصرية للاتصالات على بيع نسبة كبيرة من أسهمهم للاستفادة من ارتفاع السهم في أول يوم تداول فقد أدى ذلك إلى تراجع سهر السهم ما بين 25‚23 ثم إلى 51‚20 ثم 85‚19 جنيه وان اندفاع عدد كبير من المستثمرين لبيع الأسهم كان له أكبر الأثر في هبوط سعر السهم ما بين 18- 19 جنيها‚
والجدير بالذكر ان ذلك أثر سلبا على جميع الأوراق المالية في البورصة والتي تراجعت معظمها في ظل تلك الهوجة من البيع للأسهم ويجب ان نشير إلى ان سهم المصرية للاتصالات قد رفع من قيمة التداول بالبورصة في أول يوم تداول إلى حوالي 8‚1 مليار جنيه وهي أكبر قيمة في تاريخ البورصة المصرية‚
وليس هنا المجال للتحليل اليومي لأسهم الشركات بقدر أهمية الاشارة إلى ضرورة الاستفادة مما حدث وبيان أهمية الوعي الاقتصادي للمستثمرين خاصة مع أي اكتتابات أخرى مستقبلية والتعامل مع البورصة بمصر‚
فقد وجدنا توجه العديد من المصريين للاكتتاب في سهم المصرية للاتصالات وكانوا في الأصل غير مسجلين كمتعاملين بالبورصة خاصة للاخوة المصريين بالخارج والمستثمرين القطريين والخليجيين وذلك بالطبع كان لابد ان يكون عن طريق أحد مكاتب السماسرة كوسيط فإن فتح حساب لتداول الأوراق المالية لدى الوسطاء شبيه إلى حد ما بفتح حساب لدى شركة بطاقة الائتمان وذلك بموجب طلب يشمل كافة البيانات للفرد بالاضافة إلى رقم الحساب في البنك وبمجرد فتح الحساب يمكن البيع أو الشراء للأوراق المالية المتداولة وذلك عن طريق الوسيط حيث يقوم بالتنفيذ وتتم التسوية خلال أيام وهو ما تم الوصول إليه عن طريق الاتفاقية بين البنك الأهلي المصري وشركة قطرللأوراق المالية في فبراير الجاري وذلك حتى يسهل التداول بين البورصتين القطرية والمصرية‚
وهنا نؤكد على المستثمرين بألا يستثمروا بما هو فائض عن التزاماتهم المالية العادية وقبل الدخول في الاستثمار بالبورصة لابد من ان يعرف المستثمر هو تحت أي فئة حيث يوجد مستثمر يفضل المحافظة على المال الأصلي فقط بحيث يكون عامل المخاطرة قليلا جدا ونجد ان تلك الفئة من المستثمرين يكونون في العادة من كبار السن والثاني هو الحصول على عائدات الأرباح السنوية والتي توزع على الأسهم وهي فئة المستثمرين الذين انتصف بهم العمر ويصبح الدخل من أهم أهدافهم وأخيرا المستثمر الذي يهدف إلى كسب أرباح من المضاربة بالبيع والشراء وتحقيق مكاسب من الفرق بين أسعار البيع والشراء ونجد ان تلك الفئة من الشباب والذي لديه الاستعداد للمخاطرة‚
كذلك فإن اختيار سهم أي شركة يحتاج إلى بيانات دقيقة عن أوضاع الشركة من حيث مستقبلها ومنافسيها بالسوق والأرباح المتوقعة ومدى كفاءة ادارة الشركة هذا بخلاف التحليل الفني للميزانيات لمعرفة المركز المالي للشركة ومدى قوته‚
إنه لابد من تكاتف جهود كل الجهات الرسمية وغيرالرسمية والمؤسسات العلمية ووسائل الإعلام بعمل الندوات واعداد النشرات الدورية لزيادة وعي المستثمرين وسنوافي المستثمرين بالخارج عن أهم ما يتعلق بالبورصة المصرية وخدمات مكاتب الوساطة المصرية‚
ونشير هنا إلى ان الاستثمار في سوق الأوراق المالية المحلية تحد من هجرة الأموال المستثمرة إلى خارج المنطقة العربية ولا يخفي عليكم ومن خلال التقارير المالية ضخامة تلكالأموال العربية والمستثمرة في الخارج فقد تصل إلى تريليون دولار حسب تقريرميريل لينش‚
ونرى أنه مع التطور الاقتصادي واستكمالا لتلك المنظومة بتنمية الوعي الاقتصادي للمستثمرين كل هذه عوامل تساعد على مواكبة التقدم العالمي في ذلك المجال‚
محلل مالي
بقلم- خالد إسماعيل
في تلك الآونة ومع إطلالة عام 2006 شهدت حركة البورصة بمصر نشاطا ملحوظا في نهاية عام 2005 ومع ادراج سهم المصرية للاتصالات وفي تلك الأيام هناك اتفاقية بين شركة قطر للأوراق المالية والبنك الأهلي المصري وذلك لتسهيل الاستثمار والتداول في البورصتين القطرية والمصرية وكما ورد بالاتفاقية تسمح للمواطن القطري وأيضا المقيم المصري بالاستثمار في البورصة المصرية وهو داخل الدوحة دون سفره لمصر وسيتم ذلك بفتح حساب للمواطن أوالمقيم المصري التعامل بالبيع أو الشراء للأسهم المصرية والاكتتابات في الشركات المطروحة جديدا هذا بالاضافة إلى امكانية الاستثمار في بورصة الدوحة للمصريين داخل مصر عن طريق حساب بالبنك الأهلي وبالفعل تلك خطوة نحو الهدف وفي هذا الصدد كان لابد من إلقاء الضوء خاصة للأفراد والمستثمرين المصريين والأجانب بالخليج عن تطور ونشأة البورصة المصرية وبعض الأمور التي يجب الاهتمام بها لدى المستثمرين‚
وبداية يجب ان نشير إلى ان بورصة الأوراق المالية المصرية تعد من البورصات القديمة حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1898 وفي عام 1900 صدر أول تشريع لتنظيم أعمال البورصة وفي عام 1903 تم اختيار مبنى مناسب يكون مقرا دائما للبورصة وفي عام 1907 صدرت أول لائحة للبورصة بموجب أمر عال على ان يبدأ العمل بها اعتبارا من أول سبتمبر 1910 لبورصة القاهرة وبورصة الاسكندرية 1913وقد مرت البورصة بفترة ركود أثناء فترة الحرب العالمية الأولى 1914 وما تبع هذه الفترة من تكاثر الديون وتعثر العديد من الشركات وصدور قرارات إمهال المدينين وبعد انتهاء الحرب 1917 أخذت البورصة في استعادة نشاطها ببطء وفي 31 ديسمبر 1933 صدر مرسوم ملكي باللائحة العامة للبورصات عدل فيما بعد بمرسوم ملكي في ابريل من عام 1940 ووافقت الحكومة بموجبه على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية‚
وفي 2 يوليو 1953 صدر القانون رقم 326 لسنة 1953 في شأن التعامل في الأوراق المالية حيث منح السماسرة وحدهم امتياز التعامل في الأوراق المالية وقد بلغ عدد مكاتب السمسرة في ذلك الوقت 21 مكتبا للسمسرة وبلغ عدد الشركات المقيدة 211 شركة وبلغ عدد البنوك المنظمة 41 بنكا وبلغ حجم التعامل على أوراقها في عام 1953 ما يقرب من 7‚110 مليون جنيه ثم حكم نظام البورصة القانون رقم 161 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 1981 واللائحة العامة والداخلية للبورصات‚
والجدير بالذكر ان كلمة بورصة ترجع إلى القرن الخامس عشر الميلادي حيث كان التجار يجتمعون في فندق بمدينة بريج البجليكية وأتى لفظ بورصة ليعبر عن المكان الذي يجتمع فيه التجار والمتعاملون معهم والذي كان يتم بشكل منتظم ودوري لإبرام الصفقات‚
ومما لاشك فيه انه كان توجد أماكن أخرى يجتمع فيه التجار قبل هذا التاريخ ولم تكن قد سميت بالبورصات بعد‚ فعلى سبيل المثال كان الفراعنة في مصر يسمحون للتجار بعرض بضائعهم والاتفاق عليها وتحديد أسعارها لدى «عزيز مصر» حيث يجتمع التجار لديه وتتم الصفقات أمامه‚
وبعد تلك المقدمة عن تاريخ البورصة خاصة بمصر نجد في الوقت الحاضر اتجاه معظم الدول في سياستها إلى دعم وتطوير مناخ الاستثمار وتنشيط سوق الأسهم والسندات وزيادة رقعتها على المساحة الاستثمارية وهناك العديد من الدراسات التي تؤكد الاتجاه للاستثمار في الأسهم والسندات بدلا من الودائع البنكية حيث ان الاستثمار في الأسهم والسندات أفضل من العوائد البنكية‚
ولعلنا نجد في تلك الفترة الحالية بمصر نشاطا ملحوظا في بورصتي القاهرة والاسكندرية خاصة مع بدء التداول من قبل على أسهم الشركة المصرية للاتصالات والتي تعتبر أكبر اكتتاب تم تنفيذه بشمال افريقيا حيث بلغ اجمالي عائداته حوالي 5 مليارات جنيه ولكن على الرغم من تحقيق السهم لمستوى يزيد على 30 جنيها بنسبة 100% خلال اليوم الأول للتداول ولكنه ونظرا لاقبال الكثير من حملة أسهم الشركة المصرية للاتصالات على بيع نسبة كبيرة من أسهمهم للاستفادة من ارتفاع السهم في أول يوم تداول فقد أدى ذلك إلى تراجع سهر السهم ما بين 25‚23 ثم إلى 51‚20 ثم 85‚19 جنيه وان اندفاع عدد كبير من المستثمرين لبيع الأسهم كان له أكبر الأثر في هبوط سعر السهم ما بين 18- 19 جنيها‚
والجدير بالذكر ان ذلك أثر سلبا على جميع الأوراق المالية في البورصة والتي تراجعت معظمها في ظل تلك الهوجة من البيع للأسهم ويجب ان نشير إلى ان سهم المصرية للاتصالات قد رفع من قيمة التداول بالبورصة في أول يوم تداول إلى حوالي 8‚1 مليار جنيه وهي أكبر قيمة في تاريخ البورصة المصرية‚
وليس هنا المجال للتحليل اليومي لأسهم الشركات بقدر أهمية الاشارة إلى ضرورة الاستفادة مما حدث وبيان أهمية الوعي الاقتصادي للمستثمرين خاصة مع أي اكتتابات أخرى مستقبلية والتعامل مع البورصة بمصر‚
فقد وجدنا توجه العديد من المصريين للاكتتاب في سهم المصرية للاتصالات وكانوا في الأصل غير مسجلين كمتعاملين بالبورصة خاصة للاخوة المصريين بالخارج والمستثمرين القطريين والخليجيين وذلك بالطبع كان لابد ان يكون عن طريق أحد مكاتب السماسرة كوسيط فإن فتح حساب لتداول الأوراق المالية لدى الوسطاء شبيه إلى حد ما بفتح حساب لدى شركة بطاقة الائتمان وذلك بموجب طلب يشمل كافة البيانات للفرد بالاضافة إلى رقم الحساب في البنك وبمجرد فتح الحساب يمكن البيع أو الشراء للأوراق المالية المتداولة وذلك عن طريق الوسيط حيث يقوم بالتنفيذ وتتم التسوية خلال أيام وهو ما تم الوصول إليه عن طريق الاتفاقية بين البنك الأهلي المصري وشركة قطرللأوراق المالية في فبراير الجاري وذلك حتى يسهل التداول بين البورصتين القطرية والمصرية‚
وهنا نؤكد على المستثمرين بألا يستثمروا بما هو فائض عن التزاماتهم المالية العادية وقبل الدخول في الاستثمار بالبورصة لابد من ان يعرف المستثمر هو تحت أي فئة حيث يوجد مستثمر يفضل المحافظة على المال الأصلي فقط بحيث يكون عامل المخاطرة قليلا جدا ونجد ان تلك الفئة من المستثمرين يكونون في العادة من كبار السن والثاني هو الحصول على عائدات الأرباح السنوية والتي توزع على الأسهم وهي فئة المستثمرين الذين انتصف بهم العمر ويصبح الدخل من أهم أهدافهم وأخيرا المستثمر الذي يهدف إلى كسب أرباح من المضاربة بالبيع والشراء وتحقيق مكاسب من الفرق بين أسعار البيع والشراء ونجد ان تلك الفئة من الشباب والذي لديه الاستعداد للمخاطرة‚
كذلك فإن اختيار سهم أي شركة يحتاج إلى بيانات دقيقة عن أوضاع الشركة من حيث مستقبلها ومنافسيها بالسوق والأرباح المتوقعة ومدى كفاءة ادارة الشركة هذا بخلاف التحليل الفني للميزانيات لمعرفة المركز المالي للشركة ومدى قوته‚
إنه لابد من تكاتف جهود كل الجهات الرسمية وغيرالرسمية والمؤسسات العلمية ووسائل الإعلام بعمل الندوات واعداد النشرات الدورية لزيادة وعي المستثمرين وسنوافي المستثمرين بالخارج عن أهم ما يتعلق بالبورصة المصرية وخدمات مكاتب الوساطة المصرية‚
ونشير هنا إلى ان الاستثمار في سوق الأوراق المالية المحلية تحد من هجرة الأموال المستثمرة إلى خارج المنطقة العربية ولا يخفي عليكم ومن خلال التقارير المالية ضخامة تلكالأموال العربية والمستثمرة في الخارج فقد تصل إلى تريليون دولار حسب تقريرميريل لينش‚
ونرى أنه مع التطور الاقتصادي واستكمالا لتلك المنظومة بتنمية الوعي الاقتصادي للمستثمرين كل هذه عوامل تساعد على مواكبة التقدم العالمي في ذلك المجال‚
محلل مالي