مغروور قطر
12-02-2006, 06:16 AM
البنك الدولى يحذر من تعرض الاقتصاد الصينى لسلسلة من المخاطر الدولية
تاريخ النشر: الأحد 12 فبراير 2006, تمام الساعة 01:05 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بكين - أ. ش. أ :
توقع البنك الدولى أن يسجل النمو الاقتصادى للصين نسبة 2.9 بالمائة فى عام 2006 وذلك استنادا على بيانات اجمالى الناتج المحلى المعدل حديثا. جاء ذلك فى التقرير ربع السنوى للبنك الدولى والذى أشار الى أن الصين سوف تستفيد من الطلب القوى على الصادرات فى مما يزيد من عائداتها اضافه الى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصين خلال العام 2006 . وحسب تقرير البنك المذيل بتوقيع بيرت هوفمان أحد كبار الاقتصاديين المختصين بالشؤون الصينية بالبنك فان اقتصاد الصين يواجه مخاطر دولية بما فى ذلك التعديل غير المنظم فى اختلالات الموازين العالمية والنزاعات التجارية وهو ما قد يفضى الى خفض قيمة الفائض التجارى التى سجلت فى نهاية العام الماضى 102 مليار دولار أمريكى. وحذر التقرير من أن الخطر المحلى الأساسى يكمن فى السيولة المتسعة أو النقد الحر فى البنوك والمصارف والذى قد يستخدم كقروض معتمدة للاستثمار مما سيعيد تزويد الائتمان والاستثمارات بوقود اضافى. وبالنسبة لسياسة الاقتصاد الكلى قال التقرير ان الوضع يدل على أن الموقف الحصيف الذى أعلنته الحكومة الصينية العام الماضى يبقى ملائما لهذا العام أيضا مشيرا الى أنه يتعين تركيز السياسة النقدية على المدى القصير على استيعاب بعض السيولة الفائضة لتخفيف خطر نمو الائتمان الزائد. وقال هوفمان فى تقريره ان المهمة التى تبدو معقده تتمثل فى التحديث المالى السريع الذى يجب أن تتم مراقبة أثاره عن كثب مع ضرورة اجراء تغيير شامل فى الوضع المالى لتحويل توجهات الانفاق الاجتماعى الى الاصلاح الاقتصاد الكلى وتصويب الخلل فى التوازن الهيكلى وتحسين هيكل الضرائب والادارة و قيود الانفاق فى المدى المتوسط. ولفت تقرير البنك الدولى الى أن الاحتياطى الضخم من النقد الأجنبى والذى تخطى سقف الـ 800 مليار دولار أمريكى فى نهاية العام الماضى مقابل انخفاض تدفق رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خلال النصف الثانى من العام الماضى يشير الى ان نظام سعر الصرف الجديد للعملة الوطنية «يوان» سيصبح بمرور الوقت عاملا اضافيا هاما لتحقيق الاستقرار فى منظومة الاقتصاد الوطنى الصينى.
تاريخ النشر: الأحد 12 فبراير 2006, تمام الساعة 01:05 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بكين - أ. ش. أ :
توقع البنك الدولى أن يسجل النمو الاقتصادى للصين نسبة 2.9 بالمائة فى عام 2006 وذلك استنادا على بيانات اجمالى الناتج المحلى المعدل حديثا. جاء ذلك فى التقرير ربع السنوى للبنك الدولى والذى أشار الى أن الصين سوف تستفيد من الطلب القوى على الصادرات فى مما يزيد من عائداتها اضافه الى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصين خلال العام 2006 . وحسب تقرير البنك المذيل بتوقيع بيرت هوفمان أحد كبار الاقتصاديين المختصين بالشؤون الصينية بالبنك فان اقتصاد الصين يواجه مخاطر دولية بما فى ذلك التعديل غير المنظم فى اختلالات الموازين العالمية والنزاعات التجارية وهو ما قد يفضى الى خفض قيمة الفائض التجارى التى سجلت فى نهاية العام الماضى 102 مليار دولار أمريكى. وحذر التقرير من أن الخطر المحلى الأساسى يكمن فى السيولة المتسعة أو النقد الحر فى البنوك والمصارف والذى قد يستخدم كقروض معتمدة للاستثمار مما سيعيد تزويد الائتمان والاستثمارات بوقود اضافى. وبالنسبة لسياسة الاقتصاد الكلى قال التقرير ان الوضع يدل على أن الموقف الحصيف الذى أعلنته الحكومة الصينية العام الماضى يبقى ملائما لهذا العام أيضا مشيرا الى أنه يتعين تركيز السياسة النقدية على المدى القصير على استيعاب بعض السيولة الفائضة لتخفيف خطر نمو الائتمان الزائد. وقال هوفمان فى تقريره ان المهمة التى تبدو معقده تتمثل فى التحديث المالى السريع الذى يجب أن تتم مراقبة أثاره عن كثب مع ضرورة اجراء تغيير شامل فى الوضع المالى لتحويل توجهات الانفاق الاجتماعى الى الاصلاح الاقتصاد الكلى وتصويب الخلل فى التوازن الهيكلى وتحسين هيكل الضرائب والادارة و قيود الانفاق فى المدى المتوسط. ولفت تقرير البنك الدولى الى أن الاحتياطى الضخم من النقد الأجنبى والذى تخطى سقف الـ 800 مليار دولار أمريكى فى نهاية العام الماضى مقابل انخفاض تدفق رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خلال النصف الثانى من العام الماضى يشير الى ان نظام سعر الصرف الجديد للعملة الوطنية «يوان» سيصبح بمرور الوقت عاملا اضافيا هاما لتحقيق الاستقرار فى منظومة الاقتصاد الوطنى الصينى.