مغروور قطر
12-02-2006, 06:22 AM
إلزام الشركات الخليجية المطروحة للاكتتاب بتعيين بنوك محلية لاستقبال الطلبات
جدة: عاصم الغامدي
أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي أن الأمانة العامة بصدد تقديم اقتراح إلى اللجنة الوزارية المعنية لاستصدار قرار يلزم كافة الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب لمواطني دول المجلس بإتاحة الفرصة للبنوك المحلية في كافة دول المجلس لاستقبال طلبات الاكتتاب في كل دول المجلس دون الحاجة إلى عناء السفر وذلك تعزيزا وتعميقا للمواطنة الاقتصادية الخليجية وتلبية وانسجاما مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
وأشار المزروعي إلى أن الصعوبات والمعوقات التي واجهت مواطني دول المجلس خلال اكتتابهم في أسهم بنك الريان القطري محط اهتمام وعناية المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون منذ سنوات وقد بذلت الأمانة جهودا لحل مثل هذه الوضع ولتسهيل شراء وتداول الأسهم.
وأضاف أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس كانت قد أقرت مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تملك وتداول الأسهم كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة وفي نفس الوقت تم إقرار الجدول الزمني لاستكمال السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام2007م في قمة الدوحة عام 2002م.
وقال إن دول المجلس بدورها أصدرت خلال السنوات الماضية قرارات تنفيذية تسمح لمواطني دول المجلس بشراء وتداول وتملك الأسهم في جميع دول المجلس دون استثناء وقد استفاد الكثير من المواطنين الخليجيين من هذه الفرص ولعل في السماح لمكاتب الوساطة الخليجية بممارسة نشاطها في الإمارات والسماح للمواطنين الخليجيين بتملك أسهم شركة سلامة للتأمين الإسلامي بنسبة 100% أكبر دليل على الأثر البالغ والفائدة التي حققها مواطنو دول المجلس من التسهيلات والأنظمة التي أقرتها دول المجلس.
وعن تحميل بعض الصحف الأمانة العامة لمجلس التعاون مسؤولية ما حدث في الاكتتابات الخليجية الأخيرة قال المزروعي إن الأمانة غير مسؤولة عن تنظيم إجراءات وإدارة الاكتتاب وتداول الأسهم ولا حتى في اختيار بنوك معينة على مستوى دول الخليج تقوم بإدارة عملية الاكتتاب لأن مثل هذا الأمر يرجع لأصحاب المال وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية في أي شركة أو منشأة تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين فهي الجهة الوحيدة التي تملك الصلاحية وتحدد البنك أو البنوك التي تخولها إدارة وتوزيع استمارات الاكتتاب وإنهاء الإجراءات وليست الأمانة العامة صاحبة الاختصاص في ذلك.
جدة: عاصم الغامدي
أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي أن الأمانة العامة بصدد تقديم اقتراح إلى اللجنة الوزارية المعنية لاستصدار قرار يلزم كافة الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب لمواطني دول المجلس بإتاحة الفرصة للبنوك المحلية في كافة دول المجلس لاستقبال طلبات الاكتتاب في كل دول المجلس دون الحاجة إلى عناء السفر وذلك تعزيزا وتعميقا للمواطنة الاقتصادية الخليجية وتلبية وانسجاما مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
وأشار المزروعي إلى أن الصعوبات والمعوقات التي واجهت مواطني دول المجلس خلال اكتتابهم في أسهم بنك الريان القطري محط اهتمام وعناية المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون منذ سنوات وقد بذلت الأمانة جهودا لحل مثل هذه الوضع ولتسهيل شراء وتداول الأسهم.
وأضاف أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس كانت قد أقرت مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تملك وتداول الأسهم كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة وفي نفس الوقت تم إقرار الجدول الزمني لاستكمال السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام2007م في قمة الدوحة عام 2002م.
وقال إن دول المجلس بدورها أصدرت خلال السنوات الماضية قرارات تنفيذية تسمح لمواطني دول المجلس بشراء وتداول وتملك الأسهم في جميع دول المجلس دون استثناء وقد استفاد الكثير من المواطنين الخليجيين من هذه الفرص ولعل في السماح لمكاتب الوساطة الخليجية بممارسة نشاطها في الإمارات والسماح للمواطنين الخليجيين بتملك أسهم شركة سلامة للتأمين الإسلامي بنسبة 100% أكبر دليل على الأثر البالغ والفائدة التي حققها مواطنو دول المجلس من التسهيلات والأنظمة التي أقرتها دول المجلس.
وعن تحميل بعض الصحف الأمانة العامة لمجلس التعاون مسؤولية ما حدث في الاكتتابات الخليجية الأخيرة قال المزروعي إن الأمانة غير مسؤولة عن تنظيم إجراءات وإدارة الاكتتاب وتداول الأسهم ولا حتى في اختيار بنوك معينة على مستوى دول الخليج تقوم بإدارة عملية الاكتتاب لأن مثل هذا الأمر يرجع لأصحاب المال وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية في أي شركة أو منشأة تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين فهي الجهة الوحيدة التي تملك الصلاحية وتحدد البنك أو البنوك التي تخولها إدارة وتوزيع استمارات الاكتتاب وإنهاء الإجراءات وليست الأمانة العامة صاحبة الاختصاص في ذلك.