مغروور قطر
12-02-2006, 06:30 AM
عمومية جمعية الإمارات للتأمين تجتمع 19 فبراير في دبي
تعقد الجمعية العمومية العادية لجمعية الإمارات للتأمين اجتماعها التاسع عشر بفندق المروج روتانا بدبي يوم الأحد 19 فبراير الجاري.
وتناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها العديد من الموضوعات من بينها التقرير المقدم من مجلس الإدارة حول نشاط الجمعية لعام 2005 واعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وزيادة رسوم الاشتراك السنوي للجمعية من 15 الف درهم إلى 25 الفا اعتبارا من عام 2006.
ويشير تقرير مجلس الإدارة إلى انه في ضوء اجتماعات اللجان الفنية بالجمعية (لجنة تأمينات السيارات، اللجنة القانونية واللجنة الفنية العليا) قرر مجلس إدارة الجمعية اعتماد التعديلات المقترحة من الجمعية على الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ضد المسؤولية المدنية وقد تم إحالتها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط لإقرارها واعتمادها.
كما تم انشاء مركز للمعلومات بالجمعية يتضمن البيانات الخاصة بالعميل أو السائق ذي السجل الخاص والتي هي أساس انشاء المركز كما قدمت اللجنة الفنية العليا ولجنة تأمينات السيارات المعايير والتعريف الخاص بمن هو المقصود بالسائق ذي السجل الخاص.
وقد تم التعميم على شركات التأمين بتقارير عدة وقوائم خاصة بالعملاء والسائقين ذوي السجلات الخاصة كبداية لإنشاء المركز وتتابع إدارة الجمعية تحديث المعلومات تدريجيا بالتعاون مع اللجنة المختصة.
وقرر مجلس إدارة الجمعية تكليف لجنة فنية تضم كلاً من (رئيس اللجنة الفنية العليا، رئيس لجنة تأمينات السيارات، رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى رجب، خالد الخيال، فؤاد حنون) بشأن إتباع القواعد والإجراءات التالية لدراسة مشروع قانون للتأمين الإلزامي من حوادث السيارات.
1- تم الاتصال والاجتماع بالمستشار رائد جعفر النفراوي المستشار القانوني للهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بمصر والذي تم ترشيحه واختياره لتكليفه بوضع هيكل مشروع قانون للتأمين الإلزامي وفقاً للمبادىء التي تعدها اللجنة.
2- تم تزويد المستشار المذكور بالقوانين النافذة المفعول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض البلدان العربية التي مرت بتجارب معينة أدت بها إلى تغيير قوانينها في هذا الموضوع وتبني قوانين تحتوي على مبادىء جديدة، للاستفادة منها في اعداد المشروع.
3- تم اعداد ورقة عمل واستبيان يتناول أسئلة عامة إلى شركات التأمين يدور محورها عن رأي شركات التأمين العاملة بالدولة في المفاصل الرئيسية لمشروع القانون المشار اليه.
4- تم تزويد المستشار المذكور بأحكام المحاكم في الدولة ذات العلاقة بتأمين المسؤولية من حوادث المركبات التي تحتوي على مبادىء قانونية.
5- سيتم عقد ندوة موسعة عامة خلال شهر فبراير 2006م يشارك فيها المديرون العامين لشركات التأمين ومديرو دوائر السيارات والدوائر القانونية للخروج بورقة عمل وتوصيات عامة شاملة حول مشروع القانون. المذكور يتم تسليمها للمستشار رائد النفراوي للاسترشاد ومراعاة ما جاء بها عند القيام باعداد مشروع القانون.
6- سيقوم المستشار بالتنسيق مع اللجنة المشار اليها لمعاونته في مهمته ولضمان احتواء المشروع على المبادىء التي وضعتها اللجنة وتقوم اللجنة المشكلة بمتابعة ما ورد أعلاه مع المستشار القانوني تمهيداً لإعداد القانون المذكور خلال فترة زمنية تقديرها ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بالاجتماع الذي عقد بين ممثلي اللجنة الفنية العليا والقائد العام لشرطة دبي خلال ابريل الماضي بشأن تقارير حوادث السير من دون إصابات جسمانية أورد التقرير بعض الآثار السلبية التي وردت إلى الجمعية بشان تطبيق هذا النظام والتي تتلخص في الآتي:
٭ اذا نتج الحادث عن مخالفة المتسبب لقانون حركة السير بشكل يعاقب عليه القانون كالقيادة من دون رخصة قيادة أو كانت منتهية الصلاحية أو كان هو تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو عبور الإشارة الحمراء أو التجاوز من كتف الطريق، فان استخدام النموذج يتيح الفرصة لإفلات الجاني من العقاب.
٭ في حالة وقوع حوادث تكون المرأة طرفا فيها فان تبادلها للمعلومات مع طرف آخر غريب عنها يكون فيه كثير من الحرج ويتنافى مع معتقداتنا وتقاليدنا.
٭ عند استعمال السيارة بواسطة شخص آخر غير المؤمن له مثل الابن أو الأخ فان التقرير لن يسري في هذه الحالة مما قد يمكن من التدليس تفاديا لشرط تحديد العمر مثلا بكتابة اسم صاحب السيارة بالتقرير دون ان يتسبب بالحادث.
٭ في حالة كون المتسبب في الحادث قائدا لسيارة من دولة أخرى (السعودية، قطر، البحرين، الكويت، عمان) فلن يكون حاملا لنموذج التقرير وبالتالي لابد من تدخل الشرطة.
٭ عدم تطبيق القرار بالإمارات الأخرى سيؤدي للكثير من العوائق عند وقوع حوادث لسيارات مؤمنة في دبي بها (مثل انتظار الشرطة) مما قد ينسف الأهداف الأساسية للمشروع.
وشاركت الجمعية في اجتماع موسع ضم كلاً من وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلي حكومة رأس الخيمة لمناقشة حل مشكلة تأمين السيارات بإمارة رأس الخيمة حيث تم تشكيل لجنة فنية مختصة لحل مشكلات التأمين بالإمارة وتم فتح مكتب لها بالدائرة الاقتصادية لتلقي الشكاوى والملاحظات من شركات التأمين وحملة الوثائق.
وقامت اللجنة الفنية العليا بدراسة مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم اعمال التأمين وقد تقدمت اللجنة ببعض الملاحظات والتوصيات إلى مجلس إدارة الجمعية وقد تم إحالتها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط لإدخالها لدى مناقشتها من قبل اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض في وزارة العدل.
أبوظبي ـــ أحمد محسن:
تعقد الجمعية العمومية العادية لجمعية الإمارات للتأمين اجتماعها التاسع عشر بفندق المروج روتانا بدبي يوم الأحد 19 فبراير الجاري.
وتناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها العديد من الموضوعات من بينها التقرير المقدم من مجلس الإدارة حول نشاط الجمعية لعام 2005 واعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وزيادة رسوم الاشتراك السنوي للجمعية من 15 الف درهم إلى 25 الفا اعتبارا من عام 2006.
ويشير تقرير مجلس الإدارة إلى انه في ضوء اجتماعات اللجان الفنية بالجمعية (لجنة تأمينات السيارات، اللجنة القانونية واللجنة الفنية العليا) قرر مجلس إدارة الجمعية اعتماد التعديلات المقترحة من الجمعية على الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ضد المسؤولية المدنية وقد تم إحالتها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط لإقرارها واعتمادها.
كما تم انشاء مركز للمعلومات بالجمعية يتضمن البيانات الخاصة بالعميل أو السائق ذي السجل الخاص والتي هي أساس انشاء المركز كما قدمت اللجنة الفنية العليا ولجنة تأمينات السيارات المعايير والتعريف الخاص بمن هو المقصود بالسائق ذي السجل الخاص.
وقد تم التعميم على شركات التأمين بتقارير عدة وقوائم خاصة بالعملاء والسائقين ذوي السجلات الخاصة كبداية لإنشاء المركز وتتابع إدارة الجمعية تحديث المعلومات تدريجيا بالتعاون مع اللجنة المختصة.
وقرر مجلس إدارة الجمعية تكليف لجنة فنية تضم كلاً من (رئيس اللجنة الفنية العليا، رئيس لجنة تأمينات السيارات، رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى رجب، خالد الخيال، فؤاد حنون) بشأن إتباع القواعد والإجراءات التالية لدراسة مشروع قانون للتأمين الإلزامي من حوادث السيارات.
1- تم الاتصال والاجتماع بالمستشار رائد جعفر النفراوي المستشار القانوني للهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بمصر والذي تم ترشيحه واختياره لتكليفه بوضع هيكل مشروع قانون للتأمين الإلزامي وفقاً للمبادىء التي تعدها اللجنة.
2- تم تزويد المستشار المذكور بالقوانين النافذة المفعول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض البلدان العربية التي مرت بتجارب معينة أدت بها إلى تغيير قوانينها في هذا الموضوع وتبني قوانين تحتوي على مبادىء جديدة، للاستفادة منها في اعداد المشروع.
3- تم اعداد ورقة عمل واستبيان يتناول أسئلة عامة إلى شركات التأمين يدور محورها عن رأي شركات التأمين العاملة بالدولة في المفاصل الرئيسية لمشروع القانون المشار اليه.
4- تم تزويد المستشار المذكور بأحكام المحاكم في الدولة ذات العلاقة بتأمين المسؤولية من حوادث المركبات التي تحتوي على مبادىء قانونية.
5- سيتم عقد ندوة موسعة عامة خلال شهر فبراير 2006م يشارك فيها المديرون العامين لشركات التأمين ومديرو دوائر السيارات والدوائر القانونية للخروج بورقة عمل وتوصيات عامة شاملة حول مشروع القانون. المذكور يتم تسليمها للمستشار رائد النفراوي للاسترشاد ومراعاة ما جاء بها عند القيام باعداد مشروع القانون.
6- سيقوم المستشار بالتنسيق مع اللجنة المشار اليها لمعاونته في مهمته ولضمان احتواء المشروع على المبادىء التي وضعتها اللجنة وتقوم اللجنة المشكلة بمتابعة ما ورد أعلاه مع المستشار القانوني تمهيداً لإعداد القانون المذكور خلال فترة زمنية تقديرها ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بالاجتماع الذي عقد بين ممثلي اللجنة الفنية العليا والقائد العام لشرطة دبي خلال ابريل الماضي بشأن تقارير حوادث السير من دون إصابات جسمانية أورد التقرير بعض الآثار السلبية التي وردت إلى الجمعية بشان تطبيق هذا النظام والتي تتلخص في الآتي:
٭ اذا نتج الحادث عن مخالفة المتسبب لقانون حركة السير بشكل يعاقب عليه القانون كالقيادة من دون رخصة قيادة أو كانت منتهية الصلاحية أو كان هو تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو عبور الإشارة الحمراء أو التجاوز من كتف الطريق، فان استخدام النموذج يتيح الفرصة لإفلات الجاني من العقاب.
٭ في حالة وقوع حوادث تكون المرأة طرفا فيها فان تبادلها للمعلومات مع طرف آخر غريب عنها يكون فيه كثير من الحرج ويتنافى مع معتقداتنا وتقاليدنا.
٭ عند استعمال السيارة بواسطة شخص آخر غير المؤمن له مثل الابن أو الأخ فان التقرير لن يسري في هذه الحالة مما قد يمكن من التدليس تفاديا لشرط تحديد العمر مثلا بكتابة اسم صاحب السيارة بالتقرير دون ان يتسبب بالحادث.
٭ في حالة كون المتسبب في الحادث قائدا لسيارة من دولة أخرى (السعودية، قطر، البحرين، الكويت، عمان) فلن يكون حاملا لنموذج التقرير وبالتالي لابد من تدخل الشرطة.
٭ عدم تطبيق القرار بالإمارات الأخرى سيؤدي للكثير من العوائق عند وقوع حوادث لسيارات مؤمنة في دبي بها (مثل انتظار الشرطة) مما قد ينسف الأهداف الأساسية للمشروع.
وشاركت الجمعية في اجتماع موسع ضم كلاً من وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلي حكومة رأس الخيمة لمناقشة حل مشكلة تأمين السيارات بإمارة رأس الخيمة حيث تم تشكيل لجنة فنية مختصة لحل مشكلات التأمين بالإمارة وتم فتح مكتب لها بالدائرة الاقتصادية لتلقي الشكاوى والملاحظات من شركات التأمين وحملة الوثائق.
وقامت اللجنة الفنية العليا بدراسة مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم اعمال التأمين وقد تقدمت اللجنة ببعض الملاحظات والتوصيات إلى مجلس إدارة الجمعية وقد تم إحالتها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط لإدخالها لدى مناقشتها من قبل اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض في وزارة العدل.
أبوظبي ـــ أحمد محسن: