الوسيط العقاري
28-11-2009, 06:55 AM
دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn)-- توقع خبير اقتصادي أن تترك أزمة قروض دبي آثارها على مستوى المنطقة، التي لن تسترد مستويات الثقة فيها قبل الربع الأول من عام 2010، وقد ظهر ذلك واضحاً مع إعلان بنك الخليج الدولي، المملوك لمؤسسة النقد العربي السعودي، تأجيل طرح سنداته، مضيفاً أن ما جرى سيمنح الفرصة لبروز لاعبين جدد في الخليج، على رأسهم قطر والسعودية.
وقال جون سفكياناكيس، في حديث لـcnn بالعربية، إن ديون دبي لن يكون لها أثر مشابه لأزمة مجموعتي "سعد والقصيبي"، بسبب الانكشاف المتفاوت للمصارف عليها، معرباً عن توقعاته بأن أبوظبي ستهب لنجدة دبي في نهاية المطاف، ولكن بثمن سياسي، قد يظهر عبر الحد من الاستقلالية النسبية التي تتمتع بها دبي داخل النظام الفيدرالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع سفكياناكيس، كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي، بالقول: "هناك انكشاف، وكل البنوك في المنطقة معرضة، ولكن لا أظن أن الانكشاف بالقدر نفسه لكل البنوك، فمصارف دبي هي الأكثر تعرضاً، يليها تلك الموجودة في أبوظبي، ومن ثم سائر المنطقة."
وعن تأثيرات الأزمة على الخليج ككل، قال المحلل الاقتصادي: "إذا كان هناك من تأثير في الخليج فسيكون إيجابياً في قطر وأبوظبي والسعودية، بسبب قلة الانكشاف وعدم وجود فقاعة عقارية، وستكون هناك دول أخرى ستلمع في المنطقة وتبرز أدوارها."
ولكن سفكياناكيس تحفظ لناحية التفاؤل بإمكانية أن تكون الأزمة الراهنة علامة فارقة في مسيرة الاقتصاد الخليجي، الذي اعتاد ظهور الفقاعات، فقال: "أخشى أنه بالنسبة للحكومات والمصارف والمستثمرين أيضاً، فإن المشكلة الأساسية تتمثل في قصر الذاكرة، وأتمنى أن يتعلم الجميع الدرس ويتذكرونه، ولكن هذا لا يعني أن ظهور الفقاعات في المنطقة لن يتكرر، ولكن على الجميع وضع الخطط الكفيلة بمعالجتها."
وعما وصفه بـ"الثمن السياسي"، الذي قد تضطر دبي لدفعه إذا ما تدخلت أبوظبي لإنقاذها، قال: "السياسة تعادل الاقتصاد من حيث الأهمية، ومعظم من يكتب عن دبي لا يفهم السياسة السائدة، والأهم هنا هو مستوى الحرية السياسية التي ستسمح أبوظبي لدبي بأن تتمتع فيها مستقبلاً."
وحول ما يشير إليه عدد من المحليين عن وجود صلة بين أزمة دبي وتراجع أسعار النفط، قال: "لا صلة لما يحدث في دبي بالنفط وأسعاره بشكل مباشر، فالتأثير ينحصر في أن الناس تدرك اليوم بأن الأزمة التي هي أصعب ما شهده العالم منذ العقد الثالث من القرن الماضي، وهي مستمرة، وبالتالي لا حاجة لوجود النفط عند مستوى 80 دولاراً."
وتابع: "سنرى تراجعات أخرى في سائر السلع، مثل الذهب، مع انفكاك في الارتباط بين النفط والدولار الذي كانت العلاقة بينهما طردية."
وذكر سفكياناكيس أن المستثمرين سيقومون في المستقبل بفهم أفضل للطبيعة الاقتصادية في الخليج، والتفريق بين الأصول "الجيدة والسيئة"، بحيث لن يكون هناك مصاعب ائتمانية بالنسبة للقروض في قطر والسعودية مثلاً، حيث لا يتجاوز الدين السعودي نسبة 13.4 في المائة من الناتج المحلي.
ولفت سفكياناكيس إلى أن نظم الخليج الاقتصادية شديدة التفاوت، كما أن النماذج الاقتصادية متفاوتة في الإمارات نفسها، حيث تعتمد أبوظبي على النفط، بينما كانت دبي تعتمد على العقارات والخدمات المالية، وذلك قبل أن يتضح أن طفرة العقارات كانت عبارة عن فقاعة كبيرة.
وأضاف أن إعلان دبي عن تأخرها في سداد قروض "نخيل" أرخى ظلالاً من الشك حول وجهة مبلغ الخمسة مليارات دولار التي جمعت من الأسواق عبر سندات الأربعاء.
وبحسب سفكياناكيس، الذي قدم الجمعة دراسة تحمل عنوان "دبي: ما بعد الهزة"، فإن تأثيرات أزمة دبي على المنطقة ستكون قصيرة، بعدها ستعود رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخليج، ولكنها ستختار الاستثمار في بيئات أفضل، بينها السعودية وأبوظبي وقطر.
وأشار سفكياناكيس إلى أن السعودية مثلاً اعتمدت أساليب مختلفة تماماً لاستثمار ثروتها، بحيث أنفقت أموالها "بحكمة" في ظل الطفرة، وضخت السيولة بكثافة في أوقات الأزمات.
وتطرق سفكياناكيس إلى الأوضاع الداخلية الإماراتية، فقال إن أبوظبي ستتدخل في نهاية المطاف لدعم إمارة دبي، وتقديم التمويل الذي تحتاجه للوفاء بديونها، لأنها لا ترغب في وجود "ابن عم مريض" قد تضر حالته بأوضاع الاقتصاد الإماراتي ككل.
وأضاف سفكياناكيس أن أبوظبي مهتمة بعودة الانتعاش لدبي، لأن الكثير من رجال الأعمال والمصارف في العاصمة الإماراتية يمتلكون استثمارات في دبي.
ولكن المحلل المالي أشار إلى أن ثمن ذلك لن يكون مادياً فقط، بل سياسياً أيضاً، حيث من المتوقع أن تقوم أبوظبي بالضغط على دبي لتخفيف استقلاليتها ضمن الاتحاد الإماراتي.
ولاحظ سفكياناكيس أن لغة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيال الاتحاد مع سائر الإمارات تبدلت في الفترة الماضية، وركزت على الإشادة بفوائد الاتحاد، بل ووصل الأمر إلى حد الطلب من المشككين في العلاقات بين دبي وأبوظبي إلى "الصمت"، رغم أن دبي حافظت على استقلالية نسبية داخل الاتحاد، ولم تقم بضم قواتها المسلحة إلى الجيش الإماراتي إلا عام 1996.
وقال جون سفكياناكيس، في حديث لـcnn بالعربية، إن ديون دبي لن يكون لها أثر مشابه لأزمة مجموعتي "سعد والقصيبي"، بسبب الانكشاف المتفاوت للمصارف عليها، معرباً عن توقعاته بأن أبوظبي ستهب لنجدة دبي في نهاية المطاف، ولكن بثمن سياسي، قد يظهر عبر الحد من الاستقلالية النسبية التي تتمتع بها دبي داخل النظام الفيدرالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع سفكياناكيس، كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي، بالقول: "هناك انكشاف، وكل البنوك في المنطقة معرضة، ولكن لا أظن أن الانكشاف بالقدر نفسه لكل البنوك، فمصارف دبي هي الأكثر تعرضاً، يليها تلك الموجودة في أبوظبي، ومن ثم سائر المنطقة."
وعن تأثيرات الأزمة على الخليج ككل، قال المحلل الاقتصادي: "إذا كان هناك من تأثير في الخليج فسيكون إيجابياً في قطر وأبوظبي والسعودية، بسبب قلة الانكشاف وعدم وجود فقاعة عقارية، وستكون هناك دول أخرى ستلمع في المنطقة وتبرز أدوارها."
ولكن سفكياناكيس تحفظ لناحية التفاؤل بإمكانية أن تكون الأزمة الراهنة علامة فارقة في مسيرة الاقتصاد الخليجي، الذي اعتاد ظهور الفقاعات، فقال: "أخشى أنه بالنسبة للحكومات والمصارف والمستثمرين أيضاً، فإن المشكلة الأساسية تتمثل في قصر الذاكرة، وأتمنى أن يتعلم الجميع الدرس ويتذكرونه، ولكن هذا لا يعني أن ظهور الفقاعات في المنطقة لن يتكرر، ولكن على الجميع وضع الخطط الكفيلة بمعالجتها."
وعما وصفه بـ"الثمن السياسي"، الذي قد تضطر دبي لدفعه إذا ما تدخلت أبوظبي لإنقاذها، قال: "السياسة تعادل الاقتصاد من حيث الأهمية، ومعظم من يكتب عن دبي لا يفهم السياسة السائدة، والأهم هنا هو مستوى الحرية السياسية التي ستسمح أبوظبي لدبي بأن تتمتع فيها مستقبلاً."
وحول ما يشير إليه عدد من المحليين عن وجود صلة بين أزمة دبي وتراجع أسعار النفط، قال: "لا صلة لما يحدث في دبي بالنفط وأسعاره بشكل مباشر، فالتأثير ينحصر في أن الناس تدرك اليوم بأن الأزمة التي هي أصعب ما شهده العالم منذ العقد الثالث من القرن الماضي، وهي مستمرة، وبالتالي لا حاجة لوجود النفط عند مستوى 80 دولاراً."
وتابع: "سنرى تراجعات أخرى في سائر السلع، مثل الذهب، مع انفكاك في الارتباط بين النفط والدولار الذي كانت العلاقة بينهما طردية."
وذكر سفكياناكيس أن المستثمرين سيقومون في المستقبل بفهم أفضل للطبيعة الاقتصادية في الخليج، والتفريق بين الأصول "الجيدة والسيئة"، بحيث لن يكون هناك مصاعب ائتمانية بالنسبة للقروض في قطر والسعودية مثلاً، حيث لا يتجاوز الدين السعودي نسبة 13.4 في المائة من الناتج المحلي.
ولفت سفكياناكيس إلى أن نظم الخليج الاقتصادية شديدة التفاوت، كما أن النماذج الاقتصادية متفاوتة في الإمارات نفسها، حيث تعتمد أبوظبي على النفط، بينما كانت دبي تعتمد على العقارات والخدمات المالية، وذلك قبل أن يتضح أن طفرة العقارات كانت عبارة عن فقاعة كبيرة.
وأضاف أن إعلان دبي عن تأخرها في سداد قروض "نخيل" أرخى ظلالاً من الشك حول وجهة مبلغ الخمسة مليارات دولار التي جمعت من الأسواق عبر سندات الأربعاء.
وبحسب سفكياناكيس، الذي قدم الجمعة دراسة تحمل عنوان "دبي: ما بعد الهزة"، فإن تأثيرات أزمة دبي على المنطقة ستكون قصيرة، بعدها ستعود رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخليج، ولكنها ستختار الاستثمار في بيئات أفضل، بينها السعودية وأبوظبي وقطر.
وأشار سفكياناكيس إلى أن السعودية مثلاً اعتمدت أساليب مختلفة تماماً لاستثمار ثروتها، بحيث أنفقت أموالها "بحكمة" في ظل الطفرة، وضخت السيولة بكثافة في أوقات الأزمات.
وتطرق سفكياناكيس إلى الأوضاع الداخلية الإماراتية، فقال إن أبوظبي ستتدخل في نهاية المطاف لدعم إمارة دبي، وتقديم التمويل الذي تحتاجه للوفاء بديونها، لأنها لا ترغب في وجود "ابن عم مريض" قد تضر حالته بأوضاع الاقتصاد الإماراتي ككل.
وأضاف سفكياناكيس أن أبوظبي مهتمة بعودة الانتعاش لدبي، لأن الكثير من رجال الأعمال والمصارف في العاصمة الإماراتية يمتلكون استثمارات في دبي.
ولكن المحلل المالي أشار إلى أن ثمن ذلك لن يكون مادياً فقط، بل سياسياً أيضاً، حيث من المتوقع أن تقوم أبوظبي بالضغط على دبي لتخفيف استقلاليتها ضمن الاتحاد الإماراتي.
ولاحظ سفكياناكيس أن لغة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيال الاتحاد مع سائر الإمارات تبدلت في الفترة الماضية، وركزت على الإشادة بفوائد الاتحاد، بل ووصل الأمر إلى حد الطلب من المشككين في العلاقات بين دبي وأبوظبي إلى "الصمت"، رغم أن دبي حافظت على استقلالية نسبية داخل الاتحاد، ولم تقم بضم قواتها المسلحة إلى الجيش الإماراتي إلا عام 1996.