ROSE
28-11-2009, 10:44 AM
*13 مليار دولار قيمة الاستثمارات الصناعية في قطر
مصانع المنتجات الكيماوية والبلاستيكية في المقدمة
609عدد المصانع في قطر بنهاية 2008..والأغذية والمشروبات ترتفع إلى 62 مصنعاً
12316 مصنعا في دول التعاون تضم 971 ألف عامل ..والمنتجات التعدينية تستحوذ على 16.1% من الصناعات الخليجية
20.6 % الصناعات الكيماوية والبلاستيكية في منطقة الخليج
كتب – أحمد سيــد:
كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن الاستثمارات الصناعية في دولة قطر بلغت 13 مليارا و124 مليون دولار .
وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2008 ، الذي ناقشه مؤتمر الصناعيين الثاني عشر المنعقد في الدوحة الأسبوع الماضي ، أن عدد المصانع العاملة في دولة قطر قفزت الى 609 مصانع ، يعمل فيها أكثر من 35 ألف عامل .. لافتة الى أن هذه المصانع موزعة ما بين مصانع المنتجات الكيماوية والبلاستيكية ( 103 مصانع باستثمارات 10 مليارات و873 مليون دولار ) ، والأغذية والمشروبات والتبغ ( 62 مصنعا باستثمارات 10 ملايين دولار ) ، والصناعات المعدنية الأساسية ( 5 مصانع ) ، والنسيج والملبوسات والجلود ( 32 مصنعا ) ، الخشب ومنتجاته والأثاث ( 58 مصنعا ) ، صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر ( 34 مصنعا ) ، منتجات من خامات غير معدنية عدا البترول ( 169 مصنعا ) ، الصناعات المعدنية المصنعة والآلات والمعدات ( 133 مصنعا ) ، وصناعات تحويلية أخرى ( 13 مصنعا ) .
وذكر التقرير أن الاقتصاد الخليجي شهد في منتصف عام 2008 ذروة النشاط والنمو لسنوات خلت قبل أن تبدأ تداعيات الازمة في التأثير على المجاميع الاقتصادية منذ شهر اغسطس 2008 فتباطأ النمو الاقتصادي وتراجعت معدلات التضخم وان ظلت المعدلات لعام 2008 ككل مرتفعة نسبيا. وانسجاما مع الوضع الاقتصادي العام سجل القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون زيادة ملحوظة في عام 2008 مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2007 سواء كان ذلك من منظور عدد المصانع القائمة أو حجم الاستثمارات الموظفة أو عدد العاملين فقد ازداد عدد المصانع القائمة في دول المنطقة بنحو 739 مصنعا او بنسبة 6.4% ليصل الى 12316 مصنعا مع نهاية عام 2008 وارتفع عدد العاملين في تلك المصانع بنحو 87523 عاملا او بنسبة 9.9% ليصل العدد الكلي الى 971.1 الف عامل وكان من بين الشركات الجديدة مصانع كبيرة بالنظر الى ان الزيادة في حجم الاستثمارات الصناعية كانت مرتفعة وبلغت 23.1 بليون دولار او ما نسبته 18.2% لتصل الى 150 بليون دولار.
توزيع الصناعات الخليجية
ولقد توزعت الصناعات الخليجية في عام 2008 على ثمانية قطاعات كان اهمها الصناعات الكيماوية والبلاستيكية التي تأثرت بما نسبته 20.6% من عدد المصانع و54% من الاستثمارات و20.7% من عدد العاملين. اما الصناعات المعدنية المصنعة والآلات والمعدت فقد حظيت بما نسبته 27% من عدد المصانع و24.9% من عدد العاملين و9% فقط من حجم الاستثمارات وذلك يشير الى ان تكاليف انشاء الصناعات المعدنية اقل بكثير من الصناعات الكيماوية والبلاستيكية. واستحوذت المنتجات التعدينية على ما نسبته 16.1% من مجمل الصناعات الخليجية القائمة من حيث عدد المصانع وعلى نحو 15.5% من اجمالي العاملين و12.5% من جملة الاستثمارات. وجاءت صناعات الاغذية والمشروبات في المرتبة الرابعة بنسبة 12.6% من حيث عدد المصانع و14.4% لعدد العاملين و7.6% لحجم الاستثمارات. ومن حيث توزيع المصانع على دول التعاون جاءت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى بنصيب 4510 مصانع او ما نسبته 36.6% من الاجمالي وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنصيب 4437 مصنعا وبنسبة 36% وتوزعت بقيمة المصانع على الدول الاخرى بنسبة 8.4% لعمان و7.1 للكويت و7% للبحرين و4.9 لقطر. ويشير توزيع المصانع حسب حجم الاستثمارات القائمة فيها إلى استحواذ المملكة العربية السعودية على ما مجموعه 61.3% من قيمة إجمالي الاستثمارات الصناعية بدول المنطقة وما قيمته 92 بليون دولار، في حين جاءت الامارات في المركز الثاني بحصة 10.5% وقطر في المركز الثالث بحصة 6.9% ثم الكويت بنسبة 6.8% والبحرين 5.8%. لقد كان عام 2008 عاماً مميزاً على صعيد تعزيز القطاعات الصناعية في دول المنطقة، ومع ذلك أظهرت المراجعة السنوية لمعايير التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الموحدة خللاً واضحاً في تحقيق الأهداف الموضوعة مما استلزم ضرورة اعادة النظر في تلك الاستراتيجية. وقد وضعت المنظمة هذا الأمر ضمن أولويات أنشطتها لعام 2009م. وخاصة لجهة تقييم الأهداف والبحث عن معايير جديدة لقياس الأداء للاستراتيجية الموحدة، والبحث في امكانية صياغة استراتيجيات للنمو لبعض الدول. كما اهتمت المنظمة بأن يكون هذا الموضوع على قائمة الموضوعات التي يبحثها مؤتمر الصناعيين الذين سينعقد في الدوحة في نوفمبر 2009م.
البرامج والأنشطة
وقد واصلت المنظمة جهودها لدفع عجلة التنمية في الدول الأعضاء وتعزيز مستلزمات قيام صناعة خليجية مترابطة ومتكاملة. وفي سبيل ذلك، دفعت بعديد من البرامج والأنشطة خلال 2008م وذلك على النحو التالي: أولاً: الخدمات المقدمة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي: تواصل العمل خلال 2008 على الاستراتيجية الصناعية الخليجية الموحدة والمؤشرات الصناعية، ويجري تقييمها خلال 2009 بطلب من الأمانة العامة لمجلس التعاون استناداً إلى جولة وفد اليونيدو المرتقبة لدول المجلس. وكانت المنظمة قد أرسلت للأمانة العامة خطة عملها الجديدة للعام 2009 بشأن التقارير السنوية للاستراتيجية الموحدة، والتي سوف يجري العمل بشأنها فور الانتهاء من تقييم الاستراتيجية الحالية واقتراح مؤشرات صناعية جديدة. كذلك وبطلب من الأمانة العامة لمجلس التعاون جرى تحضير الاطار المرجعي لدراسة خريطة الصناعات الخليجية القائمة والمطلوبة مستقبلاً تمهيداً لاعتمادها والنظر في مصادر تمويلها. وقدمت المنظمة مرئياتها حول تحديث وثيقة سبل تطوير وتشجيع الاستثمار المشترك. وحول مشروع قواعد تشجيع الاستثمار في المشروعات المشتركة في دول المجلس. وفي سعيها لتطوير الموقع الالكتروني للمنظمة، جرى تضمين الموقع بيانات حول المؤشرات الاقتصادية مثل المؤشرات الاقتصادية لأبعاد السوق الخليجية، وتواصل الجهد للحصول من وزارات الصناعة على المزيد من البيانات كالحوافز المقدمة للمستثمرين واجراءات الترخيص والتسجيل الصناعي وقامت المنظمة بالعمل على توفير المعلومات دورياً للأمانة العامة للمجلس عن المنتجات الوطنية وذلك من خلال قاعدة البيانات التفاعلية على موقع المنظمة. مع الاستعداد لعمل دليل مطبوع وقرص صلب. وفي إطار التعاون مع المنظمات الخارجية المثيلة. جرى التباحث مع اليونيدو على تقييم الاستراتيجية والمؤشرات الصناعية، وسيتم ذلك من خلال الجولة المزمعة في يونيو 2009 وكذلك تم اقتراح التعاون مع الاسكوا في مجال تحلية المياه، وذلك من خلال الاجتماع الثامن لخبراء التحلية. نظراً لخبرة الاسكوا السابقة في هذا المجال. جرى أيضاً بناء على طلب الأمانة العامة بحث الاطار العام لمشروع انشاء اتحاد مراكز تنمية الصادرات في دول المجلس. ومراجعة وتدقيق ترجمة قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس. وقدمت المنظمة مرئياتها علي مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس.
خدمات
ثانياً - الخدمات المقدمة للدول الأعضاء ، فقد تضمنت خطة عام 2008 في السعودية إجراء تقييم صناعي لمصنعين في قطاعي الصناعات المعدنية والتغليف بهدف مساعدة هذين المصنعين على تقليل تكاليف الإنتاج عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات الصناعية وزيادة الإنتاجية .. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة فقد تم عمل تقييم صناعي في مارس 2008 لثلاثة من مصانع قطاع الألبان بهدف المساعدة على تقليل تكاليف الإنتاج عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات الصناعية وزيادة الإنتاجية ، أما دولة الكويت ، فقد شهدت عقد ندوة حول تقليل تكاليف التشغيل ورفع الكفاءة الإنتاجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 18 ديسمبر 2008 بهدف تقديم رؤى للصناعيين ومتخذي القرار في الحكومات حول فوائد ادخار الموارد (الطاقة والمياه). إلى جانب تخفيف الهدر وتعزيز الإنتاجية. وإحداث التأثير الإيجابي لهذه العوامل على التطور الصناعي وعلى البيئة المحلية والعالمية .. وكذلك إجراء تقييم صناعي لمصنعين في قطاعي الأغذية والبلاستيك في نوفمبر 2008. بهدف المساعدة في تقليل تكاليف الإنتاج عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات الصناعية وزيادة الإنتاجية .. كما تم عقد ورشة عمل حول مهارات التصدير وترويج الصادرات استهدفت تدريب المشاركين على التصدير وإجراءاته وشهاداته. فضلاً عن تيسير خلق شبكات العلاقات دولياً. ونشر الوعي بمهارات التسويق والتصدير وتوطيد التواصل بين المصدرين ومزودي الخدمات وواضعي السياسات بهدف توسيع أفق التعاون من أجل تنمية أكبر لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال تقرير المنظمة انه تم في الكويت عقد ورشة عمل حول تحديد واختيار المشاريع الصناعية الجديدة ، بهدف تطوير قدرات الأفراد من أصحاب مبادرات المشاريع والشركات الاستثمارية في عملية تحديد فرص الاستثمار الصناعي ، وعقد ورشة عمل حول نظام المنسق الخاص بتصنيف وتبويب السلع بهدف التعريف بمفهوم النظام وكيفية استخدامه في تصنيف وتبويب السلع بالإضافة إلى تشابكاته ، وتقديم برنامج تقييم المشاريع وإدارة المخاطر بالتعاون مع مركز ديوك للتطوير الدولي وذلك لتنوير المشاركين بالخلفية والمضمون اللازمين لتقييم المشاريع وإدارة المخاطر. وبالنسبة للفعاليات التي عقدتها منظمة الخليج في دولة قطر ، أشار التقرير الى انه تم عقد ندوة فرص الاستثمار الصناعي في مايو 2008 بهدف تقييم القطاع الصناعي في قطر وحاجاته التطويرية، اضافة الى تحديد فرص الاستثمار الراهنة وترويج المشاريع الواعدة منها على النطاقين المحلي والإقليمي ، وكذلك عقد منتدى التجارب العالمية في تنمية التجمعات الصناعية في أول يونيو 2008 تحت شعار «التجمعات الصناعية: السبيل الأمثل الى التنافسية» بهدف اتاحة الفرصة للصناعيين في دول المجلس للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال تنمية التجمعات الصناعية، وتوفير الخلفية والفهم الضروريين في قضايا تنمية التجمعات الصناعية، وتشجيع وتعزيز تنمية هذه التجمعات في دول المجلس.. وأيضا تقديم برنامج تقييم المشاريع وإدارة المخاطر بالتعاون مع مركز ديوك للتطوير الدولي خلال 13-8 مارس 2008 بهدف تزويد المشاركين بالأسس الضرورية لتقييم المشاريع وإدارة المخاطر ، وإجراء دراسة حول تأسيس مركز خدمات بهدف اقتراح إنشاء مركز موحد لكافة الإجراءات كوحدة مستقلة تندرج تحت وزارة الطاقة والصناعة وتكون مهمتها الوفاء بالاحتياجات التنظيمية وتعزيز القدرة التنافسية للقاعدة الصناعية في قطر. وتم تقديم الدراسة في أبريل 2009. كما عقدت المنظمة في مملكة البحرين ندوة توعية حول تقليل تكاليف التشغيل ورفع الكفاءة الانتاجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 22 ديسمبر 2008، هدفت الى رفع وعي الصناعيين ومتخذي القرار في الحكومات حول فوائد الترشيد في استهلاك الموارد (الطاقة والمياه) وتقليل النفايات الصناعية، وتعزيز الانتاجية والتأثير الايجابي لهذه العوامل على التطوير الصناعي وعلى البيئة المحلية والعالمية ، وتم إجراء تقييم صناعي لمصنعين في قطاعي الصناعات المعدنية والبلاستيكية في نوفمبر 2008 لمساعدتهما على تقليل تكاليف الانتاج عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات الصناعية وزيادة الانتاجية. وعقد دورة تدريبية حول التنبؤات الاقتصادية والصناعية في نوفمبر 2008، وهدفت الى التعريف بأسس ومفهوم التنبؤ الاقتصادي ومدى أهميته في تخطيط العمل والموازنة. وفي سلطنة عمان ، تم عقد أربع ندوات للمناولة والشراكة الصناعية في المناطق الصناعية الرئيسية في السلطنة في أكتوبر 2008 بهدف التعريف بمفهوم المناولة والشراكة الصناعية بالاضافة الى الخدمات التي يقدمها البرنامج في هذا المجال ، كما تم إجراء تقييم صناعي لخمسة مصانع في قطاعات الصناعات المعدنية والغذائية والتغليف والأصباغ في أكتوبر 2008، وذلك لمساعدة هذه المصانع على تقليل تكاليف الانتاج عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات الصناعية وزيادة الانتاجية ، وكذلك عقد ورشة عمل حول التأهيل المالي للمشاريع الصناعية المتعثرة خلال 24-22 نوفمبر 2008، بهدف تطوير قدرات التنبؤ بالتعثر، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال تعثر المشروعات الصناعية. وأوضح التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن المنظمة قامت بتقديم برنامج المناولة والشراكة الصناعية - مشروع قاعدة البيانات - لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المرحلة الأولى في أبريل 2008 والثانية في ديسمبر 2009 ويهدف البرنامج الى تطوير موقع الكتروني مخصص للمؤسسة حول موضوع المناولة والشراكة الصناعية ، كما تم تقديم ثلاث دراسات جدوى عن قطاع البتروكيماويات الى بنك الخليج الأول في البحرين ، وإنجاز المرحلة الأولى لمشروع تأثير السوق الحرة في مطار دبي على الاقتصاد في دبي في 2008 ويجري تنفيذ المرحلة الثانية خلال النصف الأول من عام 2009.
مصانع المنتجات الكيماوية والبلاستيكية في المقدمة
609عدد المصانع في قطر بنهاية 2008..والأغذية والمشروبات ترتفع إلى 62 مصنعاً
12316 مصنعا في دول التعاون تضم 971 ألف عامل ..والمنتجات التعدينية تستحوذ على 16.1% من الصناعات الخليجية
20.6 % الصناعات الكيماوية والبلاستيكية في منطقة الخليج
كتب – أحمد سيــد:
كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن الاستثمارات الصناعية في دولة قطر بلغت 13 مليارا و124 مليون دولار .
وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2008 ، الذي ناقشه مؤتمر الصناعيين الثاني عشر المنعقد في الدوحة الأسبوع الماضي ، أن عدد المصانع العاملة في دولة قطر قفزت الى 609 مصانع ، يعمل فيها أكثر من 35 ألف عامل .. لافتة الى أن هذه المصانع موزعة ما بين مصانع المنتجات الكيماوية والبلاستيكية ( 103 مصانع باستثمارات 10 مليارات و873 مليون دولار ) ، والأغذية والمشروبات والتبغ ( 62 مصنعا باستثمارات 10 ملايين دولار ) ، والصناعات المعدنية الأساسية ( 5 مصانع ) ، والنسيج والملبوسات والجلود ( 32 مصنعا ) ، الخشب ومنتجاته والأثاث ( 58 مصنعا ) ، صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر ( 34 مصنعا ) ، منتجات من خامات غير معدنية عدا البترول ( 169 مصنعا ) ، الصناعات المعدنية المصنعة والآلات والمعدات ( 133 مصنعا ) ، وصناعات تحويلية أخرى ( 13 مصنعا ) .
وذكر التقرير أن الاقتصاد الخليجي شهد في منتصف عام 2008 ذروة النشاط والنمو لسنوات خلت قبل أن تبدأ تداعيات الازمة في التأثير على المجاميع الاقتصادية منذ شهر اغسطس 2008 فتباطأ النمو الاقتصادي وتراجعت معدلات التضخم وان ظلت المعدلات لعام 2008 ككل مرتفعة نسبيا. وانسجاما مع الوضع الاقتصادي العام سجل القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون زيادة ملحوظة في عام 2008 مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2007 سواء كان ذلك من منظور عدد المصانع القائمة أو حجم الاستثمارات الموظفة أو عدد العاملين فقد ازداد عدد المصانع القائمة في دول المنطقة بنحو 739 مصنعا او بنسبة 6.4% ليصل الى 12316 مصنعا مع نهاية عام 2008 وارتفع عدد العاملين في تلك المصانع بنحو 87523 عاملا او بنسبة 9.9% ليصل العدد الكلي الى 971.1 الف عامل وكان من بين الشركات الجديدة مصانع كبيرة بالنظر الى ان الزيادة في حجم الاستثمارات الصناعية كانت مرتفعة وبلغت 23.1 بليون دولار او ما نسبته 18.2% لتصل الى 150 بليون دولار.
توزيع الصناعات الخليجية
ولقد توزعت الصناعات الخليجية في عام 2008 على ثمانية قطاعات كان اهمها الصناعات الكيماوية والبلاستيكية التي تأثرت بما نسبته 20.6% من عدد المصانع و54% من الاستثمارات و20.7% من عدد العاملين. اما الصناعات المعدنية المصنعة والآلات والمعدت فقد حظيت بما نسبته 27% من عدد المصانع و24.9% من عدد العاملين و9% فقط من حجم الاستثمارات وذلك يشير الى ان تكاليف انشاء الصناعات المعدنية اقل بكثير من الصناعات الكيماوية والبلاستيكية. واستحوذت المنتجات التعدينية على ما نسبته 16.1% من مجمل الصناعات الخليجية القائمة من حيث عدد المصانع وعلى نحو 15.5% من اجمالي العاملين و12.5% من جملة الاستثمارات. وجاءت صناعات الاغذية والمشروبات في المرتبة الرابعة بنسبة 12.6% من حيث عدد المصانع و14.4% لعدد العاملين و7.6% لحجم الاستثمارات. ومن حيث توزيع المصانع على دول التعاون جاءت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى بنصيب 4510 مصانع او ما نسبته 36.6% من الاجمالي وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنصيب 4437 مصنعا وبنسبة 36% وتوزعت بقيمة المصانع على الدول الاخرى بنسبة 8.4% لعمان و7.1 للكويت و7% للبحرين و4.9 لقطر. ويشير توزيع المصانع حسب حجم الاستثمارات القائمة فيها إلى استحواذ المملكة العربية السعودية على ما مجموعه 61.3% من قيمة إجمالي الاستثمارات الصناعية بدول المنطقة وما قيمته 92 بليون دولار، في حين جاءت الامارات في المركز الثاني بحصة 10.5% وقطر في المركز الثالث بحصة 6.9% ثم الكويت بنسبة 6.8% والبحرين 5.8%. لقد كان عام 2008 عاماً مميزاً على صعيد تعزيز القطاعات الصناعية في دول المنطقة، ومع ذلك أظهرت المراجعة السنوية لمعايير التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الموحدة خللاً واضحاً في تحقيق الأهداف الموضوعة مما استلزم ضرورة اعادة النظر في تلك الاستراتيجية. وقد وضعت المنظمة هذا الأمر ضمن أولويات أنشطتها لعام 2009م. وخاصة لجهة تقييم الأهداف والبحث عن معايير جديدة لقياس الأداء للاستراتيجية الموحدة، والبحث في امكانية صياغة استراتيجيات للنمو لبعض الدول. كما اهتمت المنظمة بأن يكون هذا الموضوع على قائمة الموضوعات التي يبحثها مؤتمر الصناعيين الذين سينعقد في الدوحة في نوفمبر 2009م.
البرامج والأنشطة
وقد واصلت المنظمة جهودها لدفع عجلة التنمية في الدول الأعضاء وتعزيز مستلزمات قيام صناعة خليجية مترابطة ومتكاملة. وفي سبيل ذلك، دفعت بعديد من البرامج والأنشطة خلال 2008م وذلك على النحو التالي: أولاً: الخدمات المقدمة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي: تواصل العمل خلال 2008 على الاستراتيجية الصناعية الخليجية الموحدة والمؤشرات الصناعية، ويجري تقييمها خلال 2009 بطلب من الأمانة العامة لمجلس التعاون استناداً إلى جولة وفد اليونيدو المرتقبة لدول المجلس. وكانت المنظمة قد أرسلت للأمانة العامة خطة عملها الجديدة للعام 2009 بشأن التقارير السنوية للاستراتيجية الموحدة، والتي سوف يجري العمل بشأنها فور الانتهاء من تقييم الاستراتيجية الحالية واقتراح مؤشرات صناعية جديدة. كذلك وبطلب من الأمانة العامة لمجلس التعاون جرى تحضير الاطار المرجعي لدراسة خريطة الصناعات الخليجية القائمة والمطلوبة مستقبلاً تمهيداً لاعتمادها والنظر في مصادر تمويلها. وقدمت المنظمة مرئياتها حول تحديث وثيقة سبل تطوير وتشجيع الاستثمار المشترك. وحول مشروع قواعد تشجيع الاستثمار في المشروعات المشتركة في دول المجلس. وفي سعيها لتطوير الموقع الالكتروني للمنظمة، جرى تضمين الموقع بيانات حول المؤشرات الاقتصادية مثل المؤشرات الاقتصادية لأبعاد السوق الخليجية، وتواصل الجهد للحصول من وزارات الصناعة على المزيد من البيانات كالحوافز المقدمة للمستثمرين واجراءات الترخيص والتسجيل الصناعي وقامت المنظمة بالعمل على توفير المعلومات دورياً للأمانة العامة للمجلس عن المنتجات الوطنية وذلك من خلال قاعدة البيانات التفاعلية على موقع المنظمة. مع الاستعداد لعمل دليل مطبوع وقرص صلب. وفي إطار التعاون مع المنظمات الخارجية المثيلة. جرى التباحث مع اليونيدو على تقييم الاستراتيجية والمؤشرات الصناعية، وسيتم ذلك من خلال الجولة المزمعة في يونيو 2009 وكذلك تم اقتراح التعاون مع الاسكوا في مجال تحلية المياه، وذلك من خلال الاجتماع الثامن لخبراء التحلية. نظراً لخبرة الاسكوا السابقة في هذا المجال. جرى أيضاً بناء على طلب الأمانة العامة بحث الاطار العام لمشروع انشاء اتحاد مراكز تنمية الصادرات في دول المجلس. ومراجعة وتدقيق ترجمة قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس. وقدمت المنظمة مرئياتها علي مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس.
خدمات
ثانياً - الخدمات المقدمة للدول الأعضاء ، فقد تضمنت خطة عام 2008 في السعودية إجراء تقييم صناعي لمصنعين في قطاعي الصناعات المعدنية والتغليف بهدف مساعدة هذين المصنعين على تقليل تكاليف الإنتاج عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات الصناعية وزيادة الإنتاجية .. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة فقد تم عمل تقييم صناعي في مارس 2008 لثلاثة من مصانع قطاع الألبان بهدف المساعدة على تقليل تكاليف الإنتاج عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات الصناعية وزيادة الإنتاجية ، أما دولة الكويت ، فقد شهدت عقد ندوة حول تقليل تكاليف التشغيل ورفع الكفاءة الإنتاجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 18 ديسمبر 2008 بهدف تقديم رؤى للصناعيين ومتخذي القرار في الحكومات حول فوائد ادخار الموارد (الطاقة والمياه). إلى جانب تخفيف الهدر وتعزيز الإنتاجية. وإحداث التأثير الإيجابي لهذه العوامل على التطور الصناعي وعلى البيئة المحلية والعالمية .. وكذلك إجراء تقييم صناعي لمصنعين في قطاعي الأغذية والبلاستيك في نوفمبر 2008. بهدف المساعدة في تقليل تكاليف الإنتاج عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات الصناعية وزيادة الإنتاجية .. كما تم عقد ورشة عمل حول مهارات التصدير وترويج الصادرات استهدفت تدريب المشاركين على التصدير وإجراءاته وشهاداته. فضلاً عن تيسير خلق شبكات العلاقات دولياً. ونشر الوعي بمهارات التسويق والتصدير وتوطيد التواصل بين المصدرين ومزودي الخدمات وواضعي السياسات بهدف توسيع أفق التعاون من أجل تنمية أكبر لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال تقرير المنظمة انه تم في الكويت عقد ورشة عمل حول تحديد واختيار المشاريع الصناعية الجديدة ، بهدف تطوير قدرات الأفراد من أصحاب مبادرات المشاريع والشركات الاستثمارية في عملية تحديد فرص الاستثمار الصناعي ، وعقد ورشة عمل حول نظام المنسق الخاص بتصنيف وتبويب السلع بهدف التعريف بمفهوم النظام وكيفية استخدامه في تصنيف وتبويب السلع بالإضافة إلى تشابكاته ، وتقديم برنامج تقييم المشاريع وإدارة المخاطر بالتعاون مع مركز ديوك للتطوير الدولي وذلك لتنوير المشاركين بالخلفية والمضمون اللازمين لتقييم المشاريع وإدارة المخاطر. وبالنسبة للفعاليات التي عقدتها منظمة الخليج في دولة قطر ، أشار التقرير الى انه تم عقد ندوة فرص الاستثمار الصناعي في مايو 2008 بهدف تقييم القطاع الصناعي في قطر وحاجاته التطويرية، اضافة الى تحديد فرص الاستثمار الراهنة وترويج المشاريع الواعدة منها على النطاقين المحلي والإقليمي ، وكذلك عقد منتدى التجارب العالمية في تنمية التجمعات الصناعية في أول يونيو 2008 تحت شعار «التجمعات الصناعية: السبيل الأمثل الى التنافسية» بهدف اتاحة الفرصة للصناعيين في دول المجلس للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال تنمية التجمعات الصناعية، وتوفير الخلفية والفهم الضروريين في قضايا تنمية التجمعات الصناعية، وتشجيع وتعزيز تنمية هذه التجمعات في دول المجلس.. وأيضا تقديم برنامج تقييم المشاريع وإدارة المخاطر بالتعاون مع مركز ديوك للتطوير الدولي خلال 13-8 مارس 2008 بهدف تزويد المشاركين بالأسس الضرورية لتقييم المشاريع وإدارة المخاطر ، وإجراء دراسة حول تأسيس مركز خدمات بهدف اقتراح إنشاء مركز موحد لكافة الإجراءات كوحدة مستقلة تندرج تحت وزارة الطاقة والصناعة وتكون مهمتها الوفاء بالاحتياجات التنظيمية وتعزيز القدرة التنافسية للقاعدة الصناعية في قطر. وتم تقديم الدراسة في أبريل 2009. كما عقدت المنظمة في مملكة البحرين ندوة توعية حول تقليل تكاليف التشغيل ورفع الكفاءة الانتاجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 22 ديسمبر 2008، هدفت الى رفع وعي الصناعيين ومتخذي القرار في الحكومات حول فوائد الترشيد في استهلاك الموارد (الطاقة والمياه) وتقليل النفايات الصناعية، وتعزيز الانتاجية والتأثير الايجابي لهذه العوامل على التطوير الصناعي وعلى البيئة المحلية والعالمية ، وتم إجراء تقييم صناعي لمصنعين في قطاعي الصناعات المعدنية والبلاستيكية في نوفمبر 2008 لمساعدتهما على تقليل تكاليف الانتاج عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات الصناعية وزيادة الانتاجية. وعقد دورة تدريبية حول التنبؤات الاقتصادية والصناعية في نوفمبر 2008، وهدفت الى التعريف بأسس ومفهوم التنبؤ الاقتصادي ومدى أهميته في تخطيط العمل والموازنة. وفي سلطنة عمان ، تم عقد أربع ندوات للمناولة والشراكة الصناعية في المناطق الصناعية الرئيسية في السلطنة في أكتوبر 2008 بهدف التعريف بمفهوم المناولة والشراكة الصناعية بالاضافة الى الخدمات التي يقدمها البرنامج في هذا المجال ، كما تم إجراء تقييم صناعي لخمسة مصانع في قطاعات الصناعات المعدنية والغذائية والتغليف والأصباغ في أكتوبر 2008، وذلك لمساعدة هذه المصانع على تقليل تكاليف الانتاج عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات الصناعية وزيادة الانتاجية ، وكذلك عقد ورشة عمل حول التأهيل المالي للمشاريع الصناعية المتعثرة خلال 24-22 نوفمبر 2008، بهدف تطوير قدرات التنبؤ بالتعثر، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال تعثر المشروعات الصناعية. وأوضح التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن المنظمة قامت بتقديم برنامج المناولة والشراكة الصناعية - مشروع قاعدة البيانات - لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المرحلة الأولى في أبريل 2008 والثانية في ديسمبر 2009 ويهدف البرنامج الى تطوير موقع الكتروني مخصص للمؤسسة حول موضوع المناولة والشراكة الصناعية ، كما تم تقديم ثلاث دراسات جدوى عن قطاع البتروكيماويات الى بنك الخليج الأول في البحرين ، وإنجاز المرحلة الأولى لمشروع تأثير السوق الحرة في مطار دبي على الاقتصاد في دبي في 2008 ويجري تنفيذ المرحلة الثانية خلال النصف الأول من عام 2009.