ROSE
28-11-2009, 10:46 AM
جلوبل: أسعار النفط تكافح للبقاء فوق 80 دولارا للبرميل
البيانات الاقتصادية تطفئ بريق الانتعاش العالمي
منطقة اليورو خرجت من أزمة الركود و الناتج المحلي ينمو 0.4 % في الربع الثالث
الطلب العالمي على النفط يصل إلى 84.31 مليون برميل يوميا في 2009
كشف بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ان أسعار النفط حامت حول مستوى 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر نوفمبر، حيث أطفأت الشكوك في استمرارية الانتعاش الاقتصادي بريق البيانات الاقتصادية الإيجابية. ونما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2009 مقارنة بمستواه في الربع السابق. ولكن، أكثر من نصف هذا النمو كان يعزى إلى برنامج استبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة وبرنامج الحوافز المقدّمة لمشتري المنازل للمرة الأولى. ومع انتهاء مدّة العمل بهذه التدابير التحفيزية، نستبعد أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا مماثلا في الربع الرابع من العام 2009. فقد انخفض سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 2.1 في المائة خلال الفترة قيد الدراسة (من 20 أكتوبر 2009 حتى 19 نوفمبر 2009) ليستقرّ عند مستوى 77.46 دولارا أمريكيا للبرميل. وفي الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، خرجت منطقة اليورو من أزمة الركود واقتصادياتها الستة عشر تشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي مقداره 0.4 في المائة في الربع الثالث من 2009. وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، فإننا نعتقد أن اتجاه أسعار النفط سوف يتحدد بناء على قدرة الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص على حل محل الحوافز الحكومية باعتبارهما محفزين لنمو الاقتصاد. ومازال الانتعاش الحاصل حتى الآن انتعاشا "بلا أي نمو في الوظائف"، حيث وصلت معدلات البطالة في العديد من الدول إلى مستوى مرتفع تاريخيا. وارتفعت أسعار النفط الخام بمقدار 2.00 دولار أمريكي (2.6 في المائة) في التاسع من نوفمبر 2009، حيث عززت التوقّعات باستمرار خفض قيمة العملة الأمريكية وتهديد إعصار إيدا، الاتجاه الصعودي للأسعار. واختتمت مجموعة الدول العشرين اجتماعاتها، ولم تذكر سوى القليل عن قيمة الدولار الأمريكي المنخفضة. وأعربت الاقتصاديات الكبرى، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية عن رغبتها في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل القريب، بغية تسهيل الانتعاش الاقتصادي، وهو ما سيؤدي على الأرجّح إلى استمرار تعرّض الدولار الأمريكي للضغوط. وقد أدّى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إلى جعله أقل سعرا في نظر المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء السلع المقوّمة بالدولار. وانعكس أيضا تدني قيمة الدولار الأمريكي على أسعار الذهب، حيث بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق لتسجّل 1.145 دولار أمريكي للأوقية، في الثامن عشر من نوفمبر 2008. واستقرت أسعار النفط ما بين 81.04 و76.35 دولار أمريكي للبرميل خلال فترة الدراسة (20 أكتوبر 2009 حتى 19 نوفمبر 2009). وقد كان ارتفاع أسعار النفط مدعوما أيضا بارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم الكبرى، حيث تخطى مؤشر داوجونز مستوى 10,400 نقطة ليصل إلى أعلى ارتفاع له في خلال ثلاثة عشر شهرا.
وبالرغم من التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الأمريكية، فإن توقيت الانتعاش وقوته مازالا غير مؤكدين مما أدّى إلى بقاء أسعار النفط متقلبة للغاية. تُعدّ ألمانيا وفرنسا من أولى الاقتصاديات الكبرى التي خرجت من الركود، تلتهما اليابان والولايات المتحدة في حين مازال اقتصاد المملكة المتحدة غارقا في المشكلات الاقتصادية، نتيجة لتراجع ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثالث من العام 2009. ومازالت عملية الانتعاش هشّة حيث كان نمو الاقتصادات الكبرى ناتجا عن الإنفاق الحكومي الكبير، وانخفاض أسعار الفائدة وهو ما لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمّى. وقادت الدول النامية وفي مقدمتها الصين نمو الطلب العالمي على النفط. ومن المتوقّع أن يمضي الاقتصاديين الصيني والهندي في مسار النمو المرتفع البالغ ما بين 7 و 9 في المائة في العام 2010.
في خلال الأسبوع الأول من فترة الدراسة، شهدت أسعار النفط انخفاضا بلغت نسبته 1.9 في المائة لتصل إلى 80.05 دولار أمريكي للبرميل، عقب الارتفاع الذي شهدته في الأسبوع الأسبق حينما ارتفعت بنسبة 9.4 في المائة. وألقت الأرباح المخيّبة للآمال التي حققتها بعض شركات القطاع الصناعي مثل شلمبرجير وبرودكم بظلالها على وتيرة الانتعاش الاقتصادي. وواصلت أسعار النفط الانخفاض في الأسبوع الثاني من فترة الدراسة، متراجعة بنسبة 3.8 في المائة لتصل إلى 77.0 دولارا أمريكيا للبرميل، حيث أظهرت بيانات مخزون النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة ارتفاعا في مخزون البنزين. وارتفعت أسعار النفط ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 0.6 في المائة لتصل إلى 77.43 دولارا أمريكيا للبرميل في الأسبوع الثالث من فترة الدراسة. ويعزى ارتفاع أسعار النفط في الأصل إلى انخفاض مخزونات النفط الخام، وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخيا. غير أنّ الأسعار تراجعت في أواخر الأسبوع، حيث تسببت بيانات البطالة الأمريكية- التي أظهرت نتائج أسوأ مما كان متوقّعا- في إخماد حالة التفاؤل. فقد تراجعت أسعار النفط بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 76.35 دولارا أمريكيا للبرميل في الربع الرابع من العام، حيث أظهر تقرير مخزونات النفط ارتفاعا في مخزونات النفط الأمريكية. وارتفع سعر النفط الخام الأمريكي ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 77.46 دولار أمريكي للبرميل في نهاية الأسبوع قيد الدراسة. وارتفعت أسعار النفط الخام لسلة أوبك والنفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير، ارتفاعا طفيفا بمعدلي 1.3 و 1.7 في المائة خلال فترة الدراسة لتستقر عند 76.77 و 76.79 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.
ويتوقّع أن يصل معدّل الطلب العالمي على النفط إلى 84.31 مليون برميل يوميا في العام 2009، بانخفاض مقداره 1.39 مليون برميل يوميا على أساس سنوي. ومن المتوقّع أن يتجاوز انخفاض معدّل الطلب على النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية معدّل نمو الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في المنظمة. ولكنّه، "من الأهمية بمكان ملاحظة أن الطلب قد ارتفع في النصف الثاني من العام 2009. وقدر الانخفاض في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.65 مليون برميل خلال شهر يوليو و قد تمّ تعديله إلى انخفاض مقداره 1.39 مليون برميل ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى ارتفاع معدل الطلب من منطقة أمريكا الشمالية. وقد تحوّلت برامج التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الاقتصادات الكبرى إلى ارتفاع في الطلب على النفط في العام 2009 مقارنة بالتقديرات الأصلية. ووفقا لمنظمة الأوبك، يتوقّع أن يتراجع الطلب على النفط بمقدار 0.75 مليون برميل في العام 2010. ونعتقد أنّ هذا الاحتمال وارد جدا في ضوء إفصاح دول مجموعة العشرين عن عزمها اتخاذ تدابير تحفيزية مثل خفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في العام 2010 من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي.
البيانات الاقتصادية تطفئ بريق الانتعاش العالمي
منطقة اليورو خرجت من أزمة الركود و الناتج المحلي ينمو 0.4 % في الربع الثالث
الطلب العالمي على النفط يصل إلى 84.31 مليون برميل يوميا في 2009
كشف بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ان أسعار النفط حامت حول مستوى 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر نوفمبر، حيث أطفأت الشكوك في استمرارية الانتعاش الاقتصادي بريق البيانات الاقتصادية الإيجابية. ونما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2009 مقارنة بمستواه في الربع السابق. ولكن، أكثر من نصف هذا النمو كان يعزى إلى برنامج استبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة وبرنامج الحوافز المقدّمة لمشتري المنازل للمرة الأولى. ومع انتهاء مدّة العمل بهذه التدابير التحفيزية، نستبعد أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا مماثلا في الربع الرابع من العام 2009. فقد انخفض سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 2.1 في المائة خلال الفترة قيد الدراسة (من 20 أكتوبر 2009 حتى 19 نوفمبر 2009) ليستقرّ عند مستوى 77.46 دولارا أمريكيا للبرميل. وفي الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، خرجت منطقة اليورو من أزمة الركود واقتصادياتها الستة عشر تشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي مقداره 0.4 في المائة في الربع الثالث من 2009. وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، فإننا نعتقد أن اتجاه أسعار النفط سوف يتحدد بناء على قدرة الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص على حل محل الحوافز الحكومية باعتبارهما محفزين لنمو الاقتصاد. ومازال الانتعاش الحاصل حتى الآن انتعاشا "بلا أي نمو في الوظائف"، حيث وصلت معدلات البطالة في العديد من الدول إلى مستوى مرتفع تاريخيا. وارتفعت أسعار النفط الخام بمقدار 2.00 دولار أمريكي (2.6 في المائة) في التاسع من نوفمبر 2009، حيث عززت التوقّعات باستمرار خفض قيمة العملة الأمريكية وتهديد إعصار إيدا، الاتجاه الصعودي للأسعار. واختتمت مجموعة الدول العشرين اجتماعاتها، ولم تذكر سوى القليل عن قيمة الدولار الأمريكي المنخفضة. وأعربت الاقتصاديات الكبرى، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية عن رغبتها في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل القريب، بغية تسهيل الانتعاش الاقتصادي، وهو ما سيؤدي على الأرجّح إلى استمرار تعرّض الدولار الأمريكي للضغوط. وقد أدّى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إلى جعله أقل سعرا في نظر المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء السلع المقوّمة بالدولار. وانعكس أيضا تدني قيمة الدولار الأمريكي على أسعار الذهب، حيث بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق لتسجّل 1.145 دولار أمريكي للأوقية، في الثامن عشر من نوفمبر 2008. واستقرت أسعار النفط ما بين 81.04 و76.35 دولار أمريكي للبرميل خلال فترة الدراسة (20 أكتوبر 2009 حتى 19 نوفمبر 2009). وقد كان ارتفاع أسعار النفط مدعوما أيضا بارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم الكبرى، حيث تخطى مؤشر داوجونز مستوى 10,400 نقطة ليصل إلى أعلى ارتفاع له في خلال ثلاثة عشر شهرا.
وبالرغم من التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الأمريكية، فإن توقيت الانتعاش وقوته مازالا غير مؤكدين مما أدّى إلى بقاء أسعار النفط متقلبة للغاية. تُعدّ ألمانيا وفرنسا من أولى الاقتصاديات الكبرى التي خرجت من الركود، تلتهما اليابان والولايات المتحدة في حين مازال اقتصاد المملكة المتحدة غارقا في المشكلات الاقتصادية، نتيجة لتراجع ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثالث من العام 2009. ومازالت عملية الانتعاش هشّة حيث كان نمو الاقتصادات الكبرى ناتجا عن الإنفاق الحكومي الكبير، وانخفاض أسعار الفائدة وهو ما لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمّى. وقادت الدول النامية وفي مقدمتها الصين نمو الطلب العالمي على النفط. ومن المتوقّع أن يمضي الاقتصاديين الصيني والهندي في مسار النمو المرتفع البالغ ما بين 7 و 9 في المائة في العام 2010.
في خلال الأسبوع الأول من فترة الدراسة، شهدت أسعار النفط انخفاضا بلغت نسبته 1.9 في المائة لتصل إلى 80.05 دولار أمريكي للبرميل، عقب الارتفاع الذي شهدته في الأسبوع الأسبق حينما ارتفعت بنسبة 9.4 في المائة. وألقت الأرباح المخيّبة للآمال التي حققتها بعض شركات القطاع الصناعي مثل شلمبرجير وبرودكم بظلالها على وتيرة الانتعاش الاقتصادي. وواصلت أسعار النفط الانخفاض في الأسبوع الثاني من فترة الدراسة، متراجعة بنسبة 3.8 في المائة لتصل إلى 77.0 دولارا أمريكيا للبرميل، حيث أظهرت بيانات مخزون النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة ارتفاعا في مخزون البنزين. وارتفعت أسعار النفط ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 0.6 في المائة لتصل إلى 77.43 دولارا أمريكيا للبرميل في الأسبوع الثالث من فترة الدراسة. ويعزى ارتفاع أسعار النفط في الأصل إلى انخفاض مخزونات النفط الخام، وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخيا. غير أنّ الأسعار تراجعت في أواخر الأسبوع، حيث تسببت بيانات البطالة الأمريكية- التي أظهرت نتائج أسوأ مما كان متوقّعا- في إخماد حالة التفاؤل. فقد تراجعت أسعار النفط بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 76.35 دولارا أمريكيا للبرميل في الربع الرابع من العام، حيث أظهر تقرير مخزونات النفط ارتفاعا في مخزونات النفط الأمريكية. وارتفع سعر النفط الخام الأمريكي ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 77.46 دولار أمريكي للبرميل في نهاية الأسبوع قيد الدراسة. وارتفعت أسعار النفط الخام لسلة أوبك والنفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير، ارتفاعا طفيفا بمعدلي 1.3 و 1.7 في المائة خلال فترة الدراسة لتستقر عند 76.77 و 76.79 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.
ويتوقّع أن يصل معدّل الطلب العالمي على النفط إلى 84.31 مليون برميل يوميا في العام 2009، بانخفاض مقداره 1.39 مليون برميل يوميا على أساس سنوي. ومن المتوقّع أن يتجاوز انخفاض معدّل الطلب على النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية معدّل نمو الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في المنظمة. ولكنّه، "من الأهمية بمكان ملاحظة أن الطلب قد ارتفع في النصف الثاني من العام 2009. وقدر الانخفاض في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.65 مليون برميل خلال شهر يوليو و قد تمّ تعديله إلى انخفاض مقداره 1.39 مليون برميل ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى ارتفاع معدل الطلب من منطقة أمريكا الشمالية. وقد تحوّلت برامج التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الاقتصادات الكبرى إلى ارتفاع في الطلب على النفط في العام 2009 مقارنة بالتقديرات الأصلية. ووفقا لمنظمة الأوبك، يتوقّع أن يتراجع الطلب على النفط بمقدار 0.75 مليون برميل في العام 2010. ونعتقد أنّ هذا الاحتمال وارد جدا في ضوء إفصاح دول مجموعة العشرين عن عزمها اتخاذ تدابير تحفيزية مثل خفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في العام 2010 من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي.