ROSE
29-11-2009, 10:40 AM
حصاد نوفمبر:البورصة ترتفع 0.82% والتداولات تسجل5.85 مليار ريال
رغم تباين الأداء.. المؤشر يستقر فوق حاجز 7 آلاف نقطة
هل تخيم أزمة دبي على أداء البورصة الفترة المقبلة؟
متابعة – طوخي دوام:
استطاعت بورصة قطر ان تنهي تداولات شهر نوفمبر على ارتفاع طفيف بعد ان شهد النصف الأخير من هذا الشهر تحولا في الأداء من تراجع إلى تصاعد تدريجي في الأداء من جلسة إلى أخرى مع ارتفاع وتيرة التداولات النسبي وهو ما يعكس رغبة المشترين نحو الشراء مدعوما بعمليات الشراء التي قامت بها المؤسسات الأجنبية بعد ان حولت دفتها من البيع إلى الشراء للاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في قطر .
سجل مؤشر بورصة قطر خلال نوفمبر ارتفاعاً بمقدار 58.3 نقطة، أو ما نسبته 0.82% ليغلق في نهاية الشهر عند 7193.3 نقطة، حيث كان قد ارتفع في بداية الشهر بصورة طفيفة إلى أن وصل إلى مستوى الـ7055 نقطة ، إلا أنه عاني بعد ذلك من تذبذب وتراجع في أدائه ليصل بنهاية جلسة 15 نوفمبر إلى أدنى مستوى له على مدار الشهر عند 6771.7 نقطة، ليرتد بعد ذلك معوضاً خسائره لتكون تلك هي المحصلة،. وتشير حركة تداول الأسهم في بورصة قطرالى أنها شهدت خلال شهر نوفمبر 2009 أداء مختلطا متأثراً بقلة عدد أيام هذا الشهر (19 يوم تداول) بالمقارنة بالشهر السابق (21 يوم تداول ).
وكان نتيجة طبيعية لتباين الأداء ان زادت مساحة اللون الأحمر في الشاشات على اللون الأخضر و تراجعت أسعار 27 سهما على مدار الشهر بينما ارتفعت أسعار 17 سهما من الـ44 المدرجة فى السوق.
ورغم ارتفاع المؤشر بنهاية تداولات الشهر الماضي إلا ان قيم التداولات سجلت انخفاضا خلال نوفمبر بنسبة 29.28 % لتصل إلى 5.85 مليار ريال، مقابل 8.27 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، كما تراجعت أحجام الأسهم المتداولة بنسبة 29.56% لتصل إلى 203.67 مليون سهم، مقابل 289.15 مليون سهم في الشهر الماضي.
وكان نتيجة الى ذلك ان انخفضت رسملة السوق لمجموع الشركات المسجلة (44 شركة) لتعادل 327.69 مليار ريال قطري في 25/11/09، مسجلة انخفاضاً قدره -0.12 % مقارنة بإجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر أكتوبر (328.09 مليار ر. ق.). احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية، فقد مثل 37.0 % من إجمالي هذه القيمة، يتبعه القطاع الصناعي بنسبة 30.2 %، قطاع الخدمات بنسبة 19.2 %، قطاع الاتصالات بنسبة 8.9 %، قطاع المنافع بنسبة 4.6 %، و أخيرا القطاع الصحي بنسبة 0.1 %.
وتصدر الميرة الأسهم المرتفعة بـ104.46% ليصل إلى سعر 55 ريالا مسجلاً أحجام تداول بـ3.26 مليون سهم بما قيمته 179.4 مليون ريال من خلال 8317 صفقة، تلاه سهم الإسلامية للأوراق المالية بارتفاع 7.52% ليصل إلى سعر 38.6 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ93.21 ألف سهم بما قيمته 3.56 مليون ريال من خلال 159 صفقة. أما عن الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم السينما بتراجع نسبته 13.42% ليصل إلى سعر 31.6 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ4.87 ألف سهم بما قيمته 158.97 ألف ريال من خلال 17 صفقة، تلاه سهم المواشي بتراجع مقارب 13.36% ليصل إلى سعر 20.1 ريال مسجلاً أحجام تداول بلغت 32.39 مليون سهم بما قيمته 693.98 مليون ريال من خلال 13760 صفقة. وقاد سهم المواشي التداولات خلال الشهر الماضي بحصة بلغت نسبتها 11.86 % من قيمة تداولات السوق، تلاه التجاري بـ 10.81%، وجاء سهم الريان في المرتبة الثالثة بـ 9.33% من إجمالي قيم السوق. كما قاد التداولات قطاع الخدمات خلال الشهر المرتبة الأولى بنسبة بلغت 47.7% من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه " البنوك " بنسبة 37.36 % ، ثم " قطاع الصناعة " بنسبة 13.87%، وأخيرًا " قطاع التأمين " بنسبة 1.08%. أما عن نسب التداولات فقد استحوذ القطريون على 64.95% من عمليات البيع بينما حققت عمليات بيع غير القطريين 35.05% 65.24.
هذا ومن الواضح انه مع ارتفاع وتيرة التداولات بنهاية الشهر الماضي ان يستمر مؤشر السوق على هذا النهج مع بداية شهر نوفمبر ولكن لا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فمن المتوقع ان توثر أزمة دبي الحالية على مجريات التداول داخل بورصة قطر بعد ان تأثرت الأسواق المالية العالمية بهذه الأزمة المفاجئة التي أربكت حسابات الكثير من المتعاملين داخل البورصات العالمية.
وأشار بعض المستثمرين إلى وجود حالة من التخوف الواضح من قبل بعض المتعاملين من الاحتفاظ بالأسهم مدة طويلة لدرجة وصلت بالبعض إلى الاكتفاء بأرباح قليلة في السهم، حيث أصبح من النادر حسب قولهم رؤية أسهم ترتفع بالحد الأعلى المسموح به ولعدة أيام متواصلة، فالواقع يشير إلى تسرع بالبيع، كما ان الأسهم لا تأخذ حقها الكامل أو فرصتها الكاملة في الارتفاع.
غياب السيولة
ومازالت شريحة كبيرة من المتعاملين بالاسهم في بورصة الدوحة تميل الى عدم الإمساك بزمام المبادرة وانتظار التحركات الجماعية والانقياد وراء تحركات كبار المستثمرين وهو العرف الذي أصبح يعتمده عدد كبير من المتعاملين في قطر.
كما انه من الواضح ان السيولة داخل السوق ما زالت لها الكلمة العليا في التداولات وتؤكد نسبة كبيرة من الوسطاء أن غياب السيولة النقدية الواضح لا يعود إلى عدم توافرها أساسا، وإنما إلى احتجازها من قبل مالكيها الذين ما زالوا بحاجة الى جرعات معنوية اكبر لإعادة ثقتهم بالبورصة وإزالة ذلك الحاجز النفسي الوهمي والخوف من الخسارة وتكرار ما تعرض له البعض نتيجة موجة الهبوط التي اجتاحت اسواق المال والبورصات في المنطقة مع نهاية العام الفائت.
وقال وسيط مالي ان السمة الأبرز لبورصة قطر أصبحت حاليا تتمثل في مخالفة كل التوقعات، لذلك ورغم ما يشار الى تراجع النشاط خلال رمضان، فإنه وكما اعتدنا على البورصة فان التوقعات لن تكون في مكانها ومن الممكن ان تعكس البورصة جميع التوجهات في تداولا الشهر المقبل وتمضي باتجاه تصاعدي.
وابدى الوسيط المالي استغرابه من ابتعاد السيولة النقدية عن البورصة متسائلا عما اذا كان هناك مستفيدون من بقاء البورصة على وضعها الحالي ، لافتا الى بعض التوقعات الايجابية التي تشير الى امكان ارتفاع أداء البورصة والمؤشر، لكن في فترة قد تمتد حتى نهاية اكتوبر المقبل.
ابتعاد المستثمرين
ويعتقد الوسيط ذاته ان ابتعاد المستثمرين عن التداولات واحتجاز السيولة النقدية يعود الى غياب النظرة الإستراتيجية للاسهم والتفكير طويل الأمد لدى نسبة لا يستهان بها من المستثمرين الذين لا يقومون بالشراء في أسهم شركة معينة بناء على قوة الشركة او مستقبل السهم، بل على متابعة تحركات كبار المستثمرين واللحاق بهم كلما اقدموا على خطوة استثمارية معينة او قاموا بشراء سهم لشركة ما.
ولو تحدثنا عن أداء بورصة قطر بشيء من التفصيل خلال شهر نوفمبر فنجد انه استهل تعاملات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر على تراجع ليواصل بذلك مسيرة التراجع التي انتهجها لمدة ثلاثة أسابيع متتالية سابقة لتكون المحصلة خسارة 181.7 نقطة من مؤشره بما نسبته 2.55% ليغلق بنهاية الأسبوع عند 6953.34 نقطة.
أما عن قيم وأحجام التداول على مدار الأسبوع الأول من نوفمبر فقد ارتفعت قيم التداول بنسبة 20.64 % لتصل إلى 1.69 مليار ريال، مقابل 1.4 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 17.4% لتصل إلى 58.26 مليون سهم، مقابل 49.63 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.
وكان التراجع هو السمة السائدة لهذه القطاعات بصدارة الخدمات الذي خسر 3.9% من قيمة مؤشره، تلاه قطاع الصناعة بتراجع 2.87%، ليحل قطاع البنوك بالمرتبة الثالثة بتراجع نسبته 1.95%، وجاء التأمين أخيراً بأقل التراجعات بما نسبته 0.87%، .وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد جاءت على تراجع بما نسبته 1.97%، لتبلغ 321.61 مليار ريال مقابل 328.09 مليار ريال بنهاية الأسبوع الذي سبقه وتصدر الميرة الأسهم المرتفعة بـ59.85% ليصل إلى سعر 43 ريالا مسجلاً أحجام تداول بـ75.4 ألف سهم بما قيمته 2.77 مليون ريال من خلال 461 صفقة، أما عن المركز الثاني بين الأسهم المرتفعة فكان من نصيب سهم الأهلي الذي ارتفع بـ12.2% ليصل إلى سعر 50.6 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ35.06 ألف سهم بما قيمته 1.59 مليون ريال من خلال 15 صفقة. أما عن الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم السينما بتراجع نسبته 9.59% ليصل إلى سعر 33 ريالا مسجلاً أحجام تداول بـ1006 أسهم بما قيمته 33.2 ألف ريال من خلال 3 صفقات فقط، تلاه سهم التجاري بتراجع نسبته 8.33% ليصل إلى سعر 66 ريالا مسجلاً أحجام تداول بلغت 3.16 مليون سهم بما قيمته 213.21 مليون ريال من خلال 2762 صفقة.
المؤشر يواصل التراجع
ولم تكن تداولات الأسبوع الثاني من الشهر الماضي بأسعد حالا من الأسبوع الذي سبقه حيث واصلت مؤشرات السوق تراجعها للأسبوع الخامس على التوالي لينهي المؤشر تداولات هذا الأسبوع على خسارة50.7 نقطة من مؤشره بما نسبته 0.73% ليغلق بنهاية الأسبوع دون الـ7000 نقطة عند 6902.6 نقطة تحديداً ليبدو حاجز الـ7000 نقطة صعبا تجاوزه هذا رغم البيانات الجيدة وتصريحات الخبراء في الآونة الأخيرة عن قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بدا سوقه المالي وكأنه يعاني من كبوة في الأسابيع الخمسة الأخيرة. وكان لتواصل عمليات التراجع مع عدم رغبة المستثمرين في التخلي عن اسهم أثر في انخفاض قيم التداول بنسبة 10.95% لتصل إلى 1.506 مليار ريال، مقابل 1.69 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما تراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 4.05% لتصل إلى 55.9 مليون سهم، مقابل 58.26 مليون سهم فى الأسبوع الماضي.
أما عن نسب تداولات الأسبوع بين القطريين والأجانب فقد استحوذ القطريون على 68.81% من عمليات البيع بينما 31.19% هى نسبة بيع الأجانب، وعن الشراء فقد اشترى القطريون بنسبة 69.6% و 30.4% كانت نسبة شراء الأجانب.وعلى صعيد القطاعات فقد جاء أداؤها متبايناً حيث تراجع قطاع البنوك بـ1.53%، تلاه التأمين بتراجع نسبته 0.59%، وعلى الجانب الآخر فقد ارتفع قطاع الصناعة بـ0.81%، تلاه الخدمات بارتفاع 0.2%. وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد جاءت على تراجع بما نسبته 2.11%، لتبلغ 314.81 مليار ريال مقابل 321.61 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي.
المؤشر يعكس الاتجاه
وفي تداولات الأسبوع الثالث شهدت البورصة نوعا من الاستقرار بعد ان عاودت المحافظ الأجنبية في مواصلة الشراء بعد ان تخلت عن حالة البيع التي انتهجتها منذ فترة وأدت مشتريات الأجانب الى تعزيز ثقة المستثمرين المحلية وهو ما انعكس في النهاية على اتجاه المؤشر ليتجاوز الـ7000 نقطة ويصل إلى مستوى 7183.7 نقطة ليربح بذلك 281.1 نقطة بما نسبته 4.07%، وكان المؤشر القطري قد تراجع بنهاية أولى جلسات الأسبوع بـ1.9%، إلا أنه ما لبث أن استعاد عافيته ليرتفع بنسب متفاوتة في باقي الجلسات، ويحصد 281.1 نقطة كحصيلة لتعاملات الأسبوع.
وكان لهذا الارتفاع في المؤشر ان ارتفعت قيم وأحجام التداول حيث ارتفعت قيم التداول بنسبة 10.26% لتصل إلى 1.66 مليار ريال، مقابل 1.506 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 6.94% لتصل إلى 59.78 مليون سهم، مقابل 55.9 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.
أما عن أداء القطاعات فقد جاءت جميعها على ارتفاع ليتصدرها البنوك بما نسبته 4.9%، تلاه الصناعة مرتفعاً بـ3.53%، ليحل التأمين بارتفاع 2.66%، وجاء الخدمات أخيراً بأقل الارتفاعات بما نسبته 2.33%. وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد ارتفعت بما نسبته 3.96%، لتبلغ 327.26 مليار ريال.
أما عن نسب تداولات الأسبوع بين القطريين والأجانب فقد استحوذ القطريون على 67.43% من عمليات البيع بينما 32.57% هى نسبة بيع الأجانب، وعن الشراء فقد اشترى القطريون بنسبة 61.74% و كانت نسبة شراء الأجانب 38.26%.
ارتفاع طفيف
وفي الأسبوع الأخير من هذا الشهر الذي اقتصر على 4 جلسات فقط بسبب اجازة عيد الأضحى المبارك استطاع المؤشر القطري أن يرتفع بصورة طفيفة رابحاً 9.6 نقطة بما نسبته 0.13% كحصيلة لتداولات الأسبوع، ليغلق بنهايته عند مستوى 7193.3 نقطة وكان مؤشر السوق قد شهد تذبذباً يمكن أن نلحظه بسهولة حيث ارتفع جلستين وتراجع جلستين أيضاً. بعد ان ارتفعت أسعار 21 سهما من الـ44 شركة المدرجة، بينما تراجع 21 سهما، وظل سهمان بلا تغير.
أما عن قيم وأحجام التداول على مدار الأسبوع فقد انخفضت قيم التداول بنسبة 40.12% لتصل إلى 994.27 مليون ريال، مقابل 1.66 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما تراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 50.29% لتصل إلى 29.71 مليون سهم، مقابل 59.78 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.
وكان لتباين اداء المؤشر بين ارتفاع وانخفاض ان انعكس ذلك على أداء القطاعات التي أنهت أسبوعها على تباين حيث تراجع قطاع التأمين بـ2.59%، تلاه البنوك متراجعاً بـ0.58%، وعلى الجانب الآخر فقد ارتفع قطاع الصناعة بـ1.99%، تلاه الخدمات مرتفعاً بـ0.6%.
وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد ارتفعت بما نسبته 0.13%، لتبلغ 327.69 مليار ريال مقابل 327.26 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي.
رغم تباين الأداء.. المؤشر يستقر فوق حاجز 7 آلاف نقطة
هل تخيم أزمة دبي على أداء البورصة الفترة المقبلة؟
متابعة – طوخي دوام:
استطاعت بورصة قطر ان تنهي تداولات شهر نوفمبر على ارتفاع طفيف بعد ان شهد النصف الأخير من هذا الشهر تحولا في الأداء من تراجع إلى تصاعد تدريجي في الأداء من جلسة إلى أخرى مع ارتفاع وتيرة التداولات النسبي وهو ما يعكس رغبة المشترين نحو الشراء مدعوما بعمليات الشراء التي قامت بها المؤسسات الأجنبية بعد ان حولت دفتها من البيع إلى الشراء للاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في قطر .
سجل مؤشر بورصة قطر خلال نوفمبر ارتفاعاً بمقدار 58.3 نقطة، أو ما نسبته 0.82% ليغلق في نهاية الشهر عند 7193.3 نقطة، حيث كان قد ارتفع في بداية الشهر بصورة طفيفة إلى أن وصل إلى مستوى الـ7055 نقطة ، إلا أنه عاني بعد ذلك من تذبذب وتراجع في أدائه ليصل بنهاية جلسة 15 نوفمبر إلى أدنى مستوى له على مدار الشهر عند 6771.7 نقطة، ليرتد بعد ذلك معوضاً خسائره لتكون تلك هي المحصلة،. وتشير حركة تداول الأسهم في بورصة قطرالى أنها شهدت خلال شهر نوفمبر 2009 أداء مختلطا متأثراً بقلة عدد أيام هذا الشهر (19 يوم تداول) بالمقارنة بالشهر السابق (21 يوم تداول ).
وكان نتيجة طبيعية لتباين الأداء ان زادت مساحة اللون الأحمر في الشاشات على اللون الأخضر و تراجعت أسعار 27 سهما على مدار الشهر بينما ارتفعت أسعار 17 سهما من الـ44 المدرجة فى السوق.
ورغم ارتفاع المؤشر بنهاية تداولات الشهر الماضي إلا ان قيم التداولات سجلت انخفاضا خلال نوفمبر بنسبة 29.28 % لتصل إلى 5.85 مليار ريال، مقابل 8.27 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، كما تراجعت أحجام الأسهم المتداولة بنسبة 29.56% لتصل إلى 203.67 مليون سهم، مقابل 289.15 مليون سهم في الشهر الماضي.
وكان نتيجة الى ذلك ان انخفضت رسملة السوق لمجموع الشركات المسجلة (44 شركة) لتعادل 327.69 مليار ريال قطري في 25/11/09، مسجلة انخفاضاً قدره -0.12 % مقارنة بإجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر أكتوبر (328.09 مليار ر. ق.). احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية، فقد مثل 37.0 % من إجمالي هذه القيمة، يتبعه القطاع الصناعي بنسبة 30.2 %، قطاع الخدمات بنسبة 19.2 %، قطاع الاتصالات بنسبة 8.9 %، قطاع المنافع بنسبة 4.6 %، و أخيرا القطاع الصحي بنسبة 0.1 %.
وتصدر الميرة الأسهم المرتفعة بـ104.46% ليصل إلى سعر 55 ريالا مسجلاً أحجام تداول بـ3.26 مليون سهم بما قيمته 179.4 مليون ريال من خلال 8317 صفقة، تلاه سهم الإسلامية للأوراق المالية بارتفاع 7.52% ليصل إلى سعر 38.6 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ93.21 ألف سهم بما قيمته 3.56 مليون ريال من خلال 159 صفقة. أما عن الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم السينما بتراجع نسبته 13.42% ليصل إلى سعر 31.6 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ4.87 ألف سهم بما قيمته 158.97 ألف ريال من خلال 17 صفقة، تلاه سهم المواشي بتراجع مقارب 13.36% ليصل إلى سعر 20.1 ريال مسجلاً أحجام تداول بلغت 32.39 مليون سهم بما قيمته 693.98 مليون ريال من خلال 13760 صفقة. وقاد سهم المواشي التداولات خلال الشهر الماضي بحصة بلغت نسبتها 11.86 % من قيمة تداولات السوق، تلاه التجاري بـ 10.81%، وجاء سهم الريان في المرتبة الثالثة بـ 9.33% من إجمالي قيم السوق. كما قاد التداولات قطاع الخدمات خلال الشهر المرتبة الأولى بنسبة بلغت 47.7% من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه " البنوك " بنسبة 37.36 % ، ثم " قطاع الصناعة " بنسبة 13.87%، وأخيرًا " قطاع التأمين " بنسبة 1.08%. أما عن نسب التداولات فقد استحوذ القطريون على 64.95% من عمليات البيع بينما حققت عمليات بيع غير القطريين 35.05% 65.24.
هذا ومن الواضح انه مع ارتفاع وتيرة التداولات بنهاية الشهر الماضي ان يستمر مؤشر السوق على هذا النهج مع بداية شهر نوفمبر ولكن لا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فمن المتوقع ان توثر أزمة دبي الحالية على مجريات التداول داخل بورصة قطر بعد ان تأثرت الأسواق المالية العالمية بهذه الأزمة المفاجئة التي أربكت حسابات الكثير من المتعاملين داخل البورصات العالمية.
وأشار بعض المستثمرين إلى وجود حالة من التخوف الواضح من قبل بعض المتعاملين من الاحتفاظ بالأسهم مدة طويلة لدرجة وصلت بالبعض إلى الاكتفاء بأرباح قليلة في السهم، حيث أصبح من النادر حسب قولهم رؤية أسهم ترتفع بالحد الأعلى المسموح به ولعدة أيام متواصلة، فالواقع يشير إلى تسرع بالبيع، كما ان الأسهم لا تأخذ حقها الكامل أو فرصتها الكاملة في الارتفاع.
غياب السيولة
ومازالت شريحة كبيرة من المتعاملين بالاسهم في بورصة الدوحة تميل الى عدم الإمساك بزمام المبادرة وانتظار التحركات الجماعية والانقياد وراء تحركات كبار المستثمرين وهو العرف الذي أصبح يعتمده عدد كبير من المتعاملين في قطر.
كما انه من الواضح ان السيولة داخل السوق ما زالت لها الكلمة العليا في التداولات وتؤكد نسبة كبيرة من الوسطاء أن غياب السيولة النقدية الواضح لا يعود إلى عدم توافرها أساسا، وإنما إلى احتجازها من قبل مالكيها الذين ما زالوا بحاجة الى جرعات معنوية اكبر لإعادة ثقتهم بالبورصة وإزالة ذلك الحاجز النفسي الوهمي والخوف من الخسارة وتكرار ما تعرض له البعض نتيجة موجة الهبوط التي اجتاحت اسواق المال والبورصات في المنطقة مع نهاية العام الفائت.
وقال وسيط مالي ان السمة الأبرز لبورصة قطر أصبحت حاليا تتمثل في مخالفة كل التوقعات، لذلك ورغم ما يشار الى تراجع النشاط خلال رمضان، فإنه وكما اعتدنا على البورصة فان التوقعات لن تكون في مكانها ومن الممكن ان تعكس البورصة جميع التوجهات في تداولا الشهر المقبل وتمضي باتجاه تصاعدي.
وابدى الوسيط المالي استغرابه من ابتعاد السيولة النقدية عن البورصة متسائلا عما اذا كان هناك مستفيدون من بقاء البورصة على وضعها الحالي ، لافتا الى بعض التوقعات الايجابية التي تشير الى امكان ارتفاع أداء البورصة والمؤشر، لكن في فترة قد تمتد حتى نهاية اكتوبر المقبل.
ابتعاد المستثمرين
ويعتقد الوسيط ذاته ان ابتعاد المستثمرين عن التداولات واحتجاز السيولة النقدية يعود الى غياب النظرة الإستراتيجية للاسهم والتفكير طويل الأمد لدى نسبة لا يستهان بها من المستثمرين الذين لا يقومون بالشراء في أسهم شركة معينة بناء على قوة الشركة او مستقبل السهم، بل على متابعة تحركات كبار المستثمرين واللحاق بهم كلما اقدموا على خطوة استثمارية معينة او قاموا بشراء سهم لشركة ما.
ولو تحدثنا عن أداء بورصة قطر بشيء من التفصيل خلال شهر نوفمبر فنجد انه استهل تعاملات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر على تراجع ليواصل بذلك مسيرة التراجع التي انتهجها لمدة ثلاثة أسابيع متتالية سابقة لتكون المحصلة خسارة 181.7 نقطة من مؤشره بما نسبته 2.55% ليغلق بنهاية الأسبوع عند 6953.34 نقطة.
أما عن قيم وأحجام التداول على مدار الأسبوع الأول من نوفمبر فقد ارتفعت قيم التداول بنسبة 20.64 % لتصل إلى 1.69 مليار ريال، مقابل 1.4 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 17.4% لتصل إلى 58.26 مليون سهم، مقابل 49.63 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.
وكان التراجع هو السمة السائدة لهذه القطاعات بصدارة الخدمات الذي خسر 3.9% من قيمة مؤشره، تلاه قطاع الصناعة بتراجع 2.87%، ليحل قطاع البنوك بالمرتبة الثالثة بتراجع نسبته 1.95%، وجاء التأمين أخيراً بأقل التراجعات بما نسبته 0.87%، .وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد جاءت على تراجع بما نسبته 1.97%، لتبلغ 321.61 مليار ريال مقابل 328.09 مليار ريال بنهاية الأسبوع الذي سبقه وتصدر الميرة الأسهم المرتفعة بـ59.85% ليصل إلى سعر 43 ريالا مسجلاً أحجام تداول بـ75.4 ألف سهم بما قيمته 2.77 مليون ريال من خلال 461 صفقة، أما عن المركز الثاني بين الأسهم المرتفعة فكان من نصيب سهم الأهلي الذي ارتفع بـ12.2% ليصل إلى سعر 50.6 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ35.06 ألف سهم بما قيمته 1.59 مليون ريال من خلال 15 صفقة. أما عن الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم السينما بتراجع نسبته 9.59% ليصل إلى سعر 33 ريالا مسجلاً أحجام تداول بـ1006 أسهم بما قيمته 33.2 ألف ريال من خلال 3 صفقات فقط، تلاه سهم التجاري بتراجع نسبته 8.33% ليصل إلى سعر 66 ريالا مسجلاً أحجام تداول بلغت 3.16 مليون سهم بما قيمته 213.21 مليون ريال من خلال 2762 صفقة.
المؤشر يواصل التراجع
ولم تكن تداولات الأسبوع الثاني من الشهر الماضي بأسعد حالا من الأسبوع الذي سبقه حيث واصلت مؤشرات السوق تراجعها للأسبوع الخامس على التوالي لينهي المؤشر تداولات هذا الأسبوع على خسارة50.7 نقطة من مؤشره بما نسبته 0.73% ليغلق بنهاية الأسبوع دون الـ7000 نقطة عند 6902.6 نقطة تحديداً ليبدو حاجز الـ7000 نقطة صعبا تجاوزه هذا رغم البيانات الجيدة وتصريحات الخبراء في الآونة الأخيرة عن قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بدا سوقه المالي وكأنه يعاني من كبوة في الأسابيع الخمسة الأخيرة. وكان لتواصل عمليات التراجع مع عدم رغبة المستثمرين في التخلي عن اسهم أثر في انخفاض قيم التداول بنسبة 10.95% لتصل إلى 1.506 مليار ريال، مقابل 1.69 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما تراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 4.05% لتصل إلى 55.9 مليون سهم، مقابل 58.26 مليون سهم فى الأسبوع الماضي.
أما عن نسب تداولات الأسبوع بين القطريين والأجانب فقد استحوذ القطريون على 68.81% من عمليات البيع بينما 31.19% هى نسبة بيع الأجانب، وعن الشراء فقد اشترى القطريون بنسبة 69.6% و 30.4% كانت نسبة شراء الأجانب.وعلى صعيد القطاعات فقد جاء أداؤها متبايناً حيث تراجع قطاع البنوك بـ1.53%، تلاه التأمين بتراجع نسبته 0.59%، وعلى الجانب الآخر فقد ارتفع قطاع الصناعة بـ0.81%، تلاه الخدمات بارتفاع 0.2%. وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد جاءت على تراجع بما نسبته 2.11%، لتبلغ 314.81 مليار ريال مقابل 321.61 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي.
المؤشر يعكس الاتجاه
وفي تداولات الأسبوع الثالث شهدت البورصة نوعا من الاستقرار بعد ان عاودت المحافظ الأجنبية في مواصلة الشراء بعد ان تخلت عن حالة البيع التي انتهجتها منذ فترة وأدت مشتريات الأجانب الى تعزيز ثقة المستثمرين المحلية وهو ما انعكس في النهاية على اتجاه المؤشر ليتجاوز الـ7000 نقطة ويصل إلى مستوى 7183.7 نقطة ليربح بذلك 281.1 نقطة بما نسبته 4.07%، وكان المؤشر القطري قد تراجع بنهاية أولى جلسات الأسبوع بـ1.9%، إلا أنه ما لبث أن استعاد عافيته ليرتفع بنسب متفاوتة في باقي الجلسات، ويحصد 281.1 نقطة كحصيلة لتعاملات الأسبوع.
وكان لهذا الارتفاع في المؤشر ان ارتفعت قيم وأحجام التداول حيث ارتفعت قيم التداول بنسبة 10.26% لتصل إلى 1.66 مليار ريال، مقابل 1.506 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 6.94% لتصل إلى 59.78 مليون سهم، مقابل 55.9 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.
أما عن أداء القطاعات فقد جاءت جميعها على ارتفاع ليتصدرها البنوك بما نسبته 4.9%، تلاه الصناعة مرتفعاً بـ3.53%، ليحل التأمين بارتفاع 2.66%، وجاء الخدمات أخيراً بأقل الارتفاعات بما نسبته 2.33%. وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد ارتفعت بما نسبته 3.96%، لتبلغ 327.26 مليار ريال.
أما عن نسب تداولات الأسبوع بين القطريين والأجانب فقد استحوذ القطريون على 67.43% من عمليات البيع بينما 32.57% هى نسبة بيع الأجانب، وعن الشراء فقد اشترى القطريون بنسبة 61.74% و كانت نسبة شراء الأجانب 38.26%.
ارتفاع طفيف
وفي الأسبوع الأخير من هذا الشهر الذي اقتصر على 4 جلسات فقط بسبب اجازة عيد الأضحى المبارك استطاع المؤشر القطري أن يرتفع بصورة طفيفة رابحاً 9.6 نقطة بما نسبته 0.13% كحصيلة لتداولات الأسبوع، ليغلق بنهايته عند مستوى 7193.3 نقطة وكان مؤشر السوق قد شهد تذبذباً يمكن أن نلحظه بسهولة حيث ارتفع جلستين وتراجع جلستين أيضاً. بعد ان ارتفعت أسعار 21 سهما من الـ44 شركة المدرجة، بينما تراجع 21 سهما، وظل سهمان بلا تغير.
أما عن قيم وأحجام التداول على مدار الأسبوع فقد انخفضت قيم التداول بنسبة 40.12% لتصل إلى 994.27 مليون ريال، مقابل 1.66 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما تراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 50.29% لتصل إلى 29.71 مليون سهم، مقابل 59.78 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.
وكان لتباين اداء المؤشر بين ارتفاع وانخفاض ان انعكس ذلك على أداء القطاعات التي أنهت أسبوعها على تباين حيث تراجع قطاع التأمين بـ2.59%، تلاه البنوك متراجعاً بـ0.58%، وعلى الجانب الآخر فقد ارتفع قطاع الصناعة بـ1.99%، تلاه الخدمات مرتفعاً بـ0.6%.
وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد ارتفعت بما نسبته 0.13%، لتبلغ 327.69 مليار ريال مقابل 327.26 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي.