جويك تشيد بتوجه قطر نحو صناعة وتجارة الألومنيوم

[ROSE]

جويك تشيد بتوجه قطر نحو صناعة وتجارة الألومنيوم
قطالوم يشكل توسعاً ملحوظاً في التنويع الاقتصادي للدولة

5.6 مليار دولار تكلفة المشروع.. ويوفر 1000 وظيفة دائمة
دول الخليج تضخ 22 مليار دولار حتى 2015 في صناعة الألومنيوم
ارتفاع إنتاج المنطقة الى 6 ملايين طن بعد تشغيل المصانع الجديدة في قطر والسعودية والإمارات




كتب - أحمد سيد:
أشادت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بتوجه دولة قطر للاستثمار في صناعة وتجارة الألومنيوم .
وذكرت المنظمة، في دراسة أصدرتها حديثا وتم تداولها في مؤتمر الصناعيين الثاني عشر الذي اختتم أعماله الاسبوع الماضي بالدوحة، أن دولة قطر قامت بإنشاء مصنع الومنيوم قطر قطالوم في مدينة مسيعيد الصناعية مناصفة بين قطر للبترول وشركة هيدرو النرويجية.. منوهة الى انه تم وضع حجر الأساس للمصنع في نوفمبر، بطاقة انتاجية قدرها 585 ألف طن، يمكن زيادتها الى 1.2 مليون طن لاحقا ، بتكلفة استثمارية تصل الى 5.6 مليار دولار، ومن المتوقع البدء في الانتاج مطلع عام 2010.
ولفتت الدراسة الى ان المشروع سوف يوفر خلال عملية بنائه نحو 5500 فرصة عمل، وعندما يبدأ تشغيله سيوفر اكثر من ألف وظيفة دائمة، كما يشكل المصنع توسعا ملحوظا في عملية التنويع الاقتصادي الجارية في دولة قطر.
وتوقعت دراسة المنظمة أن تصبح منطقة دول المجلس واحدة من المراكز العالمية المهمة لصناعة الالومنيوم بحلول عام 2010 والسنوات القليلة التي تليها. حيث من المتوقع ضخ نحو 22 مليار دولار حتى عام 2015 لترتفع الطاقة الانتاجية من حوالي 2.2 مليون طن، كما هي في عام 2008 الى نحو 6 ملايين طن عام 2015. حيث ستدخل أربعة مشروعات جديدة حيز التنفيذ، أهمها: مشروع في السعودية تقدر تكلفته ب 3.8 مليارات دولار، ومصهر شركة الامارات للألومنيوم إيمال بطاقة قدرها 1.4 مليون طن، وبكلفة تقديرية تبلغ 8 مليارات دولار، هذا بالاضافة الى التوسعات المزمع اقامتها في كل من ألبا ودوبال.
وأوضحت انه في ضوء هذه التطورات يمكن استشراف آفاق صناعة الألومنيوم الخليجية بالتوجهات المتوقعة التالية:
1- سوف يتابع حجم الطلب العالمي على الألومنيوم نموه في المستقبل بما لا يقل عن 5% سنوياً، وذلك بعد انحسار الأزمة العالمية الراهنة، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الطلب العالمي ليصل الي 70 مليون طن عام 2020، مقابل 37 مليون طن حالياً، وفي المقابل سوف تمهد عملية التوسع الكبيرة في المنطقة الخليجية الى تقلص انتاجه في بعض أنحاء أوروبا الغربية، وأجزاء من أمريكا الشمالية، بل واضطرار بعضها للإغلاق بسبب ارتفاع كلفة الطاقة والضغوط البيئية، كما عمدت الصين مؤخراً للأسباب ذاتها الى خفض الانتاج، وهذا سيؤدي الى نقص المعروض العالمي، وبالتالي الى ازدياد الطلب على ألومنيوم الخليج، حيث لا تعاني صناعته من مشاكل النقص في إمدادات الطاقة أو تكلفتها، إذ تحصل عليها بكميات وافرة وبأسعار تنافسية، علماً بأن الطاقة تشكل نحو 25-30% من تكاليف إنتاج الألومنيوم الأولي .
2- يتوقف مستقبل صناعة الألومنيوم في المنطقة الخليجية الى حد كبير على نمو وازدهار صناعات الألومنيوم الوسيطة والنهائية. ومع الطفرة الهائلة في أعمال البناء والإعمار سوف يتابع الطلب المحلي بدول المجلس ازدياده على هذه المنتجات، كما أن التعاون والتكامل الاقليمي والعربي مهم لتنشيط هذه الصناعة ونموها وازدياد حركة التبادل التجاري لمنتجات الألومنيوم.
3- من المتوقع أن يتم قريباً اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، وفي هذه الحالة سيتم إلغاء الضريبة المفروضة على صادرات الألومنيوم الخليجية الي دول الاتحاد وقدرها 6%. وهذا ما سوف يؤدي الى ارتفاع حجم صادرات دول المجلس الى هذه السوق الواعدة ذات الاستهلاك الكبير.
4- نظراً لأهمية توفر مصادر الطاقة، ودورها الحيوي في نمو وازدهار صناعة الألومنيوم الخليجية، لذا فإن هناك أهمية بالغة في تطوير وتوسيع شبكة الغاز الإقليمية دولفين . وايجاد تعاون وثيق بين كل دول المجلس، لتغطي هذه الشبكة جميع هذه الدول، وذلك من أجل ضمان إمدادات الغاز على المدى الطويل، وبأسعار تنافسية، وللمحافظة على جداول تنفيذ مشروعات الألومنيوم في أوقاتها المحددة.
5- تعد خطوة شركة معادن في السعودية للبدء باستغلال مناجم خام الأولمنيوم، للحصول على معدن البوكسايت، أو الألومينا، وهو يعد المادة الأساسية لتصنيع الألومنيوم الأولي على درجة كبيرة من الأهمية، إذ أن هذه المادة تستورد من خارج المنطقة، مما يشكل تحدياً لصناعة صهر الألومنيوم في المنطقة الخليجية، لذا فإنه في حال الاكتفاء الذاتي، ولو بنسبة معقولة، فسوف يؤدي الى تكامل هذه الصناعة التعدينية المهمة في دول المجلس، ويقلل من مخاطر الاعتماد على العالم الخارجي للتزود بالمادة الخام.
6- تعد منطقة دول مجلس التعاون الاسرع في العالم من حيث نمو صناعة الألومنيوم في السنوات القليلة القادمة، بحيث ستزداد حصتها من الانتاج العالمي من 5.4% كما هي في عام 2008 الي حوالي 10%عام 2012، وسوف تصبح بذلك واحدة من المراكز العالمية المهمة لانتاج الألومنيوم، يعزز هذا التوجه العديد من الاسباب المحفزة من أهمها ما يلي:
الطفرة الهائلة في أعمال البناء والإعمار، وازدياد الطلب علي منتجات الألومنيوم في المنطقة، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها المحدود على نشاط البناء والتشييد في المنطقة، مما حفز على إجراء المزيد من التوسعات في مختلف مراحل صناعات الألومنيوم، وإقامة المشاريع الجديدة لمواجهة الطلب المتنامي.
توفر مصادر الطاقة وبأسعار تنافسية، حيث تعتبر صناعة الألومنيوم كثيفة استخدام للطاقة، إذ أنها تشكل نحو 30% من التكلفة الاجمالية لصناعة صهر الألومنيوم، كما انها كثيفة استخدام رأس المال، وهو متوفر أيضاً بوفرة في المنطقة.
تشكل الإعفاءات الضريبية المتاحة في دول المجلس حافزاً جيداً لتطوير ونمو صناعات الألومنيوم، وذلك على الرغم من تذبذب أسعار الطاقة التي لن يكون لها كبير التأثير على نمو هذه الصناعة.
7- من المتوقع أن تشهد دول المجلس، توسعات في صناعات الألومنيوم الوسيطة والنهائية، حيث تخطط عمان لانتاج الصفائح والمسطلحات، والقضبان المستخدمة في صناعة المواصلات، وانتاج العجلات من الألومنيوم، وبودرة الألومنيوم، وصناعة بثق الألومنيوم في قطر وعمان، كما توجد فرص كبيرة أمام دول المجلس لانتاج العديد من المنتجات الجديدة التي تفتقر اليها المنطقة، مثل صناعة اجزاء من السيارات، ومصبوبات لإنتاج قطر الغيار للسيارات، ومدرفلات مناسبة لصناعة الحاويات المستخدمة في الطائرات والسفن، وأبدان سيارات التبريد وغيرها، وكذلك صناعة المدرفلات لإنتاج صفائح تستخدم في وسائل ومعدات النقل، كأجزاء الانشاءات، والمبدلات الحرارية، والصدامات والرافعات البحرية، وكذلك منتجات البثق لصناعة أشكال ممددة، تستخدم في صناعة وسائل النقل، مثل: إطارات المقاعد، والسكك، وأنظمة السلامة، والمبردات.
8- كما أن هناك فرصاً في التوسع في إنتاج المواد الانشائية الحديثة المستخدمة في قطاع البناء والتشييد، نذكر منها: قضبان الألومنيوم المغلفة بالبولي إثيلين، والألواح المحشوة بمادة البوليوريثان القاسي، والألواح من الخشب الملبسة بالألومنيوم، والمقاطع المفرغة المستخدمة في الانشاءات، وشباك ونسج وشوايات من الألومنيوم، ومعجون الألومنيوم.
9- وبالاضافة لما تقدم هناك فرص واعدة في مجال صناعة مواد التعبئة من الألومنيوم، نذكر منها: صناعة علب الأيروسول، وصناعة رقائق الألومنيوم 6.5 ميكرون المصنعة من لفات مسحوبة على البارد، والألومنيوم المصفح مع طبقة من البلاستيك، والألومنيوم المطبع بشكل صفائح والمكون من عدة طبقات.
10- وهناك فرص واعدة في مجال صناعة المعدات والأدوات وقطاع المواد الكهربائية، نذكر منها: المبردات، وصفائح التجفيف والتبخير، وأنابيب التبريد، وأنابيب الري، وأعمدة حملة الشموع، والمكثفات، والتركيبات الكهربائية من الألومنيوم، وأجزاء ومكونات تستخدم في صناعة: البرادات والجمادات، والغسالات، والمكانس الكهربائية وغيرها.

[ROSE]

الاستهلاك الظاهري للألومنيوم
وحول الاستهلاك الظاهري من منتجات الألومنيوم الأولي، لفتت دراسة المنظمة الى أن مصانع صهر الألومنيوم في كل من شركتي البا في البحرين، وشركة دوبال في دبي تقوم بتوفير المادة الأولية اللازمة لصناعة منتجات الألومنيوم الوسيطة القائمة في دول مجلس التعاون، وكان لزيادة الطلب المحلي على منتجات الألومنيوم الوسيطة والنهائية إثر النهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها المنطقة حالياً، الأثر الكبير في تطور وتوسع صناعة منتجات الألومنيوم الوسيطة، وبالتالي ازدياد استهلاك منتجات الألومنيوم الأولي.
وحسب البيانات فإن التقديرات تشير الى ازدياد استهلاك دول المجلس من منتجات الالومنيوم الأولي من حوالي 335 ألف طن عام 2002، الى حوالي 421 ألف طن عام 2008، وتقود مملكة البحرين قاطرة الصناعات الوسيطة من الألومنيوم حيث استهلكت نحو 72% من الألومنيوم الأولي المستهلك في دول مجلس التعاون عام 2008، تلتها دولة الامارات بنسبة 24% تقريباً، فباقي دول المجلس بنسب تقل عن ذلك.
وتجدر الاشارة هنا الى أن بيانات التجارة الخارجية لبعض دول المجلس من منتجات الألومنيوم الاولي قد تتداخل مع منتجات الألومنيوم الوسيطة في التصنيف، وخاصة مع منتجات المقاطع والقضبان والعيدان، لذا فمن الصعوبة تحديد كميات الاستهلاك من كل من هاتين المجموعتين بدقة وموضوعية.
وكان للنهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها دول الخليج العربية أن ازداد استهلاك منتجات الألومنيوم النهائية، وهذا ما أدى بدوره الى ازدياد الطلب على المنتجات الوسيطة كمادة خام لهذه الصناعات.
ويتضح مدى تزايد الاستهلاك خلال الفترة 2002-2008، فقد ارتفع حجم الاستهلاك من 596 ألف طن عام 2002 الي قرابة 1225 ألف طن عام 2008، أي بزيادة نسبية قدرها 105%، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 12.8% بالمتوسط، وحازت السعودية المركز الاول في حجم الاستهلاك، حيث أسهم استهلاكها البالغ 565 ألف طن بنسبة 46% من اجمالي استهلاك دول المجلس، تلتها الامارات بكميات قدرها 287.5 ألف طن وبنسبة 23%، ثم البحرين بكميات قدرها 212 ألف طن وبنسبة 17.3%، ثم الكويت بكميات قدرها 92 ألف طن، وبنسبة 7.5%، ثم بقية دول المجلس بنسب تقل عن ذلك.
وأتت منتجات الألومنيوم من المقاطع والبروفيلات في مقدمة المنتجات الوسيطة المستهلكة ويتضح تطور الاستهلاك خلال الفترة 2002-2008، والذي ازداد من 268.2 ألف طن عام 2002 الي قرابة 420 ألف طن عام 2008، أي بنسبة 57%، وبمعدل نمو سنوي قدره 7.8% بالمتوسط، واستهلكت السعودية نحو 56.6% من اجمالي استهلاك دول المجلس من هذه المادة عام 2008، تلتها الامارات بنسبة 20%، فالكويت بنسبة 11.1% ثم باقي دول المجلس بنسب تقل عن ذلك.
كما شكلت مادة الألواح والصفائح من الألومنيوم أهمية كبيرة في صناعة العديد من المنتجات النهائية كالعلب والبراميل والاسقف المستعارة والديكور وغيرها وقد تطورت كميات استهلاك دول المجلس من هذه المادة خلال الفترة 2002-2..8، حيث يلاحظ ازدياد كميات الاستهلاك من حوالي 182.3 ألف طن عام 2002 الي نحو 379 ألف طن عام 2008، أي بأكثر من الضعف، وبمعدل نمو سنوي قدره 13.5% تقريباً بالمتوسط.
ومن المنتجات الوسيطة المهمة أيضاً الكابلات والاسلاك حيث النمو الكبير في معدلات الاستهلاك خلال الفترة 2002-2008، الى حوالي 237 ألف طن عام 2008، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 28% بالمتوسط خلال الفترة نفسها، وهذا يشير الى التطور الكبير في قطاع الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون، واحتياجات شبكة الربط الكهربائي بينها.
وبالاضافة لذلك، فهناك استهلاك لمواد وسيطة أخرى بكميات قليلة تشمل مسوق الألومنيوم والعجلات من الألومنيوم، كما تستهلك دول المجلس كميات كبيرة من منتجات المسابك، من قطع غيار وغيرها المنتجة محلياً.
ونظراً للاستخدامات الواسعة لمنتجات الألومنيوم النهائية، وخاصة المنتجات الانشائية في قطاع البناء والتشييد، لذا فقد ازداد استهلاك دول المجلس من هذه المنتجات، وذلك لتلبية احتياجات دول المجلس المتنامية، ويتضح أن حجم الاستهلاك من المنتجات النهائية قد ازداد من 327 ألف طن عام 2002 الى 522.4 ألف طن عام 2008، أي بنسبة نمو بلغت 60%، وتشكل مادة المنتجات الانشائية، الابواب، والنوافذ، والواجهات، والمطابخ وغيره النسبة الغالبة من مكونات هذا الاستهلاك، حيث نما الاستهلاك من هذه المنتجات بشكل كبير، فقد سجل خلال الفترة 2002-2008 زيادة نسبية بلغت 65%، مرتبعاً من 277.6 ألف طن عام 2002 الي 459.4 ألف طن عام 2008، وبمعدل نمو سنوي بلغ 8.8 بالمتوسط.
وقد أسهم استهلاك السعودية عام 2008 بنسبة 49% من اجمالي استهلاك دول المجلس من المنتجات الانشائية، تلتها الامارات بنسبة 21%، ثم الكويت بنسبة 11.8%، فعمان بنسبة 8.8%، ثم قطر بنسبة 6.3، فالبحرين بنسبة 3.2%.
وتشكل مادة الأدوات المنزلية المصنوعة من الألومنيوم أهمية من حيث الاستهلاك، فقد تضاعف حجم استهلاكها خلال الفترة 2002-2008، مرتفعاً من 19.3 ألف طن عام 2002 الى 46.9 ألف طن عام 2008، واستهلكت السعودية نحو 49% من اجمالي استهلاك دول المجلس لعام 2008، ثم الامارات بنسبة 28.2% وشكل استهلاك دول المجلس الأخرى مجتمعة النسبة الباقية وقدرها 22.8%.

المنتجات النهائية
ومن المنتجات النهائية أيضاً، العلب والبراميل، وقد ازداد استهلاكها خلال الفترة 2002-2008 من 56.2 ألف طن الى 87.7 ألف طن، أي بنسبة زيادة قدرها 56% تقريباً. وبلغت نسبة استهلاك السعودية 37.5%، و32.3% للإمارات من اجمالي استهلاك دول المجلس، تلتها عمان بنسبة 12.1%، ثم الكويت بنسبة 11.2%، وتتقارب نسبة استهلاك كل من قطر والبحرين حيث تبلغ 3.6% تقريباً لقطر، و3.3% للبحرين، وتشكل مادة رقائق الألومنيوم - وهي احدى مكونات المنتجات النهائية - أهمية متزايدة، نظراً لكثرة استخدامها في الحياة العملية، سواء في الاستخدام المنزلي، أو المطاعم، فقد تضاعفت كميات استهلاكها خلال الفترة 2002-2008، من حوالي 38.6 ألف طن الى 75.3 ألف طن، وبمعدل نمو سنوي بلغ 11.8% بالمتوسط، وبلغ استهلاك السعودية نحو 48% من اجمالي استهلاك دول المجلس لعام 2008، تلتها الامارات بنسبة 29.3%، ثم باقي دول المجلس بنسب تقل عن ذلك.
وهنا لابد من التنويه، بأننا اضفنا مادة خردة وفضلات الألومنيوم لأهميتها الاقتصادية ضمن المنتجات النهائية، ويتضح أن صافي صادرات دول المجلس من هذه المادة قد جاء سالباً، وذلك في كل السنوات، مما يدل على أن دول المجلس هي المصدرة لها، فقد بلغت صادرات دول المجلس من هذه المادة عام 2008 نحو 204 آلاف طن، أسهمت السعودية بنحو 66% منها، ثم الامارات بنسبة 22% تقريباً، ثم بقية دول المجلس بكميات تقل عن ذلك.
وأخيراً فإن هناك منتجات متنوعة أخرى تندرج ضمن مجموعة المنتجات النهائية مثل: المسامير والسلاسل والستائر المعدنية والسلالم.. الخ، حيث يتضح ان كميات الاستهلاك من هذه المواد المتنوعة قد ارتفع من حوالي 38.3 ألف طن عام 2002 إلى 78 ألف طن عام 2008، أي بنسبة الضعف، واستهلكت السعودية 54.5% من إجمالي استهلاك دول المجلس، وتوزعت النسبة الباقية بين دول المجلس الأخرى بشكل متفاوت.

مستقبل صناعة الألومنيوم
وتلخص دراسة المنظمة العديد من الجوانب الاقتصادية التي تتميز بها هذه الصناعة ومنها:
1- تعتبر صناعة صهر الألومنيوم، وما اسفر عنها من صناعات وسيطة ونهائية في دول مجلس التعاون من أهم الصناعات التحويلية التي تبنتها دول المجلس كخيار استراتيجي، بعد الصناعات البترولية والبتروكيماوية، وكان لامتلاك هذه الدول أهم العناصر الأساسية لإقامة وتطوير هذه الصناعة المتمثلة في الطاقة ورأس المال، الحافز القوي لاقتحام هذا المجال الصناعي المهم، هذا بالإضافة إلى أهمية توفر العناصر المساعدة الأخرى المتمثلة في الموقع الجغرافي الممتاز لدول المجلس سواء في تناول واستيراد المواد الخام، أو في تصريف المنتجات المصنعة، وكذلك حرص دول المجلس على إيجاد وسائل متنوعة للتنمية، وفي تنويع مصادر الدخل القومي.
2- تعتبر مملكة البحرين رائدة في مجال هذه الصناعة، حين قامت عام 1968 بتأسيس شركة ألومنيوم البحرين (ألبا)، وبدأت الإنتاج عام 1971، تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت عام 1975 بتأسيس شركة ألومنيوم دبي (دوبال)، وبدأت الإنتاج عام 1979، وقد تطور إنتاجهما تباعا حتى وصل عام 2008 إلى قرابة 1.8 مليون طن تتوزع بين الشركتين. وتبع ذلك قيام شركة صحار للألومنيوم في عمان بطاقة 350 ألف طن، بدأت الإنتاج في منتصف عام 2008، وتشكل هذه الكمية نحو 5.4% فقط من الإنتاج العالمي لعام 2008، وكان لقيام هذه الصناعة الفضل في تطور وانتشار صناعات الألومنيوم الوسيطة والنهائية في دول مجلس التعاون خلال الفترة الطويلة الماضية، بحيث وصل عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الوسيطة عام 2008 إلى 68 مصنعاً، بلغت استثماراتها أكثر من 2.3 مليار دولار، ويعمل بها نحو 14 ألف عامل. أما في مجال صناعات الألومنيوم النهائية فقد بلغ عدد المصانع العاملة فيها لنفس العام نحو 815 مصنعاً، تقدر استثماراتها أكثر من 1.6 مليار دولار، ويعمل بها نحو 42.3 ألف عامل.
والجدير بالذكر فقد أخذت شركتا ألبا ودوبال بزمام صناعة الألومنيوم الأساسي في المنطقة الخليجية منذ فترة السبعينيات من القرن الماضي وحتى عام 2008، حين بدأت بالظهور عدة مشروعات ضخمة جديدة أخرى في المنطقة وتوسعات كبيرة.
3- تشير البيانات الخاصة بحجم الطلب المحلي على الألومنيوم الأساسي إلى نمو الصناعات التحويلية المستخدمة له، سواء من قبل الصناعات الوسطية، أو النهائية. وترتب على ذلك ان ازدادت مبيعات شركتي ألبا ودوبال محليا من حوالي 15% من منتجاتها في منتصف التسعينيات من القرن الماضي إلى أكثر من 25% حالياً.
4- مازالت الصين تحتل المرتبة الأولى من حيث إنتاج واستهلاك الألومنيوم الأوليّ على المستوى العالمي، فقد أسهمت بنحو 33.7% من الإنتاج العالمي لعام 2008 البالغ نحو 39.8 مليون طن، تلتها روسيا بنسبة 10.6%، ثم كندا بنسبة 7.8% وجاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة بمساهمة قدرها 2.4%، تلتها بفارق بسيط مملكة البحرين وبنسبة مقاربة لدولة الإمارات.
كما احتلت الصين المرتبة الأولى في الاستهلاك أيضاً، حيث استهلكت عام 2008 ما نسبته 33.3% من إجمالي استهلاك العالم البالغ نحو 37.7% فألمانيا وإيطاليا وبقية الدول بنسب تقل عن ذلك.
وقد ارتفع إنتاج دول المجلس من هذه المنتجات من 36.4 ألف طن عام 2002 إلى 79 ألف طن عام 2008، أي بزيادة نسبية قدرها 117%، وبمعدل نمو سنوي قدره 13.8% بالمتوسط. وحازت السعودية على 67% من إجمالي إنتاج دول المجلس لعام 2008، تلتها الإمارات بنسبة 10.8%، فالبحرين بنسبة 8.1% ثم عمان بنسبة 6.6% ثم باقي دول المجلس بنسب تقل عن ذلك.

مشروعات تحت التنفيذ
وتعتبرصناعة الألومنيوم ومصاهرها من أكثر الصناعات استهلاكا للطاقة، حيث تسهم بحوالي 30% من تكلفة الإنتاج، ونظرا لما تمتلكه دول مجلس التعاون من مصادر غنية بالطاقة فإنها الأكثر ملاءمة لإقامة هذه الصناعة. وتعكف دول مجلس التعاون حالياً على إقامة مشروعات جديدة ذات طاقات إنتاجية ضخمة، بالإضافة إلى خطط توسعة مصهري ألبا ودوبال. ومن المتوقع ان تصبح منطقة دول المجلس واحدة من المراكز العالمية الرئيسة لإنتاج الألومنيوم، وسترتفع مساهمتها من حوالي 5.4% من الإنتاج العالمي حالياً إلى أكثر من 10% في عام 2012.
وقامت دولة قطر بإنشاء مصنع ألومنيوم قطر قطالوم في مدينة مسيعيد الصناعية مناصفة بين قطر للبترول وشركة هيدرو النرويجية وتم وضع حجر الأساس للمصنع في شهر نوفمبر عام 2007، بطاقة إنتاجية قدرها 585 ألف طن، يمكن زيادتها إلى 1.2 مليون طن لاحقا، وذلك بكلفة استثمارية تصل إلى 5.6 مليار دولار، ومن المتوقع البدء بالإنتاج في مطلع عام 2010.
ويهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتوفرة في قطر، وتحويلها إلى منتجات عالية الجودة، كما ان امتلاك دولة قطر لاحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، سيوفر امدادات آمنة وتنافسية لتوفير الطاقة اللازمة لمصنع الألومنيوم.
ويشمل المشروع إضافة إلى المصهر، إقامة محطة كهربائية، تبلغ طاقتها الأسمية 1350 ميغاواط، ومصنع للكربون لإنتاج 300 ألف طن من الأقطاب الموجبة سنوياً، كما يتضمن إقامة مرفأ تابع للمصنع، يحتوي على كل المنشآت والتسهيلات اللازمة لتحميل وتنزيل صادرات وواردات المصنع، وسيركز المصنع على إنتاج الألومنيوم الأوليّ بشكل قوالب بثق، وقوالب مصبوبة، ومسحوبة، وغيرها من خلائط الألومنيوم.
وسوف يوفر المشروع خلال عملية بنائه نحو 5500 فرصة عمل، وعندما يبدأ تشغيله سيوفر أكثر من 1000 وظيفة دائمة، كما سيشكل المصنع توسعاً ملحوظاً في عملية التنويع الاقتصادي الجارية في دولة قطر.

[السندان]

كل عام وانتي بخير .. وشكرا

[الاستثمار]

تسلم على النقل