ROSE
29-11-2009, 10:51 AM
خبير: مستوى انكشاف البنوك سيكون "بمليارات الدولارات".. ديون دبي تفاقم صعوبات القطاع المالي في الخليج
رأى محللون السبت أن القطاع المالي الخليجي المتأثر أصلا من تخلف مجموعتين سعوديتين وشركات استثمار في الكويت عن الدفع، يتجه نحو مزيد من الصعوبات مع مشكلة الدين في دبي.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لوكالة فرانس برس "إن أزمة القطاع المالي في الخليج وخصوصا أزمة البنوك، ستتفاقم. وبرأيي فإن مستوى تعرضها (لازمة الديون) سيكون ضخما وستكون آثار ذلك بالغة السلبية".
وأضاف أن الأثر سيكون بالغا على بنوك الإمارات العربية المتحدة ولكنه سيمتد أيضا إلى مؤسسات مالية أخرى في الخليج.
وقال إن مستوى انكشاف بنوك الخليج سيكون "بمليارات الدولارات"، مشيرا إلى أنه سيتعين عليها تخصيص موارد لمواجهة ذلك.
وفاجأت دبي العالم الأربعاء بطلب تأجيل سداد ديون أبرز شركاتها "دبي العالمية" ستة أشهر. وتقدر ديون هذه الشركة بـ 59 مليار دولار من 80 مليار دولار هي مجمل ديون إمارة دبي. وتبلغ ديون شركة نخيل، الفرع العقاري لشركة دبي العالمية التي يحين اجل سدادها في 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل، 3,5 مليار دولار.
واضطرت بنوك خليجية للاقتراض وتخصيص موارد بسبب عدم قدرة شركات استثمار كويتية على سداد ديونها البالغة قيمتها حوالي عشرة مليارات دولار.
كما تعرضت هذه البنوك إلى عجز مجموعتي سعد والقصيبي الاستثماريتين السعوديتين عن دفع 22 مليار دولار.
وبعد إعلان دبي طلب تأجيل سداد ديون، قرر بنك الخليج الدولي ومقره البحرين، تأجيل إصدار سندات بقيمة أربعة مليارات دولار.
وقالت وكالة التصنيف موديز إنها بصدد مراجعة أوضاع 17 بنكا و5 مؤسسات استثمار في الإمارات العربية المتحدة.
من جهة أخرى خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف أربعة بنوك في دبي بسبب تعرضها لديون شركتي دبي العالمية ونخيل وشركات أخرى حكومية في الإمارة.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش إن بنوك بلاده لن تتأثر مباشرة بقرار دبي غير أن بعضها اشترى سندات من حكومة دبي.
وقال لوكالة فرانس برس "اعتقد أن أرباح الكثير من البنوك في المنطقة ستتأثر. بعضها سينهي عام 2009 بنتائج سلبية بسبب اضطرارها لوضع مخصصات" لمواجهة التعرض للديون.
وأضاف "إنها مشكلة حادة ستهز على الأرجح مجمل النظام المالي الخليجي كما حدث في أيلول/سبتمبر الماضي" إثر إعلان إفلاس بنك الأعمال ليمان براذرز الأمريكي.
وبحسب ستاندارد إن بورز فإنه يتعين على حكومة دبي وشركاتها دفع نحو 50 مليار دولار من الديون في السنوات الثلاث القادمة.
وبحسب بوخضور فإن أثر ديون دبي على بنوك الخليج سيظهر أكثر في 2010. وقال "إن تأثير ذلك سيكون اشد في 2010 واعتقد انه بعد بنوك الإمارات ستكون بنوك السعودية الأكثر تأثرا ثم بنوك قطر والكويت".
ورأت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك الأعمال اي اف جي-هيرمس، أن ديون دبي ستؤثر على ثقة المستثمرين في منطقة الخليج بأسرها.
وقالت في إشارة إلى منطقة الخليج "إن فقدان الثقة في دبي سيكون جليا ولا ينبغي التقليل من أهميته. وسيطال ذلك منطقة أكثر اتساعا".
رأى محللون السبت أن القطاع المالي الخليجي المتأثر أصلا من تخلف مجموعتين سعوديتين وشركات استثمار في الكويت عن الدفع، يتجه نحو مزيد من الصعوبات مع مشكلة الدين في دبي.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لوكالة فرانس برس "إن أزمة القطاع المالي في الخليج وخصوصا أزمة البنوك، ستتفاقم. وبرأيي فإن مستوى تعرضها (لازمة الديون) سيكون ضخما وستكون آثار ذلك بالغة السلبية".
وأضاف أن الأثر سيكون بالغا على بنوك الإمارات العربية المتحدة ولكنه سيمتد أيضا إلى مؤسسات مالية أخرى في الخليج.
وقال إن مستوى انكشاف بنوك الخليج سيكون "بمليارات الدولارات"، مشيرا إلى أنه سيتعين عليها تخصيص موارد لمواجهة ذلك.
وفاجأت دبي العالم الأربعاء بطلب تأجيل سداد ديون أبرز شركاتها "دبي العالمية" ستة أشهر. وتقدر ديون هذه الشركة بـ 59 مليار دولار من 80 مليار دولار هي مجمل ديون إمارة دبي. وتبلغ ديون شركة نخيل، الفرع العقاري لشركة دبي العالمية التي يحين اجل سدادها في 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل، 3,5 مليار دولار.
واضطرت بنوك خليجية للاقتراض وتخصيص موارد بسبب عدم قدرة شركات استثمار كويتية على سداد ديونها البالغة قيمتها حوالي عشرة مليارات دولار.
كما تعرضت هذه البنوك إلى عجز مجموعتي سعد والقصيبي الاستثماريتين السعوديتين عن دفع 22 مليار دولار.
وبعد إعلان دبي طلب تأجيل سداد ديون، قرر بنك الخليج الدولي ومقره البحرين، تأجيل إصدار سندات بقيمة أربعة مليارات دولار.
وقالت وكالة التصنيف موديز إنها بصدد مراجعة أوضاع 17 بنكا و5 مؤسسات استثمار في الإمارات العربية المتحدة.
من جهة أخرى خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف أربعة بنوك في دبي بسبب تعرضها لديون شركتي دبي العالمية ونخيل وشركات أخرى حكومية في الإمارة.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش إن بنوك بلاده لن تتأثر مباشرة بقرار دبي غير أن بعضها اشترى سندات من حكومة دبي.
وقال لوكالة فرانس برس "اعتقد أن أرباح الكثير من البنوك في المنطقة ستتأثر. بعضها سينهي عام 2009 بنتائج سلبية بسبب اضطرارها لوضع مخصصات" لمواجهة التعرض للديون.
وأضاف "إنها مشكلة حادة ستهز على الأرجح مجمل النظام المالي الخليجي كما حدث في أيلول/سبتمبر الماضي" إثر إعلان إفلاس بنك الأعمال ليمان براذرز الأمريكي.
وبحسب ستاندارد إن بورز فإنه يتعين على حكومة دبي وشركاتها دفع نحو 50 مليار دولار من الديون في السنوات الثلاث القادمة.
وبحسب بوخضور فإن أثر ديون دبي على بنوك الخليج سيظهر أكثر في 2010. وقال "إن تأثير ذلك سيكون اشد في 2010 واعتقد انه بعد بنوك الإمارات ستكون بنوك السعودية الأكثر تأثرا ثم بنوك قطر والكويت".
ورأت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك الأعمال اي اف جي-هيرمس، أن ديون دبي ستؤثر على ثقة المستثمرين في منطقة الخليج بأسرها.
وقالت في إشارة إلى منطقة الخليج "إن فقدان الثقة في دبي سيكون جليا ولا ينبغي التقليل من أهميته. وسيطال ذلك منطقة أكثر اتساعا".