الوسيط العقاري
29-11-2009, 10:59 AM
البنوك القطرية تراقب الأداء الائتماني لشركات إماراتية
قطر غير معرضة مباشرة لديون «دبي العالمية»
29 / 11 / 2009
الدوحة - محمد عمار
قال مسؤول بنكي رفيع المستوى فضل عدم ذكر اسمه لـ "العرب" إن البنوك القطرية لم تتعرض مباشرة للمشاكل الائتمانية لـ "دبي العالمية"، لكنها ستراقب مخاطر الائتمان في الشركات المعرضة لها ذات الصلة بالمجموعة.
وطلبت دبي تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات على دبي العالمية ووحدتها العقارية "نخيل"، الأمر الذي أوقد شرارة مخاوف من أن تتخلف الامارة عن سداد ديونها والبالغة حسب جريدة لوموند الفرنسية نحو 59 مليار دولار، بل وأن تخرج تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.
وقال المسؤول البنكي أمس لدى اتصال العرب به أنه لا يوجد ما ينبئ بتغير في الأداء الائتماني للشركات المعرض لها.
كذلك هونت البنوك خارج الخليج من حجم تعرضها لأزمة الديون، وقال بنك ستاندرد في بيان "ليس لنا تعرض مباشر لدبي العالمية، لكننا معرضون لشركات تملك دبي العالمية حيازات رئيسية فيها"، وأضاف البيان "هذه الشركات شركات عاملة منفصلة، والتعرض لها محميّ عموما بضمانات".
إلى ذلك، تشير المعطيات المتوفرة أن الاستثمارات القطرية في سوق دبي العقاري تخطت 117 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 31.8 مليون دولار أميركي خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة مؤخراً عن شركة "ريدن.كوم".
وأعلن عدد كبير من المطورين القطريين عن مشاركتهم الواسعة خلال "معرض العقارات الدولي، دبي 2009"، الحدث الأكبر لعقد الصفقات العقارية في المنطقة، وذلك بهدف تسليط الضوء على مشروعاتهم الرائدة، وتوقع المسؤول البنكي أن تترك أزمة قروض دبي آثارها على مستوى المنطقة، التي لن تسترد مستويات الثقة فيها قبل الربع الأول من عام 2010، وقد ظهر ذلك واضحاً مع إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي تأجيل طرح سندات، مضيفاً أن ما جرى سيمنح الفرصة لبروز لاعبين جدد في الخليج، على رأسهم قطر والسعودية.
وبين أن قضية شركات القصيبي لا تزال تلقي بظلالها على البنوك الخليجية، لكنه بيَّنَ أن ديون دبي لن يكون لها أثر مشابه لأزمة مجموعتي "سعد والقصيبي"، بسبب الانكشاف المتفاوت للمصارف عليها، معرباً عن توقعاته بأن تهب أبوظبي لنجدة دبي في نهاية المطاف، ولكن بثمن سياسي، قد يظهر عبر الحد من الاستقلالية النسبية التي تتمتع بها دبي داخل النظام الفيدرالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتابع بالقول: "كل البنوك الكبرى في المنطقة خاصة التي لديها توسعات معرضة للتورط في أكثر من قضية، ولكن لا أظن أن الانكشاف بالقدر نفسه لكل البنوك، فمصارف دبي هي الأكثر تعرضاً، يليها تلك الموجودة في أبوظبي، ومن ثم سائر المنطقة".
ولفت إلى أن نظم الخليج الاقتصادية شديدة التفاوت، كما أن النماذج الاقتصادية متفاوتة في الإمارات نفسها، حيث تعتمد أبوظبي على النفط، بينما كانت دبي تعتمد على العقارات والخدمات المالية، وذلك قبل أن يتضح أن طفرة العقارات كانت عبارة عن فقاعة كبيرة، وأضاف أن إعلان دبي عن تأخرها في سداد قروض "نخيل" أسدل ظلالا من الشك حول وجهة مبلغ الخمسة مليارات دولار التي جمعت من الأسواق عبر سندات الأسبوع الماضي، وتطرق المسؤول البنكي إلى القول إن أبوظبي ستتدخل في نهاية المطاف لدعم إمارة دبي، وتقديم التمويل الذي تحتاجه للوفاء بديونها، لأنها لا ترغب في وجود جار لها -وإن كان منافسا- قد تضر حالته بأوضاع الاقتصاد الإماراتي ككل. وكانت قطر قد رفضت عام 2006 إدارة موانئ دبي لموانئها، واتهمتها بأنها تشكك في قدرة موانئ دبي على إدارة مينائها، واختارت هيئة موانئ سنغافورة.. لتطوير وإدارة الموانئ القطرية ضمن حزمة طلبات للتعاون بين البلدين.. وهناك تعاون كبير بين إمارة دبي وقطر في مجالات شتى، إلا في هذا المجال حيث فضلت قطر أن تدار ميناؤها من قبل شركة خارجية.
إلى ذلك أفادت بيانات قروض أن البنوك البريطانية لديها تعرض لمشاكل ديون محتملة في الإمارات أكبر بكثير من أي منافسين آخرين لها في العالم، وذلك في وقت يتصاعد القلق بشأن المنطقة، ونالت المخاوف بشأن مشكلات الديون في دبي من أسهم البنوك والأسواق المالية في الأيام الثلاثة الماضية، بعدما قالت الامارة إنها ستطلب من دائني شركتي "نخيل" العقارية و"دبي العالمية" تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات، وتفيد تقديرات جمعية مصارف الإمارات حتى نهاية 2008 إلى أن بنك أتش.أس.بي.سي هولدنغز أكبر البنوك الأوروبية لديه أكبر تعرض للإمارات.
ويبلغ إجمالي القروض المجمعة المستحقة على دبي 45 مليار دولار، بينها 39 مليار دولار على شركات مملوكة للحكومة، وذلك بحسب بيانات جمعتها طومسون رويترز أل.بي.سي، ومن إجمالي القروض هناك 7.3 مليار دولار تستحق السداد في العام القادم، و17.5 مليار دولار في 2011.
صحيفة العرب القطرية ..
قطر غير معرضة مباشرة لديون «دبي العالمية»
29 / 11 / 2009
الدوحة - محمد عمار
قال مسؤول بنكي رفيع المستوى فضل عدم ذكر اسمه لـ "العرب" إن البنوك القطرية لم تتعرض مباشرة للمشاكل الائتمانية لـ "دبي العالمية"، لكنها ستراقب مخاطر الائتمان في الشركات المعرضة لها ذات الصلة بالمجموعة.
وطلبت دبي تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات على دبي العالمية ووحدتها العقارية "نخيل"، الأمر الذي أوقد شرارة مخاوف من أن تتخلف الامارة عن سداد ديونها والبالغة حسب جريدة لوموند الفرنسية نحو 59 مليار دولار، بل وأن تخرج تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.
وقال المسؤول البنكي أمس لدى اتصال العرب به أنه لا يوجد ما ينبئ بتغير في الأداء الائتماني للشركات المعرض لها.
كذلك هونت البنوك خارج الخليج من حجم تعرضها لأزمة الديون، وقال بنك ستاندرد في بيان "ليس لنا تعرض مباشر لدبي العالمية، لكننا معرضون لشركات تملك دبي العالمية حيازات رئيسية فيها"، وأضاف البيان "هذه الشركات شركات عاملة منفصلة، والتعرض لها محميّ عموما بضمانات".
إلى ذلك، تشير المعطيات المتوفرة أن الاستثمارات القطرية في سوق دبي العقاري تخطت 117 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 31.8 مليون دولار أميركي خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة مؤخراً عن شركة "ريدن.كوم".
وأعلن عدد كبير من المطورين القطريين عن مشاركتهم الواسعة خلال "معرض العقارات الدولي، دبي 2009"، الحدث الأكبر لعقد الصفقات العقارية في المنطقة، وذلك بهدف تسليط الضوء على مشروعاتهم الرائدة، وتوقع المسؤول البنكي أن تترك أزمة قروض دبي آثارها على مستوى المنطقة، التي لن تسترد مستويات الثقة فيها قبل الربع الأول من عام 2010، وقد ظهر ذلك واضحاً مع إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي تأجيل طرح سندات، مضيفاً أن ما جرى سيمنح الفرصة لبروز لاعبين جدد في الخليج، على رأسهم قطر والسعودية.
وبين أن قضية شركات القصيبي لا تزال تلقي بظلالها على البنوك الخليجية، لكنه بيَّنَ أن ديون دبي لن يكون لها أثر مشابه لأزمة مجموعتي "سعد والقصيبي"، بسبب الانكشاف المتفاوت للمصارف عليها، معرباً عن توقعاته بأن تهب أبوظبي لنجدة دبي في نهاية المطاف، ولكن بثمن سياسي، قد يظهر عبر الحد من الاستقلالية النسبية التي تتمتع بها دبي داخل النظام الفيدرالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتابع بالقول: "كل البنوك الكبرى في المنطقة خاصة التي لديها توسعات معرضة للتورط في أكثر من قضية، ولكن لا أظن أن الانكشاف بالقدر نفسه لكل البنوك، فمصارف دبي هي الأكثر تعرضاً، يليها تلك الموجودة في أبوظبي، ومن ثم سائر المنطقة".
ولفت إلى أن نظم الخليج الاقتصادية شديدة التفاوت، كما أن النماذج الاقتصادية متفاوتة في الإمارات نفسها، حيث تعتمد أبوظبي على النفط، بينما كانت دبي تعتمد على العقارات والخدمات المالية، وذلك قبل أن يتضح أن طفرة العقارات كانت عبارة عن فقاعة كبيرة، وأضاف أن إعلان دبي عن تأخرها في سداد قروض "نخيل" أسدل ظلالا من الشك حول وجهة مبلغ الخمسة مليارات دولار التي جمعت من الأسواق عبر سندات الأسبوع الماضي، وتطرق المسؤول البنكي إلى القول إن أبوظبي ستتدخل في نهاية المطاف لدعم إمارة دبي، وتقديم التمويل الذي تحتاجه للوفاء بديونها، لأنها لا ترغب في وجود جار لها -وإن كان منافسا- قد تضر حالته بأوضاع الاقتصاد الإماراتي ككل. وكانت قطر قد رفضت عام 2006 إدارة موانئ دبي لموانئها، واتهمتها بأنها تشكك في قدرة موانئ دبي على إدارة مينائها، واختارت هيئة موانئ سنغافورة.. لتطوير وإدارة الموانئ القطرية ضمن حزمة طلبات للتعاون بين البلدين.. وهناك تعاون كبير بين إمارة دبي وقطر في مجالات شتى، إلا في هذا المجال حيث فضلت قطر أن تدار ميناؤها من قبل شركة خارجية.
إلى ذلك أفادت بيانات قروض أن البنوك البريطانية لديها تعرض لمشاكل ديون محتملة في الإمارات أكبر بكثير من أي منافسين آخرين لها في العالم، وذلك في وقت يتصاعد القلق بشأن المنطقة، ونالت المخاوف بشأن مشكلات الديون في دبي من أسهم البنوك والأسواق المالية في الأيام الثلاثة الماضية، بعدما قالت الامارة إنها ستطلب من دائني شركتي "نخيل" العقارية و"دبي العالمية" تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات، وتفيد تقديرات جمعية مصارف الإمارات حتى نهاية 2008 إلى أن بنك أتش.أس.بي.سي هولدنغز أكبر البنوك الأوروبية لديه أكبر تعرض للإمارات.
ويبلغ إجمالي القروض المجمعة المستحقة على دبي 45 مليار دولار، بينها 39 مليار دولار على شركات مملوكة للحكومة، وذلك بحسب بيانات جمعتها طومسون رويترز أل.بي.سي، ومن إجمالي القروض هناك 7.3 مليار دولار تستحق السداد في العام القادم، و17.5 مليار دولار في 2011.
صحيفة العرب القطرية ..