مغروور قطر
30-11-2009, 10:31 AM
تخصيص بورصة البحرين سيعزز الشفافية ويوسع رقعة التداول
الأيام 30/11/2009
أعرب خبراء ومحللون ماليون عن دعمهم لمشروع تخصيص سوق البحرين للأوراق المالية، مجمعين على أنَّ تخصيص السوق وفق أسس سليمة من شأنه تعزيز الشفافية وزيادة عدد المستثمرين وتوسعة رقعة التداول، مستشهدين بتجارب دول المنطقة التي خصخصت أسواقها.
ودعوا إلى تشديد الرقابة والحرص وإشراك صغار المستثمرين في السوق وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها في البورصة.
وفي أكتوبر الماضي أقر مجلس الشورى مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية، والذي ستتحول بموجبه السوق إلى شركة، وقام المجلس برفعه إلى الحكومة تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك للتصديق عليه وإصداره كقانون.
وقال المحلل المالي حسن العالي «إن وظيفة السوق الحالية تتمثل في تنظيم تداول الأسهم، وليس لها علاقة بالسوق الأولية التي تختص بترخيص الإصدارات الجديدة للأسهم والسندات التي يختص بها مصرف البحرين المركزي.
وتابع قائلا: «وبالتالي فإنَّ مسألة تخصيصها أمر ممكن، وكثير من الدول قامت به مثل عمان قبل مدة طويلة، ودبي قبل سنتين». ولفت العالي إلى أن «الذين يتداولون بطبيعة الحال هم المستثمرون وليس الحكومة، والأولى أن يتملك المستثمرون السوق لأنهم سيكونون أكثر حرصاً على تطويرها وجعل الشفافية فيها عند أعلى المستويات».
وذكر أن «البورصة البحرينية تحقق عوائد جيدة من خلال الرسوم السنوية على كل شركة مدرجة، وعمولة التداول، وعمولة تخليص التسويات، وإذا ما اشتراها المستثمرون فإن من الممكن أن تحقق عوائد أكبر، وأن تدرج سهمها في السوق أيضاً وأن تتوسع وتكون لها استثماراتها الخاصة أيضاً أو أن تدخل في عمليات اندماج». وبلغت إجمالي إيرادات السوق في العام الماضي 2008 نحو 3.3 مليون دينار، محققة نسبة نمو بلغت 43.6 مقارنة بإجمالي الإيرادات في العام السابق (2007).
ورأى العالي أن «السوق البحريني سوق صغير، ومن المهم أن يتسم بأعلى درجات الشفافية لأن عملية غير سليمة في سهم واحد لربما تؤثر على السوق بأجمعه، فلابد من أن يكون هناك دور رقابي قوي وإشراف مباشر على السوق من قبل مصرف البحرين المركز لمنع أية تلاعب في السوق».
وبحسب مصادر «الأيام الاقتصادي» فإن شركة سنغافورية أنهت مؤخراً دراسة استشارية عن تخصيص السوق، وأن الشركة السنغافورية مرشحة لإدارتها وتملك نسبة 20% منها على أن تطرح النسب الباقية للمستثمرين والمواطنين.
ومن جهتها، شددت المحللة المالية في شركة نجد للاستشارات المالية نرجس القصير على ضرورة أن يكون المساهمين في السوق ذوي خبرة وتجربة لكي يتمكنوا من تطوير السوق، وألا يكون هناك تضارب في المصالح.
وقالت القصير: «نحن نؤيد فكرة تخصيص السوق، فإن ذلك سيفضي إلى مزيد من الاهتمام بالسوق، وتوليد أفكار جديدة، وزيادة مستوى الشفافية والإنتاجية». واستدركت قائلة: «لكن من الأهمية بمكان أن لا يكون هناك تضارب مصالح بين الملاك والمستثمرين أو بين الملاك أنفسهم».
وأبدت القصير تفاؤلها بالأنباء التي تحدثت عن شراء شركة سنغافورية لأسهم في السوق وإمكانية إدارة البورصة من خلال هذه الشركة، مشيرة إلى أن «من المؤكد أن يكون للشركة السنغافورية خبرة في إدارة الأسواق وتجربة غنية في ذلك»، متوقعة أن «تبحث السوق في حال تخصيصها عن موارد إضافية وفتح أسواق أخرى للسلع والمعادن وغير ذلك».
ومن جانبه، قال المستشار المالي أسامة معين إن تخصيص بورصة البحرين مطلب قديم، مؤكداً أن هذه الخطوة من الممكن أن تساعد على طرح شركات جديدة، وأن تغطي الاكتتابات بنسب جيدة أيضاً.
ورأى أن من اللازم القيام بهذه الخطوة، وخصوصا أن بورصة البحرين على خلاف الأسواق الأخرى تعيش حال التدهور إذ ترتفع جميع أسواق المنطقة باستثناء سوق البحرين التي هي في الأصل محدودة في تداولاتها وسيولتها، فالشركات المدرجة لا تتعدى 50 شركة والتداولات في أفضل حالتها تراوح عن مليون دينار بينما نرى في الأسواق المجاورة حجم التداول أكبر بكثير».
وقال معين: «إن من أهم الدعائم لنجاح عملية تخصيص البورصة السيولة الجيدة، والحركة النشطة، والشفافية بحيث تبعد السوق عن مراكز القوى»، مشدداً على أن «التخصيص على أسس سليمة من شأنه أن يزيد الشفافية والسيولة في السوق، وخصوصاً أن السوق بعد التخصيص ستبحث عن زيادة مواردها من خلال زيادة التنظيم والبحث عن أدوات استثمارية جديدة».
واختتم حديثه بالقول: «أعتقد أن سوق البحرين للأوراق المالية بما يمتلك من قوانين جيدة وقاعدة قوية يعد من أفضل الأسواق».
إلى جانب ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للأوراق المالية عصام نورالدين أن «تخصيص البورصة مسألة خطو لصالحها، لأن سوق البحرين تعد سوقاً غير نشطة، وتفتقد للعمق، وعندما تقارنها بالأسواق الخليجية الأخرى فإن المقارنة تكون صعبة».
ولفت إلى الأسواق الخليجية الأخرى مثل دبي بعد مشروعات التخصيص باتت أسواق كبيرة بحكم أن كثيراً من المؤسسات الحكومية جرى تخصيصها أيضاً وأدرجت في السوق واكد أهمية وجود خطة عمل لتخصيص البورصة، وان يتم اختيار المستثمرين والمشترين بعناية.
وعن ما إذا كان التوقيت مناسباً لطرح البورصة وتخصيصها قال: «كنا نأمل أن تجري هذه الخطوة في وقت يكون فيه حال البورصة أفضل من الوقت الحاضر حيث انخفضت السوق بنسبة 22% منذ بداية العام تقريباً، وهو الأداء الأسوء بين أسواق دول مجلس التعاون»، ولكنه ذهب إلى أن «الوقت ملائم على الرغم من الأزمة، وقد يكون جيد لاستقطاب فرص لشركة البورصة نفسها».
واقترح نور الدين أن تأتي خطوة التخصيص متزامنة مع إنشاء هيئة لسوق المال تعنى بالدور الإشرافي والرقابي على السوق حيث إن ذلك ممكن أن يسهم أيضاً في عملية التطوير.
أما رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور أحمد اليوشع فأكد أهمية خلق شركات جديدة وإدراجها في السوق، وتجاوز عقلية الشركات المغلقة التي اعتاد عليها السوق البحريني.
وقال د.اليوشع: «لن تتحرك البورصة قدماً ما لم يحتكم للمنطق التجاري للنظام الرأسمالي الذي يقوم على الشركات المساهمة». ولفت إلى أن «عملية التخصيص يجب أن تكون بناء على دراسة مستفيضة وبخطوات مدروسة، وخصوصاً أن القطاع المالي في العالم ككل يمر بتحولات كبيرة إذ إن هذا القطاع كان السبب في نشوء أزمتين عالميتين، متوقعاً أن تنعكس هذه التحولات على قطاعنا المصرفي».
وكان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أكد في تصريح سابق على أن تخصيص بورصة البحرين وتحويلها إلى شركة وطرح جزء منها للاكتتاب سيكون أمراً في غاية الإيجابية وسيساهم في تعزيز أداء البورصة والقضاء على البيروقراطية الأمر الذي سينعكس إيجابياً على اعتبار المملكة مركزاً مالي وتجاري متميز في المنطقة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 .
وأشار المسقطي في لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى توصلت خلال مداولاتها عن المشروع إلى أن تحويل سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تخضع في مباشرة نشاطها لأحكام قانون الشركات التجارية سيساهم في تطوير القطاع المالي ويعزز كفاءته، وزيادة دور البورصة في تعزيز الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى تطوير الشكل القانوني لسوق البحرين للأوراق المالية بما ينسجم مع الممارسات الدولية في أسواق رأس المال في دول العالم.
ورأى المسقطي أن بورصة البحرين لابد لها أن تعتمد على نفسها وتحقق لنفسها اكتفاء عن الدعم الحكومي، خاصة إذا علم بأنها كانت يحصل على دعم حكومي بلغ 2.850.000 منذ تأسيسها في عام 1989، فيما استطاعت أن تحقق أرباحاً صافية بلغت 2.6 مليون دولار في نفس العام ومن دون الاعتماد على هذه المساعدات وهو ما يدلل على أنها قادرة على توفير مبالغ الدعم على خزينة الدولة.
وبين المسقطي أن إقرار المشروع سيؤدي إلى إزالة التعارض الموجود حاليًا في صلاحيات واختصاصات كل من مصرف البحرين المركزي ومجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية.
الأيام 30/11/2009
أعرب خبراء ومحللون ماليون عن دعمهم لمشروع تخصيص سوق البحرين للأوراق المالية، مجمعين على أنَّ تخصيص السوق وفق أسس سليمة من شأنه تعزيز الشفافية وزيادة عدد المستثمرين وتوسعة رقعة التداول، مستشهدين بتجارب دول المنطقة التي خصخصت أسواقها.
ودعوا إلى تشديد الرقابة والحرص وإشراك صغار المستثمرين في السوق وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها في البورصة.
وفي أكتوبر الماضي أقر مجلس الشورى مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية، والذي ستتحول بموجبه السوق إلى شركة، وقام المجلس برفعه إلى الحكومة تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك للتصديق عليه وإصداره كقانون.
وقال المحلل المالي حسن العالي «إن وظيفة السوق الحالية تتمثل في تنظيم تداول الأسهم، وليس لها علاقة بالسوق الأولية التي تختص بترخيص الإصدارات الجديدة للأسهم والسندات التي يختص بها مصرف البحرين المركزي.
وتابع قائلا: «وبالتالي فإنَّ مسألة تخصيصها أمر ممكن، وكثير من الدول قامت به مثل عمان قبل مدة طويلة، ودبي قبل سنتين». ولفت العالي إلى أن «الذين يتداولون بطبيعة الحال هم المستثمرون وليس الحكومة، والأولى أن يتملك المستثمرون السوق لأنهم سيكونون أكثر حرصاً على تطويرها وجعل الشفافية فيها عند أعلى المستويات».
وذكر أن «البورصة البحرينية تحقق عوائد جيدة من خلال الرسوم السنوية على كل شركة مدرجة، وعمولة التداول، وعمولة تخليص التسويات، وإذا ما اشتراها المستثمرون فإن من الممكن أن تحقق عوائد أكبر، وأن تدرج سهمها في السوق أيضاً وأن تتوسع وتكون لها استثماراتها الخاصة أيضاً أو أن تدخل في عمليات اندماج». وبلغت إجمالي إيرادات السوق في العام الماضي 2008 نحو 3.3 مليون دينار، محققة نسبة نمو بلغت 43.6 مقارنة بإجمالي الإيرادات في العام السابق (2007).
ورأى العالي أن «السوق البحريني سوق صغير، ومن المهم أن يتسم بأعلى درجات الشفافية لأن عملية غير سليمة في سهم واحد لربما تؤثر على السوق بأجمعه، فلابد من أن يكون هناك دور رقابي قوي وإشراف مباشر على السوق من قبل مصرف البحرين المركز لمنع أية تلاعب في السوق».
وبحسب مصادر «الأيام الاقتصادي» فإن شركة سنغافورية أنهت مؤخراً دراسة استشارية عن تخصيص السوق، وأن الشركة السنغافورية مرشحة لإدارتها وتملك نسبة 20% منها على أن تطرح النسب الباقية للمستثمرين والمواطنين.
ومن جهتها، شددت المحللة المالية في شركة نجد للاستشارات المالية نرجس القصير على ضرورة أن يكون المساهمين في السوق ذوي خبرة وتجربة لكي يتمكنوا من تطوير السوق، وألا يكون هناك تضارب في المصالح.
وقالت القصير: «نحن نؤيد فكرة تخصيص السوق، فإن ذلك سيفضي إلى مزيد من الاهتمام بالسوق، وتوليد أفكار جديدة، وزيادة مستوى الشفافية والإنتاجية». واستدركت قائلة: «لكن من الأهمية بمكان أن لا يكون هناك تضارب مصالح بين الملاك والمستثمرين أو بين الملاك أنفسهم».
وأبدت القصير تفاؤلها بالأنباء التي تحدثت عن شراء شركة سنغافورية لأسهم في السوق وإمكانية إدارة البورصة من خلال هذه الشركة، مشيرة إلى أن «من المؤكد أن يكون للشركة السنغافورية خبرة في إدارة الأسواق وتجربة غنية في ذلك»، متوقعة أن «تبحث السوق في حال تخصيصها عن موارد إضافية وفتح أسواق أخرى للسلع والمعادن وغير ذلك».
ومن جانبه، قال المستشار المالي أسامة معين إن تخصيص بورصة البحرين مطلب قديم، مؤكداً أن هذه الخطوة من الممكن أن تساعد على طرح شركات جديدة، وأن تغطي الاكتتابات بنسب جيدة أيضاً.
ورأى أن من اللازم القيام بهذه الخطوة، وخصوصا أن بورصة البحرين على خلاف الأسواق الأخرى تعيش حال التدهور إذ ترتفع جميع أسواق المنطقة باستثناء سوق البحرين التي هي في الأصل محدودة في تداولاتها وسيولتها، فالشركات المدرجة لا تتعدى 50 شركة والتداولات في أفضل حالتها تراوح عن مليون دينار بينما نرى في الأسواق المجاورة حجم التداول أكبر بكثير».
وقال معين: «إن من أهم الدعائم لنجاح عملية تخصيص البورصة السيولة الجيدة، والحركة النشطة، والشفافية بحيث تبعد السوق عن مراكز القوى»، مشدداً على أن «التخصيص على أسس سليمة من شأنه أن يزيد الشفافية والسيولة في السوق، وخصوصاً أن السوق بعد التخصيص ستبحث عن زيادة مواردها من خلال زيادة التنظيم والبحث عن أدوات استثمارية جديدة».
واختتم حديثه بالقول: «أعتقد أن سوق البحرين للأوراق المالية بما يمتلك من قوانين جيدة وقاعدة قوية يعد من أفضل الأسواق».
إلى جانب ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للأوراق المالية عصام نورالدين أن «تخصيص البورصة مسألة خطو لصالحها، لأن سوق البحرين تعد سوقاً غير نشطة، وتفتقد للعمق، وعندما تقارنها بالأسواق الخليجية الأخرى فإن المقارنة تكون صعبة».
ولفت إلى الأسواق الخليجية الأخرى مثل دبي بعد مشروعات التخصيص باتت أسواق كبيرة بحكم أن كثيراً من المؤسسات الحكومية جرى تخصيصها أيضاً وأدرجت في السوق واكد أهمية وجود خطة عمل لتخصيص البورصة، وان يتم اختيار المستثمرين والمشترين بعناية.
وعن ما إذا كان التوقيت مناسباً لطرح البورصة وتخصيصها قال: «كنا نأمل أن تجري هذه الخطوة في وقت يكون فيه حال البورصة أفضل من الوقت الحاضر حيث انخفضت السوق بنسبة 22% منذ بداية العام تقريباً، وهو الأداء الأسوء بين أسواق دول مجلس التعاون»، ولكنه ذهب إلى أن «الوقت ملائم على الرغم من الأزمة، وقد يكون جيد لاستقطاب فرص لشركة البورصة نفسها».
واقترح نور الدين أن تأتي خطوة التخصيص متزامنة مع إنشاء هيئة لسوق المال تعنى بالدور الإشرافي والرقابي على السوق حيث إن ذلك ممكن أن يسهم أيضاً في عملية التطوير.
أما رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور أحمد اليوشع فأكد أهمية خلق شركات جديدة وإدراجها في السوق، وتجاوز عقلية الشركات المغلقة التي اعتاد عليها السوق البحريني.
وقال د.اليوشع: «لن تتحرك البورصة قدماً ما لم يحتكم للمنطق التجاري للنظام الرأسمالي الذي يقوم على الشركات المساهمة». ولفت إلى أن «عملية التخصيص يجب أن تكون بناء على دراسة مستفيضة وبخطوات مدروسة، وخصوصاً أن القطاع المالي في العالم ككل يمر بتحولات كبيرة إذ إن هذا القطاع كان السبب في نشوء أزمتين عالميتين، متوقعاً أن تنعكس هذه التحولات على قطاعنا المصرفي».
وكان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أكد في تصريح سابق على أن تخصيص بورصة البحرين وتحويلها إلى شركة وطرح جزء منها للاكتتاب سيكون أمراً في غاية الإيجابية وسيساهم في تعزيز أداء البورصة والقضاء على البيروقراطية الأمر الذي سينعكس إيجابياً على اعتبار المملكة مركزاً مالي وتجاري متميز في المنطقة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 .
وأشار المسقطي في لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى توصلت خلال مداولاتها عن المشروع إلى أن تحويل سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تخضع في مباشرة نشاطها لأحكام قانون الشركات التجارية سيساهم في تطوير القطاع المالي ويعزز كفاءته، وزيادة دور البورصة في تعزيز الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى تطوير الشكل القانوني لسوق البحرين للأوراق المالية بما ينسجم مع الممارسات الدولية في أسواق رأس المال في دول العالم.
ورأى المسقطي أن بورصة البحرين لابد لها أن تعتمد على نفسها وتحقق لنفسها اكتفاء عن الدعم الحكومي، خاصة إذا علم بأنها كانت يحصل على دعم حكومي بلغ 2.850.000 منذ تأسيسها في عام 1989، فيما استطاعت أن تحقق أرباحاً صافية بلغت 2.6 مليون دولار في نفس العام ومن دون الاعتماد على هذه المساعدات وهو ما يدلل على أنها قادرة على توفير مبالغ الدعم على خزينة الدولة.
وبين المسقطي أن إقرار المشروع سيؤدي إلى إزالة التعارض الموجود حاليًا في صلاحيات واختصاصات كل من مصرف البحرين المركزي ومجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية.