مغروور قطر
30-11-2009, 03:28 PM
الشركات القطرية تتباهى بتصنيفاتها الائتمانية
الرؤية 30/11/2009
تباهت الشركات المساهمة العامة القطرية خلال الأزمة المالية العالمية بقدرتها على الحصول على تصنيفات ائتمانية مستقرة أو مرتفعة، مكنتها من اللجوء إلى أسواق الاقتراض العالمية للحصول على السيولة التي تريدها ضمن شروط وتكاليف ميسرة.
ولم تكتف تلك الشركات باقتفاء أثر سهولة حصول الدوحة على سيولة مالية خارجية لتغذية مشاريعها وبناها التحتية، بل إنها أفلحت في الحصول على قروض من قبل مجتمع المقرضين العالمي بما يزيد على القيم التي طلبتها تلك الشركات، إذ بلغت تغطية تلك القروض والسندات ما يزيد على خمسة أضعاف القيمة المرغوب جمعها.
وكانت قطر قد حصلت على تغطية قدرها 5 مرات لسندات طرحتها في الأسواق العالمية منتصف نوفمبر بقيمة قدرها 7 مليارات دولار، ولحق تلك التغطية إعلانها عن تدشين مشروعين في مجال السكك الحديد والبتروكيماويات، ما يعني أنها كانت تنتظر نتائج ذلك الطرح قبل التحرك في شأن الاستثمارات الجديدة.
ولعل البورصة القطرية تفاعلت بشكل ملحوظ مع صدور تصنيفات ائتمانية من قبل الوكالات العالمية الأربع المشهورة «ستاندرد آند بورز، فيتش، كابيتال إنتيليجنس، موديز»، إذ تلا تلك التصنيفات ارتفاع في ثقة المستثمرين الأجانب بتلك الشركات، ما دفعهم لحيازة أهمها على الرغم من عدم قدرة نظيراتها الإقليمية والعالمية على استقطاب سيولة توازي القيم التي ترغب في الحصول عليها جراء الأزمة العالمية التي بدت وكأنها تحط رحالها بعد عام كامل من المصاعب والتحديات.
فخلال النصف الثاني من العام الجاري، تمكن مؤشر البورصة القطرية من تحقيق مكاسب قوامها 750 نقطة، مستلهماً الدعم من تواصل إعلان الشركات المؤثرة عن حيازتها على تقييم جديد، وترافق الصعود البالغ نسبته 10 بالمئة، مع تدفق استثماري أجنبي استهوته تلك الأسهم التي بدا وكأنها تطمئن جمهور المستثمرين بانتفاء المخاطر جراء تملك أسهمها، فيما أفلحت في التشبث بتقييمات إيجابية على الرغم من سلبية أثر نتائج الأزمة العالمية في أساسياتها.
وكانت تلك الأسهم المعنية تحقق مكاسب تزيد على ما حققه مؤشر رابع أكبر أسواق المال العربية من حيث القيمة السوقية.
وفي هذا الصدد، كان بنك «الدوحة»، ثالث أكبر المصارف التقليدية في البلاد، أول من أشعل فتيل التقييمات الإيجابية في النصف الثاني من العام، وذلك قبل نحو أربعة أشهر من إعلان دومينيك ستراوس، كان رئيس صندوق النقد الدولي، في اسطنبول، عن انتهاء الأزمة المالية العالمية.
فقد قال البنك القطري في يوليو، وكان سعر سهمه حينذاك 36 ريالاً، إن وكالة «فيتش» العالمية، منحته تصنيف (a) على المدى الطويل مع ثبات الرؤية المستقبلية.
وبعد مرور زهاء 4 شهور على ذلك التصنيف، أضاف سهم البنك إلى قيمته السوقية زهاء 33 بالمئة، بالغاً مستوى 48 ريالاً في تعاملات يوم الأربعاء الماضي والتي سبقت إجازة العيد.
ويقول الرئيس التنفيذي للبنك راهافن سيتارامان في هذا السياق «واصلنا الحصول على تقييمات ائتمانية على الرغم من التحديات التي جابهتنا خلال الأزمة المالية العالمية»، بيد أنه يسند جزءاً كبيراً من فضل الحصول على ذلك التقييم إلى المساهمة الحكومية في رأس مال البنك بواقع 5 بالمئة، في إطار خطط الدوحة المتلاحقة لتدعيم جهازها المصرفي.
وتسلم بنك «الدوحة» مطلع العام الجاري زهاء 100 مليون دولار، تمثل مساهمة الحكومة في رأسماله عبر الصندوق السيادي «جهاز قطر للاستثمار» على أن يتلقى دفعة مشابهة في ديسمبر المقبل.
لكن بنك «الدوحة» لم يطلب قروضاً كتلك التي طلبتها شركتا «ناقلات» و«كيوتل» للمضي قدماً في توسعاتهما ذات الصلة برؤية وضعتها الحكومة القطرية بتنويع مصادر الدخل بطريقة كفؤة بحلول العام 2030.
فقد جاء حصول أكبر شركة لنقل الغاز المسال في العالم «ناقلات» على تصنيف مستقر لسنداتها من قبل وكالة «ستاندرد أند بور»، ليظهر استمرار النظرة الإيجابية من قبل تلك المؤسسات المتخصصة حيال واقع الاقتصاد الكلي والجزئي في أسرع بلدان العالم نمواً اقتصادياً، وهو ذات التنصيف الذي منحته «فيتش» لـ«ناقلات» في سبتمبر الماضي أيضاً.
ومنذ سبتمبر الماضي، حافظ سهم الشركة الخدمية البارزة على مستويات سعر 24 ريالاً، رغم بلوغه فوق ذلك خلال الفترة التي أعقبت حصوله على تلك التقييمات.
وقد تهافتت المؤسسات المالية العالمية على تغطية سندات طرحتها الشركة خلال العام الجاري، إذ تم تغطية تلك السندات بما يزيد على الضعف، كما لقي برنامج الشركات التمويلي الإضافي البالغ قيمته 950 مليون دولار إقبالاً واسعاً.
فقد شارك في التمويل الأخير 17 بنكاً دولياً وإقليمياً وكان يهدف إلى توفير السيولة اللازمة لمضي الشركة قدماً في إتمام امتلاك أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال والمكون من 25 ناقلة قيد الإنشاء بأحواض بناء السفن فى كوريا من قبل شركات «دايوو» و«هيونداي» إلى جانب «سامسونغ»، وعقب الحصول على التمويل المذكور في صيف العام الجاري، تسلمت الشركة زهاء ثماني ناقلات من أصل 25 يجري تصنيعها.
وعلى إثر ذلك، علق عبد اللـه بن حمد العطية رئيس مجلس الإدارة بالقول «حصلنا على التمويل اللازم رغم صعوبة الأسواق الناجمة عن الأزمة المالية العالمية».
وقد باعت قطر الغاز المسال لديها ضمن عقود طويلة الأجل تمتد 25 عاماً، وهو ما ضمن تحقيقها تدفقات نقدية مستقرة، فيما حصرت عملية نقل الغاز حول المعمورة عبر أسطول «ناقلات».
وفي جانب متصل بثقة مجتمع المستثمرين بالشركات ذات التقييم العالي، فقد أنهى بنك «قطر الوطني» مرحلة قبول طلبات سندات الاستثمار 1، من خلال جمعه 4 أضعاف القيمة المتوقعة.
ورد البنك ذلك الإقبال على سنداته محمية رأس المال، إلى اعتماده أساساً منتظماً لمراقبة المخاطر الناجمة عن تقلبات السوق، وتثبيتها عن طريق زيادة أو خفض الاستثمار بالأسهم المعنية، حيث يمنح المستثمر حماية إضافية ضد المخاطر.
ويتقاسم كل من بنكي «الوطني الكويتي» و«القطري» أفضل التقييمات الائتمانية على المستوى الخليجي، إذ قامت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف البنك القطري عندما قامت بمراجعة شاملة للتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية في دول المنطقة.
ويبلغ تصنيف «الوطني» الممنوح من فيتش (a+) للمدى الطويل، و(f1) للمدى القصير.
وقد أفلح سهم بنك «قطر الوطني» في تحقيق ارتفاع قوامه 33 بالمئة منذ منتصف العام الجاري، ليتفوق بذلك على أداء المؤشر العام، حين استقر عند مستوى 157 ريالاً يوم الأربعاء الماضي.
كما ساهم حصول مصرف «قطر الإسلامي» على تثبيت لتقييمه من قبل وكالة التصنيف «فيتش» في 18من نوفمبر الجاري، في وقف مسلسل تراجعات سهمه الثقيل، حين ارتد صعوداً باتجاه 83 ريالاً.
وخلال النصف الثاني من العام، أفلح سهم ثاني أكبر البنوك القطرية في الانطلاق من مستوى 71 ريالاً، كاسباً نحو 14 بالمئة، ما يعني تفوقه على أداء المؤشر.
وثبتت الوكالة المذكورة من تصنيف المصرف السيادي للمدى الطويل عند (a) وللمدى القصير على (f1)، فيما صنفت الوضع العام بأنه مستقر.
ويرى الرئيس التنفيذي لخامس أكبر المؤسسات المالية الإسلامية الخليجية صلاح الجيدة وجود مؤشرات إيجابية على تحسن أداء قطاعات الاقتصاد المحلي، في ظل تحقيق الأخير نمواً قدره 9 بالمئة خلال عام الأزمة. وقال أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني أمام مجلس الشورى، إن النمو المتوقع لاقتصاد بلاده سيكون بحدود 16 بالمئة العام المقبل.
الرؤية 30/11/2009
تباهت الشركات المساهمة العامة القطرية خلال الأزمة المالية العالمية بقدرتها على الحصول على تصنيفات ائتمانية مستقرة أو مرتفعة، مكنتها من اللجوء إلى أسواق الاقتراض العالمية للحصول على السيولة التي تريدها ضمن شروط وتكاليف ميسرة.
ولم تكتف تلك الشركات باقتفاء أثر سهولة حصول الدوحة على سيولة مالية خارجية لتغذية مشاريعها وبناها التحتية، بل إنها أفلحت في الحصول على قروض من قبل مجتمع المقرضين العالمي بما يزيد على القيم التي طلبتها تلك الشركات، إذ بلغت تغطية تلك القروض والسندات ما يزيد على خمسة أضعاف القيمة المرغوب جمعها.
وكانت قطر قد حصلت على تغطية قدرها 5 مرات لسندات طرحتها في الأسواق العالمية منتصف نوفمبر بقيمة قدرها 7 مليارات دولار، ولحق تلك التغطية إعلانها عن تدشين مشروعين في مجال السكك الحديد والبتروكيماويات، ما يعني أنها كانت تنتظر نتائج ذلك الطرح قبل التحرك في شأن الاستثمارات الجديدة.
ولعل البورصة القطرية تفاعلت بشكل ملحوظ مع صدور تصنيفات ائتمانية من قبل الوكالات العالمية الأربع المشهورة «ستاندرد آند بورز، فيتش، كابيتال إنتيليجنس، موديز»، إذ تلا تلك التصنيفات ارتفاع في ثقة المستثمرين الأجانب بتلك الشركات، ما دفعهم لحيازة أهمها على الرغم من عدم قدرة نظيراتها الإقليمية والعالمية على استقطاب سيولة توازي القيم التي ترغب في الحصول عليها جراء الأزمة العالمية التي بدت وكأنها تحط رحالها بعد عام كامل من المصاعب والتحديات.
فخلال النصف الثاني من العام الجاري، تمكن مؤشر البورصة القطرية من تحقيق مكاسب قوامها 750 نقطة، مستلهماً الدعم من تواصل إعلان الشركات المؤثرة عن حيازتها على تقييم جديد، وترافق الصعود البالغ نسبته 10 بالمئة، مع تدفق استثماري أجنبي استهوته تلك الأسهم التي بدا وكأنها تطمئن جمهور المستثمرين بانتفاء المخاطر جراء تملك أسهمها، فيما أفلحت في التشبث بتقييمات إيجابية على الرغم من سلبية أثر نتائج الأزمة العالمية في أساسياتها.
وكانت تلك الأسهم المعنية تحقق مكاسب تزيد على ما حققه مؤشر رابع أكبر أسواق المال العربية من حيث القيمة السوقية.
وفي هذا الصدد، كان بنك «الدوحة»، ثالث أكبر المصارف التقليدية في البلاد، أول من أشعل فتيل التقييمات الإيجابية في النصف الثاني من العام، وذلك قبل نحو أربعة أشهر من إعلان دومينيك ستراوس، كان رئيس صندوق النقد الدولي، في اسطنبول، عن انتهاء الأزمة المالية العالمية.
فقد قال البنك القطري في يوليو، وكان سعر سهمه حينذاك 36 ريالاً، إن وكالة «فيتش» العالمية، منحته تصنيف (a) على المدى الطويل مع ثبات الرؤية المستقبلية.
وبعد مرور زهاء 4 شهور على ذلك التصنيف، أضاف سهم البنك إلى قيمته السوقية زهاء 33 بالمئة، بالغاً مستوى 48 ريالاً في تعاملات يوم الأربعاء الماضي والتي سبقت إجازة العيد.
ويقول الرئيس التنفيذي للبنك راهافن سيتارامان في هذا السياق «واصلنا الحصول على تقييمات ائتمانية على الرغم من التحديات التي جابهتنا خلال الأزمة المالية العالمية»، بيد أنه يسند جزءاً كبيراً من فضل الحصول على ذلك التقييم إلى المساهمة الحكومية في رأس مال البنك بواقع 5 بالمئة، في إطار خطط الدوحة المتلاحقة لتدعيم جهازها المصرفي.
وتسلم بنك «الدوحة» مطلع العام الجاري زهاء 100 مليون دولار، تمثل مساهمة الحكومة في رأسماله عبر الصندوق السيادي «جهاز قطر للاستثمار» على أن يتلقى دفعة مشابهة في ديسمبر المقبل.
لكن بنك «الدوحة» لم يطلب قروضاً كتلك التي طلبتها شركتا «ناقلات» و«كيوتل» للمضي قدماً في توسعاتهما ذات الصلة برؤية وضعتها الحكومة القطرية بتنويع مصادر الدخل بطريقة كفؤة بحلول العام 2030.
فقد جاء حصول أكبر شركة لنقل الغاز المسال في العالم «ناقلات» على تصنيف مستقر لسنداتها من قبل وكالة «ستاندرد أند بور»، ليظهر استمرار النظرة الإيجابية من قبل تلك المؤسسات المتخصصة حيال واقع الاقتصاد الكلي والجزئي في أسرع بلدان العالم نمواً اقتصادياً، وهو ذات التنصيف الذي منحته «فيتش» لـ«ناقلات» في سبتمبر الماضي أيضاً.
ومنذ سبتمبر الماضي، حافظ سهم الشركة الخدمية البارزة على مستويات سعر 24 ريالاً، رغم بلوغه فوق ذلك خلال الفترة التي أعقبت حصوله على تلك التقييمات.
وقد تهافتت المؤسسات المالية العالمية على تغطية سندات طرحتها الشركة خلال العام الجاري، إذ تم تغطية تلك السندات بما يزيد على الضعف، كما لقي برنامج الشركات التمويلي الإضافي البالغ قيمته 950 مليون دولار إقبالاً واسعاً.
فقد شارك في التمويل الأخير 17 بنكاً دولياً وإقليمياً وكان يهدف إلى توفير السيولة اللازمة لمضي الشركة قدماً في إتمام امتلاك أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال والمكون من 25 ناقلة قيد الإنشاء بأحواض بناء السفن فى كوريا من قبل شركات «دايوو» و«هيونداي» إلى جانب «سامسونغ»، وعقب الحصول على التمويل المذكور في صيف العام الجاري، تسلمت الشركة زهاء ثماني ناقلات من أصل 25 يجري تصنيعها.
وعلى إثر ذلك، علق عبد اللـه بن حمد العطية رئيس مجلس الإدارة بالقول «حصلنا على التمويل اللازم رغم صعوبة الأسواق الناجمة عن الأزمة المالية العالمية».
وقد باعت قطر الغاز المسال لديها ضمن عقود طويلة الأجل تمتد 25 عاماً، وهو ما ضمن تحقيقها تدفقات نقدية مستقرة، فيما حصرت عملية نقل الغاز حول المعمورة عبر أسطول «ناقلات».
وفي جانب متصل بثقة مجتمع المستثمرين بالشركات ذات التقييم العالي، فقد أنهى بنك «قطر الوطني» مرحلة قبول طلبات سندات الاستثمار 1، من خلال جمعه 4 أضعاف القيمة المتوقعة.
ورد البنك ذلك الإقبال على سنداته محمية رأس المال، إلى اعتماده أساساً منتظماً لمراقبة المخاطر الناجمة عن تقلبات السوق، وتثبيتها عن طريق زيادة أو خفض الاستثمار بالأسهم المعنية، حيث يمنح المستثمر حماية إضافية ضد المخاطر.
ويتقاسم كل من بنكي «الوطني الكويتي» و«القطري» أفضل التقييمات الائتمانية على المستوى الخليجي، إذ قامت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف البنك القطري عندما قامت بمراجعة شاملة للتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية في دول المنطقة.
ويبلغ تصنيف «الوطني» الممنوح من فيتش (a+) للمدى الطويل، و(f1) للمدى القصير.
وقد أفلح سهم بنك «قطر الوطني» في تحقيق ارتفاع قوامه 33 بالمئة منذ منتصف العام الجاري، ليتفوق بذلك على أداء المؤشر العام، حين استقر عند مستوى 157 ريالاً يوم الأربعاء الماضي.
كما ساهم حصول مصرف «قطر الإسلامي» على تثبيت لتقييمه من قبل وكالة التصنيف «فيتش» في 18من نوفمبر الجاري، في وقف مسلسل تراجعات سهمه الثقيل، حين ارتد صعوداً باتجاه 83 ريالاً.
وخلال النصف الثاني من العام، أفلح سهم ثاني أكبر البنوك القطرية في الانطلاق من مستوى 71 ريالاً، كاسباً نحو 14 بالمئة، ما يعني تفوقه على أداء المؤشر.
وثبتت الوكالة المذكورة من تصنيف المصرف السيادي للمدى الطويل عند (a) وللمدى القصير على (f1)، فيما صنفت الوضع العام بأنه مستقر.
ويرى الرئيس التنفيذي لخامس أكبر المؤسسات المالية الإسلامية الخليجية صلاح الجيدة وجود مؤشرات إيجابية على تحسن أداء قطاعات الاقتصاد المحلي، في ظل تحقيق الأخير نمواً قدره 9 بالمئة خلال عام الأزمة. وقال أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني أمام مجلس الشورى، إن النمو المتوقع لاقتصاد بلاده سيكون بحدود 16 بالمئة العام المقبل.