ROSE
01-12-2009, 06:09 AM
قطر تشارك في الاجتماع التشاوري لمنظمة المؤتمر الاسلامي
نظمه البنك الاسلامي للتنمية في جنيف
السعدي: الاجتماع يستهدف توحيد المواقف لتعزيز العمل المشترك لدول المنظمة
الدوحة – االراية :
يشارك وفد دولة قطر في الاجتماع التشاوري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي ينظمه البنك الإسلامي للتنمية للتنسيق حول الموضوعات المطروحة على منظمة التجارة العالمية الذي عقد أمس بجنيف ويستمر حتى غد "الأربعاء".
ومثل دولة قطر في الاجتماع التشاوري وفد برئاسة سعادة السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد لوزارة الأعمال والتجارة الذي القى كلمة أكد فيها على تقدير دولة قطر للجهود الجبارة والمتواصلة التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية من اجل تعزيز قدرة دول منظمة المؤتمر الإسلامي من الاستفادة القصوى من الفرص التجارية التي يتيحها النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف.
وأعرب السعدي عن اعتقاده بان توقيت عقد هذا الاجتماع التشاوري عشية المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية ملائم حيث انه يتيح لنا فرصة التدارس حول أجندة هذا المؤتمر بغية توحيد المواقف في إطار تعزيز العمل المشترك لدول منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال إن جدول أعمال المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية ملي بالمواضيع والقضايا ذات الأهمية لدولنا، إلا إنني أود في هذه العجالة تناول موضوع واحد هو برنامج عمل الدوحة الإنمائي، وفي هذا السياق نري من اللازم أن نعمل بصورة جماعية من اجل استكمال وإنجاح المفاوضات الجارية تحت هذا البرنامج، وهنا نود التذكير بان هذه الجولة من المفاوضات دون غيرها من الجولات السابقة والتي اتسمت بتغليب الاعتبارات التجارية، هي جولة للتنمية باعتبار أنها أطلقت أساسا لوضع الشواغل التنموية للبلدان النامية و البلدان الأقل نموا بوجه خاص في صلب النظام الدولي المتعدد الأطراف.
ودعا الوكيل المساعد لوزارة الأعمال والتجارة الى أهمية مراعاة البعد التنموي في كل مسارات التفاوض ولا سيما ضرورة تحسين فرص الوصول للأسواق بالنسبة للمنتجات التي تعد ذات أهمية تصديرية للبلدان النامية بالإضافة إلي القضايا المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفاضلية وتيسير انضمام الدول النامية إلي المنظمة وفقا للقرارات ذات الصلة.
ولفت الى أن المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية سوف يمثل فرصة جيدة ليس فقط لتجديد الالتزامات السياسية لإنجاح جولة الدوحة بل أيضا الخروج بتوجيهات واضحة بهدف ترجمة الالتزامات والتعهدات السياسية التي ظلت تطلق هنا وهناك إلي مواقف تفاوضية محددة تسمح باستكمال الجولة في العام المقبل، ونحسب بان صدور مثل هذه القرارات من المؤتمر من شانه المساهمة في تعزيز دور منظمة التجارة العالمية في إعطاء الزخم اللازم للاقتصاد العالمي والذي بدأت ملامحه في الظهور.
جدير بالذكر ان البنك الإسلامي للتنمية نظم قرابة 24 اجتماعا تشاوريا قبل وخلال وبعد الاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، وذلك لإعانة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في عملية الاستعداد للمؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، التي عُقدت في سنغافورة، وجنيف، وسياتل، والدوحة، وكانكون وهونغ كونغ وقد شكلت هذه الاجتماعات التشاورية منبرا للدول الأعضاء لتبادل الآراء وللتنسيق إن أمكن ذلك، لمواقفها إزاء قضايا منظمة التجارة العالمية وشؤونها.
نظمه البنك الاسلامي للتنمية في جنيف
السعدي: الاجتماع يستهدف توحيد المواقف لتعزيز العمل المشترك لدول المنظمة
الدوحة – االراية :
يشارك وفد دولة قطر في الاجتماع التشاوري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي ينظمه البنك الإسلامي للتنمية للتنسيق حول الموضوعات المطروحة على منظمة التجارة العالمية الذي عقد أمس بجنيف ويستمر حتى غد "الأربعاء".
ومثل دولة قطر في الاجتماع التشاوري وفد برئاسة سعادة السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد لوزارة الأعمال والتجارة الذي القى كلمة أكد فيها على تقدير دولة قطر للجهود الجبارة والمتواصلة التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية من اجل تعزيز قدرة دول منظمة المؤتمر الإسلامي من الاستفادة القصوى من الفرص التجارية التي يتيحها النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف.
وأعرب السعدي عن اعتقاده بان توقيت عقد هذا الاجتماع التشاوري عشية المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية ملائم حيث انه يتيح لنا فرصة التدارس حول أجندة هذا المؤتمر بغية توحيد المواقف في إطار تعزيز العمل المشترك لدول منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال إن جدول أعمال المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية ملي بالمواضيع والقضايا ذات الأهمية لدولنا، إلا إنني أود في هذه العجالة تناول موضوع واحد هو برنامج عمل الدوحة الإنمائي، وفي هذا السياق نري من اللازم أن نعمل بصورة جماعية من اجل استكمال وإنجاح المفاوضات الجارية تحت هذا البرنامج، وهنا نود التذكير بان هذه الجولة من المفاوضات دون غيرها من الجولات السابقة والتي اتسمت بتغليب الاعتبارات التجارية، هي جولة للتنمية باعتبار أنها أطلقت أساسا لوضع الشواغل التنموية للبلدان النامية و البلدان الأقل نموا بوجه خاص في صلب النظام الدولي المتعدد الأطراف.
ودعا الوكيل المساعد لوزارة الأعمال والتجارة الى أهمية مراعاة البعد التنموي في كل مسارات التفاوض ولا سيما ضرورة تحسين فرص الوصول للأسواق بالنسبة للمنتجات التي تعد ذات أهمية تصديرية للبلدان النامية بالإضافة إلي القضايا المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفاضلية وتيسير انضمام الدول النامية إلي المنظمة وفقا للقرارات ذات الصلة.
ولفت الى أن المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية سوف يمثل فرصة جيدة ليس فقط لتجديد الالتزامات السياسية لإنجاح جولة الدوحة بل أيضا الخروج بتوجيهات واضحة بهدف ترجمة الالتزامات والتعهدات السياسية التي ظلت تطلق هنا وهناك إلي مواقف تفاوضية محددة تسمح باستكمال الجولة في العام المقبل، ونحسب بان صدور مثل هذه القرارات من المؤتمر من شانه المساهمة في تعزيز دور منظمة التجارة العالمية في إعطاء الزخم اللازم للاقتصاد العالمي والذي بدأت ملامحه في الظهور.
جدير بالذكر ان البنك الإسلامي للتنمية نظم قرابة 24 اجتماعا تشاوريا قبل وخلال وبعد الاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، وذلك لإعانة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في عملية الاستعداد للمؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، التي عُقدت في سنغافورة، وجنيف، وسياتل، والدوحة، وكانكون وهونغ كونغ وقد شكلت هذه الاجتماعات التشاورية منبرا للدول الأعضاء لتبادل الآراء وللتنسيق إن أمكن ذلك، لمواقفها إزاء قضايا منظمة التجارة العالمية وشؤونها.