ROSE
01-12-2009, 06:10 AM
البورصة تستأنف نشاطها وسط توقعات متباينة
تعود لاستقبال المتداولين اليوم
لمن تكون الغلبة.. لشراء المتفائلين أم بيوع المتشائمين؟
فصل جديد من فصول الأزمة المالية عاد للواجهة..هل هناك فصول أخرى؟
كتب - طوخي دوام:
تستأنف بورصة قطر صباح اليوم نشاطها من جديد وذلك بعد توقف مؤشر السوق ومكوناته عن التحرك لمدة أربعة أيام جاءت بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك. ولن تكون تداولات اليوم عادية، أو أنها ستكون مشابهة لأي تداولات تأتي بعد الإجازات الرسمية للسوق، بل إن غالبية المتداولين يعتبرون أن بداية التداولات ستكون بمثابة مفترق طرق خصوصاً أن نفسيات المتداولين قد شحنت في إجازة العيد بأخبار متتالية قادمة من الشرق والغرب تدور غالبيتها حول أزمة دبي التي طفت على السطح الفترة الماضية وأثرت نسبيا على مجريات التداول بأسواق المال العالمية، خصوصاً أن السوق القطري أضحى في الفترة الأخيرة أكثر ارتباطاً وتأثراً كغيره من الأسواق الناشئة بالأسواق العالمية.
ويعاود السوق اليوم نشاطه تزامنا مع عودة الحركة المصرفية للبنوك المحلية التي أعقبت إجازة عيد الأضحى المبارك وتعلق فيه الآمال في مواصلة تعافيها الذي سجلته في آخر يوم لها قبل استئنافها إجازتها وسط وتوقعات متباينة منها الايجابي ومنها السلبي ويعود السبب في التوقعات الايجابية إلى ثلاثة عوامل أساسية أولها: استفادة السوق من الروح المعنوية التي دبت فيها آخر أيام التداول قبل إجازة العيد وثانيها: مواصلة المحافظ الأجنبية عمليات الشراء وهو ما عزز من مكاسب المؤشر بالإضافة إلى دخول الحكومة بشراء 5 % من أسهم البنوك في بداية هذا الشهر والاستعداد لقيام بعض المحافظ باتخاذ مراكز مالية قبيل نهاية العام كما حدث في العام الماضي كل ذلك كان يعطي صورة ايجابية لأداء المؤشر الفترة المقبلة ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فقد جاءت أزمة دبي المفاجئة لتصدم الجميع وتؤدي إلى خلق نوع من الخوف والهلع لدى المتداولين ما ساهم في زيادة عدة المتشائمين عن المتفائلين.
ورغم تحسن البورصة بنهاية الشهر الماضي وسجلت ارتفاعا طفيفا ليغلق المؤشر مستقرا فوق حاجز 7 آلاف نقطة ورغم توقعات الكثير من المستثمرين قبل إجازة العيد ان تواصل البورصة أداءها الايجابي بعد الإجازة. وسجل مؤشر بورصة قطر خلال نوفمبر ارتفاعاً بمقدار 58.3 نقطة، أو ما نسبته 0.82% ليغلق في نهاية الشهر عند 7193.3 نقطة، حيث كان قد ارتفع في بداية الشهر بصورة طفيفة إلى أن وصل إلى مستوى ال7055 نقطة ، إلا أنه عانى بعد ذلك من تذبذب وتراجع في أدائه ليصل بنهاية جلسة 15 نوفمبر إلى أدنى مستوى له على مدار الشهر عند 6771.7 نقطة، ليرتد بعد ذلك معوضاً خسائره لتكون تلك هي المحصلة،. وتشير حركة تداول الأسهم في بورصة قطر الى أنها شهدت خلال شهر نوفمبر 2009 أداء مختلطا متأثراً بقلة عدد أيام هذا الشهر (19 يوم تداول) بالمقارنة بالشهر السابق (21 يوم تداول ).
وكانت البورصة قد أنهت تداولات الأسبوع الأخير من هذا الشهر الماضي الذي اقتصر على 4 جلسات فقط بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك استطاع المؤشر القطري أن يرتفع بصورة طفيفة رابحاً 9.6 نقطة بما نسبته 0.13% كحصيلة لتداولات الأسبوع، ليغلق بنهايته عند مستوى 7193.3 نقطة وكان مؤشر السوق قد شهد تذبذباً يمكن أن نلحظه بسهولة حيث ارتفع جلستين وتراجع جلستين أيضاً. بعد ان ارتفعت أسعار 21 سهما من ال44 شركة المدرجة، بينما تراجع 21 سهما، وظل سهمان بلا تغير.
أما عن قيم وأحجام التداول على مدار الأسبوع فقد انخفضت قيم التداول بنسبة 40.12% لتصل إلى 994.27 مليون ريال، مقابل 1.66 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما تراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 50.29% لتصل إلى 29.71 مليون سهم، مقابل 59.78 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.
وكان لتباين اداء المؤشر بين ارتفاع وانخفاض ان انعكس ذلك على أداء القطاعات التي أنهت أسبوعها على تباين حيث تراجع قطاع التأمين ب 2.59%، تلاه البنوك متراجعاً ب0.58% وعلى الجانب الآخر فقد ارتفع قطاع الصناعة ب1.99%، تلاه الخدمات مرتفعاً ب0.6%.
وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد ارتفعت بما نسبته 0.13%، لتبلغ 327.69 مليار ريال مقابل 327.26 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي.
جاءت أحداث الاقتصاد العالمي جاءت متفاوتة بين السلبية والإيجابية ولكنها تتفق في شيء واحد (أنها ضخمة ومؤثرة)، ولعل الكثير من المتعاملين في السوق قد ارتاح نوعاً ما من توالي هذه الأخبار إبان فترة توقف السوق ويرى أن مجيء هذه الأحداث متوافقة مع إجازة العيد جاء في صالح استقرار السوق الذي لم يعرف الاستقرار ولو جزئياً منذ استفحال الأزمة العالمية.
الأحداث العالمية ليست هي وحدها المسئولة عن تميز تداول اليوم، بل إن هناك سبباً آخر لا يقل أهمية عن سابقة يكمن في دخول الشركات المدرجة في السوق مرحلة الاستعداد الإفصاح والإعلان عن نتائجها المالية لهذا العام والتي يعتبرها البعض نقطة الحكم الفصل حول تأثر شركات السوق من عدمها بالأزمة العالمية خصوصاً تلك الشركات المدرجة ضمن قطاعات البنوك والتأمين إضافة إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية.
لا شك أن الأسبوع الماضي كان طويلاً وصعباً جداً بالنسبة للاقتصاد العالمي، خصوصاً أن هناك الكثير من الأحداث التي لا يمكن استيعابها في أسبوع واحد، ولكن سوق الأسهم القطرية مطالب باستيعابها بساعتين ونصف الساعة وهي مدة التداول لهذا اليوم، والسؤال الأهم: لمن تكون الغلبة، لشراء المتفائلين أم بيوع المتشائمين؟ يذكر أن السوق قد أنهى تدولات ما قبل العيد عند النقطة
وكشف مسار السوق خلال الفترة الماضية تأثره بالأسواق العالمية ومجاراته لها مجاراة يومية حيث يتضح ذلك من خلال تحركات مؤشرات الشركات وهذا غير مستغرب على بعض الشركات كالمصارف وعلى بعض الشركات متعددة الاستثمار. ومن المنظور الفني فإن مؤثرات السوق تعد في مناطق تشبع فيها السوق من البيع وفي انتظار الشراء ومعظمها في مناطق منخفضة وغير متضخمة خاصة المؤشرات السريعة
وتعد السيولة هي نبض السوق بها قد يستطيع المتداول رسم توقعه حول مساره خلال ما يأتي من أيام والملاحظ خلال الشهور الماضية هو شح السيولة وتدنيها وعدم تدفق سيولة جيدة وجديدة بل إنها سجلت أدنى مستوى لها خلال خمسة أعوام ماضية وتراجعت حتى ما بين 200 و300 مليون ريال وهذا ساعد على تراجع نقاط المؤشر لما دون مستوى 7000 نقطة وما لم ترتفع السيولة إلى مستويات أعلى من هذا المستوى .
إلى هذا وعصفت أزمة تعثر إمارة دبي عن سداد ديونها بأسواق المال العالمية وهوت بأسعار النفط والذهب فيما نجت أسواق الأسهم الخليجية والعربية من انهيار محتمل نتيجة عطلة عيد الأضحى المبارك في الوقت الذي يؤكد فيه المراقبون أن فصلا جديداً من فصول الأزمة المالية عاد الى الواجهة مجددا وذلك على خلفية المخاوف الناجمة عن مدى قدرة إمارة دبي على تسديد ديونها المستحقة بعد طلب شركة دبي العالمية من دائنيها مهلة ستة أشهر لتسديد ديونها. حيث طلبت شركة دبي العالمية التي تبلغ ديونها 59 مليار دولار (35 مليار جنيه استرليني) علما بأنها كان يُفترض أن تسدد مبلغ 3.5 مليار دولار في الشهر المقبل.
كانت حكومة دبي أعلنت مساء الأربعاء تخويل صندوق دبي للدعم المالي عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية وذلك بشكل فوري . وأشارت إلى أن عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى معالجة التزامات الديون الحالية للمجموعة وتحسين كفاءة الأعمال في المستقبل إلى المستوى الأمثل .وذكرت أن دبي العالمية ستعتزم الطلب من جميع موفري التمويل للمجموعة ولشركة نخيل تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق حتى 30 مايو 2010 كأدنى مدى .
وقال مراقبون أن من ابرز الأسباب التي تعزز احتمالية تأثر بورصتنا نفسيا ما تعانيه من فقدان الثقة كما أن حمل رأس المال لصفة الجبن ستظهر بشكل مؤكد لأن الأزمات تفقد الاستثمار شجاعته وإقدامه مشيرين إلى أن اختيار موعد الإعلان عن تعثر دبي جاء محسوباً كونه جاء تزامناً مع عطلة العيد لسبب يتوقع أنه يستهدف امتصاص ردة الفعل السلبية المتوقعة على بورصة دبي وأسواق المال في المنطقة.
وتفاعلاً مع الأزمة قال مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما يوم الجمعة الماضي ان وزارة الخزانة الأمريكية والبيت الأبيض يرقبان عن كثب الوضع في دبي التي طلبت تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات على مجموعة دبي العالمية. وأعلنت الإمارة التي ازدهرت كمركز سياحي بطموح عالمي يوم الأربعاء الماضي أنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية تعليق المطالبة بسداد ديون بمليارات الدولارات كخطوة أولى لإعادة هيكلية الشركتين.
وخيمت على أسواق الأسهم العالمية مخاوف بشأن تعرض البنوك لديون شركات دبي التي تبني جزرا على شكل نخيل وتصمم مدنا من باكستان إلى إفريقيا وتشكل المركز المالي لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.والبنوك الآسيوية مثل نظيراتها الأوروبية سعت لأن تنأى بنفسها عن دبي التي تستثمر في بنوك عالمية مثل ستاندارد اند تشارترد وتجتذب مديري الأموال بوعود بنمط حياة خال من الضرائب.
وهزت هذه الأنباء الأسواق التي مازالت تحاول التعافي من انهيار سوق الإسكان الأميركية وامتداد أثره الذي هدد بانهيار النظام المالي العالمي العام الماضي.
ويتوقع المحللون دعما ماليا من أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة والتي تضم اغلب الاحتياطيات النفطية للبلاد. لكن قد يتعين على دبي التخلي عن النموذج الاقتصادي القائم على التركيز الكبير على الاستثمار في العقارات وتدفقات الأموال والعمالة الأجنبية.
ولكن احتمالات الإنقاذ لم تفلح في تهدئة المستثمرين القلقين بالفعل من ألا يكون الاقتصاد العالمي ينتعش بالسرعة الكافية لتبرير زيادة وشيكة إلى الضعف في أسعار الأسهم في الأسواق الناشئة والعديد من السلع منذ مارس الماضي.
تعود لاستقبال المتداولين اليوم
لمن تكون الغلبة.. لشراء المتفائلين أم بيوع المتشائمين؟
فصل جديد من فصول الأزمة المالية عاد للواجهة..هل هناك فصول أخرى؟
كتب - طوخي دوام:
تستأنف بورصة قطر صباح اليوم نشاطها من جديد وذلك بعد توقف مؤشر السوق ومكوناته عن التحرك لمدة أربعة أيام جاءت بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك. ولن تكون تداولات اليوم عادية، أو أنها ستكون مشابهة لأي تداولات تأتي بعد الإجازات الرسمية للسوق، بل إن غالبية المتداولين يعتبرون أن بداية التداولات ستكون بمثابة مفترق طرق خصوصاً أن نفسيات المتداولين قد شحنت في إجازة العيد بأخبار متتالية قادمة من الشرق والغرب تدور غالبيتها حول أزمة دبي التي طفت على السطح الفترة الماضية وأثرت نسبيا على مجريات التداول بأسواق المال العالمية، خصوصاً أن السوق القطري أضحى في الفترة الأخيرة أكثر ارتباطاً وتأثراً كغيره من الأسواق الناشئة بالأسواق العالمية.
ويعاود السوق اليوم نشاطه تزامنا مع عودة الحركة المصرفية للبنوك المحلية التي أعقبت إجازة عيد الأضحى المبارك وتعلق فيه الآمال في مواصلة تعافيها الذي سجلته في آخر يوم لها قبل استئنافها إجازتها وسط وتوقعات متباينة منها الايجابي ومنها السلبي ويعود السبب في التوقعات الايجابية إلى ثلاثة عوامل أساسية أولها: استفادة السوق من الروح المعنوية التي دبت فيها آخر أيام التداول قبل إجازة العيد وثانيها: مواصلة المحافظ الأجنبية عمليات الشراء وهو ما عزز من مكاسب المؤشر بالإضافة إلى دخول الحكومة بشراء 5 % من أسهم البنوك في بداية هذا الشهر والاستعداد لقيام بعض المحافظ باتخاذ مراكز مالية قبيل نهاية العام كما حدث في العام الماضي كل ذلك كان يعطي صورة ايجابية لأداء المؤشر الفترة المقبلة ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فقد جاءت أزمة دبي المفاجئة لتصدم الجميع وتؤدي إلى خلق نوع من الخوف والهلع لدى المتداولين ما ساهم في زيادة عدة المتشائمين عن المتفائلين.
ورغم تحسن البورصة بنهاية الشهر الماضي وسجلت ارتفاعا طفيفا ليغلق المؤشر مستقرا فوق حاجز 7 آلاف نقطة ورغم توقعات الكثير من المستثمرين قبل إجازة العيد ان تواصل البورصة أداءها الايجابي بعد الإجازة. وسجل مؤشر بورصة قطر خلال نوفمبر ارتفاعاً بمقدار 58.3 نقطة، أو ما نسبته 0.82% ليغلق في نهاية الشهر عند 7193.3 نقطة، حيث كان قد ارتفع في بداية الشهر بصورة طفيفة إلى أن وصل إلى مستوى ال7055 نقطة ، إلا أنه عانى بعد ذلك من تذبذب وتراجع في أدائه ليصل بنهاية جلسة 15 نوفمبر إلى أدنى مستوى له على مدار الشهر عند 6771.7 نقطة، ليرتد بعد ذلك معوضاً خسائره لتكون تلك هي المحصلة،. وتشير حركة تداول الأسهم في بورصة قطر الى أنها شهدت خلال شهر نوفمبر 2009 أداء مختلطا متأثراً بقلة عدد أيام هذا الشهر (19 يوم تداول) بالمقارنة بالشهر السابق (21 يوم تداول ).
وكانت البورصة قد أنهت تداولات الأسبوع الأخير من هذا الشهر الماضي الذي اقتصر على 4 جلسات فقط بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك استطاع المؤشر القطري أن يرتفع بصورة طفيفة رابحاً 9.6 نقطة بما نسبته 0.13% كحصيلة لتداولات الأسبوع، ليغلق بنهايته عند مستوى 7193.3 نقطة وكان مؤشر السوق قد شهد تذبذباً يمكن أن نلحظه بسهولة حيث ارتفع جلستين وتراجع جلستين أيضاً. بعد ان ارتفعت أسعار 21 سهما من ال44 شركة المدرجة، بينما تراجع 21 سهما، وظل سهمان بلا تغير.
أما عن قيم وأحجام التداول على مدار الأسبوع فقد انخفضت قيم التداول بنسبة 40.12% لتصل إلى 994.27 مليون ريال، مقابل 1.66 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما تراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 50.29% لتصل إلى 29.71 مليون سهم، مقابل 59.78 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.
وكان لتباين اداء المؤشر بين ارتفاع وانخفاض ان انعكس ذلك على أداء القطاعات التي أنهت أسبوعها على تباين حيث تراجع قطاع التأمين ب 2.59%، تلاه البنوك متراجعاً ب0.58% وعلى الجانب الآخر فقد ارتفع قطاع الصناعة ب1.99%، تلاه الخدمات مرتفعاً ب0.6%.
وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد ارتفعت بما نسبته 0.13%، لتبلغ 327.69 مليار ريال مقابل 327.26 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي.
جاءت أحداث الاقتصاد العالمي جاءت متفاوتة بين السلبية والإيجابية ولكنها تتفق في شيء واحد (أنها ضخمة ومؤثرة)، ولعل الكثير من المتعاملين في السوق قد ارتاح نوعاً ما من توالي هذه الأخبار إبان فترة توقف السوق ويرى أن مجيء هذه الأحداث متوافقة مع إجازة العيد جاء في صالح استقرار السوق الذي لم يعرف الاستقرار ولو جزئياً منذ استفحال الأزمة العالمية.
الأحداث العالمية ليست هي وحدها المسئولة عن تميز تداول اليوم، بل إن هناك سبباً آخر لا يقل أهمية عن سابقة يكمن في دخول الشركات المدرجة في السوق مرحلة الاستعداد الإفصاح والإعلان عن نتائجها المالية لهذا العام والتي يعتبرها البعض نقطة الحكم الفصل حول تأثر شركات السوق من عدمها بالأزمة العالمية خصوصاً تلك الشركات المدرجة ضمن قطاعات البنوك والتأمين إضافة إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية.
لا شك أن الأسبوع الماضي كان طويلاً وصعباً جداً بالنسبة للاقتصاد العالمي، خصوصاً أن هناك الكثير من الأحداث التي لا يمكن استيعابها في أسبوع واحد، ولكن سوق الأسهم القطرية مطالب باستيعابها بساعتين ونصف الساعة وهي مدة التداول لهذا اليوم، والسؤال الأهم: لمن تكون الغلبة، لشراء المتفائلين أم بيوع المتشائمين؟ يذكر أن السوق قد أنهى تدولات ما قبل العيد عند النقطة
وكشف مسار السوق خلال الفترة الماضية تأثره بالأسواق العالمية ومجاراته لها مجاراة يومية حيث يتضح ذلك من خلال تحركات مؤشرات الشركات وهذا غير مستغرب على بعض الشركات كالمصارف وعلى بعض الشركات متعددة الاستثمار. ومن المنظور الفني فإن مؤثرات السوق تعد في مناطق تشبع فيها السوق من البيع وفي انتظار الشراء ومعظمها في مناطق منخفضة وغير متضخمة خاصة المؤشرات السريعة
وتعد السيولة هي نبض السوق بها قد يستطيع المتداول رسم توقعه حول مساره خلال ما يأتي من أيام والملاحظ خلال الشهور الماضية هو شح السيولة وتدنيها وعدم تدفق سيولة جيدة وجديدة بل إنها سجلت أدنى مستوى لها خلال خمسة أعوام ماضية وتراجعت حتى ما بين 200 و300 مليون ريال وهذا ساعد على تراجع نقاط المؤشر لما دون مستوى 7000 نقطة وما لم ترتفع السيولة إلى مستويات أعلى من هذا المستوى .
إلى هذا وعصفت أزمة تعثر إمارة دبي عن سداد ديونها بأسواق المال العالمية وهوت بأسعار النفط والذهب فيما نجت أسواق الأسهم الخليجية والعربية من انهيار محتمل نتيجة عطلة عيد الأضحى المبارك في الوقت الذي يؤكد فيه المراقبون أن فصلا جديداً من فصول الأزمة المالية عاد الى الواجهة مجددا وذلك على خلفية المخاوف الناجمة عن مدى قدرة إمارة دبي على تسديد ديونها المستحقة بعد طلب شركة دبي العالمية من دائنيها مهلة ستة أشهر لتسديد ديونها. حيث طلبت شركة دبي العالمية التي تبلغ ديونها 59 مليار دولار (35 مليار جنيه استرليني) علما بأنها كان يُفترض أن تسدد مبلغ 3.5 مليار دولار في الشهر المقبل.
كانت حكومة دبي أعلنت مساء الأربعاء تخويل صندوق دبي للدعم المالي عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية وذلك بشكل فوري . وأشارت إلى أن عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى معالجة التزامات الديون الحالية للمجموعة وتحسين كفاءة الأعمال في المستقبل إلى المستوى الأمثل .وذكرت أن دبي العالمية ستعتزم الطلب من جميع موفري التمويل للمجموعة ولشركة نخيل تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق حتى 30 مايو 2010 كأدنى مدى .
وقال مراقبون أن من ابرز الأسباب التي تعزز احتمالية تأثر بورصتنا نفسيا ما تعانيه من فقدان الثقة كما أن حمل رأس المال لصفة الجبن ستظهر بشكل مؤكد لأن الأزمات تفقد الاستثمار شجاعته وإقدامه مشيرين إلى أن اختيار موعد الإعلان عن تعثر دبي جاء محسوباً كونه جاء تزامناً مع عطلة العيد لسبب يتوقع أنه يستهدف امتصاص ردة الفعل السلبية المتوقعة على بورصة دبي وأسواق المال في المنطقة.
وتفاعلاً مع الأزمة قال مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما يوم الجمعة الماضي ان وزارة الخزانة الأمريكية والبيت الأبيض يرقبان عن كثب الوضع في دبي التي طلبت تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات على مجموعة دبي العالمية. وأعلنت الإمارة التي ازدهرت كمركز سياحي بطموح عالمي يوم الأربعاء الماضي أنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية تعليق المطالبة بسداد ديون بمليارات الدولارات كخطوة أولى لإعادة هيكلية الشركتين.
وخيمت على أسواق الأسهم العالمية مخاوف بشأن تعرض البنوك لديون شركات دبي التي تبني جزرا على شكل نخيل وتصمم مدنا من باكستان إلى إفريقيا وتشكل المركز المالي لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.والبنوك الآسيوية مثل نظيراتها الأوروبية سعت لأن تنأى بنفسها عن دبي التي تستثمر في بنوك عالمية مثل ستاندارد اند تشارترد وتجتذب مديري الأموال بوعود بنمط حياة خال من الضرائب.
وهزت هذه الأنباء الأسواق التي مازالت تحاول التعافي من انهيار سوق الإسكان الأميركية وامتداد أثره الذي هدد بانهيار النظام المالي العالمي العام الماضي.
ويتوقع المحللون دعما ماليا من أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة والتي تضم اغلب الاحتياطيات النفطية للبلاد. لكن قد يتعين على دبي التخلي عن النموذج الاقتصادي القائم على التركيز الكبير على الاستثمار في العقارات وتدفقات الأموال والعمالة الأجنبية.
ولكن احتمالات الإنقاذ لم تفلح في تهدئة المستثمرين القلقين بالفعل من ألا يكون الاقتصاد العالمي ينتعش بالسرعة الكافية لتبرير زيادة وشيكة إلى الضعف في أسعار الأسهم في الأسواق الناشئة والعديد من السلع منذ مارس الماضي.