مغروور قطر
01-12-2009, 12:42 PM
مسؤول حكومي: دبي العالمية يجب ان ترجيء سداد ديونها لمدة عام
Tue Dec 1, 2009 8:58am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
دبي (رويترز) - قال مسؤول حكومي في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء ان شركة دبي العالمية يجب أن تطلب من الدائنين وقف المطالبة بسداد الديون لمدة عام على الاقل لكن رئيس دائرة المالية في دبي قال ان تجميد المطالبات قد يستمر لاقل من ستة أشهر.
وكانت دبي قد أثارت القلق في الاسواق العالمية الاسبوع الماضي عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون مستحقة على شركة دبي العالمية ووحدتها العقارية نخيل لمدة ستة أشهر قبيل عطلة عيد الاضحى.
وقال ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي بصفته رئيسا للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2010 لصحيفة الشرق الاوسط "دبي العالمية لم تعلن انها ستمتنع عن تسديد المبالغ المستحقة عليها بل كان طلبها وفق اعادة الهيكلة فقط."
وتابع "أقول يجب أن تطلب دبي العالمية تأجيل ديونها لعام على الاقل وليس فقط ستة أشهر."
وقال عبد الرحمن الصالح مدير الدائرة المالية في دبي في تصريحات لصحيفة البيان الاماراتية ان دبي تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتخفيض فترة تأجيل المطالبة بالسداد.
وأضاف الصالح ان من مصلحة الجميع انهاء المفاوضات بسرعة.
وأكد خلفان وصالح مجددا اتهامات بأن الاعلام الاجنبي يبالغ في تقاريره عن الامر. وقال خلفان ان الامر تم تصويره وكأن دبي "انهارت أو أفلست."
وأضاف "هذا كلام غير منطقي ولا يمت الى الواقع بصلة. أما أن تطلب شركة ما اعادة هيكلة وتطلب تأجيل سداد ديونها لفترة ستة أشهر فهذا أمر يحدث في كل دول العالم."
وتابع خلفان "سترون أن اقتصاد الامارة سيعود متألقا دون أن يتأثر بهذه الحملة الظالمة غير الموضوعية اطلاقا." وأضاف ان التقارير الرسمية تؤكد قوة اقتصاد الامارة
وأمس الاثنين أعلنت الحكومة عدم مسؤوليتها عن ديون الشركات التابعة لها مما بدد افتراضات سابقة من جانب بعض الدائنين بأنها تضمن التزامات الشركات.
ودافع صالح عن قرار الحكومة بعدم تحمل ديون الشركات قائلا ان عقود السندات والصكوك التي اصدرتها المؤسسة تنص على انها غير مضمونة من جانب الحكومة.
وتابع ان تدخل الحكومة باعادة الهيكلة جاء لضمان مصلحة جميع الاطراف لكن وسائل الاعلام الغربية تعاملت مع قرار التدخل باعتباره عدم قدرة على السداد في حين أنه تأكيد على السداد.
وقال الصالح ان الحكومة يمكنها اختيار عدم التدخل تاركة الدائنين يتحملون مسؤولية المنصوص عليه في العقود لكنها تفضل التدخل عن طريق اعادة الهيكلة التي تتطلب تعليق المطالبة بالسداد.
وقالت دبي العالمية وهي شركة قابضة تسيطر عليها الحكومة ان مديونيتها تقدر بنحو 26 مليار دولار وأكدت يوم الاثنين أن جهود اعادة الهيكلة ستشمل نخيل
Tue Dec 1, 2009 8:58am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
دبي (رويترز) - قال مسؤول حكومي في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء ان شركة دبي العالمية يجب أن تطلب من الدائنين وقف المطالبة بسداد الديون لمدة عام على الاقل لكن رئيس دائرة المالية في دبي قال ان تجميد المطالبات قد يستمر لاقل من ستة أشهر.
وكانت دبي قد أثارت القلق في الاسواق العالمية الاسبوع الماضي عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون مستحقة على شركة دبي العالمية ووحدتها العقارية نخيل لمدة ستة أشهر قبيل عطلة عيد الاضحى.
وقال ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي بصفته رئيسا للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2010 لصحيفة الشرق الاوسط "دبي العالمية لم تعلن انها ستمتنع عن تسديد المبالغ المستحقة عليها بل كان طلبها وفق اعادة الهيكلة فقط."
وتابع "أقول يجب أن تطلب دبي العالمية تأجيل ديونها لعام على الاقل وليس فقط ستة أشهر."
وقال عبد الرحمن الصالح مدير الدائرة المالية في دبي في تصريحات لصحيفة البيان الاماراتية ان دبي تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتخفيض فترة تأجيل المطالبة بالسداد.
وأضاف الصالح ان من مصلحة الجميع انهاء المفاوضات بسرعة.
وأكد خلفان وصالح مجددا اتهامات بأن الاعلام الاجنبي يبالغ في تقاريره عن الامر. وقال خلفان ان الامر تم تصويره وكأن دبي "انهارت أو أفلست."
وأضاف "هذا كلام غير منطقي ولا يمت الى الواقع بصلة. أما أن تطلب شركة ما اعادة هيكلة وتطلب تأجيل سداد ديونها لفترة ستة أشهر فهذا أمر يحدث في كل دول العالم."
وتابع خلفان "سترون أن اقتصاد الامارة سيعود متألقا دون أن يتأثر بهذه الحملة الظالمة غير الموضوعية اطلاقا." وأضاف ان التقارير الرسمية تؤكد قوة اقتصاد الامارة
وأمس الاثنين أعلنت الحكومة عدم مسؤوليتها عن ديون الشركات التابعة لها مما بدد افتراضات سابقة من جانب بعض الدائنين بأنها تضمن التزامات الشركات.
ودافع صالح عن قرار الحكومة بعدم تحمل ديون الشركات قائلا ان عقود السندات والصكوك التي اصدرتها المؤسسة تنص على انها غير مضمونة من جانب الحكومة.
وتابع ان تدخل الحكومة باعادة الهيكلة جاء لضمان مصلحة جميع الاطراف لكن وسائل الاعلام الغربية تعاملت مع قرار التدخل باعتباره عدم قدرة على السداد في حين أنه تأكيد على السداد.
وقال الصالح ان الحكومة يمكنها اختيار عدم التدخل تاركة الدائنين يتحملون مسؤولية المنصوص عليه في العقود لكنها تفضل التدخل عن طريق اعادة الهيكلة التي تتطلب تعليق المطالبة بالسداد.
وقالت دبي العالمية وهي شركة قابضة تسيطر عليها الحكومة ان مديونيتها تقدر بنحو 26 مليار دولار وأكدت يوم الاثنين أن جهود اعادة الهيكلة ستشمل نخيل