سلطان
10-04-2005, 11:18 PM
اقترح عدد من المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية العودة الي الحاجز السعري (أقصي وأدني ارتفاع أو هبوط خلال يوم واحد) القديم 10% بدلا من 5% حاليا وذلك لمواجهة حالة الاحتقان الحالية الذي تسببه الطلبات الصغيرة التي تضع الحد الأدني للهبوط المسموح في السعر خلال جلسة تداول واحدة أملا في سرعة تنفيذ الطلب.
وكانت السوق قد شهدت تراجعا محلوظا في أسعار الأسهم علي مدي جلسات التداول الست الأخيرة، وكانت معظم الشركات خلال هذه الجلسات تهبط الي الحد الأدني وهو 5% أو تقترب منه، وأشار المتعاملون ان وجود أوامر بيع بالحد الأدني لهبوط أسعار أسهم أدي الي تخوف المستثمرين وحذرهم فيما يتعلق بطلبات الشراء، وقال ان العودة للحاجز السعري القديم هو 10% قد تؤدي الي تشجيع المستثمرين وتعديل أوضاع السوق للأفضل.
جدير بالذكر ان حسب الفقرة الثانية من المادة (120) باللائحة الداخلية للسوق فإنه لا يجوز ان يرتفع أو ينخفض سعر أي سهم بأكثر من قيمته خلال اليوم الواحد عن سعر الإغلاق السابق، ويحق للجنة السوق تعديل أو تعليق هذه النسبة بما يتناسب ومصلحة السوق، وللمدير الحق بتعديل هذه النسبة مؤقتا في الحالات الضرورية.
وكانت لجنة السوق استنادا الي هذه المادة قد قررت في وقت سابق من العام الجاري تعديل الحاجز السعري ليصبح 5% صعودا وهبوطا بدلا من 10% خاصة مع الارتفاعات القياسية التي شهدتها اسعار الاسهم في وقت سابق لموعد دخول المستثمرين غير القطريين الي السوق.
وجاء تعديل الحاجز السعري الي 5% بعد انجاز دراسة وافية من إدارة السوق، وحسب نتائج هذه الدراسة التي انجزت في التاسع من يناير من العام الجاري فإنها رأت تخفيض الحاجز السعري الي 5% صعودا وهبوطا خلال جلسة تداول واحدة بدلا من 10% وذلك حفاظا علي السوق من التقلبات الحادة التي قد تنجم عن ارتفاع اسعار الأسهم أو انخفاضها بنسبة ال 10%، وأوضحت الدراسة ان سبب تفعيل تعديل الحاجز السعري الي 5% يرجع الي ان معظم أسعار الأسهم كانت في بدايات السوق وقبل تزايد اهتمام المستثمرين بالاسهم المحلية أقل من مائة ريال، ومن ثم كان يناسبها نسبة 10%، الا انه في ظل الوضع الحالي للسوق وتضاعف أسعار شركات وأصبح معظمها يفوق المائة ريال فإنه من الافضل ان تكون النسبة 5% وأشارت الدراسة في ذلك الوقت الذي انجزت فيه الي ان 50% من أسعار أسهم الشركات كان فوق المائة ريال و 26% فوق 50 ريالا ومن 20-25% أقل من 50 ريالا.
وأشارت الدراسة الي ان أهم مزايا تعديل الحاجز السعري الي 5% هبوطا وصعودا هو التقليل من الارتفاعات أو الانخفاضات الحادة للاسعار مما سينعكس علي الاسعار وتهدئة انفعالات المستثمرين، وأشارت الدراسة الي ان معظم البورصات في الدول المجاورة تطبق نسبة ال 5% هبوطا وصعودا خلال جلسة تداول واحدة.
وأكدت الدراسة ان نسبة ال 5% هي أداة من ضمن السياسات الفعالة لتحقيق استقرار في تذبذب مؤشر الأسعار العام.
جريدة الرايه
وكانت السوق قد شهدت تراجعا محلوظا في أسعار الأسهم علي مدي جلسات التداول الست الأخيرة، وكانت معظم الشركات خلال هذه الجلسات تهبط الي الحد الأدني وهو 5% أو تقترب منه، وأشار المتعاملون ان وجود أوامر بيع بالحد الأدني لهبوط أسعار أسهم أدي الي تخوف المستثمرين وحذرهم فيما يتعلق بطلبات الشراء، وقال ان العودة للحاجز السعري القديم هو 10% قد تؤدي الي تشجيع المستثمرين وتعديل أوضاع السوق للأفضل.
جدير بالذكر ان حسب الفقرة الثانية من المادة (120) باللائحة الداخلية للسوق فإنه لا يجوز ان يرتفع أو ينخفض سعر أي سهم بأكثر من قيمته خلال اليوم الواحد عن سعر الإغلاق السابق، ويحق للجنة السوق تعديل أو تعليق هذه النسبة بما يتناسب ومصلحة السوق، وللمدير الحق بتعديل هذه النسبة مؤقتا في الحالات الضرورية.
وكانت لجنة السوق استنادا الي هذه المادة قد قررت في وقت سابق من العام الجاري تعديل الحاجز السعري ليصبح 5% صعودا وهبوطا بدلا من 10% خاصة مع الارتفاعات القياسية التي شهدتها اسعار الاسهم في وقت سابق لموعد دخول المستثمرين غير القطريين الي السوق.
وجاء تعديل الحاجز السعري الي 5% بعد انجاز دراسة وافية من إدارة السوق، وحسب نتائج هذه الدراسة التي انجزت في التاسع من يناير من العام الجاري فإنها رأت تخفيض الحاجز السعري الي 5% صعودا وهبوطا خلال جلسة تداول واحدة بدلا من 10% وذلك حفاظا علي السوق من التقلبات الحادة التي قد تنجم عن ارتفاع اسعار الأسهم أو انخفاضها بنسبة ال 10%، وأوضحت الدراسة ان سبب تفعيل تعديل الحاجز السعري الي 5% يرجع الي ان معظم أسعار الأسهم كانت في بدايات السوق وقبل تزايد اهتمام المستثمرين بالاسهم المحلية أقل من مائة ريال، ومن ثم كان يناسبها نسبة 10%، الا انه في ظل الوضع الحالي للسوق وتضاعف أسعار شركات وأصبح معظمها يفوق المائة ريال فإنه من الافضل ان تكون النسبة 5% وأشارت الدراسة في ذلك الوقت الذي انجزت فيه الي ان 50% من أسعار أسهم الشركات كان فوق المائة ريال و 26% فوق 50 ريالا ومن 20-25% أقل من 50 ريالا.
وأشارت الدراسة الي ان أهم مزايا تعديل الحاجز السعري الي 5% هبوطا وصعودا هو التقليل من الارتفاعات أو الانخفاضات الحادة للاسعار مما سينعكس علي الاسعار وتهدئة انفعالات المستثمرين، وأشارت الدراسة الي ان معظم البورصات في الدول المجاورة تطبق نسبة ال 5% هبوطا وصعودا خلال جلسة تداول واحدة.
وأكدت الدراسة ان نسبة ال 5% هي أداة من ضمن السياسات الفعالة لتحقيق استقرار في تذبذب مؤشر الأسعار العام.
جريدة الرايه